بيان المكتب التنفيذي الوطني في 17 أفريل 2017
بيــــان
إنّ المكتب التنفيذي الوطني المجتمع اليوم 17 أفريل 2017 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل، وبعد تدارسه للوضع العام والوضع الاجتماعي وتسجيله بروز مؤشرات أزمة سياسية خطيرة مع تصاعد منسوب التوتُّر الاجتماعي على وجه الخصوص:
يؤكّد وقوفه المبدئي مع كلّ التحرّكات الشعبية والاجتماعية السلمية من أجل المطالب المشروعة في التشغيل والتنمية ويجدّد التحذير من محاولة بعض الأطراف الركوب على هذه التحرّكات لغاية بث الفوضى لصالح الشبكات الفاسدة ومراكز النفوذ المشبوهة او لتصفية الحسابات السياسوية أو لخدمة أجندات انتخابية انطبعت بازدواجية الخطاب وتعارض الممارسة مع التصريحات المعلنة. ويدعو الحكومة إلى محاورة جدّية للمحتجّين تفضي الى حلول عملية ملموسة، كما يدعوها الى الإسراع بوضع استراتيجية استباقية للنهوض بالجهات المحرومة والمهمّشة وعدم انتظار الاحتجاجات للاستجابة الى المطالب الاجتماعية حتّى لا يبقى دورها إطفاء الحرائق وتقديم الوعود.ينتقد بشدّة عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ وثيقة قرطاج ويعتبر أنّ عدم استقرار الوضع السياسي خاصّة من شانه ان يضعف الجهود، وان يزعزع الثقة بالتجربة التونسية وان يقدّم رسائل سلبية يحرص البعض على إبرازها للعصف بالبناء الديمقراطي وبأيّ توجّه اجتماعي يهدف لإيجاد حلول لمشاكل البطالة والتنمية. ويرى أنّ ملامح أزمة سياسية هي في طور التَّشكُّل ممّا يستوجب مبادرات تمنع السقوط في التجاذبات والتناحرات.يتوجَّه بالشكر الى الهياكل النقابية والى كافة المدرّسات والمدرّسين في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي على الثقة التي منحوها للمكتب التنفيذي وعلى جسامة المسؤولية الوطنية التي أودعوها إياه من أجل إنقاذ التعليم وإصلاحه جذريا وتوفير كلّ الشروط الطيبة لنجاح أبنائنا وضمان مستقبل البلاد في تعليم وطني تقدّمي تنويري ديمقراطي في إطار وزارة تسودها الحوكمة وحسن التسيير واحترام المربّي والمناخ الاجتماعي المستقر وعمق الأهداف وجودة التخطيط بعيدا عن الارتجال والتوتّر والمصلحة الخاصة التي سادت وزارة التربية خاصة في الفترة الاخيرة.يطالب الحكومة مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمقاومة التهريب والحدّ من التهرّب الضريبي ومحاربة الاحتكار والوقوف في وجه المضاربين بقوت التونسيات والتونسيين وبصحّتهم عبر وقف التهاب الأسعار ومنع ترويج السلع المهرّبة والخطيرة واستمرار الاستيراد العشوائي الذي يستنزف مدّخرات البلاد من العملة الصعبة.يطالب بالتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلّق بالإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الاجور في القطاع الخاص او ما اتصل بالاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام او ما تعلّق بتنفيذ الزيادة في الأجر الأدنى المضمون حفاظا على مصداقية التفاوض ومساهمة في تثبيت الاستقرار الاجتماعي.ينبّه إلى أنّ أيّ إصلاح لمنظومات الضمان الاجتماعي والوظيفة العمومية وغيرها وإصلاح المؤسّسات والمنشآت العمومية لا يمكن أن يتمّ دون الإشراك الفعلي للاتحاد العام التونسي للشّغل، ويجدّد حرصه على إجراء هذه الإصلاحات في إطار حقّ النفاذ إلى المعلومة والشراكة الفعلية طبق ما نصّ عليه العقد الاجتماعي والحفاظ على المكاسب والعمل على تطويرها تحقيقا لأكثر ما يمكن من الانصاف والمساواة أمام القانون ومن العدالة الاجتماعية.يعتبر خيار مقاومة الفساد والتهريب من أوكد المهمّات العاجلة وعلى الحكومة وضع خطط وإيجاد آليات من شأنها أن تحقّق نتائج ملموسة تحدّ من تأثير هذه المخاطر وتعيد الثقة للتونسيات والتونسيين وتدفعهم الى مزيد العطاء والبذل. كما يدعو في هذا الاتجاه إلى التريث في إصدار قانون المصالحة الاقتصادية وفتح مشاورات جادة مع جميع الأطراف والجهات حوله.
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق