2012/12/03
مسيرة ضخمة لاتحاد الشغل عنوانها "فرحات حشاد " يوم الثلاثاء 2012/12/04
مسيرة ضخمة لاتحاد الشغل عنوانها "فرحات حشاد "
ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء مسيرة سلمية إحياء للذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد وستنطلق المسيرة على الساعة الثالثة والنصف من بطحاء محمد علي لتمر عبر نهج الجزيرة ثم باب الجزيرة وتمر عبر باب منارة لتصل إلى القصبة حيث يوجد قبر الزعيم فرحات حشاد.
وتقوم حاليا لجنة خاصة بالاعداد لهذه المسيرة حيث تحرص القيادة النقابية على إنجاحها عبر الحضور المكثف حيث تمت دعوة النقابيين للمشاركة .
وتقوم حاليا لجنة خاصة بالاعداد لهذه المسيرة حيث تحرص القيادة النقابية على إنجاحها عبر الحضور المكثف حيث تمت دعوة النقابيين للمشاركة .
عــد غــــد:إمضاء اتفاقيتي الزيادات في أجور عمّال القطاع الخاص والقطاع العام
عــد غــــد:إمضاء اتفاقيتي الزيادات في أجور عمّال القطاع الخاص والقطاع العام
أعلن أمس حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل عن تحديد موعد رسمي لإمضاء اتفاقي الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص و عمال القطاع العام حيث سيتم ذلك خلال موكب رسمي يوم الثلاثاء القادم بقصر الحكومة بحضور المكتبين التنفيذيين لاتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وأعضاء الحكومة .
وسيكون الامضاء إعلانا عن انتهاء المفاوضات في كافة القطاعات والانكباب على العمل في مجالات أخرى تهم بناء الدولة الديمقراطية و تنقيح مجلة الشغل وغيرها من الملفات الكبرى بين الأطراف الاجتماعية.
وسيكون الامضاء إعلانا عن انتهاء المفاوضات في كافة القطاعات والانكباب على العمل في مجالات أخرى تهم بناء الدولة الديمقراطية و تنقيح مجلة الشغل وغيرها من الملفات الكبرى بين الأطراف الاجتماعية.
* جريدة التونسية: يوم 2 ديسمبر 2012
أسرار بطحاء محمد علي
أسرار البطحاء
الشروق التونسية الأحد 02 ديسمبر 2012 الساعة 11:00:36 بتوقيت تونس العاصمة
تحقيق
الأمين العام حسين العباسي تمنى أن لا تكون لجنة التحقيق في أحداث سليانة مثلها مثل باقي اللجان التي تشكلت للتحقيق في الأحداث السابقة.
تهجم
النقابيون عبروا عن استغرابهم من تهجم واتهامات بعض اعضاء الحكومة على الاتحاد في برامج اذاعية وتلفزية ومنهم الهادي بن عباس كاتب الدولة عن حزب المؤتمر الذي قال عنه حسين العباسي أنه شاب صغير لا يعرف تاريخ الاتحاد وجد نفسه مسؤولا في الدولة.
ثلب
الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة دعت الى مقاضاة كل من ثلب واعتدى وشوه ابناء الجهة ومناضليها، الهيئة اجتمعت برئاسة حفيظ حفيظ.
ثانوي
أعضاء من النقابة العامة للتعليم الثانوي من بينهم لطفي الاحول تحولوا الى سليانة للتعبير عن مساندتهم لأهاليها وللنقابيين هناك.
حشاد
ندوة دولية بمناسبة ذكرى احياء اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد وسيتم بالمناسبة عرض مسرحية من انتاج فرقة مسرحية بالكاف.
الفصل العاشر
مصادر نقابية أكدت التمسك بالفصل العاشر من القانون الاساسي للاتحاد والذي يفضي بتحديد المدة النيابية لأعضاء المركزية النقابية.
المجلس الوطني
من غير المستبعد دعوة المجلس الوطني للاتحاد الى الانعقاد خلال شهر فيفري القادم.
المجلس الوطني هو أعلى سلطة بين مؤتمرين وسينظر بعمق في مسألة الهيكلة.
ترشح
عدد كبير من النقابيين في الجهات الداخليةعبروا عن استعدادهم للترشح في الانتخابات التشريعية القادمة.
المرزوقي
النقابيون عبروا عن تقديرهم لما جاء على لسان رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي في كلمته على اثر أحداث سليانة وحيّ فيها دور الاتحاد على عكس جهات أخرى حسب تعبيرهم.
باجة
الأمين العام حسين العباسي تحوّل صباح أمس الى باجة لحضور تظاهرة نقابية عمالية ينظمها الاتحاد الجهوي للشغل بباجة.
متفقدون
نورالدين الشمنقي الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الاساسي عقد اجتماعا بولايةسيدي بوزيد في اطار سلسلة من الاجتماعات تشمل كل الولايات وتم خلالها بعث هياكل للمنخرطين.
النص الكامل لاتفاق الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيون
الأساتذة الجامعيون : النص الكامل لاتفاق الزيادة في الأجور
الأحد 02 ديسمبر 2012 الساعة 10:58:04 بتوقيت تونس العاصمة
تونس ـ «الشروق»
أمضى الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا للزيادة في أجور المدرسين الجامعيين من مختلف الأصناف.
الاتفاق أمضاه كل من وزير التعليم العالي منصف بن سالم وبوعلي المباركي وحفيظ وحفيظ أعضاء المركزية النقابية وحسن بوجرة كاتب عام جامعة التعليم العالي.
«الشروق» تنشر النص الكامل للاتفاق:
1) إسناد منحة شهرية خصوصية لفائدة كافة المدرسين القارين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعاملين تحت إشرافها وقتا كاملا، طبقا للجدول التالي:
الاتفاق أمضاه كل من وزير التعليم العالي منصف بن سالم وبوعلي المباركي وحفيظ وحفيظ أعضاء المركزية النقابية وحسن بوجرة كاتب عام جامعة التعليم العالي.
«الشروق» تنشر النص الكامل للاتفاق:
1) إسناد منحة شهرية خصوصية لفائدة كافة المدرسين القارين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعاملين تحت إشرافها وقتا كاملا، طبقا للجدول التالي:
2) إحداث منحة تعيين لفائدة الأساتذة المبرزين المنتمين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين لا يتمتعون بها حاليا وإسنادها كما يلي:
| شهر ديسمبر 2012 | |
| أستاذ مبرز أول | 75د |
| أستاذ مبرز | 65د |
| شهر ديسمبر 2013 | |
| أستاذ مبرز أول | 75د |
| أستاذ مبرز | 65د |
| شهر جويلية 2014 | |
| أستاذ مبرز أول | 80د |
| أستاذ مبرز | 70د |
| شهر ديسمبر 2012 | |
| الرتبة | بالحساب الخام وبالدينار التونسي |
| أستاذ تعليم عال | 280د |
| أستاذ محاضر | 230د |
| أستاذ مساعد | 180د |
| مساعد | 130د |
| أستاذ تكنولوجي | 230د |
| محاضر تكنولوجي | 180د |
| تكنولوجي | 130د |
تضاف المنحة المبينة بالجدول السابق للأساتذة المبرزين المنتمين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يتمتعون حاليا بها.
3) مراجعة الأنظمة الأساسية للمدرسين الباحثين والمبرزين والتكنولوجيين، مع استئناف البحث في المسائل الخصوصية لكافة الأسلاك على أن ينتهي التفاوض في شأنها في موفى شهر جوان 2013.
4) تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلن عن الوزارة وممثلين عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قصد البحث في المسائل التالية:
ـ الحوافز التي وقع اقتراحها من قبل لجنة وزارية مختصة لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسات الجامعية الداخلية (كراء بأسعار رمزية، أراضي معدة للبناء بأسعار تفاضلية..) مع العمل على إثرائها.
ـ تيسير الشروط المتعلقة ببعث وتركيز مخابر ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعية التابعة للمناطق الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، في إطار مراعاة الجودة والاستمرارية.
