2017/07/31

الأحكام المتعلقة بالتقاعد قبل بلوغ السن القانونية

                            
أمر حكومي عدد 431 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط قائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط قائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1262 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 903 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جويلية 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة "1" من الفصل الأول من الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

الفصل الأول ـ الفقرة "1" (جديدة):

ـ سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية ووزير التربية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2017.

الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التربية

ناجي جلول

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

                            
                                        *----*----*



مذكرة حول الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع التعليم

الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع التعليم

النص الكامل لصيغ تطبيق الأحكام الإستثنائيّة للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية

النص الكامل لصيغ تطبيق الأحكام الإستثنائيّة للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية

 31 جويلية 2017 10:47 رصد

صدر بالرائد الرسمي (عدد الجمعة 28 جويلية 2017 أمر حكومي عدد 825 لسنة2017 مؤرخ في 28 جويلية 2017 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكامالإستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.

 

فيما يلي فصوله :

 

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانونعدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه.

 

الفصل 2 ـ يتم تقديم مطالب كتابية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية منقبل الأعوان المنصوص عليهم بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 51 لسنة 2017المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه عن طريق التسلسل الإداري في أجلأقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور بالرائد الرسميللجمهورية التونسية.

 

وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعيةوالصحية للمعني بالأمر.

 

الفصل 3 ـ يتولى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل 

 

أو الإشراف الإداري في الآجال المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه، تجميع المطالبالمقدمة إليه ودراستها على ضوء الوضعية الاجتماعية والصحية للعون المعنيومتطلبات ضمان السير العادي للعمل بالإدارة المعنية، ويتولى البت فيها بالموافقةالمبدئية 

 

أو بالرفض.

 

الفصل 4 ـ تحال المطالب المقترحة من قبل الوزير المعني على أنظار اللجنة المختصةبرئاسة الحكومة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المنصوصعليه بالفصل 2 أعلاه.

 

الفصل 5 ـ تتركب اللجنة المختصة المكلفة بالبت في مطالب الإحالة على التقاعد قبلبلوغ السن القانونية من :

 

ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : رئيس،

 

ـ ممثل عن وزير المالية : عضو،

 

ـ ممثل عن وزير الشؤون الإجتماعية : عضو،

 

ـ ممثل عن الهيكل المعني : عضو،

 

ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : عضو،

 

تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العموميةبرئاسة الحكومة.

 

الفصل 6 ـ طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان2017 تبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها بالاعتماد خاصة على ضمان توازنهيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتميإليه العون المعني.

 

وفي صورة عدم الموافقة يتعين على اللجنة تعليل قرار الرفض.

 

الفصل 7 ـ تتولى الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني حال اتصالها بموافقة اللجنةإعداد قرار الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وإحالته بصفة فورية إلىالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقاللتراتيب الجاري بها العمل.

 

الفصل 8 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعيةالمستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القانونعدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 وبلوغ المعني بالأمر السن القانونيةللإحالة على التقاعد.

 

ويتم ضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليهابالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفقالاتفاقية تبرم للغرض بين كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزيرالمكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالشؤون المحلية والرئيس المدير العامللصندوق.

 

الفصل 9 ـ تتم تصفية الجرايات المسندة طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه وفقا لنفس القواعد المعمول بها فيإطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه معالانتفاع بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون السن القانونية للإحالة علىالتقاعد.

 

الفصل 10 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشربالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

2017/05/07

بيان حول تصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة

                  بيان حول تصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة
                         تونس، في 06 ماي 2017
       
شكّلت التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون المحلية والبيئة في إيطاليا مسّا من مكانة الشقيقتين الجزائر وليبيا، وَإِنَّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، إذ يدين مثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تكرّرت سابقا، فإنّه:

يذكّر بمكانة هذين البلدين في قلوب التونسيات والتونسيين وبالعمق الجغرافي التاريخي والحضاري وبالمصير المشترك بينهما وبين تونس.
يعتبر الإساءة الى الجزائر هي أضرار بمصالح تونس وإلى علاقتها الأخوية العريقة معها.
يؤكّد أنّه كان على الحكومة التونسية أن تلعب دورا رئيسيا في إخراج ليبيا من محنة الاحتراب والاقتتال بمبادرات فعّالة وحاسمة تتعاون مع الجزائر في الدفع إلى حلّ للأزمة اللّيبية.
يدعو إلى اتّخاذ إجراءات كفيلة بتجاوز مثل هذه التصريحات، وإلى بناء استراتيجية ناجعة لتطوير العلاقة مع الشقيقتين الجزائر وليبيا.
يتوجَّه بالشكر إلى اتحاد عمَّال الجزائر على مبادرته تشجيع إخواننا الجزائرين على زيارة تونس والتوجُّه إليها لقضاء عطلهم، وعلى مبادرة إقامة المنتدى الاقتصادي المشترك خلال شهر سبتمبر ويعتبر ذلك مساهمة نقابية وشعبية هامة في تمتين العلاقة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي.
الأمين العام

                                                        نورالدين الطبوبي

2017/04/24

بيان المكتب التنفيذي حول إضراب جوع الأسرى الفلسطينيين

        بيان المكتب التنفيذي حول إضراب جوع الأسرى الفلسطينيين

                          تونس في 24 أفريل 2017

                                     بــيــان

لليوم الثامن على التوالي يخوض أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني إضرابا عن الطعام تحت شعار إضراب الكرامة متحدّين جبروت الاحتلال الصهيوني وحصاره ومبدين صمودا بطوليّا، في إطار حركة نضالية تصاعدية تسندها حركات تضامنية في فلسطين المحتلّة وفي المخيّمات، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، وهو يتابع بانشغال وقلق صحّة الأسرى وخاصّة التدهور الخطير الذي عرفته صحّة القائد الأسير مروان البرغوثي وسعي قوات الاحتلال إلى علاجه قسريّا:

يعبّر عن تضامنه مع المضربين عن الطعام ومع كافّة الأسرى البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ولم تلن عزائمهم ولا ضعفت هممهم ويحيّي صمودهم وصمود عائلاتهم.
يحمّل الكيان الصهيوني مسؤوليته عن صحّة المضربين وعن حياتهم. ويدين بشدّة ما تسلّطه قوى الاحتلال الصهيوني على الأسرى في السجون من عسف عبر الإطالة في مدّة الأحكام والتعذيب المادّي والنفسي الذي يتعرّضون له وعبر سياسات العزل والمحاصرة ومنع الزيارات.
يدعو القوى الحيّة والديمقراطية في تونس وفي الوطن العربي وكلّ أحرار العالم المؤمنين بقضايا التحرّر والانعتاق الاجتماعي إلى تنظيم حملات مساندة للأسرى الفلسطينيين من أجل كسر العزلة المضروبة حولهم وتحريرهم، وتنظيم حركات تضامنية لفكّ الحصار الإعلامي عنهم وإبلاغ صوت الأسير الفلسطيني إلى العالم.
يدعو الاتحاد الدولي للنّقابات إلى تنظيم حملة نقابية دولية للضغط على الكيان الصهيوني حتّى يتمّ تحرير الأسرى ووقف معاناتهم.
الحرية للأسرى الفلسطينيين

                                                المجد والخلود للشهداء

                                             النصر لشعبنا في فلسطين

                                                    الأمين العام

                                                نورالدّين الطبّوبي

بيان المكتب التنفيذي 24 أفريل 2017

                   بيان المكتب التنفيذي 24 أفريل 2017

                                  بيـــــــان

صدمت التصريحات المجانية واللامسؤولة لوزيرة المالية حول السياسة النقدية كلّ المتابعين للشأن الوطني في تونس، وكان من تبعاتها هبوط حادّ في سعر صرف الدينار وخلق حالة من الذّعر في سوق الصّرف عامّة، وهي تبعات ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة، منها إضعاف تنافسية المؤسّسات على المدى القصير وتشجيع ممارسات المضاربة وتنشيط السوق السوداء، وتشكّل ضغطا أكبر على ميزانية الدّولة وتعمق عجزها وتزيد من وتدهور المقدرة الشرائية للشغّالين.
كما أدّت هذه التصريحات إلى تدهور المؤشّرات الأساسية للاقتصاد الوطني المتأزّم أصلا من خلال تزايد نسبة المديونية والعجز التجاري.
وقد ضاعف السكوت المتعمّد للبنك المركزي حول السياسة النقدية في التعديل النقدي، من حدّة الوضع وأدّى إلى تفاقم أزمة الدينار في الأيّام الأخيرة.
وللحدّ من التبعات السلبية للوضعية الحالية لسوق الصرف فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة والأطراف المعنية إلى:
وقف التصريحات المجانية المثيرة لفزع المستثمرين والمانحين والتي تساهم في تعميق عدم الثقة في الاقتصاد الوطني.
توضيح دور البنك المركزي وموقفه من سياسة الصّرف بغاية طمأنة الفاعلين الاقتصاديين.
العمل على الحفاظ على قيمة الدينار واتّخاذ إجراءات فوريّة للحدّ من التوريد العشوائي لتقليص العجز التجاري.
اتّخاذ إجراءات احترازية للحدّ من الارتفاع المنتظر للأسعار على المدى القصير الناتج عن تدهور قيمة الدينار.
مزيد تحفيز الشركات المصدّرة.
كما يدعــو الاتحاد العام التونسي للشغل:
إلى دعم حملة استهلاك المنتوج التونسي والحدّ من اقتناء المواد المستوردة حفاظا على المؤسّسات الوطنية ومواطن الشغل فيها.
الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى مؤازرة بلادهم وذلك بالزيادة في التحويلات نحو الوطن وقضاء العطلة الصيفية في تونس.
ويجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على أنّ الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها بلادنا تكمن أساسا في مجال الاقتصاد العيني والتي لا يمكن في أيّ حال معالجتها بسياسات نقدية.

                                                             الأمين العام

                                                         نورالدين الطبوبي

2017/04/17

بيان المكتب التنفيذي الوطني في 17 أفريل 2017

          

            بيان المكتب التنفيذي الوطني في 17 أفريل 2017

                                          بيــــان

إنّ المكتب التنفيذي الوطني المجتمع اليوم 17 أفريل 2017 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل، وبعد تدارسه للوضع العام والوضع الاجتماعي وتسجيله بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة مع تصاعد منسوب التوتُّر الاجتماعي على وجه الخصوص:

يؤكّد وقوفه المبدئي مع كلّ التحرّكات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية ويجدّد التحذير من محاولة بعض الأطراف الركوب على هذه التحرّكات لغاية بث الفوضى لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة او لتصفية الحسابات السياسوية أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة. ويدعو الحكومة إلى محاورة جدّية للمحتجّين تفضي الى حلول عملية ملموسة، كما يدعوها الى الإسراع بوضع استراتيجية استباقية للنهوض بالجهات المحرومة والمهمّشة وعدم انتظار الاحتجاجات للاستجابة الى المطالب الاجتماعية حتّى لا يبقى دورها إطفاء الحرائق وتقديم الوعود.ينتقد بشدّة عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ وثيقة قرطاج ويعتبر أنّ عدم استقرار الوضع السياسي خاصّة من شانه ان يضعف الجهود، وان يزعزع الثقة بالتجربة التونسية وان يقدّم رسائل سلبية يحرص البعض على إبرازها للعصف بالبناء الديمقراطي وبأيّ توجّه اجتماعي يهدف لإيجاد حلول لمشاكل البطالة والتنمية. ويرى أنّ ملامح أزمة سياسية هي في طور التَّشكُّل ممّا يستوجب مبادرات تمنع السقوط في التجاذبات والتناحرات.يتوجَّه بالشكر الى الهياكل النقابية والى كافة المدرّسات والمدرّسين في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي على الثقة التي منحوها للمكتب التنفيذي وعلى جسامة المسؤولية الوطنية التي أودعوها إياه من أجل إنقاذ التعليم وإصلاحه جذريا وتوفير كلّ الشروط الطيبة لنجاح أبنائنا وضمان مستقبل البلاد في تعليم وطني تقدّمي تنويري ديمقراطي في إطار وزارة تسودها الحوكمة وحسن التسيير واحترام المربّي  والمناخ الاجتماعي المستقر وعمق الأهداف وجودة التخطيط بعيدا عن الارتجال والتوتّر والمصلحة الخاصة التي سادت وزارة التربية خاصة في الفترة الاخيرة.يطالب الحكومة مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمقاومة التهريب والحدّ من التهرّب الضريبي ومحاربة الاحتكار والوقوف في وجه المضاربين بقوت التونسيات والتونسيين وبصحّتهم عبر وقف التهاب الأسعار ومنع ترويج السلع المهرّبة والخطيرة واستمرار الاستيراد العشوائي الذي يستنزف مدّخرات البلاد من العملة الصعبة.يطالب بالتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلّق بالإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الاجور في القطاع الخاص او ما اتصل بالاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام او ما تعلّق بتنفيذ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون حفاظا على مصداقية التفاوض ومساهمة في تثبيت الاستقرار الاجتماعي.ينبّه إلى أنّ أيّ إصلاح لمنظومات الضمان الاجتماعي والوظيفة العمومية وغيرها وإصلاح المؤسّسات والمنشآت العمومية لا يمكن أن يتمّ دون الإشراك الفعلي للاتحاد العام التونسي للشّغل، ويجدّد حرصه على إجراء هذه الإصلاحات في إطار حقّ النفاذ إلى المعلومة والشراكة الفعلية طبق ما نصّ عليه العقد الاجتماعي والحفاظ على المكاسب والعمل على تطويرها تحقيقا لأكثر ما يمكن من الانصاف والمساواة أمام القانون ومن العدالة الاجتماعية.يعتبر خيار مقاومة الفساد والتهريب من أوكد المهمّات العاجلة وعلى الحكومة وضع خطط وإيجاد آليات من شأنها أن تحقّق نتائج ملموسة تحدّ من تأثير هذه المخاطر وتعيد الثقة للتونسيات والتونسيين وتدفعهم الى مزيد العطاء والبذل. كما يدعو في هذا الاتجاه إلى التريث في إصدار قانون المصالحة الاقتصادية وفتح مشاورات جادة مع جميع الأطراف والجهات حوله.

