من”العدالة الإنتقاليّة” إلى “عدالة الانتقال الدّيمقراطي” ؟ المفهوم العام والسّياق التونسي (ج1)
 |
هيئة التحرير | مارس 13, 2013 على الساعة 13:09 | عدد المشاهدات: 192
|
| التصنيفات: المشهد الحر, مقالات رأي, |
المشهد التونسي – مقال رأي
من”العدالة الإنتقاليّة”[1] إلى “عدالة الانتقال الدّيمقراطي”[2] ؟ المفهوم العام والسّياق التونسي[3]من الطبيعي أن تعقب كلّ ثورة “فترة انتقاليّة” – قد تطول وقد تقصر حسب الظروف – ويكون الإهتمام منصبّا خلال هذه الفترة على هدم ما تبقّى من النظام المنهار، وبناء النظام المنشود على أسس تخدم أهداف الثورة. إنها “مرحلة هدم وبناء متزامنين (Destruction / Construction) : مرحلة تتحسّس فيها المجموعة مواطن الخلل ومواطن الصحّة فتقرّر الإبقاء أو الهدم وإعادة البناء بحسب ما يقتضيه التشييد للمستقبل الذي يتصوّره ويتوقّعه أصحاب هذه الثورة.”[4] وهو ما تعيشه تونس ما بعد الثورة الآن، إذ أننا نمرّ بالفترة الانتقاليّة الثانية التي تلت الثورة والتي تسبق مرحلة بناء “الجمهورية الثانية”.
بحيث أن البناء يستدعي هدم المنظومة القديمة أولا، كما أن الهدم لا يعني بأي حال من الأحوال سيطرة شريعة الغاب أو الانتقام، بل إن مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي[5] ، في بلادنا، هي التي ستضطلع بذلك في إطار دستوريّ بحت. بعبارة أخرى فإن الهدم والبناء دستوريّان بالأساس : هدم دستوريّ عبر إيقاف العمل بالدستور القديم[6]، وبناء دستوريّ عبر وضع دستور جديد للبلاد. حينئذ فإن منحى الهدم والبناء قد تجسّم في سياق الثورة التونسيّة في إطار مؤسّساتيّ بحت عهد له الشعب تحقيق أهداف الثورة[7] عبر وضع دستور جديد للبلاد[8] وهذا الإطار هو المجلس الوطني التأسيسي “لذلك تعتبر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تنافسا على تحقيق أهداف الثورة في دستور جديد”[9].
في إطار هذه الفترة الانتقاليّة تسير البلاد نحو التحوّل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية وهو ما يعبّر عنه بمصطلح “التحوّل الديمقراطي” الذي يحدث أثناء فترة “الانتقال الديمقراطي”. وفي هذه الفترة الحسّاسة أيضا توضع حقبة الماضي على طاولة البحث والتقصي قصد كشف مكامن الخلل والفساد ومحاسبة الجناة تمهيدا للمصالحة الوطنية الشاملة. إنه سعي دؤوب ومتزامن نحو المحاسبة بالدّرجة الأولى ثمّ المصالحة لاحقا.
وقد يبدو للوهلة الأولى من غير المنطقي أن يتمّ الجمع والرّبط بين المحاسبة والمصالحة في إطار واحد جامع، لأن المحاسبة تفترض المرور عبر القضاء بما يستتبع ذلك من إجراءات غايتها بالأساس ثبوت الإدانة وإيقاع العقاب، أما المصالحة فتفترض حلّ المشكل بطريقة وديّة بالأساس. لذلك تمّ وضع مفهوم “العدالة الانتقاليّة” ليتكفّل بهذا الرّبط. وهنا تكمن طرافة المفهوم وغموضه في آن.