ـ إسناد المبرزين والتكنولوجيين سنة خالصة الأجر قصد التفرغ لاجراء بحوث تندرج في إطار إعداد أطروحة أو ما يعادلها، وذلك على غرار ما يتمتع به المدرسون الباحثون.
ـ العمل على انهاء أعمال هذه اللجنة في موفى شهر جوان 2013.
5) يسحب هذا الاتفاق على الأسلاك المنضوية تحت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دون سواها.
3) مراجعة الأنظمة الأساسية للمدرسين الباحثين والمبرزين والتكنولوجيين، مع استئناف البحث في المسائل الخصوصية لكافة الأسلاك على أن ينتهي التفاوض في شأنها في موفى شهر جوان 2013.
4) تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلن عن الوزارة وممثلين عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قصد البحث في المسائل التالية:
ـ الحوافز التي وقع اقتراحها من قبل لجنة وزارية مختصة لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسات الجامعية الداخلية (كراء بأسعار رمزية، أراضي معدة للبناء بأسعار تفاضلية..) مع العمل على إثرائها.
ـ تيسير الشروط المتعلقة ببعث وتركيز مخابر ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعية التابعة للمناطق الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، في إطار مراعاة الجودة والاستمرارية.
ـ إسناد المبرزين والتكنولوجيين سنة خالصة الأجر قصد التفرغ لاجراء بحوث تندرج في إطار إعداد أطروحة أو ما يعادلها، وذلك على غرار ما يتمتع به المدرسون الباحثون.
ـ العمل على انهاء أعمال هذه اللجنة في موفى شهر جوان 2013.
5) يسحب هذا الاتفاق على الأسلاك المنضوية تحت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دون سواها.
تفاصيل الزيادة في الأجور لأساتذة السلك المشترك والملحقون بالتعليم العالي
أساتذة السلك المشترك : تفاصيل الزيادة في الأجور
الأحد 02 ديسمبر 2012 الساعة 10:38:06 بتوقيت تونس العاصمة
اعتبارا لأهمية الدور الذي يضطلع به أساتذة السلك المشترك والملحقون بالتعليم العالي من تدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية وتأطير للبحوث وتكوين للطلبة ضمن المنظومة الجامعية ونظرا الى الخصوصية التي تميّز هذا السلك في التعليم العالي والإرادة المشتركة بين الطرفين بضرورة انخراط هذا الصنف من الأساتذة في منظومة البحث العلمي بما يساهم في تجويد الموارد البشرية في الجامعة التونسية.
وبعد سلسلة من الجلسات التفاوضية بين ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي النقابة العامة لأساتذة السلك المشترك والملحقين بغاية إقرار منحة تحفيزية لأساتذة هذا السلك تساعدهم على استكمال تكوينهم الأكاديمي، بعنوان منحة التعيين والإلحاق، توصّل الطرفان الى الاتفاق التالي:
1 ـ إسناد منحة بقيمة 140د لأساتذة السلك المشترك وأساتذة التعليم الثانوي الملحقين بالتعليم العالي مبيّنة كما يلي:
ـ 45د خلال شهر ديسمبر2012
ـ 45د خلال شهر ديسمبر 2013
ـ 50د خلال شهر جويلية 2014
ـ 45د خلال شهر ديسمبر 2013
ـ 50د خلال شهر جويلية 2014
2 ـ إسناد منحة بقيمة 160د للأساتذة الأول والأساتذة الأول فوق الرتبة سلك مشترك والأساتذة الأول والأساتذة الأول فوق الرتبة الملحقين بالتعليم العالي مبيّنة كما يلي:
ـ 50د خلال شهر ديسمبر2012
ـ 50د خلال شهر ديسمبر 2013
ـ 60د خلال شهر جويلية 2014
ـ 50د خلال شهر ديسمبر 2013
ـ 60د خلال شهر جويلية 2014
بيان «ناري» للاتحاد : ردّ واضح على الفريق الحاكم وتبنّ شجاع لاحتجاجات سليانة
بيان «ناري» للاتحاد : ردّ واضح على الفريق الحاكم وتبنّ شجاع لاحتجاجات سليانة
الأحد 02 ديسمبر 2012 الساعة 10:24:49 بتوقيت تونس العاصمة
تونس (الشروق)
في الوقت الذي يحتفل فيه الشغالون والنقابيون وكافة الشعب التونسي بالذكرى الستين لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، وفي الوقت الذي يبذل فيه الاتحاد العام التونسي للشغل قصارى جهده من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي دون هزّات بالعمل على تجميع الفرقاء السياسيين وضمان الوفاق الوطني والمساهمة في تجاوز الصعوبات وصياغة عقد اجتماعي، تتعالى الأصوات المسيئة للاتحاد العام التونسي للشغل وترتفع حمّى الحملات التشويهية والمغالطات على خلفية الاحتجاجات الشعبية في سليانة وإعلان الاتحاد الجهوي للشغل الإضراب الجهوي. ووصلت هذه الحمّى ببعض المسؤولين السياسيين من الفريق الحاكم إلى التطاول على الاتحاد وعلى تاريخه العريق والتهجّم على النقابيين والإساءة إليهم، وقد طالت هذه التشويهات أبناء جهة سليانة الذين نُعِتوا بـ«أزلام النظام السابق وبالدمى التي تحرّكها الأحزاب وبالمرتزقة الذين يتقاضون المال لإشاعة الفوضى والتخريب والحرق والعنف».
أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا شديد اللّهجة أمضاه الأمين العام حسين العباسي ضد الهجمة التي تعرّض لها من بعض المسؤولين السياسيين في الفريق الحاكم، على حدّ تعبيره.«الشروق» تنشر نص البيان.
في الوقت الذي يحتفل فيه الشغالون والنقابيون وكافة الشعب التونسي بالذكرى الستين لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، وفي الوقت الذي يبذل فيه الاتحاد العام التونسي للشغل قصارى جهده من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي دون هزّات بالعمل على تجميع الفرقاء السياسيين وضمان الوفاق الوطني والمساهمة في تجاوز الصعوبات وصياغة عقد اجتماعي، تتعالى الأصوات المسيئة للاتحاد العام التونسي للشغل وترتفع حمّى الحملات التشويهية والمغالطات على خلفية الاحتجاجات الشعبية في سليانة وإعلان الاتحاد الجهوي للشغل الإضراب الجهوي. ووصلت هذه الحمّى ببعض المسؤولين السياسيين من الفريق الحاكم إلى التطاول على الاتحاد وعلى تاريخه العريق والتهجّم على النقابيين والإساءة إليهم، وقد طالت هذه التشويهات أبناء جهة سليانة الذين نُعِتوا بـ«أزلام النظام السابق وبالدمى التي تحرّكها الأحزاب وبالمرتزقة الذين يتقاضون المال لإشاعة الفوضى والتخريب والحرق والعنف».
إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يذكّر هؤلاء أنّ هذه الحملات المغرضة ليست جديدة عليه فلقد شنّها قبلهم حكّام سابقون أرادوا تدجين الاتحاد أو تحطيمه ففشلوا وخابوا وبقي الاتحاد قويا متماسكا.
كما يؤكّد المكتب التنفيذي أنّه يتبنّى بكلّ شجاعة احتجاجات أهلنا في سليانة ويؤطّرها في كنف الوعي والمسؤولية ويدعّم نضالاتهم من أجل مطالبهم المشروعة التي تنكّر لها البعض بعد الوعود الكاذبة ويشدّد على أن هذه الحملات لن تثنيه عن مهامه الوطنية والاجتماعية.
كما يحمّل المكتب التنفيذي هذه الأطراف مسؤوليتها في استمرار التهجّم على الاتحاد والتعرّض للنقابيين والمساس بدوره ومؤسّساته، ويستغرب من ازدواجية الخطاب التي تكشف التناقض بين الدعوة قولا إلى اعتبار الاتحاد شريكا فعليا في الشأن الوطني وبين محاولات إقصائه وتهميشه والتهجّم عليه فعليا.