                                                         الأمين العام

                                                    نورالدين الطبوبي

2017/04/10

بيان حول الوضع الاجتماعي - تونس في 10 أفريل 2017

                         بيان حول الوضع الاجتماعي
                       تونس في 10 أفريل 2017

تتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية في كلّ من الكاف وتطاوين وتنذر بالانتشار في كل المناطق الدّاخليّة المهمّشة جرّاء استمرار الحكومة الحالية انتهاج سياسة الإقصاء والتهميش التي كرّسها النظام لعقود، وَإِنَّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي سبق أن نبّه إلى ذلك وقدّم مقترحات وبرامج لتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز ما تعانيه جهات وفئات اجتماعية كثيرة من بطالة وإقصاء واختلال توازن وغياب استثمار:

يساند كلّ تحرّك اجتماعي وشعبي سلمي من أجل مطالب مشروعة في التنمية والتشغيل.
يعتبر السياسة المتبعة من إدارة معمل كابل السيارات في الكاف معادية لمصالح العاملات والعمّال وتعمّق الأزمة الاقتصادية الهشة في الجهة وتكرّس التمييز والتهميش. ويدعو الحكومة إلى التدخل الناجع لإنهاء هذا المشكل.
يجدّد التزامه بكلّ الاتّفاقات التي أبرمها الاتحاد العام التونسي للشّغل وفروعه مع الشركات والمؤسسات النفطية في المنطقة الصحراوية ومنها جهة تطاوين لتأكيد الوظيفة الاجتماعية للمؤسّسات والدور التنموي والبيئي الذي يجب ان تلعبه. ويعتبر مطا لب أبناء تطاوين مشروعة ويدعو إلى التفاعل معها.
يعتبر أنّ مشاريع مناطق التبادل الحرّ هي أحد أهمّ الحلول النّاجعة لحلّ معضلات التنمية في المناطق الحدودية سواء لغاية إدماج الاقتصاد الموازي أو لمقاومة التهريب أو لتوفير مواطن الشّغل.
يدعو الحكومة إلى إقامة حوار جادّ ومسؤول مع شباب التحرّكات الاجتماعية ومع منظّمات المجتمع المدني بما يضمن تكريس التصوّرات المحقّقة لإنقاذ هذه الجهات من مآسي التهميش والإقصاء التي مورست عليها ويرفض أي توظيف لمعاناة الجهات ومآسيها سواء بمحاولة الركوب على نضالاتها أو بالاكتفاء بتفهّم مطالبها مجاملة دون المساهمة في فضّ مشاكلها.
يطالب بتحقيق فصول الدستور الداعية إلى التمييز الإيجابي وضبط سياسة وطنية تمكّن الجهات المحرومة من الانتفاع من التوزيع العادل للثروة ومن تحقيق العدالة الاجتماعية وتمنع الحيف والظلم في هذه الجهات.
يرى أنّ ما يسود الملف النفطي والطّاقي من غموض يبقى مدعاة للّغط والإشاعات ويدعو إلى احترام حقّ المواطن إلى النفاذ إلى المعلومة.
يعتقد أنّ استمرار غياب تصوّر شامل حول منوال وطني للتنمية لن يزيد غير تعميق التمييز والإقصاء والتهميش ولن يفضيَ إلى غير مزيد الاحتجاجات الشعبية وتوتير الوضع الاجتماعي، ويجدّد تأكيده على الدور الرئيسي للدّولة في تحقيق التنمية المستدامة في مرحلةً انتقالية حسّاسة ويدعو إلى ضبط سياسات مستقبلية من شأنها أن تنقذ اقتصاد البلاد وتؤسَّس إلى تصوّر وطني سيادي منيع.

                                                          الأمين العام بالنيابة
                                                               كمال سعد