‏إظهار الرسائل ذات التسميات NÉGOCIATION SOCIALE. إظهار كافة الرسائل

2016/11/27

تفاصيل إتفاق تعديل الأجور والمنح الخصوصية محل الخلاف بين الإتحاد والحكومة

تفاصيل إتفاق تعديل اﻷجور لسنتي 2016 / 2017 وتعديل المنح الخصوصية لسنوات 2016 / 2017 / 2018 في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية الذي تم إمضاؤه بين الإتحاد والخكومة

2016/01/05

تفاصيل الزيادة التي تم تأجيلها في أجور القطاع العام

تفاصيل الزيادة التي تم تأجيلها في أجور القطاع العام

تفاصيل الزيادة التي تم تأجيلها في أجور القطاع العام
يتمتع أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بداية من راتب فيفري 2016 بزيادة عامة في الأجور تتراوح بين 50 و60 دينارا حسب الأصناف مع تمتعهم بزيادة في المنح الخصوصية بقيمة تتراوح بين 35 و50 دينارا حسب الأصناف.
وجاء إقرار هذه الزيادة، التي ستكون في الأجر الخام وليس في الأجر الصافي، بعد الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة، وإمضاء الطرفين بتاريخ 30 أفريل 2015 البلاغ المشترك المتعلق بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية بعنوان سنتي 2015/2016 وتتوزع الزيادة العامة لكافة أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2015/2016 وفق محضر الاتفاق على النحو التالي:

صنف "أ 1" و"2" : تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 60 دينارا بعنوان القسط الأول على أن يقع تمتيع الأعوان بداية من جانفي 2017 بالقسط الثاني وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين ب 120 دينارا.
صنف "أ 3" : تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 55 دينارا بعنوان القسط الأول على أن يقع تمتيع الأعوان بالقسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين ب 110 دنانير.
صنف "ب" و"ج" و"د" والعملة : تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 50 دينارا بعنوان القسط الأول على أن يقع تمتيع الأعوان بالقسط الثاني بداية من جانفي 2017 وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين ب 100 دينار.

أما بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية فقد تم إقرار زيادة عامة في الأجور لكافة الأعوان (القارين والمتعاقدين)حسب ما يلي:

صنف الإطارات: سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 60 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أي 60 دينارا ليكون المجموع في غضون سنتين 120 دينارا.
أعوان التسيير: سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 55 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أي 55 دينارا ليكون المجموع في غضون سنتين 110 دنانير.
أعوان التنفيذ: سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أي 50 ديناراليكون المجموع في غضون سنتين 100 دينار.
أما الزيادة في المنح الخصوصية، التي تم إقرارها بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية على امتداد سنوات 2016 و2017 و2018 فتتوزع على النحو التالي:
صنف "أ 1" و"أ 2" : سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة أفريل 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة أفريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 150 دينارا.
صنف "أ 3" و"ب" وعملة الوحدة الثالثة: ستحصل هذه الأصناف على زيادة بقيمة 54 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة أفريل 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة أفريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 135 دينارا.
صنف "ج" و"د" وبقية العملة: ستحصل هذه الأصناف على زيادة بقيمة 35 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة افريل 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة أفريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 105 دنانير.

وأكد محضر الاتفاق على ان هذه الزيادة في المنح الخصوصية لا تنسحب على الأسلاك المنتفعة باتفاق 6 أفريل 2015 وفي ما يتعلق بالمؤسسات والمنشات العمومية فقد تقرر تمتيع أعوانها وإطاراتها بزيادة في المنحة الخصوصية على النحو التالي:
صنف الإطارات: سيحصلون على زيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 150 دينارا.
أعوان التسيير: سيتمتعون بزيادة بقيمة 45 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 135 دينارا.
أعوان التنفيذ: سينتفعون بزيادة في المنحة الخصوصية بقيمة 35 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 105 دنانير.

ولاحظ محضر الاتفاق في هذا الصدد أن هذه الزيادة تصرف باحتساب 12 شهرا يضاف إليها في ما زاد عن ذلك منح الإنتاج والمنح المكملة للأجر حسب النظام الأساسي الخاص لكل مؤسسة أو منشأة عمومية.

