2017/04/17

بيان المكتب التنفيذي الوطني في 17 أفريل 2017

          

            بيان المكتب التنفيذي الوطني في 17 أفريل 2017

                                          بيــــان

إنّ المكتب التنفيذي الوطني المجتمع اليوم 17 أفريل 2017 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل، وبعد تدارسه للوضع العام والوضع الاجتماعي وتسجيله بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة مع تصاعد منسوب التوتُّر الاجتماعي على وجه الخصوص:

يؤكّد وقوفه المبدئي مع كلّ التحرّكات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية ويجدّد التحذير من محاولة بعض الأطراف الركوب على هذه التحرّكات لغاية بث الفوضى لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة او لتصفية الحسابات السياسوية أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة. ويدعو الحكومة إلى محاورة جدّية للمحتجّين تفضي الى حلول عملية ملموسة، كما يدعوها الى الإسراع بوضع استراتيجية استباقية للنهوض بالجهات المحرومة والمهمّشة وعدم انتظار الاحتجاجات للاستجابة الى المطالب الاجتماعية حتّى لا يبقى دورها إطفاء الحرائق وتقديم الوعود.ينتقد بشدّة عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ وثيقة قرطاج ويعتبر أنّ عدم استقرار الوضع السياسي خاصّة من شانه ان يضعف الجهود، وان يزعزع الثقة بالتجربة التونسية وان يقدّم رسائل سلبية يحرص البعض على إبرازها للعصف بالبناء الديمقراطي وبأيّ توجّه اجتماعي يهدف لإيجاد حلول لمشاكل البطالة والتنمية. ويرى أنّ ملامح أزمة سياسية هي في طور التَّشكُّل ممّا يستوجب مبادرات تمنع السقوط في التجاذبات والتناحرات.يتوجَّه بالشكر الى الهياكل النقابية والى كافة المدرّسات والمدرّسين في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي على الثقة التي منحوها للمكتب التنفيذي وعلى جسامة المسؤولية الوطنية التي أودعوها إياه من أجل إنقاذ التعليم وإصلاحه جذريا وتوفير كلّ الشروط الطيبة لنجاح أبنائنا وضمان مستقبل البلاد في تعليم وطني تقدّمي تنويري ديمقراطي في إطار وزارة تسودها الحوكمة وحسن التسيير واحترام المربّي  والمناخ الاجتماعي المستقر وعمق الأهداف وجودة التخطيط بعيدا عن الارتجال والتوتّر والمصلحة الخاصة التي سادت وزارة التربية خاصة في الفترة الاخيرة.يطالب الحكومة مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمقاومة التهريب والحدّ من التهرّب الضريبي ومحاربة الاحتكار والوقوف في وجه المضاربين بقوت التونسيات والتونسيين وبصحّتهم عبر وقف التهاب الأسعار ومنع ترويج السلع المهرّبة والخطيرة واستمرار الاستيراد العشوائي الذي يستنزف مدّخرات البلاد من العملة الصعبة.يطالب بالتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلّق بالإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الاجور في القطاع الخاص او ما اتصل بالاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام او ما تعلّق بتنفيذ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون حفاظا على مصداقية التفاوض ومساهمة في تثبيت الاستقرار الاجتماعي.ينبّه إلى أنّ أيّ إصلاح لمنظومات الضمان الاجتماعي والوظيفة العمومية وغيرها وإصلاح المؤسّسات والمنشآت العمومية لا يمكن أن يتمّ دون الإشراك الفعلي للاتحاد العام التونسي للشّغل، ويجدّد حرصه على إجراء هذه الإصلاحات في إطار حقّ النفاذ إلى المعلومة والشراكة الفعلية طبق ما نصّ عليه العقد الاجتماعي والحفاظ على المكاسب والعمل على تطويرها تحقيقا لأكثر ما يمكن من الانصاف والمساواة أمام القانون ومن العدالة الاجتماعية.يعتبر خيار مقاومة الفساد والتهريب من أوكد المهمّات العاجلة وعلى الحكومة وضع خطط وإيجاد آليات من شأنها أن تحقّق نتائج ملموسة تحدّ من تأثير هذه المخاطر وتعيد الثقة للتونسيات والتونسيين وتدفعهم الى مزيد العطاء والبذل. كما يدعو في هذا الاتجاه إلى التريث في إصدار قانون المصالحة الاقتصادية وفتح مشاورات جادة مع جميع الأطراف والجهات حوله.

