2012/04/26

الجامعة العامة للشغل : تقرير الخبير العدلي يكشف تجاوزات بالجملة و«بوزراعة» يطعن في «ڤيزة»


الجامعة العامة للشغل : تقرير الخبير العدلي يكشف تجاوزات بالجملة و«بوزراعة» يطعن في «ڤيزة»

الأربعاء 25 أفريل 2012 الساعة 11:58:15 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1

تونس ـ «الشروق»
أكد التقرير النهائي للخبير العدلي الذي كلفه القضاء للتثبت في الوضعية القانونية والمالية للجامعة العامة التونسية للشغل أن الجامعة لم تستوف الاجراءات القانونية لتأسيسها وتضمنت عدة تجاوزات مالية وقانونية كما ان حساباتها غير صحيحة ولم تحترم المعايير المحاسبية المعتمدة.


وجاء في تقرير الخبير العدلي الذي عيّن على إثر التتبعات العدلية التي قامت بها الامانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل ضد الحبيب قيزة ان المحاسبة الممسوكة من طرف الجامعة العامة التونسية للشغل بها العديد من الاخلالات ولم تحترم القوانين المحاسبية الجاري بها العمل كما انه لم يقع تسجيل عقود الكراء لدى القباضة المالية ولم يتم إبرام عقود شغل للأشخاص الذين تم دفع أجور لهم ولا التصريح بالخصم من المورد على الاتعاب والأجور والأكرية لدى مصالح القباضة المالية (عدم وجود معرف جبائي).
كم أثبت التقرير وجود اخلالات محاسبية منها عدم وجود المقاربات البنكية وجرد للخزينة وعدم وضوح القرض المقدّر بـ 10.000.000 دينار بين الحبيب قيزة وعصمت قيزة اضافة الى الخطإ الوارد في رقم المعاملات وهو ما دعّم شرعية وقانونية الأمانة الوطنية برئاسة نصر الدين بوزراعة حسب تصريحه لـ «الشروق» مؤكدا ان الحبيب قيزة قد انتحل صفة الأمين العام للجامعة بصفة غير قانونية منبّها من خطورة مصادقته على الاضرابات باعتباره ليس الجهة الشرعية حسب تقرير الخبير للقيام بذلك على عكس الأمانة الوطنية.


قيزة يوضح


وباتصالنا بالحبيب قيزة أكد أن تقرير الخبير العدلي ليس حكما قضائيا وهو قابل للنقاش مشيرا إلى أن الأمور المالية للجامعة العامة التونسية للشغل منظمة ودقيقة حسب تقرير الخبير المحتسب الذي عُيّن بحضور أمين المال السابق (محمد شقرون) قبل أن ينشق عن الجامعة وقال: «شرعيتنا مستمدة من مؤتمر شرعي حضره أغلب المنخرطين والقضاء  هو الفيصل. وأضاف: «الثابت اني تقدمت للجامعة بمبلغ 11.628,190 دينارا كما ان ابني عصمت تقدم بمبلغ 10 آلاف دينار واستغرب عدم اتصال الخبير العدلي بي».