صﻻحيات رئيس الجمهورية في الدستور التونسي الجديد

                هذه صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد

حدد الدستور الجديد في باب "السلطة التنفيذية" والقسم الأول منه المتعلق ب-"رئيس الجمهورية" الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية ونص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور " وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين ويختص رئيس الجمهورية بالصلاحيات التالية:• يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة • يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية • يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب • يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة • يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة • اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية • المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها • إسناد الأوسمة والعفو الخاص كما يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:• تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها • التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة • تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء • ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية • رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليل إلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية • يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب • لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة تفويض المهام والإعفاء:• لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت • عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أوالعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما • يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة • يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه • يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى في علاقته بالسلطة التشريعية والحكومة:• لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب • لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 • عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا • عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالٍتي الاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل.

via Assabah News

دستور الجمهورية التونسية : الباب السابع: السلطة المحلية

مسودة مشروع الدستور التونسي

رابط لتحميل مسودة مشروع الدستور التونسي:

http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/divers/projet_constitution.pdf

مشروع قانون المالية لسنة 2013

رابط لتحميل مشروع المالية لسنة 2013:

http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/divers/loi_finances_2013.pdf

مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

رابط لتحميل كامل المشروع:


http://marsad.tn/uploads/documents/Loi_ISIE_12Dec12_Ar.pdf

حسين العباســـي لـ «الشـــروق» : مبادرة الاتحاد لا تقصـــي أي طرف وهدفنـا الوصــول الى التوافـــق

حسين العباســـي لـ «الشـــروق» : مبادرة الاتحاد لا تقصـــي أي طرف وهدفنـا الوصــول الى التوافـــق

أعلن حسين العباسي الأمين العام للمركزية النقابية أن الاتحاد العام التونسي للشغل انطلق في مشاورات واتصالات ومحادثات مكثفة مع مختلف الاحزاب والشخصيات الوطنية في إطار المبادرة التي تقدم بها والتي ستفضي الى اجتماع المؤتمر الوطني للحوار يوم 16 أكتوبر الجاري. 

وقال الأمين العام حسين العباسي إن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لا تقصي ولا تستثني اي طرف وأن هدف المبادرة وهدف الاتحاد الوصول الى توافق ومخرج والقطع مع حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد. 

وأكد العباسي ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيعمل بكل ثقله على تحقيق التوافق وتحديد خارطة طريق تكون ملزمة لكل الأطراف والهدف منها تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي والقطع مع التجاذبات السياسية القائمة الآن. 

وتحظى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بدعم كل الأطراف السياسية ودعم منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة.
وقد عبّرت الأطراف السياسية بما في ذلك «الترويكا» الحاكمة عن دعمها لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بثقل كبير في الشارع التونسي وبمصداقية لدى كل شرائح وفئات المجتمع المدني.

*جريدة الشروق: يوم 4 أكتوبر 2012

مشروع مسودة دستور الجمهورية التونسية

https://docs.google.com/open?id=0B-sNGxSnNK-IUWpubHpHVm1yRm8

الإتحاد وإنتهاء الشرعية يوم 23 أكتوبر 2012 موقف الإتحاد العام التونسي للشغل من قضية إنتهاء الشرعي يوم 23 أكتوبر 2012

حاد العام التونسي للشغل من قضية إنتهاء الشرعي يوم 23 أكتوبر 2012

ردّا على مشروع الحكومة المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات

الخميس 09 أوت 2012 الساعة 09:43:21 بتوقيت تونس العاصمة

تونس «الشروق»

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ولجنة الخبراء التمسك والدفاع عن مقترحهم القانوني المشترك المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات.

يأتي هذا القرار ردّا على إعلان الحكومة لمشروعها القانوني الخاص بإحداث الهيئة دون الأخذ بعين الاعتبار المشروع التوافقي الذي عملت عليه لجنة فنّية مشتركة.
 وقد لاقى مشروع الحكومة انتقادات كبيرة من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني تقول أغلبها إنّ هيئة الانتخابات لن تكون مستقلة إذا تمّ تمرير النص الذي تقترحه الحكومة كما هو.

تلك الانتقادات شملت الترشحات وصلاحيات رئيس الهيئة واختراق الهيئة بجهاز تنفيذي وإحداث لجنة إدارية تحت إشراف رئاسة الحكومة للتنسيق مع الهيئة للتضييق عليها إداريا بحسب ما يراه هؤلاء.

عيوب كثيرة تمس الاستقلالية

محمد قاسمي النقابي الجامعي الخبير لدى اتحاد الشغل وعضو اللجنة الفنية التي تم تشكيلها للعمل المشترك بين الحكومة من جهة واتحاد الشغل والرابطة وهيئة المحامين ولجنة الخبراء من جهة أخرى قال إنّ مشروع الحكومة يحمل عيوبا كثيرة تنعكس على استقلالية الهيئة.

