2017/07/14

جمعة مباركة

2017/05/07

بيان حول تصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة

                  بيان حول تصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة
                         تونس، في 06 ماي 2017
       
شكّلت التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون المحلية والبيئة في إيطاليا مسّا من مكانة الشقيقتين الجزائر وليبيا، وَإِنَّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، إذ يدين مثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تكرّرت سابقا، فإنّه:

يذكّر بمكانة هذين البلدين في قلوب التونسيات والتونسيين وبالعمق الجغرافي التاريخي والحضاري وبالمصير المشترك بينهما وبين تونس.
يعتبر الإساءة الى الجزائر هي أضرار بمصالح تونس وإلى علاقتها الأخوية العريقة معها.
يؤكّد أنّه كان على الحكومة التونسية أن تلعب دورا رئيسيا في إخراج ليبيا من محنة الاحتراب والاقتتال بمبادرات فعّالة وحاسمة تتعاون مع الجزائر في الدفع إلى حلّ للأزمة اللّيبية.
يدعو إلى اتّخاذ إجراءات كفيلة بتجاوز مثل هذه التصريحات، وإلى بناء استراتيجية ناجعة لتطوير العلاقة مع الشقيقتين الجزائر وليبيا.
يتوجَّه بالشكر إلى اتحاد عمَّال الجزائر على مبادرته تشجيع إخواننا الجزائرين على زيارة تونس والتوجُّه إليها لقضاء عطلهم، وعلى مبادرة إقامة المنتدى الاقتصادي المشترك خلال شهر سبتمبر ويعتبر ذلك مساهمة نقابية وشعبية هامة في تمتين العلاقة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي.
الأمين العام

                                                        نورالدين الطبوبي

2017/04/24

بيان المكتب التنفيذي حول إضراب جوع الأسرى الفلسطينيين

        بيان المكتب التنفيذي حول إضراب جوع الأسرى الفلسطينيين

                          تونس في 24 أفريل 2017

                                     بــيــان

لليوم الثامن على التوالي يخوض أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني إضرابا عن الطعام تحت شعار إضراب الكرامة متحدّين جبروت الاحتلال الصهيوني وحصاره ومبدين صمودا بطوليّا، في إطار حركة نضالية تصاعدية تسندها حركات تضامنية في فلسطين المحتلّة وفي المخيّمات، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، وهو يتابع بانشغال وقلق صحّة الأسرى وخاصّة التدهور الخطير الذي عرفته صحّة القائد الأسير مروان البرغوثي وسعي قوات الاحتلال إلى علاجه قسريّا:

يعبّر عن تضامنه مع المضربين عن الطعام ومع كافّة الأسرى البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ولم تلن عزائمهم ولا ضعفت هممهم ويحيّي صمودهم وصمود عائلاتهم.
يحمّل الكيان الصهيوني مسؤوليته عن صحّة المضربين وعن حياتهم. ويدين بشدّة ما تسلّطه قوى الاحتلال الصهيوني على الأسرى في السجون من عسف عبر الإطالة في مدّة الأحكام والتعذيب المادّي والنفسي الذي يتعرّضون له وعبر سياسات العزل والمحاصرة ومنع الزيارات.
يدعو القوى الحيّة والديمقراطية في تونس وفي الوطن العربي وكلّ أحرار العالم المؤمنين بقضايا التحرّر والانعتاق الاجتماعي إلى تنظيم حملات مساندة للأسرى الفلسطينيين من أجل كسر العزلة المضروبة حولهم وتحريرهم، وتنظيم حركات تضامنية لفكّ الحصار الإعلامي عنهم وإبلاغ صوت الأسير الفلسطيني إلى العالم.
يدعو الاتحاد الدولي للنّقابات إلى تنظيم حملة نقابية دولية للضغط على الكيان الصهيوني حتّى يتمّ تحرير الأسرى ووقف معاناتهم.
الحرية للأسرى الفلسطينيين