جوهرة أ ف م 05/01/2016

2013/02/01

أخبار عن ندوة الحوار الإجتماعي في تونس

2013/01/30

العقد الإجتماعي بين الشركاء الإجتماعيينفي تونس

https://skydrive.live.com/?cid=b210c046c1cac62a#!/!cid=B210C046C1CAC62A&id=B210C046C1CAC62A%21718

ندوة حول آليات الحوار الإجتماعي

https://skydrive.live.com/?cid=b210c046c1cac62a#!/!cid=B210C046C1CAC62A&id=B210C046C1CAC62A%21718

2012/12/25

يهم 500 ألف عامل في السياحة : قريبا إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور

الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 الساعة 13:02:14 بتوقيت تونس العاصمة

تونس «الشروق»

أكّد حبيب رجب كاتب عام جامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية أنه عن قريب سيتم إمضاء اتفاقية الزيادة في الأجور لسنة 2012 بالنسبة لحوالي 500 ألف عامل في قطاع السياحة وذلك مع الأعراف المنتمين لجامعة النزل.

وأضاف أنه اتفق مع جامعة النزل التي ترأسها محمد بلعزوزة باستئناف المفاوضات في الأيام القادمة لكي يستطيع العمال في قطاع السياحة التمتع بهذه الزيادات كباقي القطاعات الأخرى وهذا حقهم المشروع وسنواصل الدفاع عن حقوقهم المالية وهذا واجبنا كنقابة لهم.

وقال كاتب عام جامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية أن الزيادة في الأجور ستكون أكثر من زيادة سنة 2011 ولن تكون أقل من باقي القطاعات الخاصة.

2012/12/05

محضر إتفاق يتعلق بالزيادة في الأجور بالمؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان سنة 2012

2012/12/04

اليوم إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام والقطاع الخاص : كل التفاصيل عن نسبة الزيادة والترفيع في المنح

الثلاثاء 04 ديسمبر 2012 الساعة 09:52:35 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»

ينتظر أن يتم صباح اليوم إمضاء الاتفاق النهائي للزيادة في أجور أجراء القطاع الخاص وأعوان وأجراء وإطارات المؤسسات والمنشآت والدواوين العمومية.
وسيتولى الامضاء كل من رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الوحيدة التي تتفاوض في الزيادة في الأجور في كل القطاعات باعتبارها الأكثر تمثيلا داخل كل القطاعات المالية.

القطاع العام

ويقضي اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام بتمكين 13 مؤسسة ومنشأة عمومية من نفس الزيادة التي تمتع بها الأعوان في سنة 2011 ومنها تونس الجوية وشركة استغلال وتوزيع المياه وشركة الكهرباء والغاز وديوان التجارة والوكالة الفنية للنقل البري وشركة فسفاط قفصة.

أما عدد من المؤسسات العمومية الأخرى فسيتمتع أعوانها بزيادة سنة 2011 مع الترفيع فيها بنسبة 0.25٪.
كما ينص الاتفاق في القطاع العام على تمكين أعوان وأجراء المنشآت والمؤسسات العمومية الذين كانوا قد تحصلوا في سنة 2011 على زيادة تقل عن 50د من زيادة سنة 2011 مع الترفيع فيها بنسبة 0.75٪.

القطاع الخاص

وبالنسبة إلى القطاع الخاص فقد تقرر تمكين كل الأجراء من زيادة بنسبة 6٪ مع زيادة بـ10 دنانير في منحة التنقل.

اليوم إمضاء الاتفاق بين الشغالين والأعراف: زيادة ب6 بالمائة لفائدة أجراء القطاع الخاص ومنحة إضافية للتنقل

ينتظر أن يمضي اليوم حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبلقاسم العياري الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص اتفاق الزيادة في أكثر من مليون عامل مع وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وخليل الغرياني رئيس الشؤون الاجتماعية بمنظمة الأعراف.

إمضاء اتفاق الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص يأتي بعد سلسلة من جلسات التفاوض بين اللجنة العليا للقطاع الخاص باتحاد الشغل ولجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ولم تدخل حكومة الجبالي المؤقتة لأول مرة في شؤون المفاوضات إلى أن اتفقت الأطراف الاجتماعية على تحديد نسبة الزيادة.

استنفار وزاري ؟

إمضاء الاتفاق سيتم بحضور حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية وقد يستنفر الجبالي كل وزرائه وكتاب الدولة مثلما تم ذلك في إمضاء الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.

وأفضت المفاوضات بين الأعراف والشغالين إلى تأمين زيادة بنسبة 6 بالمائة في أجور أكثر من مليون عامل في مختلف القطاعات مع ضمان منحة تنقل ب10 دنانير وهذه الزيادة ستكون بمفعول رجعي وهذا ما يترتب عنه صرف سنة معينة لفائدة الأجراء خلال المدة القادمة.

مقدرة شرائية متدهورة

وراعت الأطراف الاجتماعية الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات مختلفة ولكن هذه الزيادات في الأجور ستساهم في الدفع النسبي للاستهلاك مع مراعاة المقدرة الشرائية المتدهورة ...

إلى العقد الاجتماعي

هذا وسيكون الأعراف على موعد مع الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار قبل الاتفاق حول العقد الاجتماعي وعلى أن يكون هذا العقد جاهزا سنة 2013 وهو آلية من آليات الحوار الدائم حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي ودفع الإنتاجية وتنقية المناخ الاجتماعي العام.

*جريدة المغرب: يوم 4 ديسمبر

2012/12/03

محضر اتفاق حول اسناد منحة تحفيزية لأساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي

http://www.ugtt.org.tn/wp-content/uploads/2012/12/ens_1.pdf

http://www.ugtt.org.tn/wp-content/uploads/2012/12/ens_1.pdf

محضر إتفاق الزيادة في أجور المدرسين القارين التابعين لوزارة التعليم العالي

عــد غــــد:إمضاء اتفاقيتي الزيادات في أجور عمّال القطاع الخاص والقطاع العام

أعلن أمس حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل عن تحديد موعد رسمي لإمضاء اتفاقي الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص و عمال القطاع العام حيث سيتم ذلك خلال موكب رسمي يوم الثلاثاء القادم بقصر الحكومة بحضور المكتبين التنفيذيين لاتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وأعضاء الحكومة .
وسيكون الامضاء إعلانا عن انتهاء المفاوضات في كافة القطاعات والانكباب على العمل في مجالات أخرى تهم بناء الدولة الديمقراطية و تنقيح مجلة الشغل وغيرها من الملفات الكبرى بين الأطراف الاجتماعية.

* جريدة التونسية: يوم 2 ديسمبر 2012

النص الكامل لاتفاق الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيون

الأساتذة الجامعيون : النص الكامل لاتفاق الزيادة في الأجور

الأحد 02 ديسمبر 2012 الساعة 10:58:04 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»

أمضى الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا للزيادة في أجور المدرسين الجامعيين من مختلف الأصناف.
الاتفاق أمضاه كل من وزير التعليم العالي منصف بن سالم وبوعلي المباركي وحفيظ وحفيظ أعضاء المركزية النقابية وحسن بوجرة كاتب عام جامعة التعليم العالي.
«الشروق» تنشر النص الكامل للاتفاق:

1) إسناد منحة شهرية خصوصية لفائدة كافة المدرسين القارين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعاملين تحت إشرافها وقتا كاملا، طبقا للجدول التالي:

2) إحداث منحة تعيين لفائدة الأساتذة المبرزين المنتمين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين لا يتمتعون بها حاليا وإسنادها كما يلي:

شهر ديسمبر 2012
أستاذ مبرز أول	75د
أستاذ مبرز	65د
شهر ديسمبر 2013
أستاذ مبرز أول	75د
أستاذ مبرز	65د
شهر جويلية 2014
أستاذ مبرز أول	80د
أستاذ مبرز	70د
شهر ديسمبر 2012
الرتبة	بالحساب الخام وبالدينار التونسي
أستاذ تعليم عال	280د
أستاذ محاضر	230د
أستاذ مساعد	180د
مساعد	130د
أستاذ تكنولوجي	230د
محاضر تكنولوجي	180د
تكنولوجي	130د

