رحاب النقابي والسياسي

رحاب النقابي  

https://m.facebook.com/%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-977184692320855/?refid=13



https://www.facebook.com/رحاب-النقابي-والسياسي-977184692320855/

بعد الانتهاء من نقاش توطئة الدستور : هل دخل «التأسيسي» متاهة التجاذب الأيديولوجي مرة اخرى ؟

تونس ـ «الشروق» واصل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أمس نقاشاتهم حول توطئة الدستور الجديد ورغم محاولات التمسك بروح الوفاق بين أغلب الأعضاء الا ان شبح الخلافات حول الشريعة ومعاني التدافع السياسي وحياد المساجد مازال مخيما على عديد التدخلات مما قد يوحي بالعودة الى نقطة الصفر.


ناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أمس مشروع توطئة الدستور وقدموا مقترحاتهم لتنقيحها ومن أبرز النقاط التي هددت بالعودة الى الطريق المسدود كانت مسألة ادراج الشريعة في الدستور وتحييد دور العبادة عن العمل السياسي وكونية منظومة حقوق الانسان ومدنية الدولة في الفصل الأول.
وحظيت تلك المسائل بجانب كبير من نقاشات أو تدخلات النواب حيث ومع الاشادة بالصياغة التي قدمتها لجنة التوطئة برئاسة الأستاذ الصحبي عتيق وبالمجهودات التي قامت بها، حاول النواب التطرق الى جملة من المسائل التي اما شملتها التوطئة وهم يعارضون ذلك أو أغفلت ذكرها وطالبوا بإضافتها.

العمل ومقاصد الاسلام

وفي هذا الاتجاه قال عبد الرحيم الزواري «لقد ورد العمل كقيمة بصفة عرضية في التوطئة كنت اتمنى ان يتم التنصيص عليها بصفة صريحة... كما أرى ان تحذف الجملة الاخيرة في الفقرة الرابعة حياد دور العبادة فمن سيحدد أوجه الحياد... الفصل الأول أريد ان اثير حوله الكثير من الكلام التأسيس على ثوابت الاسلام ومقاصده هاته العبارة فضفاضة فأي اسلام نريد نرجو ان نكون واضحين ونحترم الشعب».

ومن جانبه قال عصام الشابي «من كان يعتقد ان الدستور او التوطئة ستفصل له مقاصد الاسلام فهو مخطئ ومن كان يعتقد ان الدستور سيمحو انتماءات الحضاري فهو مخطئ أدعو الجميع الى قراءة التوطئة في فقراتها المتكاملة ربما هي في حاجة الى المراجعة في بعض المصطلحات مثل مصطلح التدافع ايضا التنصيص على الاستقلال واهمية هذه المرحلة لكن ادعو الجميع الى النظر الى التوطئة لا كدستور وانما هي روح الدستور».

ودعا الشابي الى عدم فتح الأبواب المفتوحة معتبرا انه من العبثي العودة الى تلك المسائل «مدنية الدولة والتنصيص على الشريعة كمصدر للتشريع في تونس» لإضاعة الوقت، داعيا الى المحافظة على التوافقات وتدعيمها «لكي ننتج دستورا لكل التونسيين».

وأضاف «اعتقد ان شعار الدولة طويل وربما يمكن ان نختصره في العدل والحرية وادعو الى البحث مجددا في الشعار لكي يكون مقتضبا كما لا يجب ان ننظر الى بعض المقترحات بشيء من الريبة مثل التنصيص على حقوق الانسان... حقيقة وخلافا لما تفضل به من قبلي بخصوص تحييد دور العبادة يعني ان نمنعها عن السياسيين للحفاظ عليها كدور للعبادة وليس للعمل السياسي وهذا يدخل في اطار فصل المجال الديني عن المجال السياسي».

ومن جانبها اقترحت نادية شعبان ان يتم التنصيص على ان الشباب هو من قام بالثورة في توطئة الدستور كما اعتبرت ان النص يحمل رؤية ذكورية قديمة تقتصر على الاشارة الى المواطنين بصفات المذكر «يجب ان يشعر كل مواطن أو مواطنة انه معني بالأمر لذلك يجب اعتماد المذكر والمؤنث في كامل النص مثل مواطنين مواطنات تونسيين تونسيات».

ومن جهة اخرى اعتبرت شعبان ان التونسيين لم يخلقوا من عدم وانهم نتاج تراكمات سابقة من الانجازات ومن بينها انجازات دولة الاستقلال داعية الى الاشارة الى تلك المرحلة من تاريخ تونس.

التدافع السياسي

وأثارت النائبة مسألة نعت التنافس السياسي بعبارة التدافع السياسي في نص الدستور وما توحي اليه تلك الكلمة من مرجعية ايديولوجية معتبرة انه «لسنا في حاجة الى الحديث عن التدافع السياسي ولا التنافس حيث انه عندما نقول التداول السلمي على السلطة هذا يعني انه هناك تنافس وتدافع».

وأشارت نادية شعبان الى انه لا بد من التنصيص على مبدإ عدم تسليم اللاجئين السياسيين الى اي دولة اجنبية وان الدستور يجب ان يضمن ذلك.
وعلى صعيد آخر اعتبر عبد القادر بن خميس ان التوطئة مطولة وانشائية وان الاجدى ان تكون مقتضبة كما أشار الى انها تحتوى مفردات توحي إلى الشريعة في تناقض مع الفصل الأول من الدستور مطالبا بإضافة عبارة دولة مدنية في ذلك الفصل.

وتابع قائلا «الشعب التونسي مسلم منذ خمسة عشر قرنا وهو ليس في حاجة الى بعثات تبشيرية اسلامية لم يعد بالإمكان ان ينعزل شعب وينغلق على نفسه بدعوى تحصين نفسه والاجدى ان نربي الناشئة ونوحد التعليم ونعممه كما يجب ان تتكافأ الفرص بين كل ابناء الشعب».

وحول اغفال جزء من ماضي البلاد في توطئة الدستور قالت النائبة سلمى بكار «في التوطئة اقول ان اكبر ظاهرة من مظاهر التخلف في بلدان العالم الثالث هو اصرار هذه البلدان على محو الماضي ولنا امثلة على ذلك فعندما جاء بورقيبة محا تاريخ البايات وعندما جاء بن علي محا تاريخ بورقيبة واتمنى ان لا نسقط في هذه الممارسة».