                                                         الأمين العام

                                                    نورالدين الطبوبي

2017/04/10

بيان حول الوضع الاجتماعي - تونس في 10 أفريل 2017

                         بيان حول الوضع الاجتماعي
                       تونس في 10 أفريل 2017

تتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية في كلّ من الكاف وتطاوين وتنذر بالانتشار في كل المناطق الدّاخليّة المهمّشة جرّاء استمرار الحكومة الحالية انتهاج سياسة الإقصاء والتهميش التي كرّسها النظام لعقود، وَإِنَّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي سبق أن نبّه إلى ذلك وقدّم مقترحات وبرامج لتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز ما تعانيه جهات وفئات اجتماعية كثيرة من بطالة وإقصاء واختلال توازن وغياب استثمار:

يساند كلّ تحرّك اجتماعي وشعبي سلمي من أجل مطالب مشروعة في التنمية والتشغيل.
يعتبر السياسة المتبعة من إدارة معمل كابل السيارات في الكاف معادية لمصالح العاملات والعمّال وتعمّق الأزمة الاقتصادية الهشة في الجهة وتكرّس التمييز والتهميش. ويدعو الحكومة إلى التدخل الناجع لإنهاء هذا المشكل.
يجدّد التزامه بكلّ الاتّفاقات التي أبرمها الاتحاد العام التونسي للشّغل وفروعه مع الشركات والمؤسسات النفطية في المنطقة الصحراوية ومنها جهة تطاوين لتأكيد الوظيفة الاجتماعية للمؤسّسات والدور التنموي والبيئي الذي يجب ان تلعبه. ويعتبر مطا لب أبناء تطاوين مشروعة ويدعو إلى التفاعل معها.
يعتبر أنّ مشاريع مناطق التبادل الحرّ هي أحد أهمّ الحلول النّاجعة لحلّ معضلات التنمية في المناطق الحدودية سواء لغاية إدماج الاقتصاد الموازي أو لمقاومة التهريب أو لتوفير مواطن الشّغل.
يدعو الحكومة إلى إقامة حوار جادّ ومسؤول مع شباب التحرّكات الاجتماعية ومع منظّمات المجتمع المدني بما يضمن تكريس التصوّرات المحقّقة لإنقاذ هذه الجهات من مآسي التهميش والإقصاء التي مورست عليها ويرفض أي توظيف لمعاناة الجهات ومآسيها سواء بمحاولة الركوب على نضالاتها أو بالاكتفاء بتفهّم مطالبها مجاملة دون المساهمة في فضّ مشاكلها.
يطالب بتحقيق فصول الدستور الداعية إلى التمييز الإيجابي وضبط سياسة وطنية تمكّن الجهات المحرومة من الانتفاع من التوزيع العادل للثروة ومن تحقيق العدالة الاجتماعية وتمنع الحيف والظلم في هذه الجهات.
يرى أنّ ما يسود الملف النفطي والطّاقي من غموض يبقى مدعاة للّغط والإشاعات ويدعو إلى احترام حقّ المواطن إلى النفاذ إلى المعلومة.
يعتقد أنّ استمرار غياب تصوّر شامل حول منوال وطني للتنمية لن يزيد غير تعميق التمييز والإقصاء والتهميش ولن يفضيَ إلى غير مزيد الاحتجاجات الشعبية وتوتير الوضع الاجتماعي، ويجدّد تأكيده على الدور الرئيسي للدّولة في تحقيق التنمية المستدامة في مرحلةً انتقالية حسّاسة ويدعو إلى ضبط سياسات مستقبلية من شأنها أن تنقذ اقتصاد البلاد وتؤسَّس إلى تصوّر وطني سيادي منيع.

