2014/12/29

المفاوضات الإجتماعية

    فتج ملف المفاوضات الإجتماعية : تمكين موظفي الوظيفة العمومية والقطاع                 
            العمومي من زيادات في الآجور بعنوان سنة 2014.

صرح عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ل "افريكان مانجر" أنّ الحكومة وافقت مبدئيا على فتح ملف المفاوضات الاجتماعية وتمكين موظفي القطاع العمومي من زيادات في الأجور بعنوان سنة 2014، وأكد المصدر ذاته أن من المنتظر ان يتم الشروع في المفاوضات الاجتماعية للوظيفة العمومية والقطاع العام مطلع شهر جانفي 2015. وقال عبد الكريم بن جراد إنّه لم يتم بعد تحديد الموعد للانطلاق في مفاوضات الزيادة في الأجور.زيادة ب 6 بالمائةوقد مثلّ هذا الملف محور لقاء جمع صباح اليوم الاثنين رئيس الحكومة مهدي جمعة ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وامين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بمقرّ مجلس النواب في باردو.وكان حسين العباسي قد التقى الأسبوع الفارط كلا من جمعة والناصر والسبسي حول ملف المفاوضات الاجتماعية وتبيّن أن كل الأطراف مستعدة لفتح المفاوضات الاجتماعية رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومن المتوقع أن يتم خلال مناقشة مشروع القانون التكميلي لميزانية الدولة إدراج ميزانية خاصة بالزيادات في الأجور لفائدة أعوان الدولة والقطاع العام .ومن المنتظر ان تكون الزيادات في حدود 6 بالمائة وهي زيادات تعتبر حسب اتحاد الشغل مجرد ترميم للأجور المتأثرة بالارتفاع الجنوني للأسعار. وستشمل هذه الزيادات نحو 650 ألف موظف.تخصيص اعتمادات تقدّر ب 500 مليون ديناروكانت المنظمة الشغلية قد رفضت ترحيل ملف الترفيع في الأجور الى الحكومة المقبلة والتي من المنتظر ان تتولى مهامها نهاية شهر فيفري 2015، ووفقا لما أكده الناطق الرسمي باسم الاتحاد فإنّه يتوجب على الحكومة توفير نحو 500 مليون دينار للترفيع في أجور موظفي القطاع العام.وقد سبق لقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل ان هدّدت بالتصعيد والدخول في اضراب عام في حال رفضت حكومة مهدي جمعة فتح المفاوضات وترحيل الملف الى الحكومة المقبلة، وقد تمسك الاتحاد بضرورة تمكين الموظفين من زيادة الاجور والرواتب بداية من سنة 2014 لتعويض التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الاسعار وتواصل ارتفاع نسبة التضخم المالي .وشدّدت المنظمة التي ينضوي تحت رايتها ما لا يقلّ عن 800 الف منخرط أنّه يتوجب على حكومة مهدي جمعة حسم الزيادة في الأجور قبل موفى سنة 2014، و فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية و الازمة المالية الحادة التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدّة شدّد الاتحاد على أنّ هذه المسألة شأن حكومي مُشير الى أنه لا يجب استعمال الوضع.