تضاف المنحة المبينة بالجدول السابق للأساتذة المبرزين المنتمين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يتمتعون حاليا بها.
3) مراجعة الأنظمة الأساسية للمدرسين الباحثين والمبرزين والتكنولوجيين، مع استئناف البحث في المسائل الخصوصية لكافة الأسلاك على أن ينتهي التفاوض في شأنها في موفى شهر جوان 2013.
4) تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلن عن الوزارة وممثلين عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قصد البحث في المسائل التالية:
ـ الحوافز التي وقع اقتراحها من قبل لجنة وزارية مختصة لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسات الجامعية الداخلية (كراء بأسعار رمزية، أراضي معدة للبناء بأسعار تفاضلية..) مع العمل على إثرائها.
ـ تيسير الشروط المتعلقة ببعث وتركيز مخابر ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعية التابعة للمناطق الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، في إطار مراعاة الجودة والاستمرارية.
ـ إسناد المبرزين والتكنولوجيين سنة خالصة الأجر قصد التفرغ لاجراء بحوث تندرج في إطار إعداد أطروحة أو ما يعادلها، وذلك على غرار ما يتمتع به المدرسون الباحثون.
ـ العمل على انهاء أعمال هذه اللجنة في موفى شهر جوان 2013.
5) يسحب هذا الاتفاق على الأسلاك المنضوية تحت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دون سواها.

تفاصيل الزيادة في الأجور لأساتذة السلك المشترك والملحقون بالتعليم العالي

أساتذة السلك المشترك : تفاصيل الزيادة في الأجور

الأحد 02 ديسمبر 2012 الساعة 10:38:06 بتوقيت تونس العاصمة

اعتبارا لأهمية الدور الذي يضطلع به أساتذة السلك المشترك والملحقون بالتعليم العالي من تدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية وتأطير للبحوث وتكوين للطلبة ضمن المنظومة الجامعية ونظرا الى الخصوصية التي تميّز هذا السلك في التعليم العالي والإرادة المشتركة بين الطرفين بضرورة انخراط هذا الصنف من الأساتذة في منظومة البحث العلمي بما يساهم في تجويد الموارد البشرية في الجامعة التونسية.

وبعد سلسلة من الجلسات التفاوضية بين ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي النقابة العامة لأساتذة السلك المشترك والملحقين بغاية إقرار منحة تحفيزية لأساتذة هذا السلك تساعدهم على استكمال تكوينهم الأكاديمي، بعنوان منحة التعيين والإلحاق، توصّل الطرفان الى الاتفاق التالي:

1 ـ إسناد منحة بقيمة 140د لأساتذة السلك المشترك وأساتذة التعليم الثانوي الملحقين بالتعليم العالي مبيّنة كما يلي:

ـ 45د خلال شهر ديسمبر2012
ـ 45د خلال شهر ديسمبر 2013
ـ 50د خلال شهر جويلية 2014

2 ـ إسناد منحة بقيمة 160د للأساتذة الأول والأساتذة الأول فوق الرتبة سلك مشترك والأساتذة الأول والأساتذة الأول فوق الرتبة الملحقين بالتعليم العالي مبيّنة كما يلي:

ـ 50د خلال شهر ديسمبر2012
ـ 50د خلال شهر ديسمبر 2013
ـ 60د خلال شهر جويلية 2014

2012/11/29

رسمي : السبت القادم إمضاء اتفاق الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين

الخميس 29 نوفمبر 2012 الساعة 10:27:50 بتوقيت تونس العاصمة

تقرر رسميا امضاء اتفاق الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي بين الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الاشراف صباح يوم السبت القادم.
وكانت قد تمت صباح أمس جلسة عمل بين حفيظ حفيظ عضو المركزية النقابية ووزير التعليم العالي لحل بعض الاشكاليات قبل امضاء الاتفاق.
ويضمن الاتفاق زيادات في الأجور لأساتذة التعليم العالي تتراوح بين 400 و850 دينارا تسند على ثلاثة أقساط في مدى أقل من سنتين.
ويُعد الاتفاق الذي سيمضى يوم السبت القادم من أهم اتفاقيات الزيادة في الأجور في قطاعات الوظيفة العمومية.