وأوضح لـ»الشروق» أنّ الحكومة رفضت اعتماد المحاصة القطاعية في تركيبة الهيئة باعتبار غياب المعيار الموضوعي في تعيين قطاع دون آخر إلاّ أنّ هذا المبرر يبدو غير منطقي فأوضحنا للطرف الحكومي أنّ العملية الانتخابية تتطلب كفاءات في المجال القانوني وبالتالي مطلوب تشريك القضاة والمحامين.

وانتقد القاسمي فتح الترشحات بشكل حر فيما يتعلق بعضوية الهيئة بالطريقة التي تقترحها الحكومة قائلا «عيب كبير فتح الترشحات بشكل كبير لأنّ ذلك سيفتح باب الترشح للعموم ولمن توفرت فيهم الشروط القانونية لكن ذلك سيغرق المجلس التأسيسي بالآلاف من الملفات ما يعني التعطيل وتضييع الوقت.

كما انتقد منح اللجنة الخاصة التي ستحدث داخل المجلس للنظر في الترشحات برئاسة بن جعفر رئيس المجلس وعضوية رؤساء الكتل مؤكدا أنّ «منح اللجنة سلطة تقديرية مطلقة للتثبت في مدى توفر شروط العضوية في الهيئة يعطيها سلطة سياسية».

قال القاسمي إنّ رئيس الهيئة، وفقا لمقترح الحكومة، لن يكون هو رئيس الجهاز التنفيذي وهذا مشكل كبير يمس الاستقلالية في الوقت الذي كان من المفروض أن تضمن الحكومة للهيئة استقلاليتها الادارية والمالية بشكل كامل هذا بالإضافة إلى احداث لجنة صلب رئاسة الحكومة للتنسيق مع الهيئة. واضاف هناك عدة نقاط تفصيلية أخرى ومن الثابت أنّ هذا النص إذا تمّ تمريره كما هو ستكون هيئة الانتخابات غير مستقلة عن الأحزاب ولن تكون العمليّة الانتخابية شفافة.

مبادرة نواب التأسيسي

ذكر القاسمي أنّ المشروع القانوني الذي يقترحه المجتمع المدني ممثلا في مبادرة الاتحاد والرابطة وهيئة المحامين ولجنة الخبراء تبنّاه عشرة نوّاب في المجلس التأسيسي من كتل مختلفة نذكر من بينهم النائبة سامية عبّو والنائب ايمن الزواغي والنائب علي بن شريفة وإيداعه في مكتب المجلس كمشروع قانوني.
وأكّد القاسمي أنّ تبنّي النواب للمشروع جاء باقتراح منهم.

من جهته انتقد بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المتخلية) تغيير تسمية الهيئة قائلا في تصريح لـ«الشروق»، «تمّ إسقاط لفظ «عليا» من تسمية الهيئة ولا أفهم لماذا عموما هذه التسمية تعطي للهيئات إذا كانت تتصرف في جزء من العمل السياسي تماما مثل الهيئة العليا لحقوق الإنسان وغيرها».

وقال الثابتي إنّ مقترح الحكومة جاء بما هو أقل ممّا جاء في المرسوم 27 لسنة 2011 الذي أحدثت بمقتضاه الهيئة المتخلية في الوقت الذي كان من المفروض تطوير العملية الانتخابية موضحا أنّ مشروع الحكومة لا يضمن مثلا تكافؤ الفرص كما لا يضمن وصول الناخبين لمكاتب الاقتراع.

واعتبر أن مشروع حكومة الجبالي أحدث قطيعة مع هيئة انتخابات 23 أكتوبر وذلك بداية من التسمية مع تقديم مبررات تقنية غير صحيحة.
ومن عيوب مشروع الحكومة بحسب بوبكر بالثابت المس باستقلالية الهيئة عبر إحداث لجنة للتنسيق الإداري وفقا لما ينص عليه الفصل 21 من المشروع بالإضافة إلى عدم التنصيص وبوضوح على الاستقلالية الادارية والمالية للهيئة.

وانتقد بالثابت عدم منح الهيئة الاستقلالية في مسك سجلات الناخبين وكذلك ضرب وحدة الهيئة وطابع النجاعة فيها والقدرة على التحرك عبر الجهاز التنفيذي.

بالثابت يرد على الجبالي : الجهاز الاداري للهيئة غير متوفر

قال بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المتخلية) إنّ ما صرّح به رئيس الحكومة حمادي الجبالي في حواره التلفزي الاخير حول وجود الجهاز الاداري للهيئة ليس دقيق لأنّ الجهاز الاداري الموجود يضم كتابة وإدارة شؤون مالية فحسب بالإضافة إلى خلية الأرشيف الخاص بالهيئة.