وتساءلت بكار قائلة «الصحبي عتيق قال البارحة ان الجميع متفقون على الفصل الاول وعلى مدنية الدولة لذا اسأل ما المانع في التنصيص على مدنية الدولة في الفصل الاول ... لكم تعز علينا كلمة الهوية العربية الاسلامية وهي في قلوبنا لكن لمَ لا نظيف اليها افريقية مغاربية كما انني اشعر بفقر عندما لا ننص على هويتنا المتوسطية».

وبالنسبة للشعار قالت ان شعارات اعظم البلدان ترتكز على ثلاثة رموز فهل نحتاج اليوم الى تغيير الشعار الذي اكتسبناه منذ أكثر من خمسين عاما وانه اذا لزم ان نغير ونضيف الكرامة كما اقترحت حذف الأسد وتعوضه بالكرامة لكنها تساءلت عن الرمز الذي قد نستعمله للتعبير عن الكرامة.

وأضافت سلمى بكار قائلة «ان حياد دور العبادة مسألة مهمة وقد شاهدنا كيف قام حزب الاسبوع قبل الماضي بندوة في جامع وآخر صلى العيد في ملعب لكن انا اتمنى ان لا يخاف الحداثيون على الحداثة والاسلاميون على الاسلام فكلاهما محفوظ في تونس».

ومن جانبه تساءل شكري يعيش «هل يمكن للانتخابات ان تجرى في ظل وجود مليشيات ارهابية تذكرنا بحرس الثورة لذا اطلب من هذا المجلس وكافة النواب ان يتحملوا مسؤوليتهم قبل ان يتعمق الجرح وذلك بالضغط على السلطة التنفيذية لحل هذه المليشيات قبل فوات الأوان».

وبخصوص التوطئة قال «نطالب بالتنصيص صراحة على ضمان حقوق الاقليات مهما كان عددها كما نرى من الواجب التنصيص على فترة الاستقلال وعلى دستور 56 في نسخته الاصلية وبالنسبة لكلمة تدافع سياسي فهي تحمل معنى ايديولوجي واطلب حذفها وتعويضها بكلمة تنافس سياسي».

ومن جانبه ساند الصحبي عتيق رئيس لجنة التوطئة من قال ان التوطئة يجب ان تأخذ مكانها الطبيعي فهي ليست الدستور وليست مقدمة لا علاقة لها بالدستور ولا يجب ان تعطى اكثر من حجمها.

كما اشار عتيق الى ان هناك مقترحا حول الاشارة الى البعد المتوسطي «وهذه مسالة معقولة واساسية نحن بصدد اعداد الصياغة النهائية وهنا يجب ان يمثل الدستور الجميع والثورة والشعب التونسي لكن التوطئة لا يمكن ان تحمل كل شيء فهناك مسائل نتحدث عنها لا تدخل في التوطئة وانما في نصوص اخرى، كما أن هناك مقترح حماية اللاجئين السياسيين وهذا مقترح جيد لم نتعرض اليه لكن ليس من المعقول تسليم اي لاجئ سياسي  بعد الثورة».

وحول مسألة رفض تجريم التطبيع قال عتيق «الشعب بأكمله يرفض التطبيع ولسنا معه وليس هناك قضية جمعت الشارع التونسي مثلما جمعته القضية الفلسطينية ولكن هذا نناقشه ونقارن مع الدساتير العربية هذه المسألة نحن واضحون فيها وكلنا نرفض كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني».

وفي الاتجاه ذاته قال محمود البارودي «الشعب ثار على الاستبداد والظلم لذلك لابد ان نبرهن للشعب اننا لن نساوم في المكاسب التي حققناها بعد الاستقلال لذلك ادعو الاخوة في النهضة لعدم التراجع على الفصل الأول واظهار انكم تخافون فعلا على الشعب وعلى الحرية اليوم سنكتشف ان كانت الحرية التي يتبجح بها البعض هل هي ايمان حقيقي ام مجرد شعارات لكن نحن بصدد تأسيس دولة دينية فما هو الفرق بين التأسيس على ثوابت الاسلام ومقاصده واستعمال الشريعة مصدرا أساسيا لا وجود لفرق».

ومن جهتها قالت حبيبة التريكي «اتفق مع عصام الشابي في الحديث عن الفصل الاول الذي كان حوله توافق كما اطالب بالإشارة الى الهيئات الدستورية في التوطئة والى جانب حياد دور العبادة اتمنى ان يتم التنصيص على حياد الادارة والمنشآت العمومية».

                                                                                                         الشروق التونسية 2012/11/01

بيان المكتب التنفيذي إثر أحداث منطقة دوار هيشر

على إثر تكرّر الاعتداءات على قوات الأمن والمواطنين والمؤسسات والتي وصلت إلى حدّ العنف الشديد وإضمار القتل على غرار ما حصل لرائد الحرس الوطني بدوّار هيشر وما يحصل يوميا للعديد من الأعوان ولعائلات بعضهم في مناطق كثيرة من تراب الجمهورية، من قبل مجموعات إجرامية وأخرى متطرّفة دينيا تستهدف أمن المواطن واستقرار البلاد وتسعى لبسط نفوذها وفرض نمط عيشها وتفكيرها على التونسيين بالقوّة لتشكّل دولة موازية خارجة عن القانون في ظلّ صمت السلطات وتغاضيها عن جرائمهم وهو ما شجّعها على التمادي في خرق القانون، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم بصفة طارئة، وإذ يذكّر بالتحذيرات التي أطلقها مرارا وتكرارا من موجة العنف التي تتهدّد المسار الانتقالي وتسيء إلى سمعة بلادنا وإلى ثورتها، فإنّه:

1- يعبّر عن تنديده بهذه الاعتداءات سواء منها الإجرامية أو المتسترة بالدّين ويعبّر عن رفضه للعنف ويجدّد تحذيره من تناميه في تونس.

2- يعرب عن مساندته لقوات الأمن ضدّ الاعتداءات التي تستهدفها وهي تقوم بواجبها لضمان أمن التونسي على الرغم من نقص التجهيزات وغياب الإرادة السياسية لدعم المؤسسة الأمنية.

3- يدعو إلى فتح تحقيق واسع ومستقل حول كل الاعتداءات وتتبّع المجموعات التي تقف وراءها واتخاذ الإجراءات الأمنية لردع مخطّطي هذه الاعتداءات ومرتكبيها وتجريم المحرّضين على العنف.

