2012/08/02

لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية تنهي اعمالها


مقترح التوطئة والمبادئ العامة للدستور

الخميس 02 أوت 2012 الساعة 10:09:57 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
تونس ـ «الشروق»
بدأت ملامح الدستور الجديد تتضح باعتبار ان بعض اللجان انهت اعمالها في حين تقوم اللجان الاخرى بوضع اللمسات الاخيرة لمسوداتها قبل تقديمها الى الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور.


أنهت لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور مسودة اعمالها ومن المفترض ان يجتمع مكتب اللجنة قريبا لتقديم المسودة الى الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور التي ستقوم بدرس المسودة وتقديم التحويرات التي تراها ضرورية ثم تعيدها الى اللجنة التي تقوم بنظرة اخيرة لمحتواها قبل تقديمها للمصادقة عليها في جلسة عامة.

وراجعت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية أمس بعض المفاهيم التي تم التوافق حولها في الجلسات السابقة اضافة الى ترتيب الفصول وتم اضافة بعض الكلمات, كما تم التأكيد على فكرة الحرية التي كانت موجودة لكن وقع ابرازها إضافة الى ذكر البعد الافريقي لتونس والذي وقع السهو عليه في الجلسات السابقة , ثم تم النظر في الفصل التاسع المرتبط بحقوق المرأة وتم فصله عن ذوي الاحتياجات الخصوصية وافرادهم بفصل خاص.

 هذا اضافة الى اعادة النظر في مرجعية الفصل الاول من الدستور وعلويته على الفصول الاخرى وحافظت اللجنة على موقفها القاضي بعدم اعتماد علوية الفصل الاول في حين تم تضمين المقترح القاضي بعلويته للبت فيه في الجلسة العامة,على حد قول النائب احمد المشرقي لـ«الشروق».

لجنة السلطة التشريعية  والتنفيذية تنهي اعمالها

انهت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما مناقشة مضامين الفصول المتعلقة بها ومن المفترض ان يجتمع مكتب اللجنة قريبا لصياغة ما توصل اليه نواب اللجنة ثم يتم عرض المسودة على النواب قبل احالتها الى الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور.

وناقش نواب اللجنة أمس الفصل 70 من مشروع الدستور ومضمونه  حق كل عضو في مجلس الشعب في تقديم أسئلة شفوية وكتابية للحكومة ,اضافة الى التنصيص على تقديم لائحة اللوم للحكومة المرتبطة شرطيا  بضرورة الاتفاق على مرشح بديل و الا فلا يتم اعتماد اللائحة, وتقييد «اللائحة البناءة» بهذا الشرط جاء حسب بعض النواب لضمان عدم الافراط في استعمال لائحة اللوم  باعتبارها خطرا على الاستقرار.

حقوق المرأة

 ناقشت لجنة الحقوق والحريات مشروع الفصل المتعلق بحقوق المرأة وصوت نواب اللجنة للمقترح الاول ومضمونه «تضمن الدولة حماية حقوق المراة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الاسرة  ـ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل المسؤوليات» وصوتوا بأغلبية على المقترح الثاني ومضمونه «تضمن الدولة حقوق المراة ومكتسباتها في جميع الميادين ولايمكن سن قوانين تنتقص منها باي حال من الاحوال» ثم ناقش النواب الحق في الملكية واختلف النواب في اعطاء حق الملكية للاجانب.