                                                          الأمين العام بالنيابة
                                                               كمال سعد

2017/03/30

ذكرى يوم الأرض : بيـــــــان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل

                               ذكرى يوم الأرض
                      تونس، في 30 مارس 2017

                                 بيـــــــان

يحتفل أحرار العالم في مثل هذا الموعد من كلّ سنة بذكرى يوم الأرض الفلسطيني تخليدا لملحمة الثلاثين من مارس سنة ستّ وسبعين وتسعمائة وألف، ذاك اليوم الذي هبّت فيه جموع بنات شعبنا الفلسطيني وأبنائه دفاعا عن الأرض وذودا عن الكرامة الوطنية في وجه مخطّطات العدو الصهيوني الاستيطانية وصمودا أمام آلة بطشه البربرية التي خلّفت ستّة شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين.

وإذ يحي الاتحاد العام التونسي للشغل كدأبه دوما هذه الذكرى الخالدة فإنّه يرى فيها مناسبة متجدّدة لاعتزازه بكلّ ضروب المقاومة الباسلة ولإجلاله وإكباره للتضحيات التي ما فتئ يقدّمها أبطال شعبنا العربي في فلسطين ومختلف القوى المناصرة لقضيّته في شتّى أقطار الوطن العربي وبقية أرجاء العالم من أجل تحقيق ما يصبو إليه أنصار الحرية ومعتنقوها من تحرّر وطني وانعتاق اجتماعي يمرّ حتما عبر تحرير كلّ شبر من الأراضي الفلسطينية السليبة ورفع راية دولتها الوطنية المستقلّة عليها.

كما يؤكد من منطلق ثوابته الوطنية والقومية على أنّ القضية الفلسطينية ستظلّ دوما القضية المركزية لعموم الشغّالات والشغّالين وكلّ أطياف الشعب التونسي باعتبارها وجها من وجوه الصراع بين الشعوب المضطهدة من ناحية والقوى الامبريالية الاستعمارية من ناحية أخرى.

لقد سعت هذه القوى الإمبريالية إلى كسر شوكة القوى الوطنية الممانعة وفرض تأبيد واقع الهيمنة عليها وعلى أقطارها ومقدّراتها البشرية وثرواتها الطبيعية وهو ما نلمسه اليوم جليّا من خلال الحروب الجائرة التي تخوضها القوى الامبريالية وحلفائها من الرجعية الإقليمية والعربية في عديد الأقطار العربية بدءا من العراق مرورا بليبيا واليمن وصولا إلى سوريا في انتظار ما يخطّط للجزائر وبقية الأقطار العربية الأخرى، مستخدمة العصابات التكفيرية الإرهابية لمزيد تجزئة وحدتها الترابية وتفتيت تماسكها الاجتماعي الداخلي وتعميق واقع تخلّفها وانحطاطها الحضاري و مواصلة تركيعها سياسيّا واقتصاديّا ووضعها تحت سطوة القوى الاقتصادية العالمية وإمرة دوائرها المالية وشركاتها الاحتكارية العابرة للقارات، وهي سياسة ظلّت القوى العاملة أكثر المتضرّرين منها وكرّست فزادت في تفقيرها واحتياجها وعمّقت ضروب استغلالها وامتهان كرامتها الإنسانية.

إنّ هذه المناسبة، إضافة إلى كلّ مظاهر الاحتفاء الرمزية المرتبطة بها، لا يمكن أن تكون في منظار الاتحاد العام التونسي للشغل إلاّ فرصة لتعميق النظر في واقع أقطارنا العربية الراهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. إنّها فرصة للتّأكيد على وجوب  امتلاك قرارنا السيادي الوطني، ولن يتأتّى لنا ذلك من دون إقامة منوال تنمية بديل وبناء اقتصاديات وطنية تقطع مع كل مظاهر الارتهان للآخر تهدف أساسا إلى تلبية احتياجات أقطارنا الحقيقية والنهوض بأوضاع شعوبها، و لن يتحقّق ذلك إلاّ بتأصيل ثقافة وطنية مقاومة تضع مسألة استقلالية أوطاننا الحقيقية في مقدّمة أولوياتها، والوفاء لإرث شهدائنا ولدمائهم التي سالت في أكثر من مناسبة، ومنها مناسبة يوم الأرض، في صدارة فعلها السياسي، ومواصلة دعم كلّ قوى المقاومة الوطنية الفلسطينية في عملها اليومي، وتضع محاربة كلّ مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وتجريم كلّ ضروبه مهمّة رئيسية بغاية استصدار قانون أساسي ناضلت وتناضل من أجله كلّ القوى الوطنية وتشكيلاتها المدنية والسياسية.

وإذ يجدّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وقوفه المبدئي إلى جانب شعبنا العربي في فلسطين ودعمه المبدئي لمقاومته الوطنية الباسلة من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلّة وعاصمتها القدس، فإنّه يهيب بكافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية العمل على فضح الجرائم النازيّة التي ما انفكّ الكيان الغاصب يرتكبها في حق بنات شعبنا وأبنائه في الداخل كما في الشتات، والسعي الدّؤوب لكشف مخططاته الاستيطانية الرامية إلى مزيد الاستحواذ على الأراضي السليبة ، والحرص على مزيد تحسيس الرأي العام الدولي والنقابي بعدالة القضية الفلسطينية التي تعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى من مظاهر التشويه والتعتيم الإعلامي وسط الصمت الأممي المريب والتآمر العربي الرسمي الرامي إلى قبر قضيّة شعبنا نهائيا والتواطؤ على تصنيف مقاومته في خانة الإرهاب المقيت تمريرا للمشروع الامبريالي الاستعماري.

سيظلّ الاتحاد العام التونسي للشّغل دوما يناضل في صفّ شعبنا العربي الفلسطيني من أجل تحقيق تحرّره الوطني وانعتاقه الاجتماعي وصون كرامته وسيادته الوطنية وضمان حقه في الحياة.

 

المجد والخلود للشّهداء – العزة والإكبار للمقاومة – الحرية للأسرى

 

الأمين العام

نورالدين الطبوبي

2017/03/22

الهيئة الادارية تقرّر عدم تعليق الدروس بالمعاهد الثانوية بداية من يوم 27 مارس 2017

          الهيئة الادارية تقرّر عدم تعليق الدروس بالمعاهد الثانوية
                      بداية من يوم 27 مارس 2017

قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي المنعقدة اليوم 22 مارس 2017، تعليق قرار تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري، واعطاء مهلة الى 15 أفريل 20177 لإقالة وزير التربية ناجي حلول

أكد اليوم الاربعاء كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لراديو شمس آف آم أنه تم الاتفاق في الجلسة التي جمعت الهيئة الإدارية بالمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل على إلغاء قرار مقاطعة الدروس بداية من 27 مارس 2017.

وأضاف لسعد اليعقوبي أنه تقرر أيضا إبقاء الهيئة الإدارية مفتوحة على أن تعقد جلسة يوم 15 أفريل القادم، مبرزا أن إبقاء الهيئة الإدارية مفتوحة يأتي في إطار متابعتها مدى جدية رئاسة الحكومة في التفاعل مع مطلب اتحاد الشغل وكل هياكله المتمثل في إيجاد بدائل ضرورية على راس وزارة التربية.

وأبرز اليعقوبي أنه تم الابقاء على قرار سابق يتعلق بمقاطعة الأنشطة الرياضية.

الإتحاد العام التونسي للشغل : بيان مجلس القطاعات

                                     بيان مجلس القطاعات 

تونس، في 22 مارس 2017

نحن أعضاء مجلس القطاعات المجتمعين اليوم 22 مارس 2017 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ نورالدين الطبّوبي الأمين العام، بعد تدارسنا للوضع العام،