ويدعو المكتب التنفيذي النقابيين وكافة التونسيين إلى الوقوف، كما كانوا دوما، إلى جانب الاتحاد باعتباره منظمة كل التونسيين وباعتباره اتحادا وطنيا عريقا دافع على البلاد زمن الاستعمار وساهم في بنائها وذاد عنها وعن حقوق شعبها وعن حريتهم حتّى إزاحة الدكتاتورية وتحقيق ثورة الحرية والكرامة.
ويدعو المكتب التنفيذي النقابيين وكافة التونسيين إلى الوقوف، كما كانوا دوما، إلى جانب الاتحاد باعتباره منظمة كل التونسيين وباعتباره اتحادا وطنيا عريقا دافع على البلاد زمن الاستعمار وساهم في بنائها وذاد عنها وعن حقوق شعبها وعن حريتهم حتّى إزاحة الدكتاتورية وتحقيق ثورة الحرية والكرامة.
الأمين العام حسين العباسي
هذا ما يخبئه مشروع قانون المالية لسنة 2013 للمواطن
هذا ما يخبئه مشروع قانون المالية لسنة 2013 للمواطن
|
 |
إعداد : جمال الفرشيشي- من المنتظر ان تنطلق جلسات مناقشة مشروع قانون ميزانية 2013 وكذلك مشروع قانون المالية اللذين تحصلت "الصباح الاسبوعي" على نسخة منهما.ويتضمن مشروع قانون المالية عديد المشاريع التي تهم مجالات عيش المواطن والمسائل الاجتماعية والاقتصادية التي ننشر ابرزها.
|
الترفيع من 3 إلى 5 سنوات في آجال سقوط المخالفات الجبائية
جاء في الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2013 "تعوض عبارة "3 سنوات" الواردة بالفقرة الاولى من الفصل 76 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة '5 سنوات'.
ويذكر انه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يسقط تتبع المخالفات الجبائية الجزائية بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكابها. وباعتبار خطورة المخالفات الجبائية الجزائية وتاثيرها السلبي على قواعد المنافسة النزيهة ونظرا لانعكاساتها السلبية على حقوق الخزينة والموارد الجبائية اقترح الترفيع في اجال سقوطها بمرور الزمن من 3 الى 5 سنوات.
دعم القدرة التنافسية لنشاط النقل الجوي
جاء في الفصل 23 من مشروع الميزانية "تحذف من المطة الثانية من الفصل 13 (جديد) من مجلة الاداء على القيمة المضافة العبارة التالية:'المنجزة لفائدة مؤسسات النقل الجوي'.
ويذكر انه تنتفع خدمات تكوين وتدريب الطيارين سواء التابعين لمؤسسات نقل جوي اجنبية او محلية بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة. في حين تبقى خاضعة للاداء على القيمة المضافة بنسبة 12 % خدمات تكوين وتدريب الطيارين غير التابعين لمؤسسات النقل الجوي.
وبهدف مزيد تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة الناشطة في قطاع تكوين وتدريب الطيارين وحثها على استقطاب طالبي التكوين المهني الاجانب يقترح توسيع مجال توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة ليشمل خدمات تكوين وتدريب غير التابعين لمؤسسات النقل الجوي.
الآداء على ذهب التكسير والمعادن النفيسة
جاء في الفصل 75 من مشروع قانون المالية:" يمكن للاشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير ان يتولوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لاثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2013.
وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص او البلاتين الذي يتم ارجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب او الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة"
وتم اقتراح مواصلة العمل بهذا الاجراء الاستثنائي والمتمثل في الترخيص في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2013 نظرا لتواصل غلاء سعر الذهب الخالص وبهدف توفير المادة الاولية للمهنيين في القطاع. وكذلك تخفيف كلفة المصنوعات التي يتم تجميعها في هذا الاطار فانه يتجه اخضاع الذهب المتاتي من عمليات تذويب المصنوعات غير الحاملة لاثر الطوابع القانونية المعنية بالاجراء لمعلوم ضمان يساوي دينار واحد عن الغرام على غرار ما تم العمل به خلال سنتي 2011 و2012 .
الصناديق الاجتماعية
إعفاء المنتفعين بالعفو العام من تسديد الغرامات والخطايا
جاء في الفصل 30 من مشروع قانون المالية ما يلي:
"تتحمل ميزانية الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الاعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمنتفعين بالعودة الى العمل في القطاع العمومي وكذلك الاعوان الذين بلغوا سن التقاعد. وتضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بقرار من رئيس الحكومة".
كما جاء في الفصل 31 :"يعفى الاعوان العموميون المنتفعون بالعفو العام والمتمتعون بالعودة الى العمل في القطاع العمومي وكذلك الاعوان الذين بلغوا سن التقاعد من تسديد الغرامات والخطايا المترتبة عن تسديد اقساط القروض التي تحصلوا عليها من الصناديق الاجتماعية والتي حل اجلها خلال فترة انقطاعهم عن العمل".
ويذكر ان الاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام لم يكن بامكانهم تسديد مساهماتهم في نظام التقاعد الخاص بهم لعدم حصولهم على مرتباتهم طيلة فترة الانقطاع عن العمل وبهدف تسوية وضعية هؤلاء الاعوان تجاه صناديق الضمان الاجتماعي وبالتالي ضمان استقرار وضعياتهم المادية والاجتماعية اثر احالتهم على التقاعد تم اقتراح تسوية وضعية المعنيين وذلك بتحمل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة عليهم وكذلك المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان جراية الشيخوخة والمستوجبة خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل.
كما يقترح من جهة اخرى اعفاء الاعوان المعنيين من تسديد الغرامات والخطايا المترتبة عن عدم تسديد اقساط القروض الي تحصلوا عليها من الصناديق الاجتماعية، والراجعة لمدة انقطاعهم عن العمل ، باعتبار انهم كانوا في حالة استحالة مادية لتسديد ما تخلد بذمتهم نظرا لعدم حصولهم على مرتباهم. وينطبق الاجراء المذكور على الاعوان الذين لم يتسن عودتهم الى العمل لبلوغهم سن التقاعد.
اختصار آجال إحالة الذهب المرهون على الخزينة من 10 إلى 5 سنوات
جاء في الفصل 74 من مشروع قانون المالية:
"يلغى الفصل 62 ثالثا من مجلة المحاسبة العمومية ويعوّض بمايلي:
يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لأحكام الفصل 62 مكرر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة خمس سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.
- تطبّق أحكام هذا الفصل على المصوغ موضوع القروض المسندة لمدة لم تتجاوز الخمس سنوات في غرة جانفي 2013 والمصوغ موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 2013 ".
ويذكر أنه تمنح الخزينة الاشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في قطع مصوغ مصنوعة من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان.
وتستخلص هذه القروض في أجل 6 أشهر ويمكن التمديد فيها على أن تتعدى 2 سنوات.
وبمقتضى قانون المالية لسنة 2004 تم ادراج امكانية احالة المصوغ الذي لم يتم استرجاعه لفائدة الخزينة بعد انقضاء مدة عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة اسناد القرض.
ونظرا للمخاطر التي أصبحت تتعرض لها قباضات المالية وخاصة تلك المكلفة باسداء قروض موثوقة برهن، فإنه يقترح اختصار هذه الآجال لتصبح 5 سنوات عوضا عن عشر سنوات وذلك انسجاما مع آجال تقادم الديون العمومية المعمول بها والمحددة بمجلة المحاسبة العمومية.
ويقترح تطبيق هذه المدة على المصوغ المرهون قبل غرة جانفي 2013 والتي لم تتجاوز مدة القرض الممنوح بعنوان الخمس سنوات في غرة جانفي 2013 وكذلك الرهون موضوع القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 2013 . ويتواصل العمل بالنسبة الى القروض الاخرى بمدة العشر سنوات.
وعلى أساس ما سبق، يبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
الفصل 62 ثالثا:
يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لاحكام الفصل 62 مكرر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.