4- يطالب بتحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية ويدعو إلى الإسراع بتطوير المنظومة الأمنية نحو إرساء أمن جمهوري لا يخضع لأي طرف سياسي ولا ولاء له إلا للوطن.

                                                                                               الأمين العام بالنيابة

                                                                                                  نورالدين الطبوبي

صور من مسيرة اليوم في العاصمة التونسية المناهضة للعنف والإرهاب

دعا الى فتح تحقيق : اتحاد الشغل يندّد بجريمة تطاوين

السبت 20 اكتوبر 2012 الساعة 11:36:21 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ الشروق

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بجريمة قتل «لطفي نقض» الكاتب العام للاتحاد الجهوي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنسق حزب حركة نداء تونس بتطاوين، وذلك اثر الاعتداء عليه بالعنف الشديد من طرف مجموعات باتت معروفة باعتدائها على النشطاء السياسيين ومناضلي المجتمع المدني.

واستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد المجتمع بصفة طارئة أمس هذه الجريمة البشعة مهيبا بكل القوى الديمقراطية والسياسية ومكونات المجتمع المدني العمل كلا من جانبه من اجل تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو العنف والاغتيالات السياسية مطالبا في نفس الوقت بضرورة الاسراع بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة فتح تحقيق جدي واتخاذ الاجراءات الملائمة بخصوص الاعتداءات المنظمة والمتكررة على مقرات المنظمات والأحزاب وعلى الشخصيات السياسية والنقابية والاعلامية والتي مرت دون عقاب مما أدى الى شعور المعتدين المتزايد بالحماية والافلات من المحاسبة.

سيارات «الهامر» والجيش أمام مقر الاتحاد : الطبوبي يدعو كل النقابيين الى اليقظة ويحذّر من أي اعتداء

الأحد 21 اكتوبر 2012 الساعة 15:49:26 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»

تواجدت صباح أمس وحدات من الجيش الوطني مرفوقة بسيارة «هامر» في ساحة محمد علي مما يدل ان الأمر يتعلق باجراءات استثنائية لحماية المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل.

لكن سيارة «الهامر» اضطرت للمغادرة بعد ان أكد النقابيون أنهم سيحمون الاتحاد.
 وكان عدد من النقابيين قد تلقوا رسائل على هواتفهم الجوّالة تفيد بوجود امكانية لمداهمة مقرات الاتحاد والهجوم عليه.
وقال أحد النقابيين لـ «الشروق» ان هذه التحذيرات قد وردت من الجهات الداخلية.

وعلمت «الشروق» ان النقابيين في مختلف الجهات قرروا التجند والاستعداد للدفاع عن مقرات الاتحاد وقد تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وفي تصريح لـ «الشروق» قال نورالدين الطبوبي مسؤول النظام الداخلي بالمركزية النقابية انه تمت دعوة كل النقابين مركزيا وجهويا ومحليا للبقاء في حالة يقظة مستمرة والدفاع عن الاتحاد ومقراته وأضاف «إننا لن نسمح لأي كان بالعودة ومهاجمة مقرات الاتحاد مثلما حدث في المرات السابقة وأن الوضع هذه المرة سيكون مختلفا».

بيان الإتحاد الجهوي للتشغيل بتطاوين حول أحداث العنف

المكتب التنفيذي يندد باحداث العنف بتطاوين ويطالب بفتح تحقيق جدي

     شهدت مدينة تطاوين يوم 18 أكتوبر 2012 أحداث عنف خطيرة للغاية أدت إلى وفاة السيد لطفي نقض الكاتب العام للاتحاد الجهوي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنسق حزب حركة نداء تونس بتطاوين، وذلك إثر الاعتداء عليه بالعنف الشديد من طرف مجموعات باتت معروفة باعتدائها على النشطاء السياسيين ومناضلي المجتمع المدني.

 وإن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الجمعة19 أكتوبر 2012 بشكل طارئ، وهو يتابع بكل انشغال هذه الأحداث الدامية والخطيرة على مسار الانتقال الديمقراطي.

أولا:  يتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد.

ثانيا: يندد بهذه الجريمة النكراء وينبه من تداعياتها الخطيرة على الحياة السياسية وعلى عملية الانتقال الديمقراطي.

ثالثا: يهيب بكل القوى الديمقراطية والسياسية ومكونات المجتمع المدني باستنكار هذه الجريمة البشعة والعمل كل من جانبه من أجل تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو العنف والاغتيالات السياسية.

رابعا: يطالب بالإسراع  بالكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

خامسا: يؤكد على ضرورة فتح تحقيق جدي واتخاذ الاجراءات الملائمة بخصوص الاعتداءات المنظمة والمتكررة على مقرات المنظمات والأحزاب وعلى الشخصيات السياسية والنقابية والإعلامية والتي مرت دون عقاب ممّا أدى لشعور المعتدين المتزايد بالحماية والإفلات من المحاسبة.

تونس، في 19 أكتوبر 2012

الأمين العام

حسين العباسي

لبوم صور من المؤتمر الوطني للحوار

صورمن المؤتمر الوطني للحوار

حتى لا ننسى 3

حتى لا ننسى 3

إن دور كل واحد منا - كل من موقعه - تنوير الرأي العام وعامة أفراد الشعب وإيصاله رسالة مفادها أن المنافسة بين الأحزاب وكل من يريد خدمة هذا الشعب تكون حول برامج إجتماعية وإقتصادية تعود بالخير عليه وعلى الأجيال القادمة وأما المسائل الاخرى مثل الإسلام والحداثة والشريعة والمجتمع وغيرها من المسائل الفكرية والعقائدية فتبقى للتناظر بين التيارات الفكرية المختلفة مع توحد المعارضة وعدم وقوعها في فخ الحروب الجانبية وتقسيم المجتمع إلى مسلمين وعلمانيين مع الترويج في المساجد والمواقع اللأكترونية بأن العلمانية هي نقيض الإسلام وبالتالي فهي كفر وأن لا تهتم في الوقت الحاضر إلا بمعالجة الوضع الراهن ودراسته بجدية وتقديم البدائل المبنية على أسس علمية للخروج من المازق الحالي والوقوف صفا واحدا ضد رجوع الدكتاتورية سواء كانت يمينية أو يسارية والسعي بكل ثقة وإيمان لبناء مجتمع ديمقراطي دون إقصاء أو تهميش.