نتوجّه بالشكر إلى نوّاب المؤتمر وإلى كافّة الشغًّالين على إنجاح المؤتمر، افتتاحا وأشغالا ومخرجات، ونحيي ما أبدوه من غيرة على منظّمتهم ومن دفاع عن الممارسة الديمقراطية وبعد نظر في تنقيح القانون الأساسي الذي مكّن الأخوات النقابيات من إيجاد تدابير إيجابية بما في ذلك نظام الحصّة لتبوّؤ المواقع القيادية في مختلف الهياكل ودعّم استقلالية هيئات الرقابة والشفافية في التسيير ورسم برامج وخطط مستقبلية تبقى في حاجة الى المتابعة والتجسيم في أُطر القرار خلال الْمُدَّة النيابية الجارية كما هي في حاجة الى تمتين الوحدة والتضامن النقابيين.
نترحّم على أرواح شهداء الوطن وآخرهم الشهيد مظفّر بن علي الذي اغتالته يد الغدر الإرهابية، ونُكبر الهبّة الشعبية التضامنية التي أظهرت استعداد أهلنا في نفزاوة، كما في جهات البلاد جميعا، للتصدّي للإرهاب إسنادا لمؤسستينا العسكرية والأمنية.
نطالب الحكومة باحترام تعهّداتها وذلك بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ونتمسّك باللجنة المشتركة آليةً لضبط روزنامة تطبيق الاتفاقيات القطاعية المعطَّلة حفاظا على مصداقية التفاوض، وندعوها إلى الحرص على الإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعلى تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية، كما نطالب بمواصلة التفاوض لحلّ الوضعية المهنية لعمّال الحظائر الحظائر والآليات وإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ، وندعو الحكومة الى اعتماد المنهج التشاركي.
نثمّن اتفاق الزيادة في أجور عمَّال القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 وندعو الى التسريع بإصدار الملاحق التعديلية في آجالها وتنفيذ الزيادات الخاصة بعدد من القطاعات التي لم تحصل على حقوقها منذ ما يزيد عن الخمس سنوات.
نجدّد تمسّكنا بالمؤسّسات والمنشئات العمومية ونطالب بدعمها وتطويرها باعتبارها دعامة استراتيجية للاقتصاد ونرفض سياسة التفويت تحت أيّ غطاء بما في ذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ونؤكِّد على استعدادنا للتصدّي لكلّ محاولات الخوصصة المُخطَّط لها.
نؤكّد على الموقف الصادر في بيان المكتب التنفيذي الوطني الصادر بتاريخ 18 مارس 2017 بخصوص الوضع المتوتّر في وزارة التربية وكل تداعياته، ونحمّل وزير التربية مسؤوليته في تردّي الوضع وندعو رئيس الحكومة الى إيجاد البديل بما يضمن مناخا تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين وهياكلهم النقابية في تحقيق النجاح لأبنائنا وضمان التوفيق لهم، ونحيي كافّة المدرّسات والمدرّسين على نضالاتهم واستماتتهم في الدفاع عن كرامتهم وعن المدرسة العمومية رغم ما تعرّضوا له من هرسلة وشيطنة وحملات إعلامية ونجدّد التعبير عن وقوف الهياكل النقابية للاتحاد معهم مشدّدين على أنّ حملات التخوين ومحاولات بثّ الفرقة لا تخدم مصالح المربين ولا مصالح الشعب بل تقوّي خصومهم من الذين يتربّصون بالاتحاد والبلاد والذين يهرولون لتوظيف موقف المكتب التنفيذي الوطني لغاية ضرب وحدة المربّين والنقابيين واضعاف الاتحاد. وندعو كافة هياكلنا النقابية في التربية الى الالتزام بعدم التعامل والتواصل مع وزير التربية الحالي.
نطالب رئيس الحكومة بالإسراع بمراجعة القرار الذي اتّخذته وزيرة الصحة الخاص باقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبية واحترام المعايير الواردة في الأمر الأصلي واحترام اللجنة القانونيّة المشكّلة في الغرض والالتزام بتوصياتها، وندعوه إلى إلغاء كلّ تصريحات الاقتناء الصادرة عن وزيرة الصحّة لعدم قانونيتها، كما ندعوه الى الدعوة العاجلة إلى إصلاح تشاركي لقطاع الصحة ومراجعة المنظومة الصحية العمومية التي تدهورت بشكل ممنهج وأضرّت بصحَّة المواطن وعمّقت الخلل في التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.