                                                المجد والخلود للشهداء

                                             النصر لشعبنا في فلسطين

                                                    الأمين العام

                                                نورالدّين الطبّوبي

بيان المكتب التنفيذي 24 أفريل 2017

                   بيان المكتب التنفيذي 24 أفريل 2017

                                  بيـــــــان

صدمت التصريحات المجانية واللامسؤولة لوزيرة المالية حول السياسة النقدية كلّ المتابعين للشأن الوطني في تونس، وكان من تبعاتها هبوط حادّ في سعر صرف الدينار وخلق حالة من الذّعر في سوق الصّرف عامّة، وهي تبعات ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة، منها إضعاف تنافسية المؤسّسات على المدى القصير وتشجيع ممارسات المضاربة وتنشيط السوق السوداء، وتشكّل ضغطا أكبر على ميزانية الدّولة وتعمق عجزها وتزيد من وتدهور المقدرة الشرائية للشغّالين.
كما أدّت هذه التصريحات إلى تدهور المؤشّرات الأساسية للاقتصاد الوطني المتأزّم أصلا من خلال تزايد نسبة المديونية والعجز التجاري.
وقد ضاعف السكوت المتعمّد للبنك المركزي حول السياسة النقدية في التعديل النقدي، من حدّة الوضع وأدّى إلى تفاقم أزمة الدينار في الأيّام الأخيرة.
وللحدّ من التبعات السلبية للوضعية الحالية لسوق الصرف فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة والأطراف المعنية إلى:
وقف التصريحات المجانية المثيرة لفزع المستثمرين والمانحين والتي تساهم في تعميق عدم الثقة في الاقتصاد الوطني.
توضيح دور البنك المركزي وموقفه من سياسة الصّرف بغاية طمأنة الفاعلين الاقتصاديين.
العمل على الحفاظ على قيمة الدينار واتّخاذ إجراءات فوريّة للحدّ من التوريد العشوائي لتقليص العجز التجاري.
اتّخاذ إجراءات احترازية للحدّ من الارتفاع المنتظر للأسعار على المدى القصير الناتج عن تدهور قيمة الدينار.
مزيد تحفيز الشركات المصدّرة.
كما يدعــو الاتحاد العام التونسي للشغل:
إلى دعم حملة استهلاك المنتوج التونسي والحدّ من اقتناء المواد المستوردة حفاظا على المؤسّسات الوطنية ومواطن الشغل فيها.
الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى مؤازرة بلادهم وذلك بالزيادة في التحويلات نحو الوطن وقضاء العطلة الصيفية في تونس.
ويجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على أنّ الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها بلادنا تكمن أساسا في مجال الاقتصاد العيني والتي لا يمكن في أيّ حال معالجتها بسياسات نقدية.

                                                             الأمين العام

                                                         نورالدين الطبوبي

2017/04/17

بيان المكتب التنفيذي الوطني في 17 أفريل 2017

          

            بيان المكتب التنفيذي الوطني في 17 أفريل 2017

                                          بيــــان

إنّ المكتب التنفيذي الوطني المجتمع اليوم 17 أفريل 2017 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل، وبعد تدارسه للوضع العام والوضع الاجتماعي وتسجيله بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة مع تصاعد منسوب التوتُّر الاجتماعي على وجه الخصوص:

يؤكّد وقوفه المبدئي مع كلّ التحرّكات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية ويجدّد التحذير من محاولة بعض الأطراف الركوب على هذه التحرّكات لغاية بث الفوضى لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة او لتصفية الحسابات السياسوية أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة. ويدعو الحكومة إلى محاورة جدّية للمحتجّين تفضي الى حلول عملية ملموسة، كما يدعوها الى الإسراع بوضع استراتيجية استباقية للنهوض بالجهات المحرومة والمهمّشة وعدم انتظار الاحتجاجات للاستجابة الى المطالب الاجتماعية حتّى لا يبقى دورها إطفاء الحرائق وتقديم الوعود.ينتقد بشدّة عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ وثيقة قرطاج ويعتبر أنّ عدم استقرار الوضع السياسي خاصّة من شانه ان يضعف الجهود، وان يزعزع الثقة بالتجربة التونسية وان يقدّم رسائل سلبية يحرص البعض على إبرازها للعصف بالبناء الديمقراطي وبأيّ توجّه اجتماعي يهدف لإيجاد حلول لمشاكل البطالة والتنمية. ويرى أنّ ملامح أزمة سياسية هي في طور التَّشكُّل ممّا يستوجب مبادرات تمنع السقوط في التجاذبات والتناحرات.يتوجَّه بالشكر الى الهياكل النقابية والى كافة المدرّسات والمدرّسين في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي على الثقة التي منحوها للمكتب التنفيذي وعلى جسامة المسؤولية الوطنية التي أودعوها إياه من أجل إنقاذ التعليم وإصلاحه جذريا وتوفير كلّ الشروط الطيبة لنجاح أبنائنا وضمان مستقبل البلاد في تعليم وطني تقدّمي تنويري ديمقراطي في إطار وزارة تسودها الحوكمة وحسن التسيير واحترام المربّي  والمناخ الاجتماعي المستقر وعمق الأهداف وجودة التخطيط بعيدا عن الارتجال والتوتّر والمصلحة الخاصة التي سادت وزارة التربية خاصة في الفترة الاخيرة.يطالب الحكومة مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمقاومة التهريب والحدّ من التهرّب الضريبي ومحاربة الاحتكار والوقوف في وجه المضاربين بقوت التونسيات والتونسيين وبصحّتهم عبر وقف التهاب الأسعار ومنع ترويج السلع المهرّبة والخطيرة واستمرار الاستيراد العشوائي الذي يستنزف مدّخرات البلاد من العملة الصعبة.يطالب بالتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلّق بالإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الاجور في القطاع الخاص او ما اتصل بالاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام او ما تعلّق بتنفيذ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون حفاظا على مصداقية التفاوض ومساهمة في تثبيت الاستقرار الاجتماعي.ينبّه إلى أنّ أيّ إصلاح لمنظومات الضمان الاجتماعي والوظيفة العمومية وغيرها وإصلاح المؤسّسات والمنشآت العمومية لا يمكن أن يتمّ دون الإشراك الفعلي للاتحاد العام التونسي للشّغل، ويجدّد حرصه على إجراء هذه الإصلاحات في إطار حقّ النفاذ إلى المعلومة والشراكة الفعلية طبق ما نصّ عليه العقد الاجتماعي والحفاظ على المكاسب والعمل على تطويرها تحقيقا لأكثر ما يمكن من الانصاف والمساواة أمام القانون ومن العدالة الاجتماعية.يعتبر خيار مقاومة الفساد والتهريب من أوكد المهمّات العاجلة وعلى الحكومة وضع خطط وإيجاد آليات من شأنها أن تحقّق نتائج ملموسة تحدّ من تأثير هذه المخاطر وتعيد الثقة للتونسيات والتونسيين وتدفعهم الى مزيد العطاء والبذل. كما يدعو في هذا الاتجاه إلى التريث في إصدار قانون المصالحة الاقتصادية وفتح مشاورات جادة مع جميع الأطراف والجهات حوله.

                                                         الأمين العام

                                                    نورالدين الطبوبي

2017/04/10

بيان حول الوضع الاجتماعي - تونس في 10 أفريل 2017

                         بيان حول الوضع الاجتماعي
                       تونس في 10 أفريل 2017

تتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية في كلّ من الكاف وتطاوين وتنذر بالانتشار في كل المناطق الدّاخليّة المهمّشة جرّاء استمرار الحكومة الحالية انتهاج سياسة الإقصاء والتهميش التي كرّسها النظام لعقود، وَإِنَّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي سبق أن نبّه إلى ذلك وقدّم مقترحات وبرامج لتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز ما تعانيه جهات وفئات اجتماعية كثيرة من بطالة وإقصاء واختلال توازن وغياب استثمار:

يساند كلّ تحرّك اجتماعي وشعبي سلمي من أجل مطالب مشروعة في التنمية والتشغيل.
يعتبر السياسة المتبعة من إدارة معمل كابل السيارات في الكاف معادية لمصالح العاملات والعمّال وتعمّق الأزمة الاقتصادية الهشة في الجهة وتكرّس التمييز والتهميش. ويدعو الحكومة إلى التدخل الناجع لإنهاء هذا المشكل.
يجدّد التزامه بكلّ الاتّفاقات التي أبرمها الاتحاد العام التونسي للشّغل وفروعه مع الشركات والمؤسسات النفطية في المنطقة الصحراوية ومنها جهة تطاوين لتأكيد الوظيفة الاجتماعية للمؤسّسات والدور التنموي والبيئي الذي يجب ان تلعبه. ويعتبر مطا لب أبناء تطاوين مشروعة ويدعو إلى التفاعل معها.
يعتبر أنّ مشاريع مناطق التبادل الحرّ هي أحد أهمّ الحلول النّاجعة لحلّ معضلات التنمية في المناطق الحدودية سواء لغاية إدماج الاقتصاد الموازي أو لمقاومة التهريب أو لتوفير مواطن الشّغل.
يدعو الحكومة إلى إقامة حوار جادّ ومسؤول مع شباب التحرّكات الاجتماعية ومع منظّمات المجتمع المدني بما يضمن تكريس التصوّرات المحقّقة لإنقاذ هذه الجهات من مآسي التهميش والإقصاء التي مورست عليها ويرفض أي توظيف لمعاناة الجهات ومآسيها سواء بمحاولة الركوب على نضالاتها أو بالاكتفاء بتفهّم مطالبها مجاملة دون المساهمة في فضّ مشاكلها.
يطالب بتحقيق فصول الدستور الداعية إلى التمييز الإيجابي وضبط سياسة وطنية تمكّن الجهات المحرومة من الانتفاع من التوزيع العادل للثروة ومن تحقيق العدالة الاجتماعية وتمنع الحيف والظلم في هذه الجهات.
يرى أنّ ما يسود الملف النفطي والطّاقي من غموض يبقى مدعاة للّغط والإشاعات ويدعو إلى احترام حقّ المواطن إلى النفاذ إلى المعلومة.
يعتقد أنّ استمرار غياب تصوّر شامل حول منوال وطني للتنمية لن يزيد غير تعميق التمييز والإقصاء والتهميش ولن يفضيَ إلى غير مزيد الاحتجاجات الشعبية وتوتير الوضع الاجتماعي، ويجدّد تأكيده على الدور الرئيسي للدّولة في تحقيق التنمية المستدامة في مرحلةً انتقالية حسّاسة ويدعو إلى ضبط سياسات مستقبلية من شأنها أن تنقذ اقتصاد البلاد وتؤسَّس إلى تصوّر وطني سيادي منيع.

                                                          الأمين العام بالنيابة
                                                               كمال سعد

2017/03/30

ذكرى يوم الأرض : بيـــــــان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل

                               ذكرى يوم الأرض
                      تونس، في 30 مارس 2017

                                 بيـــــــان

يحتفل أحرار العالم في مثل هذا الموعد من كلّ سنة بذكرى يوم الأرض الفلسطيني تخليدا لملحمة الثلاثين من مارس سنة ستّ وسبعين وتسعمائة وألف، ذاك اليوم الذي هبّت فيه جموع بنات شعبنا الفلسطيني وأبنائه دفاعا عن الأرض وذودا عن الكرامة الوطنية في وجه مخطّطات العدو الصهيوني الاستيطانية وصمودا أمام آلة بطشه البربرية التي خلّفت ستّة شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين.

وإذ يحي الاتحاد العام التونسي للشغل كدأبه دوما هذه الذكرى الخالدة فإنّه يرى فيها مناسبة متجدّدة لاعتزازه بكلّ ضروب المقاومة الباسلة ولإجلاله وإكباره للتضحيات التي ما فتئ يقدّمها أبطال شعبنا العربي في فلسطين ومختلف القوى المناصرة لقضيّته في شتّى أقطار الوطن العربي وبقية أرجاء العالم من أجل تحقيق ما يصبو إليه أنصار الحرية ومعتنقوها من تحرّر وطني وانعتاق اجتماعي يمرّ حتما عبر تحرير كلّ شبر من الأراضي الفلسطينية السليبة ورفع راية دولتها الوطنية المستقلّة عليها.

كما يؤكد من منطلق ثوابته الوطنية والقومية على أنّ القضية الفلسطينية ستظلّ دوما القضية المركزية لعموم الشغّالات والشغّالين وكلّ أطياف الشعب التونسي باعتبارها وجها من وجوه الصراع بين الشعوب المضطهدة من ناحية والقوى الامبريالية الاستعمارية من ناحية أخرى.

لقد سعت هذه القوى الإمبريالية إلى كسر شوكة القوى الوطنية الممانعة وفرض تأبيد واقع الهيمنة عليها وعلى أقطارها ومقدّراتها البشرية وثرواتها الطبيعية وهو ما نلمسه اليوم جليّا من خلال الحروب الجائرة التي تخوضها القوى الامبريالية وحلفائها من الرجعية الإقليمية والعربية في عديد الأقطار العربية بدءا من العراق مرورا بليبيا واليمن وصولا إلى سوريا في انتظار ما يخطّط للجزائر وبقية الأقطار العربية الأخرى، مستخدمة العصابات التكفيرية الإرهابية لمزيد تجزئة وحدتها الترابية وتفتيت تماسكها الاجتماعي الداخلي وتعميق واقع تخلّفها وانحطاطها الحضاري و مواصلة تركيعها سياسيّا واقتصاديّا ووضعها تحت سطوة القوى الاقتصادية العالمية وإمرة دوائرها المالية وشركاتها الاحتكارية العابرة للقارات، وهي سياسة ظلّت القوى العاملة أكثر المتضرّرين منها وكرّست فزادت في تفقيرها واحتياجها وعمّقت ضروب استغلالها وامتهان كرامتها الإنسانية.