حتى لا ننسى - 2 -

حتى لا ننسى 

الشعب التونسي شعب متسامح ومتفتح غير أن الصدمة التي حصلت له عند إكتشافه هول الفساد الذي كان منتشرا في العهد البائد، من أعلى هرم في السلطة إلى أبسط مسؤول في الإدارة - وطبعا دون تعميم - وصحيح أن صندوق الإقتراع أقرز ما أفرزه وفاز فيها خاصة الذين لعبوا على وتر الدين وعلى الوعود المغرية، لكن لا ننسى أن قرابة الـ 50 بالمائة من الشعب التونسي الذي تتوفر فيه شروط الناخب فضلوا الإمساك عن التصويت ولم يشاركوا في الإنتخابات وغالبية هؤلاء من فئة الشباب أي من قام فعلا بالثورة ومن كان وقودها وهؤلاء يجب أن يقولوا كلمتهم في الإنتخابات المقبلة دون تأثر بالوعود الكاذبة ( خاصة المقولة المشهورة: من صوت للحزب الفلاني دخل الجنة ) وان ينتخبوا من هو جدير وقادر على تنفيذ مبادئ الثورة ومطالبها الأساسية ألا وهي: الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية والحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب التونسي طيلة الـ 50 سنة الفارطة ومنها خاصة النمط المجتمعي الذي تعود عليه أي لا عودة إلى العصور البدائية لان الإنسان مدني بطبعه وإن إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في سلوكه وأخلاقه لا في مظهره وهندامه - وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق - لان مظهر الإنسان وهندامه يتطور حسب العصور والازمان من ورق التوت او ورق الجنة التي ستر بها آدم وحواء سوءتهما إلى العصر الحجري مرورا بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحديث، وكذلك تطوير منظومة حقوق الإنسان والحريات ومنها خاصة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية .

فيديو مصور لراشد الغنوشي يثير جدلا واسعا

10/10/2012 16:00364 زيارة

تداولت بعض المواقع الإجتماعية أمس مقطع فيديو لمحادثة بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وممثلين عن التيار السلفي في مقر حركة النهضة.

وأثار هذ المقطع المصور اليوم جدلا كبيرا بسبب تصريحات زعيم حركة النهضة حول هيمنة العلمانيين على مفاصل الدولة.

وبعد القيام ببحث على موقع اليوتيوب تم العثور 6 فيديوهات لهذه المحادثة وقع نشرها بتاريخ 15 أفريل من طرف "قناة الجامع الكبير بالكبارية بتونس".

والجدير بالذكر أن المتمعن في الفيديو يلاحظ أن فيه عملية تركيب من خلال متابعة حركة العلم التونسي التي تتوقف من حين إلى آخر بصورة تجلب الإنتباه.

ومن جهة أخرى فإن نظرة راشد الغنوشي الموجهة لعدسة الكاميرا تؤكد أن زعيم الحركة على علم بأنه محل تصوير على عكس ما يروج له البعض من أنها كاميرا خفية.

أما بالنسبة للكاميرا التي تم استخدامها في تصوير المحادثة هي أقرب إلى كاميرا يد منها إلى هاتف جوال.

وفي نفس الخصوص نشرت اليوم حركة النهضة بلاغا تؤكد فيه أن الفيديو الذي تم نشره مفبركا.

وكالة رويتر للانباء: الغنوشي: العلمانيون يسيطرون على الاقتصاد والجيش والاعلام في تونس]

الغنوشي: العلمانيون يسيطرون على الاقتصاد والجيش والاعلام في تونس]

تونس (رويترز) - اظهر فيديو مسرب على الانترنت يوم الاربعاء راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس وهو يقول في اجتماع نادر مع سلفيين ان العلمانيين يسيطرون على كل مفاصل الدولة بما في ذلك الاقتصاد والجيش والاعلام داعيا السلفيين الى التحرك بحرية بعد ان اصبحت المساجد في ايدي الاسلاميين.

وأكد مكتب الغنوشي لرويترز صحة الفيديو. وقال مدير مكتبه لرويترز "الفيديو صحيح.. يندرج ضمن محاولات الشيخ راشد اقناع السلفيين بالعمل السلمي والمشاركة في الحياة في تونس بعيدا عن العنف".

وقال الغنوشي في لقاء نادر مع قيادات سلفية إن حركة النهضة ورغم أنها حققت نتائج ايجابية في الانتخابات الماضية وأصبحت تدير العملية السياسية في البلاد فإن مفاصل الدولة مازالت بيد العلمانيين.

ومضى يقول "العلمانيون لازالوا يسيطرون على الاعلام والادارة كما ان الجيش والشرطة غير مضمون ايضا".

وأكد زعيم حركة النهضة في الفيديو على ضرورة أن يتحلى السلفيون في تونس بالصبر وألا يفرطوا في المكاسب التي حصلوا عليها بعد الثورة.

وقال مخاطبا الشباب السلفي في هذا الاجتماع "الان ليس لنا جامع.. الان عندنا وزارة الشؤون الدينية.. اقول للشباب السلفي المساجد بأيدينا قدموا فيها ما شئتم من دورس وأطلقوا الاذاعات والتلفزيونات والمدارس".

واضاف "على الاسلاميين ان يملأوا البلاد بالجمعيات وأن ينشئوا المدارس القرآنية في كل مكان ويستدعوا الدعاة الدينيين لأن الناس لازالت جاهلة بالاسلام".

وبعد وقت قصير من بثه اثار الفيديو جدلا واسعا. وانتقد نشطاء ومدنون على الانترنت ما قالوا انه ازدواجية في خطاب الغنوشي ودعوته للسيطرة على المساجد. ولكن مؤيدي النهضة قالوا ان الخطاب دليل على سعي النهضة لتخفيف الاحتقان في البلاد.

ودعا الغنوشي الى الاتعاظ من التجربة الجزائرية حيث حصل الاسلاميون على نسبة 80 بالمئة في الانتخابات واعتقدوا أنهم سيطروا على هياكل الدولة وأنه يمكنهم المرور لأسلمة الدولة إلا أن مسار الأمور تغير.

ويثير ظهور السلفية الجهادية في تونس ضمن ما يعرف بجماعة "انصار الشريعة" القريبة من القاعدة مخاوف العلمانيين في البلاد خصوصا بعد اشتكاء فنانين ومثقفين ومعارضين علمانيين من تعرضهم للعنف على يد جماعات سلفية.