يتّضح مما سبق عرضه أعلاه أن مصطلح “الانتقاليّة” يسيطر على المعجم الاصطلاحي لتونس ما بعد الثورة، ولئن كان هذا المصطلح طبيعيا في السياق العام لكل الثورات وللثورة التونسية بصفة خاصة، فإن ربطه بمصطلح العدالة يثير تساؤلين جوهريّين : كيف تكون العدالة “عدالة انتقاليّة” في حدّ ذاتها من جهة ؟ وكيف تتنزّل هذه “العدالة الانتقالية” في السياق التونسي من جهة أخرى ؟
إن الإجابة عن هذين التساؤلين يمرّ حتما – في نظرنا – عبر محاولة ضبط المفهوم العام للعدالة الانتقاليّة في حدّ ذاته (I) من جهة، قبل التعرّض إلى سياق العدالة الانتقالية في تونس (II) من جهة أخرى.
I – ضبط المفهوم العام للعدالة الإنتقاليّة في حدّ ذاته :
يعتبر مفهوم “العدالة الإنتقاليّة” من المفاهيم الجديدة التي مازالت بصدد التشكّل بمعنى أنه لا يمكن بعد حصره في تعريف جامع مانع بل هو مفهوم متطوّر يقوم على مراكمة التجارب في سياقات مختلفة.
ولكن ذلك لا ينفي وجود خطوط عريضة للمفهوم تبلورت في خضّم التجارب السابقة سمحت بوجود مفهوم متداول للعدالة الانتقاليّة[10] ولكنه يبقى مع ذلك – في نظرنا – قابلا للنقد، وهي فرصة لعرض هذا المفهوم المتداول (أ) من جهة قبل نقده وعرض التعريف المقترح (ب) من جهة أخرى.
أ – عرض مفهوم العدالة الإنتقاليّة :
يعرّف المركز الدولي للعدالة الانتقالية بأنها “مجموعة التّدابير القضائيّة وغير القضائيّة التي قامت بها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه التّدابير الملاحقات القضائيّة ولجان الحقيقة وبرامج جبر الضّرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.”[11]
يتّضح من هذا التعريف أنه تعريف متطوّر (1) من جهة، وإجرائيّ /غائيّ (2) من جهة ثانية ومتعدّد الأوجه من جهة ثالثة (3)ويتمحور حول انتهاكات حقوق الانسان (4) من جهة رابعة. وأخيرا هو تعريف زمنيّ (5) :
(1) تعريف متطوّر : لأنه يقوم على مراكمة التّجارب السابقة واللاحقة، أي أن كلّ تجربة هي بمثابة اللبنة في مسار بناء التّعريف المنشود، ممّا يدلّ أيضا أن كل تجربة في سياق العدالة الإنتقاليّة تستفيد من التجارب السابقة وتضيف إليها الشيء الجديد. كما أن لكلّ تجربة خصوصيّتها بمعنى أن الاستفادة من التجارب السابقة في العدالة الانتقاليّة لا يعني بأي حال من الأحوال استنساخها برّمتها وإسقاطها على واقع مغاير لواقعها الذي نشأت فيه. بحيث يمكن القول أن العدالة الانتقالية تحتوي على نواة صلبة بصدد التشكّل من مراكمة التجارب وهي تشكّل “الجذع المشترك” في التعريف، كما تحتوي أيضا على عناصر متغيّرة حسب السياق الذي تتنزّل فيها.
(2) تعريف إجرائيّ / غائيّ : لأّنه لا يعرّف مفهوم العدالة الانتقاليّة في حدّ ذاته بل يحيل إلى جملة الإجراءات المتّبعة لتحقيق العدالة الانتقاليّة التي تصبح غاية التعريف، وليست التعريف. وهو ما يتحقّق عبر إصلاح المؤسسات مما يحول دون العودة إلى الوراء.
(3) تعريف متعدّد الأوجه: يحيل مصطلح العدالة الانتقاليّة للوهلة الأولى إلى مفهوم العدل، ومن ثمّة إلى القضاء، بحيث يكون المسار الأوليّ للعدالة الانتقالية مسارا قضائيّا بامتياز، ممّا يجعل السلطة القضائية هي المرجع الأول والأخير في فصل الأمور بقول كلمة القانون في المسالة التي تحزم النزاع فيصدر الحكم القضائي محرزا على قوّة اتصال القضاء وينفّذ. ولكنّ العدالة أشمل وأعمّ من العدل إذ
“العدالة هي أرقى درجات العدل”[12]، بحيث أن العدالة ممكنة التحقّق وفق هذا التصّور دون المرور بالقضاء، أو إضافة إلى المرور بالقضاء، لذلك نجد أن التعريف يمزج بين التّدابير القضائية من جهة وغير القضائية من جهة أخرى. كما يمزج التعريف بين الملاحقات القضائية من جهة ولجان الحقيقة من جهة أخرى. وبالتالي يمكن وفق هذا المنطق أيضا أن يصدر حكم و/أو صلح في نفس الوقت.
(4) تعريف يتمحور حول انتهاكات حقوق الإنسان : تهدف العدالة الانتقالية وفق هذا التعريف إلى معالجة ما ورثته الدول – التي تمرّ بفترة انتقالية – من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. والمعالجة تقضي في المقام الأول تشخيصا ومن ثمّة تقديم العلاج. بحيث يرتكز مفهوم العدالة الانتقالية في جوهره على فتح صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان طيلة حقبة زمنيّة معيّنة، بغية تشخيص أسبابها والتشخيص يقتضي في المقام الأول جلسات استماع للمتضررين وللجلادين على حدّ السواء ومن ثمّ اقتراح العلاج لها، والعلاج يتقضي العقاب أيضا و/أو المصالحة حسب الظروف، وصولا إلى رصد الطرق والآليات التي تحول دون تكررا المأساة. أو بلغة الطبّ تقوية جهز المناعة كي لا يتسرّب الفيروس إلى الجسد مجدّدا. “ولأنّ الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الانتهاكات، وبذلك واجب خاص يقضي بإصلاح المؤسّسات التي إما كان لها يد في هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.”[13]
(5) تعريف زمنيّ : يحيل مفهوم العدالة الانتقالية إلى الفترة التي ينطبق فيها وهي فترة الانتقال الديمقراطي، بحيث يركّز على زمن انطباقه أكثر من تركيزه على العدالة في حدّ ذاتها، فالمهمّ هو الفترة الانتقالية وكيفيّة الخروج منها بسلام بغية بناء نظام ديمقراطي. وهنا تكمن خطورة المفهوم حسب رأينا لأن التركيز على الفترة قد يكون على حساب العدالة.
يتّضح من جملة ما تقدّم أن مفهوم العدالة الانتقالية يتّسم بالضبابيّة لأنه مفهوم بصدد التشكّل، ولكنّ ذلك لا يمنع من رسم خطّ عريض للمفهوم، وتكون العادلة الانتقاليّة بهذا المعنى عبارة عن جملة من الآليات المتّخذة خلال فترة الانتقال الديمقراطي بغية كشف الحقيقة قصد طيّ صفحة الماضي في مجال انتهاك حقوق الانسان تحديدا مع ما يستتبع ذلك من محاسبة ومصالحة بغية إرساء دولة القانون والمؤسسات. ولكنّ هذا التعريف يظلّ مع ذلك قابلا للنقد.
ب – نقد مفهوم العدالة الإنتقاليّة : نحو عدالة الانتقال الدّيمقراطي
تهدف العدالة – عبر مرفق القضاء أساسا – إلى الحفاظ على السلم الأهلي وذلك بأن يعهد لجهاز مستقل في الدولة مهمة فضّ النزاعات وقول كلمة القانون، ويحيل مفهوم العدالة بالتالي إلى الثبات والدّيمومة. أما مصطلح “”الانتقالية فهو يحيل إلى مفهوم شامل وهو الإنتقال الدّيمقراطي، الذي يمثل فترة محدودة في الزمن في سياق المرور إلى نظام ديمقراطيّ بحيث أن الفترة الانتقالية هي بالضرورة مؤقتة في الزمن.[14] في هذا السياق ألا يوجد تناقض بين فكرة الديمومة والثبات المرتبطة بالعدالة وفكرة الطابق المؤقت بالمرتبط بالفترة الانتقاليّة ؟[15]
إن مصطلح “العدالة الانتقالية” يكتسي خطورة كبرى أحيانا إذا قد يؤدي إلى إدراج كل القضايا في إطار العدالة الانتقالية فيفقد القضاء مهمّته الأصليّة والحصرية في قول كلمة القانون في النزاعات المعروضة عليه، ويؤدي بالتالي إلى وجود مؤسسات موازية تنافس القضاء في مهمّته تحت غطاء العدالة الانتقاليّة. كما أن مصطلح العادلة الانتقالية قد يكون أحيانا وسيلة للتهرّب من المحاسبة أو على العكس تماما وسيلة للانتقام إذا لم تضبط حدوده بصفة واضحة.