النص المقترح
الفصل 62 ثالثا (جديد(:
يحال لفائدة الدولة المصوغ المرهون ضمانا للقروض المسندة من قبل الخزينة طبقا لاحكام الفصل 62 مكرر من هذه المجلة والذي لم يتقدم أصحابه لاسترجاعه بانقضاء مدة خمس سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إسناد القرض.
ترفيع في تعريفة معلوم الطابع الجبائي
جاء في الفصل 49 من مشروع قانون المالية:»تنقيح تعريفة دفاتر وسجلات المامورين العموميين، العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي او تصاعدي وكذلك نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود عدول الاشهاد، تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها، السندات التجارية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة الصرف (3 دنانير على كل ورقة او نسخة)، السندات التجارية التي عين فيها مقر مؤسسة الصرف (400 ميليم على كل سند)، سند القرض(15 دينارا)، بطاقة التعريف (3 دنانير) وبطاقة اقامة الاجانب(15 دينار)، تجديد بطاقة التعريف او بطاقة اقامة الاجانب بسبب الضياع او الاتلاف (25 دينارا).
بطاقة عدد 3 والشهائد وغيرها من الوثائق التي تثبت مصدر المنتوجات المستوردة وشهادات جنسية (3 دنانير)، شهادة الفحص الفني التي تثبت صلوحية وسائل النقل للجولان (10 دنانير)، شهادة الفحص الفني الثلاثية التي تثبت صلوحية سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي التي يتجاوز سنها 10 سنوات للجولان (5 دنانير)، قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية (200 دينار)، اوامر التجنيس (20دينارا).
جوزات السفر المسلمة للطلبة والتلاميذ الذين اثبتوا صفتهم تلك او للاطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة وكذلك التمديد في صلوحيتها (25 دينارا)،جواز السفر للاشخاص الآخرين (80 دينارا)، تجديد جواز السفر بسبب الضياع او الاتلاف (150 دينارا)، رخصة شراء او ادخال الاسلحة (20 دينارا)، رخصة مسك الاسلحة (20 دينارا)، رخصة الصيد (30 دينارا)، رخصة حمل اسلحة خطيرة اوسرية او مخفية (30 دينارا)، رخصة حمل اسلحة بارزة للعيان تسمى «بالامنية»(30 دينارا)، بطاقة شراء البارود (30 دينارا). وثائق جولان البضائع:جوزات وسندات المرور ووصولات الضمان وسندات الاعفاء(3 دنانير)، رخصة جولان السيارات (3 دنانير)، دفاتر امناء المصوغ(10 دنانير)، جداول طوابع المصوغ للضمان(3 دنانير)، التصريح الديواني (3دنانير)، دفتر ارباب معاصر الزيتون(10 دنانير)، دفتر ارباب معامل المصبرات(10 دنانير)، الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص او شهادات وغير الخاضعة لمعاليم او اتاوات (3 دنانير)، تجديد الدفتر المهني للصيادين البحريين بسبب الضياع او الاتلاف(25 دينارا)، الترسيم الاصلي لعملية ايجار مالي من طرف المحاكم وادراج التنقيحات المدخلة عليه بدفتر الايجار المالي (10 دنانير)، تسليم مضمون مستخرج من ترسيم عملية ايجار مالي (5 دنانير)، تقييد عقود رهن الادوات ومعدات التجهيز المهنية بكتابة المحكمة وادراج التنقيحات المدخلة عليه بالدفاتر المخصصة للغرض (10 دنانير)، تسليم نسخة او مضمون او شهادة في التقاييد المتعلقة برهن الادوات ومعدات التجهيز المهنية او في التنقيحات او التشطيبات المدخلة عليها(5 دنانير).
ويهدف هذا الإجراء المتعلق بالترفيع في تعريفة معلوم الطابع الجبائي على هذه الخدمات من وثائق وسندات وعمليات بيع وشراء وغيرها الى ملاءمة مقدار ما تمت إضافته مع كلفة الخدمات المسداة .
اعتمادات دعم المحروقات غير منطقية
بعد ان كانت قيمة نفقات التصرف بخصوص دعم المحروقات في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 في حدود 1688 مليون دينار فان هذه القيمة قد تم الرفيع فيها في مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة المقبلة لتصل الى 2520 مليون دينار اي بزيادة 48.3 بالمائة ، وللحديث عن هذه الزيادة اتصلت «الصباح الاسبوعي» بمعز الجودي الخبير المالي والاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة، حيث اكد قائلا:»سيتم اعتماد معدل سعر محدد للبرميل وهو 110 دولار (وسعر صرف الدولار 1.580 دينار) لكن الاشكالية في تحديد الاسعار التي بامكانها الارتفاع والانخفاض ففي حال تراجع سعر البرميل لا تعمد الدولة الى التخفيض من السعر المقترح وهو خطا. اما الزيادة الكبيرة في دعم المحروقات بين قانون مالية السنة الحالية والقادمة يدفعنا الى التساؤل عن كيفية تحديد القيمة وعلى اي اساس تم اعتمادها لان المعمول به دوليا ان القيمة التي يقع زيادتها في الدعم لا تتجاوز 30 بالمائة وليس اكثر من اربعين بالمائة وهو امر غير منطقي».
جمال
إعفاء مهنيي قطاع النقل من معلوم الجولان
جاء في الفصل 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2013: «يضاف الى الفقرةI - 1 - ب من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 مايلي:
ولا يضاعف الأداء بالنسبة الى السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.
تنقح المطة الثالثة من الفقرة I - 3من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 كمايلي:
- سيارات الأجرة «التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج» وسيارات النقل الريفي".
وتخضع السيارات السياحية لمعلوم الجولان على العربات السيارة حسب القوة الجبائية بمبلغ يتراوح بين 60 دينارا و1950 دينارا.
كما تخضع لهذا المعلوم الدراجات النارية ذات محرك مساعد وذلك حسب سعة الاسطوانة بمبلغ يتراوح بين 35 دينارا و585 دينارا.
ويضاعف المعلوم بالنسبة الى السيارات التي هي على ملك الذوات المعنوية الخاصة او العمومية من غير الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وتخضع السيارات المعدة لنقل الاشخاص للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. كما تخضع في صورة استعمالها لاغراض شخصية لمعلوم الجولان.
وباعتبار ان مقتني السيارات في اطار عقود اجارة او ايجار مالي هم المستغلون الفعليون يقترح عدم مضاعفة معلوم الجولان بالنسبة الى هذه السيارات.
من جهة اخرى وفي اطار التخفيف على مهنيي قطاع النقل باعتبارهم يخضعون للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات يقترح اعفاؤهم من معلوم الجولان بعنوان الاستعمال الشخصي.
إتاوة على الملاهي والمطاعم والمقاهي
جاء في الفصل 65 من مشروع قانون المالية:
"تحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض إتاوة دعم توظف على:
1) الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والمطاعم المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقاعات الشاي بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من كل الاداءات والمعاليم.
2) السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة كما تم تعريفها بالفصل 2 من مجلة الطرقات عند أول تسجيل بسلسلة تونسية والتي تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 بالنسبة الى السيارات التي تشتغل بالبنزين و2500 صم3 بالنسبة الى السيارات التي تشتغل بالزيت الثقيل بمبلغ 5000 دينار عن كل سيارة.
وتستثنى من تطبيق الإتاوة السيارات:
- المستعملة في السياحة الصحراوية وفي سياحة الصيد بالمناطق الجبلية ومن قبل وكالات الاسفار والمقتناة في اطار الفصل 50 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
- المستعملة في قطاع النقل العمومي للاشخاص كسيارات أجرة تاكسي أو لواج او سيارات النقل الريفي.
- المستعملة من قبل مؤسسات كراء السيارات والتي تكون غرض الاستغلال.
- المستعملة من قبل مؤسسات تعليم سياقة السيارات والتي تكون غرض الاستغلال.
- المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا والمنتفعة بنظام جبائي تفاضلي وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- التي تملكها مراكز تصفية الدم والمعدة لنقل مرضى القصور الكلوي.
- التي هي على ملك الاجانب غير المقيمين والمنتفعة بالاعفاء من دفع المعاليم والاداءات عند التوريد بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
- التي تملكها البعثات الديبلوماسية وموظفوها والمنظمات والهياكل الدولية والاقليمية الناشطة في اطار اتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات التعاون الفني وموظفيها. وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري دفع الإتاوة المذكورة الى الخزينة على اساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الادارة يودع لدى قابض المالية خلال الثمانية والعشرين يوما الاولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.
3) كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة.
وتطبّق الإتاوة الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية ابتداء من غرة اكتوبر 2013.
ربط استخراج الوثائق باستخلاص المعاليم الموظفة على العقارات
يقترح الفصل 55 من مشروع قانون المالية: "تضاف الى الفقرة الاولى من الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية عبارة «الخدمات» قبل عبارة «الرخص والشهادات التالية".
- تضاف الى قائمة الشهادات والرخص المنصوص عليها بالفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الخدمات والرخص التالية:
- التعريف بالامضاء على العقود الناقلة للملكية او لملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات بمقابل أو بغير مقابل.
- التعريف بالامضاء على الرهون العقارية.
- التعريف بالامضاء على عقود كراء او استغلال العقارات.
- رخصة هدم عقار".
ويذكر أنه وبهدف تيسير استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية الموظفة على العقارات تضمنت مجلة الجباية المحلية أحكاما تقضي بضرورة الاستظهار بشهادة يسلمها قابض المالية تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية وذلك للحصول على رخصة البناء او التسييج ورخصة تغيير صبغة عقار من محل معدّ للسكن الى محل تجاري او مهني وقرار مصادقة على عمليات تقسيم أو شهادة ترسيم العقار بجدول التحصيل او شهادة المسكن الرئيسي او محضر معاينة تطابق الاشغال او رخصة اشغال بناية. ومواصلة لهذا التمشي ولحث المطالبين بالاداء على القيام بواجباتهم ازاء الجماعات المحلية يقترح مواصلة توسيع قائمة الخدمات والشهادات والرخص التي تمنحها الجماعات المحلية التي لها علاقة بالعقارات والتي يتم ربط الحصول عليها بالاستظهار بشهادة تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية او المعلوم على الاراضي غير المبنية.
إعفاء كلي لتشجيع احداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة
جاء في الفصل 17 من مشروع قانون المالية:
" بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تنتفع المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 الف دينار بالنسبة الى انشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 الف دينار بالنسبة الى انشطة الشراء لغرض البيع وانشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان بالاعفاء من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. ويستوجب الانتفاع بالاعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
لا تطبق احكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في اطار عمليات احالة او تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة او المكونة بين اشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة المعنية بالامتياز». ويذكر انه في اطار مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة جديدة الاحداث تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2011 تمكينها من طرح نسبة من أرباحها او مداخيلها الخاضعة للضريبة خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط دون مطالبتها بدفع الضريبة الدنيا وذلك في حدود 75% بالنسبة الى السنة الاولى و50% بالنسبة الى السنة الى السنة الثانية و25% بالنسبة الى السنة الثالثة.
توسيع مجال الإتاوة على الاتصالات
جاء في الفصل 56 من مشروع الميزانية:
"يضاف الى الفقرة الاولى من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 اثر عبارة «مجلة الاتصالات» مايلي:
"وكذلك مزودي خدمات النفاذ الى الانترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة".
كما جاء في الفصل 57: «يضاف الى الفقرة الفرعية 12 من الفصل 6 من مجلة الاداء على القيمة المضافة اثر عبارة «مشغل شبكة اتصالات» مايلي: «ومزودي خدمات النفاذ الى الانترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة». وفي تفسير للفصلين المذكورين يذكر أنه تم بمقتضى احكام الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 احداث إتاوة لفائدة صندوق تنمية المواصلات بنسبة 5% توظف على رقم معاملات شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات كما تم تعريفها بالفصل الثاني من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق باصدار مجلة الاتصالات.
وحيث ان كلا من مزودي خدمات النفاذ الى الانترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة هي مؤسسات سلكية ولاسلكية تعمل في سوق الاتصالات على غرار مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، مع الاحتفاظ بخصوصية كل منها سواء من حيث الشبكة المعتمدة أو من حيث الخدمات التي توفرها. وسعيا الى المساواة بين مختلف المتدخلين في سوق الاتصالات خصوصا من حيث التكاليف المرتبطة بالخدمات التي يقدمونها، يقترح توسيع مجال تطبيق الإتاوة المذكورة ليشمل شركات مزودي خدمات النفاذ الى الانترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة.
الصباح الأسبوعي 2012/12/03
|
?Où va la démocratie sociale
Où va la démocratie sociale ?
| ||||||||||||||||
 |  |
| ||||||||||||||
Où va la démocratie sociale ? En France, la crise de celle-ci vient de loin. Il a fallu attendre 1968 pour que la négociation d’entreprise et la négociation interprofessionnelle soient reconnues. Aujourd’hui, le système formé par l’État, les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés peine à apporter des réponses à la mesure de l’ampleur des problèmes. Le taux de syndicalisation reste faible, le syndicalisme trop divisé, le patronat trop frileux, et les pouvoirs publics trop peu respectueux de la négociation collective. La loi Larcher de 2007 obligeant l’État à offrir aux partenaires sociaux la possibilité de négocier avant tout projet de réforme sur le travail, l’emploi et la formation, et la loi du 20 août 2008 établissant de nouvelles règles de représentativité syndicale et d’accord parviendront-elles à enrayer ce processus ? L’enjeu est d’autant plus important que la crise économique et financière renforce la fracture sociale et générationnelle.
Cet ouvrage met en perspective l’évolution des relations sociales et ses difficultés récurrentes en France durant les quarante dernières années. Il formule des propositions concrètes touchant aux relations professionnelles, à l’emploi et à la protection sociale : implication des salariés dans la gouvernance de l’entreprise, développement de la négociation collective à tous les niveaux, investissement dans les compétences et la sécurisation des transitions professionnelles, renforcement du rôle prélégislateur des partenaires sociaux, réponse aux nouveaux enjeux de la protection sociale, émergence d’une démocratie sociétale plus large avec les associations et collectivités territoriales. Fruit d’échanges avec l’ensemble des partenaires sociaux, ce livre prône un nouveau modèle de développement qui concilie les intérêts économiques sociaux et environnementaux d’un capitalisme partenarial et d’une démocratie renouvelée.
Où va la démocratie sociale? Un diagnostic et des propositions
Le 01/02/2010
Dans la perspective du "sommet social" organisé le 15 février prochain au Palais de l'Elysée, Terra Nova lance cette semaine un dossier de notes sur le thème de la crise sociale qui aboutira à la publication d'une double page "Rebonds" dans Libération le 5 février. Pour l'inaugurer, Henri Rouilleault, ancien président de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), présente ses idées sur le contenu des politiques sociales et sur les procédures du dialogue social. Les partenaires sociaux entament en effet une année lourde d'enjeux avec la montée du chômage et la réouverture du dossier des retraites.
Synthèse
La démocratie sociale est plus que jamais d’actualité. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont amélioré le chômage partiel et les dispositifs de mobilité externe pour limiter l’impact sur l’emploi de la récession de l’automne 2008. Mais, sortis de la récession, nous faisons face à présent à la persistance de la montée du chômage, et à celle des causes de la récession, la montée des inégalités et les insuffisances de la régulation financière. Dans le même temps, ils ont à assurer la pérennité des retraites par répartition et la cohésion intergénérationnelle. Le syndicalisme saura-t-il peser davantage dans les choix ? La spécialisation entre ceux qui négocient et ceux qui contestent se réduira-t-elle ?
Dans le même temps, le contexte des relations professionnelles vient de changer. Le système était « à bout de souffle » pour de nombreux acteurs. La loi Larcher du 31 janvier 2007, bien qu’incomplète, lui permet de respirer, en offrant aux partenaires sociaux l’option de la négociation entre eux préalablement à toute réforme du code du travail par le gouvernement. La loi du 20 août 2008 réformant la représentativité syndicale renforce la légitimité des acteurs de la négociation à tous les niveaux et celle de leurs accords. Contestée par certaines organisations syndicales devant les tribunaux, elle est encore incomplète en matière de représentation et de représentativité syndicale dans les très petites entreprises, et de représentativité patronale.
Cette note, s’appuyant sur un retour d’expérience sur les trente dernières années, avance douze idées - force et des propositions concrètes de réforme portant à la fois sur le contenu des politiques sociales et sur les procédures du dialogue social, pour qu’ils répondent mieux aux exigences de la situation en protégeant les transitions et en réduisant les inégalités.
Note
Comme le montre Pierre Rosanvallon, la démocratie est une forme toujours inachevée, à la fois une promesse et un problème, un équilibre construit par sédimentation, imparfait et toujours menacé. Il en va ainsi de l’équilibre des pouvoirs au sein de la démocratie politique représentative nationale et locale. Il en va aussi de l’objet de cette note, la démocratie sociale et son articulation à la démocratie politique. Par démocratie sociale, on entend de façon large toutes les formes de négociation, de consultation, ou d’échange d’information, à tous les niveaux, entre les employeurs, les représentants des travailleurs et les pouvoirs publics sur des questions d’intérêt commun. Deux nécessités majeures sont à son fondement, l’une sur l’entreprise, l’autre sur la société. Dans l’entreprise, la relation individuelle de travail, le contrat entre l’employeur et le salarié, n’est pas un contrat entre égaux. L’échange entre un travail subordonné et une rémunération a besoin d’être régulé, équilibré, de façon spécifique par la loi et par la négociation collective. Dans la société, la gouvernance du social a besoin d’être partagée. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs apportent à la décision publique un complément d’expertise du fait de la proximité avec leurs mandants, et un complément de légitimité de la décision quand celle-ci s’appuie sur le compromis qu’elles ont su trouver entre leurs intérêts. Pas plus que le marché ne suffit à réguler l’économie, la décision de l’employeur ne suffit à réguler l’entreprise, et le suffrage universel à réguler la société.
La question de la démocratie sociale est aujourd’hui d’une triple actualité en France. L’actualité de la crise de longue durée, sous six alternances politiques, du système formé par les employeurs, les syndicats et l’État, pour la définition des règles relatives aux relations professionnelles et à la protection sociale. L’actualité de la loi du 31 janvier 2007 sur l’élaboration du droit du travail, et de celle du 20 août 2008 sur la validité des accords et la représentativité syndicale. L’option de la négociation interprofessionnelle préalable à la loi, le pas significatif accompli vers l’accord majoritaire, et la mesure de la représentativité sur l’audience aux élections professionnelles, modifient en profondeur les relations entre les acteurs, tout en mettant en place une période de transition jusqu’à 2013 et au-delà. L’actualité, enfin, de la crise internationale ouverte à l’automne 2008 qui affecte une nouvelle fois le travail, l’emploi et la protection sociale. Si nous sommes sortis de la récession, nous ne sommes sortis ni de la remontée du chômage de masse ni des racines sociales de la crise financière et économique.
1 - L'HISTOIRE LONGUE DE LA DEMOCRATIE SOCIALE
La crise de la démocratie sociale en France vient de loin. Il y a une exception française en la matière, caractérisée conjointement par la force de la question sociale et la faiblesse de la négociation collective du niveau de l’entreprise au niveau national. Il faut un siècle, de 1789 à 1884, pour que le syndicalisme acquière une reconnaissance légale. La reconnaissance mutuelle des acteurs reste limitée dans l’entreprise, même après la mise en place de représentants élus du personnel en 1936 et en 1945. Les règles de représentativité et de validité des accords, établies en 1950, portent jusqu’à la réforme de 2008 la marque de la guerre froide. Si un système complet de protection sociale est mis en place entre 1945 et 1958, avec une gouvernance mixte relevant pour partie des partenaires sociaux et pour partie de l’État, la négociation d’entreprise et la négociation interprofessionnelle restent l’exception pendant la majeure partie des Trente Glorieuses, et ne se développent qu’après 1968. La modernisation des relations sociales bute ensuite sur le ralentissement de la croissance consécutive aux chocs pétroliers, la montée du chômage, et le déficit récurrent des comptes sociaux. La France se cherche sous six alternances politiques. Les conflits se multiplient entre les organisations patronales, les confédérations syndicales et les pouvoirs publics, sur le contenu des politiques sociales comme sur le rôle respectif des acteurs.
Un retour d’expérience sur les conflits intervenus sur le champ des relations professionnelles et sur celui de la protection sociale est riche d’enseignements pour l’avenir. La grille de lecture proposée articule trois dimensions, interdépendantes mais distinctes :
Le premier axe est celui des intérêts. Il oppose l’employeur aux représentants des salariés dans l’entreprise, et les organisations d’employeurs aux syndicats au niveau des branches et interprofessionnel. Cette opposition n’est pas un jeu à somme nulle où les uns perdraient ce que gagnent les autres; des compromis mutuellement gagnants sont possibles alliant performance, amélioration de la situation des salariés et cohésion sociale. Le second axe est celui des préférences politiques. Il oppose la droite, tournée vers l’ordre et l’efficacité, à la gauche, plus sensible à la solidarité. Sur cet axe se distribuent les différentes forces politiques, des néo-libéraux partisans du laisser-faire à l’extrême gauche protestataire. Les partis de gouvernement occupent des positions, distinctes entre eux mais plus centrales puisqu’ils s’efforcent de rassembler une majorité d’électeurs et sont contraints dans l’exercice du pouvoir à concilier l’économique et le social. Le troisième axe est celui de la régulation sociale. Il oppose le gouvernement et sa majorité, qui sont légitimés par le suffrage universel, et comptables devant celui-ci, aux organisations professionnelles et syndicales, dont la légitimité tient aux intérêts qu’ils représentent respectivement. Sur cet axe se distribuent différents modes de relation entre l’État et les partenaires sociaux du simple recueil d’avis à la négociation préalable à la législation. En France, plus qu’ailleurs, l’axe de la démocratie politique, domine les deux autres.
Cette grille de lecture permet d’analyser différents moments de tension significatifs entre l’Etat, le patronat et les syndicats. L’unité d’action CGT-CFDT en 1966 ne débouche que sur un seul accord interprofessionnel, sur le chômage partiel en février 1968, le CNPF hésitant à s’engager à ce niveau. La tentative de Jacques Chaban-Delmas et Jacques Delors, au lendemain de mai 1968, de donner une place majeure à la négociation collective d’entreprise et à la négociation nationale interprofessionnelle se heurte entre 1969 et 1972 à l’opposition de la majorité parlementaire gaulliste qui finit par l’emporter. Dans le contexte d’une croissance ralentie, de la montée du chômage, et d’un « grain à moudre » salarial en baisse, la CGT et la CFDT, jusqu’au début de son recentrage en 1978, attendent beaucoup plus du changement politique que de la négociation.
L’alternance en 1981 confronte pour la première fois les partis de gauche, et les syndicats, à l’exercice du pouvoir dans la durée et aux limites de la relance keynésienne dans un seul pays. Les lois Auroux de 1982 sont l’occasion de faire, à la demande de plusieurs confédérations, de la négociation d’entreprise une obligation, là où les 110 propositions privilégiaient le droit de veto du comité d’entreprise. Opposé, le patronat se ralliera à l’usage avant de privilégier ce niveau de négociation. L’ordonnance sur le temps de travail ouvrira au même moment la première possibilité de négociation dérogatoire par rapport à la hiérarchie des normes. Entre le tournant de la politique économique de la gauche et le retour de la droite, les partenaires sociaux échouent en 1984 dans la plus vaste négociation interprofessionnelle donnant-donnant de leur histoire, portant notamment sur les contrats précaires, la réduction du temps de travail, le droit du licenciement, et la représentation syndicale dans les PME. Les négociateurs de la CFDT et de FO sont désavoués au sein de leurs organisations. Du fait de cette dérobade, l’État a durablement la main en particulier sur le licenciement économique, et sur la réduction du temps de travail pour l’emploi, prônée par la gauche et une partie de la droite. L’autorisation administrative de licenciement, créée par Jacques Chirac en 1974, est suspendue par celui-ci puis supprimée après que les syndicats ont négocié les conventions de conversion en 1986. Pendant la seconde alternance à gauche, la négociation interprofessionnelle pour encadrer les contrats à durée déterminés et l’intérim débouche en 1990 sur un accord, qui est explicitement conditionné à son respect littéral par le gouvernement et Parlement. Michel Rocard fait valoir, non sans mal auprès du groupe socialiste, la nécessité de respecter non pas la lettre mais l’équilibre de l’accord. La droite revenue au pouvoir s’inspire du livre blanc sur les retraites, mais procède, à l’été 1993, à une réforme concernant le secteur privé sans concertation ni négociation de contreparties. Après l’élection de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », la décision prise sans concertation d’augmenter, dans le secteur public également, le nombre d’annuités nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein de 37,5 à progressivement 40, échoue à l’automne 1995 devant la grève de la SNCF et de la RATP. Seule se fera une réforme de l’assurance maladie qui consacre un rôle accru du gouvernement et du Parlement par rapport aux partenaires sociaux de la CNAM. Alors que le chômage atteint un niveau record de 1994 à 1997, les exonérations de cotisations patronales sont privilégiées à droite, et la réduction du temps de travail par la gauche et une partie de la droite. Lionel Jospin devenu Premier ministre après la dissolution manquée de 1997, qui a l’emploi pour priorité, choisit de passer en force sur la RTT. Il refuse la proposition que la première loi se limite à une obligation de négocier la baisse de la durée effective du travail sans annoncer d’emblée une baisse de la durée légale du travail. Suit la démission du plus ouvert des présidents du patronat, Jean Gandois. Le patronat, après avoir envisagé de se limiter à un rôle de lobby vis-à-vis de l’État, prône alors une « refondation sociale » dans laquelle les accords interprofessionnels auraient une force constitutionnelle et s’imposeraient au Parlement. Cette position s’avérera progressivement inacceptable aussi bien pour la gauche, la droite, et pour l’ensemble des syndicats, après que la CFDT a évolué sur ce point. De nombreux accords d’entreprise interviennent, accords majoritaires, et souvent dérogatoires, qui conditionnent le bénéfice d’exonérations de cotisations patronales finançant une partie de la réduction du temps de travail. La place de la négociation interprofessionnelle par rapport à la loi est cependant fortement en question, notamment pendant un bras de fer de six mois sur la convention triennale d’assurance-chômage en 2000 entre l’État, le patronat, et les deux puis trois confédérations signataires. Le patronat devra renoncer à durcir la définition de l’offre valable d’emploi et le gouvernement reprendre l’accompagnement individuel renforcé prévu dans le cadre du PARE. Alors que les créations d’emploi du siècle atteignent un niveau record, les plans sociaux de grands groupes bénéficiaires conduisent à une forte pression sur le droit du licenciement collectif. Le Premier ministre privilégie alors la négociation avec le groupe communiste sur la concertation avec les organisations patronales et syndicales, qui de ce fait bien qu’opposées sur le fond critiquent la méthode de façon unanime. Le volet sur le licenciement économique de la loi de janvier 2002 n’a qu’une existence éphémère : il est suspendu dès l’alternance de mai 2002, le sujet étant renvoyé à la négociation collective. Cette dernière n’aboutit pas, mais 18 mois de négociation aident le gouvernement à légiférer, à son tour sous la double pression du patronat et des syndicats, de l’opposition et d’une partie de sa majorité. Pour la réforme des retraites en 2003, la majorité de droite revenue au pouvoir s’appuie cette fois sur la concertation et, très tardivement, sur la négociation d’un relevé de conclusions, non signé, mais accepté par la CFDT et la CGC. Il obtient le passage à 40 annuités pour les trois fonctions publiques, mais doit corriger la réforme de 1993, pour permettre un départ anticipé des carrières longues, relever le minimum contributif de pension des salariés rémunérés à proximité du SMIC, et réduire la décote par annuité manquante. L’effort préalable de rapprochement entre la CFDT et la CGT ne résiste pas alors, mais la CGT ne reprend pas pour autant l’appel à la grève générale de Force Ouvrière. La chute du mur de Berlin, l’effondrement du parti communiste, l’entrée de la CGT dans la confédération européenne des syndicats, avec l’aide de la CFDT, amorcent la possibilité d’un pluralisme syndical coopératif, dans l’action et la négociation, à rebours de la division traditionnelle des rôles. Le chemin sera long, y parvenir est d’autant plus nécessaire que le taux de syndicalisation atteint un point bas et que toutes les confédérations sont confrontées à un enjeu de renouvellement générationnel. La méthode Villepin, décidant sans concertation de l’ordonnance sur le CNE dans les très petites entreprises en 2005 puis d’une loi sur le CPE pour les jeunes en 2006, qui mettent en place une période d’essai de deux ans, pendant laquelle il n’est pas nécessaire de motiver un licenciement, fournit une nouvelle et spectaculaire illustration d’un « système à bout de souffle ». Le Premier ministre doit reculer sur le CPE devant la mobilisation unitaire des organisations de salariés, d’étudiants et de lycéens. Le CNE échoue l’année suivante devant l’Organisation Internationale du Travail, dont les conventions, comme les directives européennes, s’imposent à la France. Modifier le droit du travail, sous prétexte de l’urgence, sans concertation ni option de la négociation aux partenaires sociaux, s’avère clairement contreproductif.
Les règles de la démocratie sociale vont alors changer, en deux temps. La loi Larcher du 31 janvier 2007 s’inspire des règles fonctionnant au sein de l’Union européenne à l’initiative de Jacques Delors. Elle crée, sauf urgence, une option de négociation interprofessionnelle avant tout projet de loi modifiant les relations professionnelles. Elle n’aborde cependant ni la question des suites données à un éventuel accord, ni celle des propositions de loi d’origine parlementaire, et n’a pas son pendant en matière d’assurance-chômage et de retraites. Les confédérations syndicales, de même que les organisations patronales, sont divisées sur la représentativité syndicale et les règles d’accord. La loi du 20 août 2008 prend appui sur une "position commune" MEDEF-CGPME-CFDT-CGT du 6 avril 2008. Cette position commune inespérée a été rendue possible par l’affaire des fonds secrets de l’UIMM. Elle fonde la représentativité syndicale sur l’audience aux élections professionnelles. Les délégués syndicaux d’entreprise choisis par les syndicats devront obtenir au minimum 10 % des suffrages exprimés pour participer à la négociation collective. Dans les branches, et au niveau national, il sera mis fin en 2013 à la représentativité automatique de 5 confédérations, les syndicats représentatifs devront avoir au total 8 % des voix au minimum. La loi fait un pas important vers la validité des seuls accords majoritaires (30 % d’audience des signataires et pas 50 % d’opposition), à terme la contrepartie indispensable aux possibilités d’accords dérogatoires. Après l’abstention socialiste sur la loi Larcher, le vote de la loi aurait sans doute été cette fois consensuel, n’était l’introduction d’un volet temps de travail, contraire à l’accord, supprimant tout encadrement possible par la négociation interprofessionnelle et de branche. La loi du 20 août 2008 initie ainsi une onde de choc, entreprise par entreprise, puis au niveau national. Ses conséquences sur le paysage syndical, divisé entre 8 organisations depuis la création de l’UNSA, SUD et la FSU, comme sur la négociation collective, sont incertaines. En positif, les délégués syndicaux bénéficieront à terme d’une double légitimité, syndicale et élective, réduisant le risque « d’un syndicalisme hors sol ». En négatif, la concurrence entre les syndicats est aiguisée, au moins jusqu’à 2013. La CFTC risque de disparaître, et s’oppose à la réforme. La CFE-CGC doit choisir entre se maintenir avec son statut catégoriel ou se regrouper avec d’autres dans un cadre intercatégoriel. FO, opposée à la loi pour des raisons de principe, multiplie les recours juridiques, qui amèneront la Cour de Cassation puis l’OIT à se prononcer.
2 - LA DEMOCRATIE SOCIALE FACE A LA CRISE
Mais l’avenir de la démocratie sociale est aussi inséparable du comportement de ses acteurs face à la crise financière et économique, sans précédent depuis les années 1930, qui a éclaté à l’automne 2008 et à une crise écologique elle aussi sans précédent. Le chômage remonte, tandis qu’aux difficultés structurelles de financement des retraites et de l’assurance-maladie s’ajoute un manque conjoncturel de ressources. Une concertation tripartite permet d’améliorer le chômage partiel et les dispositifs de transition pour les licenciés économiques. La négociation paritaire débouche sur des mesures conservatoires en matière de retraites complémentaires et une convention d’assurance-chômage pour deux ans avec la seule CFDT. La sortie de la récession, courant 2009, ne signifie ni le recul du chômage, ni la fin des déséquilibres macroéconomiques, de la montée des inégalités sociales, et de l’insuffisance de la régulation financière, à l’origine de la crise. Jusqu’à quel point, les syndicats sauront-ils peser de façon convergente sur l’emploi, l’assurance-chômage et les retraites ?
Du fait d’une moindre exposition aux risques financiers, d’une part plus faible des exportations, des stabilisateurs automatiques de la protection sociale, du poids du secteur public et des mesures de relance, la croissance ne recule « que » de 3,5 % depuis le pic de croissance de la mi-2008, et l’emploi de 1,5 %. C’est mieux que la plupart de nos partenaires pour le PIB, mais moins bien l’Allemagne pour l’emploi, où celui-ci est resté stable malgré 7 % de baisse du PIB du fait d’un recours massif à l’activité réduite. On aurait tort cependant de se réjouir trop vite : les difficultés structurelles de notre pays (perte de compétitivité, insuffisance des investissements de recherche-développement) perdurent et la crise a lourdement accru le poids des déficits publics.
Différents scénarios sont envisageables au niveau international comme au niveau national. Dans les deux cas, le meilleur scénario est coopératif, en faveur d’un meilleur équilibre des préoccupations économiques, sociales et environnementales, un capitalisme plus innovant, plus vert, mais aussi plus solidaire et partenarial, tournant le dos à l’actuel capitalisme financier. La France ne gardera le meilleur de son modèle social, une protection sociale de haut niveau et des services publics de qualité, qu’en réduisant ses faiblesses : insuffisance des efforts de recherche et d’investissement, recul de la compétitivité, mobilité professionnelle et géographique limitée, faible taux d’emploi des jeunes et des seniors, propension au conflit et au recours à l’État plutôt qu’à la négociation collective... Le volontarisme public, dans la tradition de la gauche et plus généralement la tradition française, doit devenir un volontarisme d’entraînement mettant la société en mouvement. La démocratie politique doit s’ouvrir davantage à la démocratie sociale et à une démocratie sociétale plus large. L’exécutif prendre davantage en compte le temps des partenaires sociaux ; les partenaires sociaux plus souvent le risque de l’accord, avec ce qu’il comporte de concessions mutuelles ; ensemble, ils doivent tenir davantage compte des collectivités territoriales et des associations.
3 - LA VOIE D'UN DIALOGUE SOCIAL A LA HAUTEUR DES DEFIS
Plusieurs échéances majeures sont devant nous. En 2010, il faudrait un pacte social tripartite pour faire reculer le chômage, assurer la pérennité des retraites par répartition et, articuler les réponses de court terme à la mise en place d’un nouveau modèle de croissance. En 2012, viendra la confrontation des élections présidentielles et législatives : alors que la crise a fortement accru les déficits, la majorité actuelle devra renoncer à son engagement de baisser les impôts et les charges, et l’opposition, dont les valeurs de solidarité sont en phase avec le pays, devra construire un projet de transformation sociale, et unir ses différentes composantes. En 2013, les partenaires sociaux et l’État devront poursuivre la modernisation des relations professionnelles, après la première mesure nationale d’audience des syndicats.
Sur le fond, il faut non seulement pérenniser nos régimes de retraite et d’assurance maladie, mais aussi ouvrir de nouveaux champs à la protection sociale pour prendre en compte l’évolution des enjeux sociaux et générationnels. Négocier un accord-cadre sur la conduite du changement, celui-ci étant facteur de risques et d’opportunité pour les conditions de travail, l’emploi et les compétences. Investir dans les compétences pour faciliter les transitions professionnelles. Développer les agences de transition, l’anticipation des mutations et la gestion « à tiède » des restructurations. Rendre obligatoire la négociation sur les plans sociaux. Investir dans l’égalité des chances dès la petite enfance. Réduire le dualisme social et générationnel, en limitant les emplois précaires et le reste à charge en matière de santé et de dépendance.
Sur les procédures, il faut conforter la négociation collective à tous les niveaux et accroître la place de la démocratie sociale au niveau interprofessionnel tout en respectant la prééminence de la démocratie politique. Séparer directoire et conseil de surveillance et ouvrir de façon minoritaire ceux-ci aux représentants des salariés pour rechercher plus en amont l’équilibre des intérêts. Unifier la représentation du personnel en articulant les droits des syndicats et ceux des comités d’entreprise. Généraliser la délégation unique entre 20 et 250 salariés. Mettre en place des commissions paritaires territoriales pour les salariés des TPE. Mettre en débat la représentativité patronale, en recherchant une double majorité selon le nombre d’entreprises et de salariés. Transposer loyalement les accords des partenaires sociaux. Étendre aux propositions de loi l’option de la négociation préalable. Négocier sur la hiérarchie des normes. Clarifier les responsabilités sur la protection sociale, selon qu’elle est plutôt assurantielle, pour le chômage et les retraites, ou plutôt universelle comme pour la maladie et la famille. Négocier et signer en tant que de besoin sur les champs de compétence partagée des relevés de conclusion tripartite. Faire émerger une démocratie sociétale sur les questions d’environnement associant également les collectivités territoriales et les ONG...
Les difficultés sur cette voie sont considérables : au plan national comme au plan international, et le scénario coopératif n’est ni le seul, ni le plus probable. Il suppose de prendre en compte la mondialisation et l’individualisation de la société, de se tourner résolument vers l’avenir et d’inventer par la négociation de nouvelles règles collectives, adaptées aux évolutions de la conjoncture, et adaptées à un usage différencié selon les personnes et les étapes de la vie. Il faudra de l’ouverture, de la volonté et de l’imagination pour « refonder le pacte social », qui est profondément en crise en France comme en témoignent de nombreux sondages. La crise de la démocratie sociale peut aboutir à son déclin, à son renouveau qualitatif et générationnel, ou à un nouveau cycle de tensions.
Tous les acteurs sont doublement interpellés, par une crise économique dont l’issue est incertaine, et par une crise de la démocratie sociale à l’issue tout aussi incertaine. Si le vent du néolibéralisme a moins soufflé en France qu’ailleurs, il n’en a pas moins trop soufflé. Il est également souhaitable qu’il y ait plus d’unité syndicale, moins de spécialisation entre les syndicats qui revendiquent et ceux qui négocient, et davantage de prise en compte de l’impératif de compétitivité, d’investissement et de recherche-développement. Il est aussi souhaitable que la majorité et l’opposition, qui portent des valeurs différentes et s’affrontent légitimement, recherchent plus souvent des compromis trans-partisans sur certaines politiques sociales et environnementales. Face au recul de la balance commerciale et de l’emploi industriel, c'est un formidable effort de modernisation de notre système productif qui est nécessaire. Face à la dégradation des comptes publics, une fiscalité plus juste et la maîtrise des dépenses. Face au déficit des comptes sociaux, la réforme de l’État - providence pour assurer sa pérennité et le rendre proactif aux nouveaux besoins sociaux. Face à l’ensemble de ces défis, la mobilisation de l’intelligence collective et un juste partage de l’effort collectif.
| ||||||||||||||||
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)