وهاجم متشددون اسلاميون قنصلية الولايات المتحدة في مدينة بنغازي الليبية الشهر الماضي احتجاجا على عرض فيلم يسيء للاسلام. وقتل اربعة اشخاص في الاحتجاج العنيف بينهم السفير الأمريكي.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أمل أبو السعود)

                                                                                                                                                        Reuters

                                                                                                                          Wed 10 Oct 2012 | 14:01  GMT

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE89906J20121010?sp=true

راشد الغنوشي للسلفيين: "العلمانيون لازالوا يسيطرون على الاعلام والادارة كما ان الجيش والشرطة غير مضمون ايضا"

وفد من اتحاد الشغل يلتقي بنواب التأسيسي حول مبادرة الاتحاد وهيئة الانتخابات

وفد من اتحاد الشغل يلتقي بنواب التأسيسي حول مبادرة الاتحاد وهيئة الانتخابات

قال مولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتشريعات لـ»الصباح الأسبوعي» أنّ وفدا من الاتحاد سيجتمع خلال هذا الأسبوع بنواب من المجلس الوطني التأسيسي للنقاش حول مبادرة الاتحاد التي وقع الإعلان عنها منذ شهر جوان الماضي.

وأفادنا الجندوبي أنّ الوفد الممثل للاتحاد سيتطرق إلى مسألة التسريع في إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعن الوفد الممثل للاتحاد في هذا اللقاء، أفادنا الجندوبي أنّ المكتب التنفيذي سيجتمع اليوم مع أمين عام الاتحاد حسين العباسي لتحديد الأعضاء الذين سيلتقون بنواب التأسيسي. * جريدة الاسبوعي: يوم 1 أكتوبر 2012

الهيمنة السياسية على القرار النقابي : من المتهم: السياسة أم الاتحاد؟

الشروق التونسية : الأحد 30 سبتمبر 2012 الساعة 11:02:27 بتوقيت تونس العاصمة

هل يمكن الحديث فعلا عن تجاذبات سياسية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وداخل هياكله وما حقيقة اتهام الهياكل النقابية بأنها هياكل مسيّسة تحكمها اليوم أجندات سياسية واضحة؟

لا يمكن الحديث عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الفعل السياسي داخله دون الحديث عن تاريخ الاتحاد..
لكن هناك تعريف واضح يمكن الانطلاق منه عند طرح هذه الاشكالية وهو تعريف كثيرا ما كان يتردد على لسان كل الامناء العامين الذين تعاقبوا في العقود الأخيرة على قيادة المنظمة. التعريف يقول إن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مجرد منظمة نقابية بل هو منظمة وطنية يهمها ويعنيها الشأن العام والشأن الوطني وبالتالي الشأن السياسي في البلاد.

لقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه في سنة 1946 في عمق الفعل السياسي وكان الاتحاد مناضلا من أجل التحرر الوطني الى جانب نضاله من أجل حقوق العمال ومع الاستقلال كان الاتحاد أحد أهم وأبرز بناة الدولة المستقلة واستعانة السلطة  السياسية حينها بالكوادر النقابية لتسيير دواليب الدولة وتشكيل الحكومة.
وفي الستينات تبنت الدولة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمه وأعده الاتحاد العام التونسي للشغل وقبله في سنة 1958 تبنت الدولة البرنامج التعليمي الذي أعدته جامعة التعليم بالاتحاد العام التونسي للشغل وعرف حينها ببرنامج «محمود المسعدي» الذي كان مسؤولا نقابيا قبل ان يكون وزيرا للتربية والتعليم.
وعلى امتداد سنوات كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المرحوم الحبيب عاشور عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم وكان عاشور محسوبا على شق وسيلة بورقيبة وكان حينها الشق المهيمن سياسيا.

أزمة 1985

لكن بعد أزمة 1985 وبعد مؤتمر سوسة 1989 تغيّر وقع التجاذبات السياسية داخل الهياكل النقابية وتحوّلت النقابات الى ملاذ للتيارات السياسية الممنوعة من النشاط العلني وهو وضع تواصل أكثر من 20 سنة الى حد ان الكثير من المؤتمرات النقابية الانتخابية كانت تخضع للوفاق السياسي او للمحاصصة السياسية ومنها نقابات التعليم والصحة والبريد.

تجاذبات

لكن السؤال الذي يطرح اليوم هو هل ان القرار النقابي يخضع للتجاذبات السياسية؟
هناك اتهامات توجه الى النقابات وإلى الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الاتجاه وهناك اتهام بأن الاتحاد تحت سيطرة تيارات يسارية؟

من المنطقي جدّا أن لعدد من أعضاء المركزية النقابية انتماءات سياسية معروفة حتى قبل انتخابهم لكن القرار النقابي لا يزال بعيدا عن تلك التجاذبات، هناك تقليد نجح اتحاد الشغل في ترسيخه وهو انه بالرغم من قوة التجاذبات السياسية داخله الا ان الفعل النقابي ظل خارج دائرة الانتماء السياسي والقرار النقابي يخضع فقط للتوازنات النقابية.
هناك حقيقة واضحة الآن داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وهي ان الفعل السياسي لا يمكن له في كل الحالات التغلب على الفعل النقابي وعلى القناعة النقابية لكن الوزن الثقيل للمنظمة النقابية يجعلها صاحبة تأثير كبير على الشأن الوطني بالرغم من اعلانها المتكرر بأنها غير معنية بالمشاركة في أية حكومة وأن الاتحاد غير معني أيضا بالمشاركة في الانتخابات لكنه معني بإعلان موعدها وتنظيمها بكل شفافية ونزاهة.. يمكن الحديث عن انتماءات سياسية داخل الهياكل النقابية لكن لا يمكن الحديث عن سيطرة تلك الانتماءات على القرار النقابي الذي تحدده ضوابط وقواعد أخرى قد تكون غائبة عن العديد من المتتبعين للشأن العام اليوم..

وربما ساعدت التحركات النقابية والعمالية المتواصلة والمستمرة على توجيه الاتهام الى الاتحاد العام التونسي للشغل بأن قراراته تخضع للتجاذبات السياسية داخله ولكن كل تلك التحركات انطلقت أساسا من مطالب اجتماعية ومهنية لتجد نفسها بعد ذلك تحت ظل تجاذبات سياسية تحكم الشارع الآن ومنذ 14 جانفي.
إن محاولات «البعض» لحصر اتحاد الشغل في دائرة العمل النقابي بمفهومه الضيق هي محاولات حتما فاشلة لأسباب كثيرة أهمها تاريخية.

خلال الساعات القادمة : لقاء مهم بين العباسي والجبالي

الخميس 27 سبتمبر 2012 الساعة 12:34:51 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»

ينتظر ان يلتقي رئيس الحكومة حمادي الجبالي خلال الساعات القادمة مع الأمين العام للمركزية النقابية حسين العباسي.
اللقاء يأتي في ظرف دقيق وحساس يتميّز بتوترات في الكثير من القطاعات وباستمرار التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاص والعمومي بوتيرة بطيئة.
كما يأتي لقاء رئيس الحكومة في الوقت الذي تتهم فيه العديد من النقابات الوزارات بالتراجع عن الاتفاقيات التي أمضيت سابقا.

اللقاء سيتطرق ايضا الى الوضع العام في البلاد في ظل اشتداد التجاذبات السياسية ومطالبة الكثير من الأصوات والأطراف بالإعلان عن موعد الانتخابات القادمة وبعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل قد يحسم موعده اليوم حتى لا تنطفئ شعلة مبادرته لتنقية الأجواء؟

المكتب التنفيذي قد يحسم موعده اليوم حتى لا تنطفئ شعلة مبادرة اتحاد الشغل؟

هل تتوافق مبادرة اتحاد الشغل مع مبادرة الأحزاب؟

 

   ينتظر أن يكون تفعيل مبادرة تنقية الأجواء التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل على طاولة نقاش أعضاء مكتبه التنفيذي في اجتماع هذا اليوم الثلاثاء حيث الهت التطورات النقابية والترفيع في نسق التفاوض مع الأعراف والحكومة، القيادة على إذكاء شعلة هذه المبادرة التي يحتاجها الطيف السياسي والجمعياتي أكثر من أي وقت مضى .

   ولعل انطفاء شعلتها مكّن من ظهور مبادرات أخرى سياسية بالأساس، وتتقاطع مع مبادرة اتحاد الشغل في عدة مفاصل.

   اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم قد يطرح من جديد هذه المبادرة حسب ما أكده للمغرب سامي الطاهري الأمين العام المساعد مسؤول الإعلام والنشر الذي جدد تمسك المنظمة الشغيلة بلعب الدور المنوط بعهدتها وهو دور سياسي ويتقاطع مع ما هو اقتصادي واجتماعي ويدخل في تفاصيل الفعل السياسي والحراك الثوري العام.

في عمق الاحتقان السياسي

   مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي دعا اليها حسين العباسي الأمين العام  لم تكن بمعزل عن الواقع السياسي اذ شهدت أيام الإعلان عنها، بالتوافق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين، عدة مصاعب ومراحل احتقان وكان الغرض منها الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة.

   تتالت الأوضاع المتردية لا على المستوى المركزي بل في الجهات وأبرزت حكومة حمادي الجبالي آنذاك عجزها عن معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما ولد عدة اعتصامات وقطع الطرق وإضرابات منها ما تحمل مسؤوليتها اتحاد الشغل ومنها ما كانت دون قيادة.

   محامون وحقوقيون

   مبادرة النقابيين مع المحامين والحقوقيين حظيت في البدء بإجماع وطني فتوالت لقاءات القيادة النقابية بزعماء أحزاب المعارضة على اختلاف أطيافها ومنها ما هو في الحكم مثل المؤتمر من أجل الجمهورية ومنها ما هو في المعارضة مثل حركة الوطنيين الديمقراطيين وحركة الشعب.

   ولم يتميز موقف حزب الأغلبية حركة النهضة إلا بالضبابية فقد سارع آنذاك نجيب الغربي الناطق الرسمي باسم الحركة ومسؤولها الإعلامي بالتجني على المبادرة قائلا ان الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نقابية واجتماعية لا يحق لها بعث المبادرات ليتمكن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت وسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من التدارك مؤكدا على أهمية المبادرة التي أعطت الحكومة جرعة اكسيجان...

*جريدة المغرب التونسية: يوم 18 سبتمبر 2012

---

الاستقطاب بين نداء تونس والنهضة : أي مشروع يريده السبسي والغنوشي لتونس؟

الجمعة 10 أوت 2012 الساعة 09:39:59 بتوقيت تونس العاصمة

تونس (الشروق)

منذ أن أعلن الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي في 26 جانفي 2012 عن  مبادرته التي حولها الى حزب سياسي، نداء تونس، أخذ الاستقطاب السياسي وجهة أخرى، حتى أن المراقبين أصبحوا يعتقدون أن المعركة الانتخابية القادمة سوف تدوررحاها بين نداء تونس وحركة النهضة.

ما الذي يبرّر هذه الفرضية، وإن كان الاستقطاب سوف ينحصر بين نداء تونس والنهضة، أين يكمن الاختلاف بينهما وما هي نقاط التقارب؟أين التناقض وأين اللقاء؟

مرجعيات

يمكننا منذ البداية أن نفرّق بين حركة النهضة باعتبارها ذات مرجعية دينية اسلامية في حين مرجعية نداء تونس هي مرجعية حداثية مدنية.
ومن خلال هذين المسألتين فإن المنعرج السياسي بينهما سيأخذ مسارين نقاط التباعد فيهما أكثر بكثير من نقاط الالتقاء.
النهضة هي حركة، والحركة تختلف عن الحزب. فالحركة تكون مفتوحة على المختلف شرط الالتقاء السياسي والايديولوجي على الحد الأدنى، في حين يعتبر الحزب وحده ايديولوجية صمّاء تتميز بالانضباطية والهيكلية الصارمة.

لكن بعد حصول النهضة على التأشيرة أصبحنا نتحدث عن حزب نفس الشيء بالنسبة الى نداء تونس الذي بدأ حركة ثم بعد نقاشات وصراعات أصبح حزبا، إذن نحن أمام حزبين سياسيين.

لكن ما يميّز حزب نداء تونس، هو عدم وجود الوحدة الايديولوجية والانضباط «الفكري» الذي نجده لدى النهضة. فحزب نداء تونس يتشكّل من ليبراليين ودستوريين وحداثيين ويساريين ديمقراطيين  ليكون بذلك رسميا هو حزب لكنه فعليا هو حركة مفتوحة لأكثر من طرح ورؤية، خلاف النهضة، إذ لا يدخلها من لم يكن إسلاميا.. فالاختلاف هنا هو اختلاف تنظيمي حتما ستكون له انعكاسات على بقية المسارات.

المجتمع والأسرة

الوحدة الايديولوجية للنهضة ومرجعيتها الاسلامية سوف تجعلها تؤسّس لمجتمع على النمط الاسلامي، أو على الأقل يتوفر على الحدّ الأدنى.
فالنهضة تؤسس لمجتمع أبوي، تكون فيه السلطة للرجل، فهو مجتمع ذكوري، يغلب فيه دور الرجل دور المرأة، إضافة الى أن الرجل هو ربّ الأسرة، ويتمسّك الاسلاميون برفض المساواة في الميراث الذي تنادي به العديد من القوى المدنية والمنظمات النسوية، هذا فضلا عن قضية التبنّي، فالمتبنّى لا يرث مثلما يرث الأبناء الطبيعيون وهناك مَن من الاسلاميين الذي يطالب بتعدد الزوجات وتمكين الرجل من من الزواج بأربع نساء مثلما ينصّ على ذلك الشرع.

كما يريد الاسلاميون تنميط المجتمع وفقا لرؤية محافظة كنوعية اللباس الذي يجب أن يكون «محتشما» بالنسبة الى المرأة، والدفع في اتجاه سلوك عام يتماشى وشهر رمضان وإعطاء قيمة للمناسبة الدينية على حساب المناسبة الوطنية، وتعليم الأطفال تعليما قرآنيا دينيا، لذلك تجدهم يشجعون على المدارس القرآنية.

إذن النهضة تريد أسلمة المجتمع وتنميطه وفق نمط معيّن محدّد سلفا، مع فرض سلوك وممارسة اجتماعية لا تتعارض مع الشريعة، مثل مسألة الافطار في رمضان والخمر والسياحة واللباس وحتى في أدقّ الأمور مثل طقوس الزواج ومراسم الموت والدفن والصلاة والأكل وكل التفاصيل الجزئية اليومية والعامة للمواطن، فالدين في كل التفاصيل وهو الذي يسيّر الدولة والفرد.

لذلك فإن الاسلاميين يوجهون نقدهم اللاذع للعلمانيين والحداثيين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة ويستندون الى مبدإ «الدين للّه والوطن للجميع» ويريدون أن يكون الأفراد في الدولة هم مواطنون، أي أن قيم المواطنة هي المحدّدة.

مسألة الهوية وقضية الأمة

يعتبر حزب نداء تونس حزبا حداثيا علمانيا لا يحاسب الناس على الأساس الديني، بل على الأساس الوضعي، أي وفقا للقوانين والنواميس التي يضعها المجتمع وتسنّها  الدولة عبر مؤسساتها ويعتبر حزب نداء تونس ان الدين الاسلامي، والعروبة هما عنصران مكونان لهوية الشخصية التونسية، لذلك فإنهم يتحدثون عن خصوصيات الشعب التونسي وتاريخه منذ قرطاج الى اليوم ومرور الحضارات المختلفة على أرضه، ويعتبرون أن القيم المجتمعية التي يجب أن تسود هي القيم التي امتلكها الشعب التونسي وراكمها على مدى قرون وهي تتسم بالانفتاح على الآخر المختلف، ولا تدخل في صدام مع القيم الأوروبية والحداثية عموما.

عكس حركة النهضة، التي لا يطرح فيها فكريا مفهوم الشعب التونسي بل تطرح فيها فكرة الأمة الاسلامية وهنا  يطرح مفهوم الأمّة.
فمفهوم الأمّة بالنسبة الى حركة النهضة يستند أساسا الى العامل الديني ثم تأتي بقية العوامل مثل الجغرافيا واللغة والمصير المشترك فضلا عن العوامل الثقافية والحضارية إلا أن القيم الحداثية التي يتبناها حزب نداء تونس الذي يعتبر أن مقومات الأمة هي أساسا اللغة والرقعة الجغرافية الموحدة والمصير المشترك، إضافة الى الشعب والمصالح الاقتصادية في حين يعتبر أن الدين هو علاقة الانسان بربّه وهي مسألة لا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها، وهو ما يبرّر فصل الدين عن الدولة، بمعنى أن الحكم لا يجب أن يستند الى الدين ولا يمكن الحكم على المواطنين دينيا، فالدولة بمعناها الحديث بمؤسساتها هي التي تضبط العلاقة بين الأفراد في ما بينهم وبين الأفراد والدولة.

الشخصية والمراكمة

إذن يعتبر الاسلاميون انه لا بدّ من الالتزام بأحكام الشريعة في سائر شؤون الحياة وهو ما طرح بقوة أمام المجلس الوطني التأسيسي من قبل نواب حركة النهضة قبل أن ينهي راشد الغنوشي رئيس الحركة هذا الجدل ويتجاوز هذه المسألة التي كادت تعصف بوحدة المجتمع التونسي.

هذا الاختلاف نظريا له استتباعات على كل مفاصل الحياة وعلى أنماطها، فنحن أمام نمطين مختلفين للحياة.
إلا أن المراكمة التاريخية التي حصلت على مدى قرون أوجدت شخصية ومجتمعا له خصوصياته التي تميّزه وهو ما يجعل الاعتقاد السائد بأن الايديولوجيات القائمة سوف لن تصنع مجتمعا منسجما مع قوالبها، بل ستذوب في مجتمع له عناصره الحضارية والتاريخية التي تميّزه.

طبيعة الدولة ونمط الانتاج

نمط الحياة يرتبط جدليا في المشاريع السياسية بطبيعة الدولة فطبيعة المجتمع لها ارتباطها المنسجم بطبيعة الدولة.
لذلك فإن من يطرح رؤيته من زاوية إسلامية فإنه يطرح ما يعرف بدولة الخلافة، أو دولة السلف، وهناك من يعود الى ما يعرف بدولة الخلافة الراشدة، وهناك من يعود إلى الخلافة العثمانية...

 بالنسبة الى حركة النهضة فإن الطرح النظري لدى بعض القيادات  يؤسس لمشروع الخلافة، واعتبر العديد من المراقبين أن «زلّة» لسان حمادي الجبالي في أحد خطاباته عندما قال «الخلافة السادسة» لم تكن عفوية بل كانت لها دلالاتها إلا أن الواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي والدولي يفرض منطق الدولة البرجوازية بمفهومها الرأسمالي (الغربي).