أاأ بحيث وجب حصر “العدالة الانتقالية” في نوع معيّن من القضايا التي تكتسي خطورة بالغة وهي بالتحديد قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان بصفة عامة. بعبارة أخرى “يقتصر نطاق العادلة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم دولية معيّنة كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والخروقات الجسيمة لقوانين وأعراف الحرب”[16]. وهذه العدالة بما تحمله من لجان حقيقة وبحث ومحاسبة مصالحة هي التي تؤمّن الانتقال الديمقراطي وتجنّب البلاد الرجوع إلى الوراء وهي بهذا المنطلق تعتبر “عدالة الانتقال الديمقراطي”[17]. أما بقيّة القضايا فهي تندرج في سياق القضاء العادي بمختلف فروعه الذي يجب أن يخضع إلى إعادة بناء على قاعدة الفصل بين السلط.
استنادا إلى ما سبق فإن “العدالة الانتقاليّة” تحمل - حسب رأينا - شحنة من المغالطة فهي توحي بأن “العدالة” هي الانتقاليّة، والحال أن العدالة هي نفسها في كل الفترات تبحث عن الحقيقة وتحاسب الجناة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون انتقاليّة بل إن مصطلح “انتقاليّة” لا ينطبق مطلقا على العدالة وليس له أي معنى يذكر، ولكنّ الفترة هي الانتقاليّة من الحالة الديكتاتوريّة إلى الحالة
الديمقراطيّة. وتمتدّ هذه الفترة إلى حين تركيز مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد الذي يمرّ حتما عبر صياغة الدستور.
بحيث أن العدالة في مفهومها العام ثابتة والفترة انتقاليّة لتصبح التّسمية الأصحّ – في نظرنا – هي : “عدالة الانتقال الديمقراطي”[18] فهذه العدالة فقط هي التي تخضع لآليات الفترة الانتقالية القضائية وغير القضائيّة والتي ستمكّنها من تجاوز الفترة السابقة قصد بناء دولة القانون، أما بقيّة القضايا فهي تخضع للمسار الطبيعي للعدالة وبالتحديد للقضاء.
يتّضح من جملة ما تمّ بسطه أعلاه أن “العدالة الانتقالية” مفهوم في طوق التشكّل وهو بالتالي منفتح على كلّ السياقات التي تثريه وتساهم في بلورة المفهوم الذي لم يستقرّ إلى حدّ الآن على تعريف جامع مانع، وما التسمية التي اقترحناها في هذه الدراسة إلا دليل على محاولة تشكيل هذا المفهوم. ويندرج سياق عدالة الانتقال الديمقراطي في تونس في هذا الإطار عبر إثراء المفهوم.
