ماذا عن نسق الإضرابات المحتملة في أكتوبر؟

ماذا عن نسق الإضرابات المحتملة في أكتوبر؟

أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عن دخول سائقي سيارات اجرة اللواج وسائقي سيارات النقل الريفي في إضراب مفتوح بداية من 01 اكتوبر 2012 بعد اجتماع المكتبين التنفيذيين للغرفة النقابية الوطنية لسيارات الاجرة "لواج" والغرفة النقابية الوطنية لسيارات النقل الريفي يوم 20 سبتمبر

وذلك على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم كما  تقرر بداية من 27 سبتمبر حمل الشارة الحمراء احتجاجا على تعطل لغة الحوار خاصة وان اكثر من 50 بالمائة من المهنيين فوّتوا في سياراتهم لاغراب على المهنة لعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية تجاه البنوك وشركات التامين.  وتتمثل اهم مطالبهم في تخفيض معلوم التامين الذي اعتبره اهل القطاع مشطا ومراجعة الاتفاقية المبرمة بين جامعة النقل التابعة لاتحاد الاعراف والجامعة الوطنية للتامين وتعديل المعلوم اوعلى الاقل مساواته مع تعريفة النقل الريفي والتاكسي الجماعي . كما طالبوا وزارة المالية بالعدل والمساواة في الاداء الموظف بينهم وبين سائقي التاكسي الجماعي خاصة وان مردودية اللواج اصبحت الاضعف. كما طالبوا من وزارة النقل بامكانية توظيف معلوم سنوي يكون مدروسا ومعقولا بدل الدفع كل سفرة لشركة الطرقات السيارة. تنبيه بإضراب في مؤسّسات صحية يوم 4 أكتوبر هدد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بامكانية دخول عدة مؤسّسات صحية مثل عزيزة عثمانة ومعهد الهادي الرايس لامراض العيون ومعهد صالح عزيز للأمراض السرطانية والمعهد الوطني منجي بن حميدة لأمراض الاعصاب والمستشفى الجهوي خير الدين بالدخول في إضراب يوم الخميس 4 اكتوبر وذلك في صورة عدم تطبيق محاضر الجلسات وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين النقابات الاساسية والادارات العامة للمؤسسات المذكورة. اضراب بالتعليم الاساسي يوم 4 اكتوبر تعتزم النقابة العامة للتعليم الاساسي دخول في اضراب يوم 4 اكتوبر ويأتي هذا التصعيد نتيجة عدم الوصول إلى نتائج خلال المفاوضات السابقة واضطرار القطاع تنفيذ الإضراب بيوم . إضراب عام لقطاع الإعلام يوم 17 اكتوبر كما تقرر إضراب عام يوم 17 اكتوبر لقطاع الاعلام وقد جاء هذا القرار الذي اتخذته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية فشل المفاوضات مع الحكومة بشان بعض المطالب التي تقدمت بها النقابة والتي من اهمّها تشريك اهل المهنة في عملية التعيينات والابتعاد عن التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الاعلامية.                                                                                                   الصباح التونسية  الخميس 27 سبتمبر 2012

الجامعة العامة للشغل : تقرير الخبير العدلي يكشف تجاوزات بالجملة و«بوزراعة» يطعن في «ڤيزة»

الأربعاء 25 أفريل 2012 الساعة 11:58:15 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»

أكد التقرير النهائي للخبير العدلي الذي كلفه القضاء للتثبت في الوضعية القانونية والمالية للجامعة العامة التونسية للشغل أن الجامعة لم تستوف الاجراءات القانونية لتأسيسها وتضمنت عدة تجاوزات مالية وقانونية كما ان حساباتها غير صحيحة ولم تحترم المعايير المحاسبية المعتمدة.

وجاء في تقرير الخبير العدلي الذي عيّن على إثر التتبعات العدلية التي قامت بها الامانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل ضد الحبيب قيزة ان المحاسبة الممسوكة من طرف الجامعة العامة التونسية للشغل بها العديد من الاخلالات ولم تحترم القوانين المحاسبية الجاري بها العمل كما انه لم يقع تسجيل عقود الكراء لدى القباضة المالية ولم يتم إبرام عقود شغل للأشخاص الذين تم دفع أجور لهم ولا التصريح بالخصم من المورد على الاتعاب والأجور والأكرية لدى مصالح القباضة المالية (عدم وجود معرف جبائي).
كم أثبت التقرير وجود اخلالات محاسبية منها عدم وجود المقاربات البنكية وجرد للخزينة وعدم وضوح القرض المقدّر بـ 10.000.000 دينار بين الحبيب قيزة وعصمت قيزة اضافة الى الخطإ الوارد في رقم المعاملات وهو ما دعّم شرعية وقانونية الأمانة الوطنية برئاسة نصر الدين بوزراعة حسب تصريحه لـ «الشروق» مؤكدا ان الحبيب قيزة قد انتحل صفة الأمين العام للجامعة بصفة غير قانونية منبّها من خطورة مصادقته على الاضرابات باعتباره ليس الجهة الشرعية حسب تقرير الخبير للقيام بذلك على عكس الأمانة الوطنية.

قيزة يوضح

وباتصالنا بالحبيب قيزة أكد أن تقرير الخبير العدلي ليس حكما قضائيا وهو قابل للنقاش مشيرا إلى أن الأمور المالية للجامعة العامة التونسية للشغل منظمة ودقيقة حسب تقرير الخبير المحتسب الذي عُيّن بحضور أمين المال السابق (محمد شقرون) قبل أن ينشق عن الجامعة وقال: «شرعيتنا مستمدة من مؤتمر شرعي حضره أغلب المنخرطين والقضاء  هو الفيصل. وأضاف: «الثابت اني تقدمت للجامعة بمبلغ 11.628,190 دينارا كما ان ابني عصمت تقدم بمبلغ 10 آلاف دينار واستغرب عدم اتصال الخبير العدلي بي».