 إلا  أن حركة النهضة  لا ترى مانعا في الاندماج  ضمن الدولة البرجوازية  حتى على الشاكلة التي طرحها الباحث  الأمريكي فرانسيس  فوكوياما أي دولة نهاية التاريخ لكنها ترى  أن هذه الدولة يعوزها العنصر الاخلاقي  والقيمي وخاصة الديني.

 في مقابل ذلك، لا يعتقد حزب نداء تونس في الخلافة  الاسلامية وهو مناصر للدولة الحديثة، وهي نفسها الدولة البرجوازية بمقوماتها التي تجلت أكثر  في القرن الثامن  عشر مع فلاسفة  الانوار.

 وهي رؤية   تستند  الى ما يعرف بالعقد الاجتماعي بأن يتنازل الأفراد والجماعات عن جزء من إراداتهم  وقوتهم لفائدة الدولة التي  تزع بعضهم عن بعض  والدولة بمفهومها الحديث  أخذت شكل مؤسسات وأصبح الحاكم ينتخب   عبر الاقتراع السرّي  والحر ووجدت  آليات ديمقراطية، يتم من خلالها اختيار الحاكم والممثل.

  قضية الديمقراطية

 لكن الاختلاف  الايديولوجي بين الرؤية  الاسلامية والرؤية العلمانية  الأولى تمثل النهضة جزءا منها والثانية يمثل حزب نداء تونس، أحد أجزائها.
 يكون حول الديمقراطية وفي الأقصى حول مفهومها ففي حين يرى الاسلاميون أن الحاكمية لا تكون إلا لله يرى العلمانيون أن الحكم  للشعب.

  المرجعية بالنسبة  الى التيارات الاسلامية هي القرآن والسنة وأن الديمقراطية لا تتماشى وقيم الاسلام لأن الحاكمية  فيها للبشر في حين يعتبر الاسلام أن الحاكمية فقط لله دون سواه  غير أن الاضافة  السياسية لدى بعض قيادات النهضة تعتبر أن التيارات الاسلامية يمكنها أن تتعايش مع الديمقراطية بل يمكنها أن تكون ديمقراطية.
 أما بالنسبة   الى نداء تونس، فان المشروع السياسي لا يخرج عن دائرة  الدولة المدنية اللادينية  الحداثية  التي لا تقصي الدين بل تعتبره جزءا أساسيا من هوية الشعب ولكن لا تعتبر أن الأساس السياسي يجب أن يبنى على ماهو ديني بل يجب  أن يبنى على ماهو وضعي عبر الآليات الديمقراطية.

 الالتقاء

 طبيعة الدولة لا تخرج عن نمط الانتاج الاقتصادي فكل دولة هي انعكاس  لنمط الانتاج والدولة البرجوازية الحداثية هي دولة نمط الانتاج الرأسمالي لذلك فإن  نقاط الاتفاق بين حركة النهضة وحزب نداء تونس ترتكز على هذه المسألة.

 فكلاهما يعتقد سياسيا في الدولة البرجوازية (سياسيا ليس إيديولوجيا) وكلاهما يعتقد في نمط الانتاج الرأسمالي ويعتبران  أن الدولة لا يمكنها أن تسيطر على الاقتصاد أو توجهه بل تكون المبادرة أساسا للقطاع الخاص وهي من ثوابت  الحزبين فهما بالمعنى الاقتصادي حزبان ليبراليان لا يختلفان اقتصاديا لهما نفس الارتباطات  الاقتصادية بنفس الدوائر المالية  وبالتالي السياسية.

 لكن تعطي  النهضة  نزعة قيمية ودينية لطبيعة الدولة المرتبطة بالاقتصاد الليبرالي لنعود الى مربع ارتباط الدين بالدولة في حين يتمسك  حزب نداء تونس بالدولة ذات الاقتصاد المرتبط بالنمط الرأسمالي دون قيود دينية ليفصل بين الدين والدولة.

 المسألة التركية

  هنا يمكننا  أن نطرح مايعرف بالمسألة التركية فحركة النهضة دائمة القول بالنموذج التركي وهو وجود حزب اسلامي  على رأس السلطة وترى النهضة بأن حزبا اسلاميا تونسيا قادر على قيادة الدولة بشكلها  الديمقراطي مثلما هو الشأن في تركيا  لكن فعليا  وفي مستوى الممارسة السياسية  فإن النموذج السياسي لحركة النهضة  يختلف جذريا مع النموذج التركي الذي هو نموذج علماني يفصل بين الدين والدولة.

  وبالتالي فإنه يمكننا  أن نعتبر بأن رؤية الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس أقرب الى النموذج التركي باعتبارها نموذجا علمانيا  وباعتبار حزب السبسي هو أيضا حزب علماني وباعتبار تأثر السبسي  بالرؤية البورقيبة التي تدين  الى النموذج التركي فبورقيبة  كان متأثرا بمصطفى كمال أتاتورك أب العلمانية التركية.
  فتكون بذلك المفارقة  إذ أن حزب نداء تونس أقرب  الى النموذج  التركي من حزب النهضة إيديولوجيا وسياسيا.

  الا أن هاتان القوتان  المتنافستان النهضة والنداء وأمام المراكمات  الاخلتفاية بين الطرفين فإنهما في جزء كبير من المسار السياسي أقرب الى المواجهة  والصراع منه الى الاتفاق والتآلف.

 إذ أن عناصر الخلاف أكثر من عناصر الاتفاق ولعل عددا من مناضلي حركة النهضة يعتبرون  أن حزب نداء تونس هو امتداء للتجربة  البورقيبية ولرؤية  نظام بن علي للدولة ويعتبرون أن التجمعيين سوف يتسربون عبر هذا  الحزب .

 ذكريات المحنة السجنية

 هذا ما يجعلهم (جماعة النهضة) يعتبرون أن محنتهم التاريخية في سجون بورقيبة وبن علي يمكن أن تجد لها صدى في تجربة الباجي قائد السبسي وحزبه الذي يهدد سلطتهم وهو الحزب  الذي يمكن أن يكون منافسا جديا لهم.

 إننا أمام قطبين يختلفان  في العديد من المسائل ويلتقيان في بعض النقاط خاصة المسألة الاقتصادية ولكننا لسنا إزاء قطبين متناقضين.
 فالتناقض  لا يستثني معطى طبيعة المجتمع والدولة ونمط الانتاج.