[1] «La justice transitionnelle »
[2] « La justice de la transition démocratique »
[3] هذا المقال سبق وأن نشره الباحث على” موقع الشعب الكريم” وطلب إعادة نشره على موقعنا
[4] منير العياري، “تأصيل شعارات الثورة (الشعب كتب دستوره)”، مجمع الأطرش للكتاب المختصّ، تونس 2012، عدد 17، ص. 12
[5] المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33، المؤرخ في 10 ماي 2011، ص. 647 وما يليها
[7] يعتبر مطلب المجلس الوطني التأسيسي من بين أهم مطالب “اعتصام القصبة 2″، الذي شكّل منعرجا حاسما في سياق تحقيق أهداف الثورة، وينمّ في جوهره على مدى تأصّل الوعي والمدنيّة في الشعب التونسي
[8] وهو ما نصّ عليه الفصل 2 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط من أن المجلس الوطني التأسيسي يتولى بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية، كما يتولى أيضا بالخصوص : (1. ممارسة السلطة التشريعية، 2. انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، 3. انتخاب رئيس الجمهوريةّ، 4. الرقابة على وعمل الحكومة)”، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97، المؤرخ في 20و23 ديسمبر 2011، ص. 3111 وما يليها
[9] منير العياري، مرجع سابق الذكر، عدد 15، ص.11
[10] Fabrice HOURQUEBIE, « La notion de « justice transitionnelle » a-t-elle un sens ? », in, « VII Congrès de Droit Constitutionnel AFDC : 50 èmme anniversaire de la Constitution de 1958 Atelier n° 5 Constitution et Justice »يراجع :
[11] http://ictj.org/ar/about/transitional-justiceانظر موقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية على شبكة الانترنيت
[12] منير العياري، مرجع سابق الذكر، عدد 17، ص. 12
[13] http://ictj.org/ar/about/transitional-justiceانظر موقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية على شبكة الانترنيت
[14] ومن هنا جاء مصطلح الحكومة المؤقتة، فكونها شرعية لا يعني أنها دائمة، وكونها مؤقتة لا ينزع عنها شرعيّتها، فالحكومة شرعيّة في سياق انتقال ديمقراطيّ وهي فترة مؤقتة، وبالتالي فصفة المؤقتة مرتبطة بالفترة وليست لها أي علاقة بالشرعيّة
[15] Fabrice HOURQUEBIE, article précité, p. 3انظر :
[16] إيريك سوتاس، “العدالة الانتقالية والعقوبات“، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 90، العدد 870، يونيو/حزيران، 2008، ص. 90
[17] « La justice de la transition démocratique »
[18] بالرّغم من كون مصطلح “عدالة الانتقال الديمقراطي” هو الأنسب في نظرنا وندافع عنه، بل ونطالب باعتماده بدل مصطلح العدالة الانتقالية تجنّبا للبس المشار إليه أعلاه، إلا أننا سنواصل اعتمادا مصطلح “العدالة الانتقالية” في الجزء الثاني من الدراسة لسببين : السبب الأول هو أن مصطلح العدالة الانتقالية ساد وطبع في الأذهان إلى درجة يصعب معها التنازل عنه بسهولة بل إن التنازل عنه قد يؤدي إلى وقوع خلط في الأذهان. أما السبب الثاني وهو الرئيسيّ، فهو قانوني بالأساس لأن مصطلح “العدالة الانتقالية” اكتسى طابعا قانونيا في بلادنا عبر التنصيص عليه صلب التنظيم المؤقت للسلط العمومية من جهة وعبر إحداث وزارة تحمل تسمية المصطلح من جهة أخرى.
[18] بالرّغم من كون مصطلح “عدالة الانتقال الديمقراطي” هو الأنسب في نظرنا وندافع عنه، بل ونطالب باعتماده بدل مصطلح العدالة الانتقالية تجنّبا للبس المشار إليه أعلاه، إلا أننا سنواصل اعتمادا مصطلح “العدالة الانتقالية” في الجزء الثاني من الدراسة لسببين : السبب الأول هو أن مصطلح العدالة الانتقالية ساد وطبع في الأذهان إلى درجة يصعب معها التنازل عنه بسهولة بل إن التنازل عنه قد يؤدي إلى وقوع خلط في الأذهان. أما السبب الثاني وهو الرئيسيّ، فهو قانوني بالأساس لأن مصطلح “العدالة الانتقالية” اكتسى طابعا قانونيا في بلادنا عبر التنصيص عليه صلب التنظيم المؤقت للسلط العمومية من جهة وعبر إحداث وزارة تحمل تسمية المصطلح من جهة أخرى.
*وليد غبّارة، باحث رسالة دكتوراه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق