بعد مفاوضات ماراطونية بين ممثلين عن اتحاد الشغل والحكومة خليل الزاوية: مشروع اتفاق لإلغاء الإضراب العام

بعد مفاوضات ماراطونية بين ممثلين عن اتحاد الشغل والحكومة خليل الزاوية: مشروع اتفاق لإلغاء الإضراب العام

اليوم اجتماع حاسم للهيئة الإدارية لاتخاذ القرار النهائي - لا يمكن الإفصاح عن الاتفاق إلا بعد الإمضاء عليه - أعلن خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية مساء أمس في بعض القنوات التلفزية أنه "بعد مفاوضات طويلة بين ممثلين عن اتحاد الشغل والحكومة بالقصبة تمت صياغة مشروع اتفاق بين الطرفين"

وأكد أن هذا المشروع "سيعرض اليوم الاربعاء على الهيئة الادارية لاتحاد الشغل وعلى رئاسة الحكومة للامضاء عليه رسميا في صورة إقراره" ملاحظا أن "قدر تونس هو الاتفاق وهذا المبدأ كان أساسيا في الحوار الطويل بين الطرفين" مشيرا إلى "الحظوظ الكبيرة لاقرار مشروع الاتفاق الذي يتضمن عديد البنود التي لا يمكن الافصاح عنها إلا بعد إمضائه رسميا".           في ندوة صحفية.. الطاهري: الإضراب العام مازال قائما... المساندة الدولية تدين الاعتداء وتصف ردة فعل الحكومة بالضعيفة أكد سامي الطاهري الأمين العام المكلف بالاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل أمس خلال الندوة الصحفية على أن "الاضراب العام المعلن عنه لـ13 ديسمبر الجاري مازال قائما.. ولن يكون هناك تغيير في القرارات المتخذه عن الهيئة الادارية الا بعد اجتماع مصدر القرار". وبين ان ما وقع تداوله في وسائل الاعلام هو "تأويل خاطئ" لتصريحات بلقاسم العياري الامين العام المكلف بالقطاع الخاص الذي بين أن اللقاء تم في أجواء جيدة فقط. واعتبر الطاهري أن اللقاء مع الحكومة قد تأخر ولكن لا يمنع أن الاجتماع مع ممثلين عن الحكومة يعد ذلك خطوة جيدة. وأشار الامين العام المكلف بالاعلام الى انه "لم تصدر عن الحكومة اي ادانة للاعتداء الذي تعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل مساندة دولية وشهدت الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل حضور مساندة لوفود تمثيليات عمالية دولية، عبرت عن استيائها من الاعتداء الذي تعرض له مقر الاتحاد في ذكرى الاحتفاء بأحد رموزه الكبار فرحات حشاد. وعبر نائب الامينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات ـ يمثل أكثر من 150 دولة وحوالي 175 مليون عامل منخرط ـ عن "مساندته اللامشروطة للاتحاد العام التونسي للشغل على اثر العدوان الآثم الذي تعرض له" وبين أنه " لم يسبق أن تعرضت منظمة نقابية لهجوم منظم مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل." ورأى أن ما وقع يوم 4 ديسمبر "لم يكن هجوم على مقر أو قيادة نقابية وانما كان هجوما على استقلالية العمل النقابي أهم اسس الديمقراطية.. كما ان الهجوم على الاتحاد في هذه الظروف بالذات يعد اعتداء وهجوما على قيم الديمقراطية والحرية". وأضاف نائب الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات أن "ما صدمنا أكثر من الهجوم على اتحاد الشغل هو ردة فعل الحكومة الضعيفة جدا.. حيث تجاهلت هذا الهجوم ولم تأبه لما يحصل الأمر الذي يطرح عديد الاسئلة." وذكر بأن "الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع هذا النوع من الاعتداءات تنبئ بتوجه تونس نحو وضع تصادمي.. نتوقع من خلاله حدوث هجوم على العمل النقابي".. وتبعا لذلك أكد أن الاتحاد الدولي للنقابات "سيواصل مساندته اللامشروطة للاتحاد العام التونسي للشغل ولن يسمح بالتضييق على العمل النقابي..". وأضاف أنه "يتمنى بكل صدق ان لا تواصل الحكومة التمسك بخطإ ارتكبته حكومات دكتاتورية ونحن اليوم لسنا بالضرورة في بلد دكتاتوري. " بدورها عبرت ممثلة اللجان العمالية الاسبانية عن مساندة جميع التمثيليات العمالية المنضوية تحتها لجميع النضالات التي يخوضها الاتحاد العام التونسي للشغل..