                                            الأمين العام نورالدين الطبوبي

2017/03/13

تفاصيل اتفاق الزّيادات في الأجور والمنح للقطاع الخاص

         تفاصيل اتفاق الزّيادات في الأجور والمنح للقطاع الخاص 

أمضى الامين العام نورالدين الطبوبي ورئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي على محضر اتفاق حول الزيادات في الاجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنتي 2016 – 2017 بنسبة زيادة تقدر بـ 6 % في قيمة الأجور و6 % في المنح القارة والشهرية.
1 – تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين :
* زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6 % بعنوان سنة 2016 وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2015 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2015.
* زيادة في الاجور الاساسية تقدر بـ6 % بعنوان سنة 2017 وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2016 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2016.
* زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6 % بعنوان سنة 2016 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2015.
* زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة التي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6 % بعنوان سنة 2017. وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2016.
2 – تسند الزيادة المتفق عليها بعنوان سنتي 2016 و2017 للاجراء الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية تضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذِه الزيادات في الاجور على الاجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الاجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية.
كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية لسنتي 2016 و2017 للاجراء الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية لا تضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادة على الاجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الاجور.
3 – يبدأ مفعول الزيادة في الاجور الاساسية والمنح بعنوان 2016 بصفة استثنائية بداية من غرة أوت 2016.
وبالنسبة لسنة 2017 تتم العودة الى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل إتفاقية.
4 – بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الاجور والمنح وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الاساسية.
5 – يتم إصدار ملاحق تعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في المنح المتفق عليها وفقا لهذا الاتفاق وملحق بها جداول الاجور الاساسية والمنح لسنتي 2016 – 2017 وذلك في أجل اقصاه موفى شهر افريل 2017.
6 – يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
7 – تم الاتفاق بين الطرفين على مراجعة قيمة الدرجة لجداول الاجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية بمناسبة المفاوضات الجماعية المقبلة التي تكون قطاعية وتنطلق قبل موفى شهر مارس 2018 وتكون في جانبيها الترتيبي والمالي.
8 – يتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود هذا الاتفاق باللجنة المركزية للمفاوضات التي تتركب من 5 أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين إضافة الى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية. 









2017/02/26

بـيــان المكتب التنفيدي بخصوص التحوير الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة

بـيــان المكتب التنفيدي بخصوص التحوير الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة

تونس في 26 فيفري 2017

على إثر التحوير الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم 26 فيري 2017 بصفة طارئة برئاسة الأمين العام الأخ نورالدّين الطبّوبي:

يؤكّد أنّه لم يتمّ التشاور معه في الأمر ولا إبلاغه به ممّا يعني رغبة صريحة من الحكومة في إسقاط اتفاق قرطاج وتنصّلا فعليّا من التزاماته تمهيدا للإجهاز عليه.
يؤكّد على أنّ هذا التحوير جزئيّ ولا يقوم على تقييم حقيقيّ للأداء الحكومي ولا يستجيب لواقع العطالة والعجز الذي تعرفه بعض الوزارات رغم أهمّيتها والتصاقها المباشر بمصلحة المواطنين، وهو تحوير خاضع إلى صفقات سياسيّة لا تراعي مصلحة البلاد ولا نجاعة الأداء.
يعتبر تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة خطوة استفزازية للأعوان العموميين وسعيا لضرب مكاسبهم وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي، ويطالب بمراجعة هذا التعيين.
يشدّد على أنّ الغاية من هذا التحوير هي إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة الخطوط التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها.
يحمّل جميع الأطراف وفي مقدّمتها الحكومة مسؤوليتها فيما سينجرّ عن قراراتها الانفرادية من تبعات وخيمة، في ظلّ تجاذب سياسي حادّ ينعدم فيه الانسجام بين الفريق الحاكم، وفي ظلّ أزمة اقتصادية خانقة واحتقان اجتماعي على أشدّه.
ندعو التونسيات والتونسيين والنقابات والنقابيين إلى اليقظة والاستعداد الدائم لحماية البلاد والدفاع عن منظّمتهم العتيدة وإسقاط كلّ الخطط التي تدفع إلى الفوضى والتناحر.

                                                     الأمين العام                           

                                                نورالدّين الطبّوبي