إنّ هذه المناسبة، إضافة إلى كلّ مظاهر الاحتفاء الرمزية المرتبطة بها، لا يمكن أن تكون في منظار الاتحاد العام التونسي للشغل إلاّ فرصة لتعميق النظر في واقع أقطارنا العربية الراهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. إنّها فرصة للتّأكيد على وجوب  امتلاك قرارنا السيادي الوطني، ولن يتأتّى لنا ذلك من دون إقامة منوال تنمية بديل وبناء اقتصاديات وطنية تقطع مع كل مظاهر الارتهان للآخر تهدف أساسا إلى تلبية احتياجات أقطارنا الحقيقية والنهوض بأوضاع شعوبها، و لن يتحقّق ذلك إلاّ بتأصيل ثقافة وطنية مقاومة تضع مسألة استقلالية أوطاننا الحقيقية في مقدّمة أولوياتها، والوفاء لإرث شهدائنا ولدمائهم التي سالت في أكثر من مناسبة، ومنها مناسبة يوم الأرض، في صدارة فعلها السياسي، ومواصلة دعم كلّ قوى المقاومة الوطنية الفلسطينية في عملها اليومي، وتضع محاربة كلّ مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وتجريم كلّ ضروبه مهمّة رئيسية بغاية استصدار قانون أساسي ناضلت وتناضل من أجله كلّ القوى الوطنية وتشكيلاتها المدنية والسياسية.

وإذ يجدّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وقوفه المبدئي إلى جانب شعبنا العربي في فلسطين ودعمه المبدئي لمقاومته الوطنية الباسلة من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلّة وعاصمتها القدس، فإنّه يهيب بكافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية العمل على فضح الجرائم النازيّة التي ما انفكّ الكيان الغاصب يرتكبها في حق بنات شعبنا وأبنائه في الداخل كما في الشتات، والسعي الدّؤوب لكشف مخططاته الاستيطانية الرامية إلى مزيد الاستحواذ على الأراضي السليبة ، والحرص على مزيد تحسيس الرأي العام الدولي والنقابي بعدالة القضية الفلسطينية التي تعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى من مظاهر التشويه والتعتيم الإعلامي وسط الصمت الأممي المريب والتآمر العربي الرسمي الرامي إلى قبر قضيّة شعبنا نهائيا والتواطؤ على تصنيف مقاومته في خانة الإرهاب المقيت تمريرا للمشروع الامبريالي الاستعماري.

سيظلّ الاتحاد العام التونسي للشّغل دوما يناضل في صفّ شعبنا العربي الفلسطيني من أجل تحقيق تحرّره الوطني وانعتاقه الاجتماعي وصون كرامته وسيادته الوطنية وضمان حقه في الحياة.

 

المجد والخلود للشّهداء – العزة والإكبار للمقاومة – الحرية للأسرى

 

الأمين العام

نورالدين الطبوبي

2017/03/22

الهيئة الادارية تقرّر عدم تعليق الدروس بالمعاهد الثانوية بداية من يوم 27 مارس 2017

          الهيئة الادارية تقرّر عدم تعليق الدروس بالمعاهد الثانوية
                      بداية من يوم 27 مارس 2017

قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي المنعقدة اليوم 22 مارس 2017، تعليق قرار تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري، واعطاء مهلة الى 15 أفريل 20177 لإقالة وزير التربية ناجي حلول

أكد اليوم الاربعاء كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لراديو شمس آف آم أنه تم الاتفاق في الجلسة التي جمعت الهيئة الإدارية بالمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل على إلغاء قرار مقاطعة الدروس بداية من 27 مارس 2017.

وأضاف لسعد اليعقوبي أنه تقرر أيضا إبقاء الهيئة الإدارية مفتوحة على أن تعقد جلسة يوم 15 أفريل القادم، مبرزا أن إبقاء الهيئة الإدارية مفتوحة يأتي في إطار متابعتها مدى جدية رئاسة الحكومة في التفاعل مع مطلب اتحاد الشغل وكل هياكله المتمثل في إيجاد بدائل ضرورية على راس وزارة التربية.

وأبرز اليعقوبي أنه تم الابقاء على قرار سابق يتعلق بمقاطعة الأنشطة الرياضية.