2012/11/27

تفاصيل الاتفاق في الزيادة في أجور أعوان قطاع البنوك والمؤسسات المالية

تفاصيل الاتفاق في الزيادة في أجور أعوان قطاع البنوك والمؤسسات المالية

تم يوم 26 نوفمبر الجاري إمضاء اتفاق الزيادة في أجور أعوان البنوك والمؤسسات المالية بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية المهنية للبنوك بعد سلسلة من الاجتماعات للجنة المكلفة بالمفاوضات الجماعية.ونص الاتفاق على الترفيع في الاجور الاساسية لأعوان القطاع المضبوطة بجدول الاجور لسنة 2011 بمبلغ جملي قدره 41.265 مليون دينار اي زيادة بنسبة 6.25 بالمائة من كتلة الاجور لسنة 2011 .وتوزّع هذه الزيادة على اساس 82د لأعوان صنف1 من عون خدمات وعون تتبع، و90د لأعوان صنف 2 من عون مكتب وكاتب وكاتب رئيسي، و109 د لأعوان صنف 3 من محرر رئيسي وكاهية رئيس مصلحة ورئيس مصلحة ورئيس مصلحة رئيسي، و128د لأعوان صنف 4 و145 د لأعوان صنف 5 من مفوض سلطة وكاهية مدير ومدير مساعد ومدير.هذه الزيادة تطبّق ابتداء من غرّة ماي 2012 الى غاية 30 افريل 2013 وتزّل بجدول الاجور.البنوك العمومية وقد تعهّدت الجمعية المهنية للبنوك، وبطلب من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، بالسعي لدى وزارة المالية للاسراع بتوحيد المنح بالنسبة لأعوان البنوك العمومية في اقرب الاجال.طرفا التفاوض ثمّنا المناخ ىالذي تمت فيه المفاوضات الجماعية والذي سادت عليه روح المسؤولية كما عبّرا على مواصلة الجهود لمزيد تحسين المناخ الاجتماعي بالقطاع .

رسمي : الزيادة في الأجور لكل المؤسسات والمنشآت العمومية

رسمي : الزيادة في الأجور لكل المؤسسات والمنشآت العمومية

أعلن نورالدين الطبوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل رسميا أن كل المؤسسات والمنشآت العمومية بدون استثناء سيتمتع أعوانها بزيادة في الأجور.
وكانت رئاسةالحكومة قد ضمت جلسة تفاوض بين وفد نقابي برئاسة نورالدين الطبوبي ووفد حكومي برئاسة الكاتب العام للحكومة تم خلالها حل كل نقاط الخلاف المتعلقة بمفاوضات القطاع العام.
وقال نورالدين الطبوبي في تصريح لـ «الشروق» ان امضاء اتفاق الزيادة في الأجور للقطاعين العام والخاص سيتم بعد عودة الأمين العام من زيارته الى غزة... ووصف الجلسة بالايجابية مؤكدا أن أعوان القطاع العام سيتحصلون على زيادات هامة وستكون الزيادة حسب كتلة الأجور لكل منشأة عمومية.

* جريدة الشروق التونسية: يوم 27 نوفمبر 2012

اتفاق في الترفيع في أجور أعوان البنوك والمؤسسات المالية

أفضت أعمال اللجنة المكلفة بالمفاوضات الاجتماعية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية لسنة 2012 إلى الاتفاق على الترفيع في الأجور الأساسية المضبوطة بجدول الأجور لسنة 2011 بداية من 01 ماي 2012 إلى غاية 30 أفريل 2013 وذلك حسب الأصناف:

- صنف 1 : 82 د
- صنف 2 : 90د
- صنف 3 : 109د
- صنف 4 : 128د
- صنف 5 : 145د

2012/11/23

اتفاق مبدئي على الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص

انعقدت يوم أمس الخميس جلسة تفاوضية حول الزيادات في أحور عمال القطاع الخاص وقد تم إمضاء محضر جلسة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تضمن مبادئ اتفاق.

ويقضي الاتفاق بزيادة في الأجور الأساسية بعنوان سنة 2012 بنسبة 6 % تطبق على الأجر الاساسي لسنة 2011 وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع سنة 2011.

كما تضمن الاتفاق المبدئي على نقاط أخرى سيتم الكشف عنها خلال جلسة رسمية لإمضاء محضر الاتفاق بين قيادتي المنظمتين.

وحضر الجلسة كل من الإخوة بلقاسم العياري والمولدي الجندوبي عضوي المكتب التنفيذي الوطني و الطاهر البرباري والحبيب الحزامي و فوزي الشيباني و الحبيب رجب أما يالنسبة لوفد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فقد ضم السادة خليل الغرياني وسامي السليني وعدد آخر من ممثلي القطاعات.

الاتفاق بشكل نهائي حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص

أعلن اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول عن القطاع الخاص بلقاسم العياري عن الاتفاق بشكل نهائي في خصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.

واوضح العياري أنه تم الاتفاق على زيادة نسبة 6 بالمائة في الأجر الأساسي و10 بالمائة في منحة النقل.

وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع جمع الاتحاد العام التونسي للشغل بمجموعة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

بلقاسم العياري