كما قال لـ«الشروق» إنّ تسليم الملفات والسجلات الانتخابية سيتم مع الهيئة الجديدة وليس مع الحكومة مقللا من شأن ما تمّ ترديده حول محاولة السلط إخراج الهيئات الفرعية للانتخابات من مقراتها ورفع الحراسة الامنية على مقر المركزية وذلك بالقول «ما وقع هو تصرفات من بعض السلط الجهوية فحسب وقد تمّت تسوية الامر أما فيما يتعلق بالحراسة الامنية فإنّ الامر عادي صحيح أنه لم يتم إعلام الهيئة بذلك وربّما كان مفاجئا لكن هو قرار يعود إلى السلط الامنية وحدها والاهم هو كيفية انجاز المؤسسة القادمة أي الهيئة الجديدة وضمان استقلاليتها لأن البقية تضل تفاصيل».

في جلسة مساءلة الحكومة نواب يحذرون من التصادم مع اتحاد الشغل.. ويدعون إلى الحوار

في جلسة مساءلة الحكومة نواب يحذرون من التصادم مع اتحاد الشغل.. ويدعون إلى الحوار

تحدث النواب أمس في جلسة المساءلة مع الحكومة بعد استئنافها بإطناب عن مشاغل جهاتهم التنموية والصحية والتربوية والأمنية وهو ما جعل النائب صالح شعيب يتذمر من هذا المنحى قائلا إنه كان من المفروض أن يتحدث النواب عن مشاغل الوطن بأسره

والشعب كله، وفسر أن غوصهم في الجهات له غايات انتخابية. ومن المسائل التي تطرق إليها النواب الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة جراء أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وطالبوا الحكومة بالتحاور مع الاتحاد بدلا عن التصادم معه والتصعيد ونددوا بالتعذيب الذي تعرض له النقابيون في مركز الايقاف.. وذكر فتحي اللطيف أن اتحاد الشغل لا يخاف واحسن حل للمشاكل هو الحوار معه، وشدد هشام حسني على أن التظاهر السلمي حق خاصة بشارع بورقيبة لكن اعوان الامن يقمعون المتظاهرين وبين أن اتحاد الشغل هو الذي قاد الثورة وأخرج الناس من السجون حتى يحكموا الآن البلاد لكنهم يعيدون هم الآن اعوان الاتحاد للسجون.   ودعا أحمد ابراهيم إلى التعقل، ونبه إلى أن التوجه الصحيح هو مواصلة التفاوض بين الطرفين في إطار احترام المؤسسة النقابية وعدم استعمال القضية لتصفية حسابات وطالب بالإفراج على النقابيين. كما دعا للكف عن توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية. وفي المقابل أوضح الصحبي عتيق أن حركة النهضة نددت بعمل مشين قامت به أطراف نقابية وليس باتحاد الشغل.. وفيما يتعلق بانقطاع الماء بينت مية الجريبي أن الانقطاع ليس جديدا لكن الجديد هو تواصل انقطاع الماء مدة طويلة والأدهى من ذلك ان الوزارة لم تتحمل مسؤوليتها في اعلام المواطنين بموعد الانقطاع ومدته. ونبهت لحالة الاحتقان التي تعيشها العديد من الجهات، وهو نفس ما تحدث عنه غيرها من النواب إذ أطلقوا صرخة فزع بسبب استفحال الفقر وغلاء المعيشة..  ونبه الحسني البدري لتردي الأوضاع الامنية بسيدي بوزيد وقال إنها تشتعل ولاحظ النائب محمد البراهمي أن ما يحدث في سيدي بوزيد وقبلها في عديد المناطق من اعتداء شديد على المواطنين بهراوات ورصاص مطاطي لا لشيء الا لانهم يحتجون على اخلال الحكومة بواجباتها في مجال التنمية أو في توفير الماء يبعث على الأسف. وذكر فؤاد ثامر أن العديد من مناطق قابس تعاني العطش وتساءل عن سبب غلاء الأعلاف وعن موعد نتائج مناظرات المجمع الكيميائي..   وعبر العديد من النواب عن رفضهم تواصل تعيينات المعتمدين من حركة النهضة ودعا آخرون لترشيد المال العام وفي هذا السياق بين النائب عبد العزيز القطي أن الولاة يهدرون الكثير من المال العام وهو امر غير لائق بعد الثورة ودعا الوزراء والولاة أن يكونوا قدوة في ترشيد النفقات وطالب وزير الداخلية ببيع العقارات السكنية الفاخرة المخصصة للولاة وتوظيف مواردها في مشاريع التنمية الجهوية.  وذكّر فاضل موسى بلائحة اللوم التي رفضت شكلا وكان يجب ان تعاد للمجلس ليعدلها لكن ذلك لم يحدث، وبين أن مداخلات النواب كلها تصب في اطار المساءلة واللوم حتى الصادرة عن كتلة حركة النهضة. وبينت ربيعة نجلاوي أن مشاريع التنمية الموجهة للقصربن لم تتحقق وحذرت من التأخير وطالبت بتعجيل تسوية وضعيات عملة الحضائر، وبينت حبيبة التريكي وجود نقص في الماء في صفاقس والصخيرة والغريبة ودعت لتحديد الأسباب ومحاسبة الجناة. ودعت لتطهير الادارة من الفاسدين الذين يعطلون سير المشاريع اذ لا يمكن ان تكون تنمية بماكينة قديمة. وحذر أحد النواب من العصابات التي أصبحت تتجول في الحافالات والمترو الخفيف بالعاصمة وتسلب المواطنين والامنيين على علم بها ودعا لتدخل عاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الامن في وسائل النقل العمومي. وتساءل كمال بن رمضان عن نية بعث شعبة المالية الاسلامية...  وبين عصام الشابي أنه كان أجدر بالحكومة أن تعرض النقابيين على الفحص الطبي لمعرفة مدى تعرضهم للتعذيب في الاوان وليس بعد ان تزول الآثار وأضاف أن اتحاد الشغل منظمة عتيدة يجب عدم الخطأ في حقها وحق الشغالين.  ولاحظت سهير الدردوري أن الشركة الجهوية للنقل بنابل هي في طريق الافلاس فهي تعاني من 18 مليارا عجز وتبين أن 80 بالمائة من ركابها من أعوان الامن الداخلي هم يتنقلون مجانا.

لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية تنهي اعمالها

مقترح التوطئة والمبادئ العامة للدستور

الخميس 02 أوت 2012 الساعة 10:09:57 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»

بدأت ملامح الدستور الجديد تتضح باعتبار ان بعض اللجان انهت اعمالها في حين تقوم اللجان الاخرى بوضع اللمسات الاخيرة لمسوداتها قبل تقديمها الى الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور.

أنهت لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور مسودة اعمالها ومن المفترض ان يجتمع مكتب اللجنة قريبا لتقديم المسودة الى الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور التي ستقوم بدرس المسودة وتقديم التحويرات التي تراها ضرورية ثم تعيدها الى اللجنة التي تقوم بنظرة اخيرة لمحتواها قبل تقديمها للمصادقة عليها في جلسة عامة.

وراجعت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية أمس بعض المفاهيم التي تم التوافق حولها في الجلسات السابقة اضافة الى ترتيب الفصول وتم اضافة بعض الكلمات, كما تم التأكيد على فكرة الحرية التي كانت موجودة لكن وقع ابرازها إضافة الى ذكر البعد الافريقي لتونس والذي وقع السهو عليه في الجلسات السابقة , ثم تم النظر في الفصل التاسع المرتبط بحقوق المرأة وتم فصله عن ذوي الاحتياجات الخصوصية وافرادهم بفصل خاص.

 هذا اضافة الى اعادة النظر في مرجعية الفصل الاول من الدستور وعلويته على الفصول الاخرى وحافظت اللجنة على موقفها القاضي بعدم اعتماد علوية الفصل الاول في حين تم تضمين المقترح القاضي بعلويته للبت فيه في الجلسة العامة,على حد قول النائب احمد المشرقي لـ«الشروق».

لجنة السلطة التشريعية  والتنفيذية تنهي اعمالها

انهت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما مناقشة مضامين الفصول المتعلقة بها ومن المفترض ان يجتمع مكتب اللجنة قريبا لصياغة ما توصل اليه نواب اللجنة ثم يتم عرض المسودة على النواب قبل احالتها الى الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور.

وناقش نواب اللجنة أمس الفصل 70 من مشروع الدستور ومضمونه  حق كل عضو في مجلس الشعب في تقديم أسئلة شفوية وكتابية للحكومة ,اضافة الى التنصيص على تقديم لائحة اللوم للحكومة المرتبطة شرطيا  بضرورة الاتفاق على مرشح بديل و الا فلا يتم اعتماد اللائحة, وتقييد «اللائحة البناءة» بهذا الشرط جاء حسب بعض النواب لضمان عدم الافراط في استعمال لائحة اللوم  باعتبارها خطرا على الاستقرار.

حقوق المرأة

 ناقشت لجنة الحقوق والحريات مشروع الفصل المتعلق بحقوق المرأة وصوت نواب اللجنة للمقترح الاول ومضمونه «تضمن الدولة حماية حقوق المراة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الاسرة  ـ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل المسؤوليات» وصوتوا بأغلبية على المقترح الثاني ومضمونه «تضمن الدولة حقوق المراة ومكتسباتها في جميع الميادين ولايمكن سن قوانين تنتقص منها باي حال من الاحوال» ثم ناقش النواب الحق في الملكية واختلف النواب في اعطاء حق الملكية للاجانب.