تفاصيل الزيادة التي تم تأجيلها في أجور القطاع العام

تفاصيل الزيادة التي تم تأجيلها في أجور القطاع العام

تفاصيل الزيادة التي تم تأجيلها في أجور القطاع العام
يتمتع أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بداية من راتب فيفري 2016 بزيادة عامة في الأجور تتراوح بين 50 و60 دينارا حسب الأصناف مع تمتعهم بزيادة في المنح الخصوصية بقيمة تتراوح بين 35 و50 دينارا حسب الأصناف.
وجاء إقرار هذه الزيادة، التي ستكون في الأجر الخام وليس في الأجر الصافي، بعد الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة، وإمضاء الطرفين بتاريخ 30 أفريل 2015 البلاغ المشترك المتعلق بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية بعنوان سنتي 2015/2016 وتتوزع الزيادة العامة لكافة أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2015/2016 وفق محضر الاتفاق على النحو التالي:

صنف "أ 1" و"2" : تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 60 دينارا بعنوان القسط الأول على أن يقع تمتيع الأعوان بداية من جانفي 2017 بالقسط الثاني وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين ب 120 دينارا.
صنف "أ 3" : تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 55 دينارا بعنوان القسط الأول على أن يقع تمتيع الأعوان بالقسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين ب 110 دنانير.
صنف "ب" و"ج" و"د" والعملة : تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 50 دينارا بعنوان القسط الأول على أن يقع تمتيع الأعوان بالقسط الثاني بداية من جانفي 2017 وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين ب 100 دينار.

أما بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية فقد تم إقرار زيادة عامة في الأجور لكافة الأعوان (القارين والمتعاقدين)حسب ما يلي:

صنف الإطارات: سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 60 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أي 60 دينارا ليكون المجموع في غضون سنتين 120 دينارا.
أعوان التسيير: سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 55 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أي 55 دينارا ليكون المجموع في غضون سنتين 110 دنانير.
أعوان التنفيذ: سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أي 50 ديناراليكون المجموع في غضون سنتين 100 دينار.
أما الزيادة في المنح الخصوصية، التي تم إقرارها بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية على امتداد سنوات 2016 و2017 و2018 فتتوزع على النحو التالي:
صنف "أ 1" و"أ 2" : سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة أفريل 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة أفريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 150 دينارا.
صنف "أ 3" و"ب" وعملة الوحدة الثالثة: ستحصل هذه الأصناف على زيادة بقيمة 54 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة أفريل 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة أفريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 135 دينارا.
صنف "ج" و"د" وبقية العملة: ستحصل هذه الأصناف على زيادة بقيمة 35 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة افريل 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة أفريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 105 دنانير.

وأكد محضر الاتفاق على ان هذه الزيادة في المنح الخصوصية لا تنسحب على الأسلاك المنتفعة باتفاق 6 أفريل 2015 وفي ما يتعلق بالمؤسسات والمنشات العمومية فقد تقرر تمتيع أعوانها وإطاراتها بزيادة في المنحة الخصوصية على النحو التالي:
صنف الإطارات: سيحصلون على زيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 150 دينارا.
أعوان التسيير: سيتمتعون بزيادة بقيمة 45 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 135 دينارا.
أعوان التنفيذ: سينتفعون بزيادة في المنحة الخصوصية بقيمة 35 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 وقسط ثالث بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات ب 105 دنانير.

ولاحظ محضر الاتفاق في هذا الصدد أن هذه الزيادة تصرف باحتساب 12 شهرا يضاف إليها في ما زاد عن ذلك منح الإنتاج والمنح المكملة للأجر حسب النظام الأساسي الخاص لكل مؤسسة أو منشأة عمومية.

جوهرة أ ف م 05/01/2016