2012/11/29

أهم سياسات قانون المالية لسنة 2013


"التونسية" تكشف أهم سياسات قانون المالية لسنة 2013

29/11/2012 10:37


إجراءات جبائية جديدة لفائدة المؤسسات والباعثين الجدد

أكدت مصادر لـ«التونسية» أن قانون المالية لسنة 2013 تضمن إجراءات جبائيةجديدة تهم رجال الأعمال والمستثمرين والباعثين الجدد وأنّ هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ إثر المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني التأسيسي وتتمثل في ما يلي :
  إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار:
 1) منح المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط.
2) التمديد في مدة استعمال شركات استثمار ذات رأس مال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها لاستثمارها والمحددة بــ 31 ديسمبر 2012 إلى موفى جوان 2013 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بعمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
 3) إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
 4) التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من %0,2 إلى %0,1 من رقم المعاملات المحلي الخام بالنسبة إلى :
- المؤسسات التي تروّج قسرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات %6،
- المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات %6 ومنتجات أخرى شريطة تحقيقها رقم معاملات بعنوان السنة السابقة متأتيا بنسبة %50 أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام %6.
ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس %25 من مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 
5) توسيع مجال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الذي تنتفع به عمليات تكوين وتدريب الطيارين المنجزة لفائدة مؤسسات النقل ليشمل كل المتدربين والمتكونين.
 6) منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية لفائدة الباعثين الجدد لمشاريع فلاحية والمنتفعين بقروض عقارية فلاحية وذلك في إطار مزيد دفع بعث المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي.
 7) توسيع مجال طرح المدخرات ليشمل المدخرات بعنوان تقلـّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والمدخرات الجماعية المكوّنة من قبل مؤسسات القرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
8) تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات والشاحنات المستعملة في إنجاز استثمارات بتونس.
9) ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا للعدد 14 من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء المذكور بمقتضى أمر.
 10) إعفاء فراخ الأسماك الخاصة بتربية الأحياء المائية من المعلوم على منتجات الصيد البحري الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري عند التوريد.
II -  إجراءات ذات طابع اجتماعي
 11) منح المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الامتيازات التالية :
- طرح المداخيل والأرباح المحققة من المشاريع المذكورة من قاعدة الضريبة دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا المحددة بــ %20 من الربح الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وبــ%60 من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
 - تسجيل عقود نقل ملكية المساكن التي تتم في إطار البرنامج المذكور بمعلوم قار محدد بــ20 دينارا عن كل عقد وإعفاؤها من معلوم انجرار الملكية.
12) تحمّل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة إلى الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.
 13) أخذ التخفيض المحدد بـ 1000د من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد.
 -  إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
 14) مزيد توضيح الواجبات المحاسبية للمطالب بالأداء بإقرار واجب تقديم لمصالح الجباية البرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات.
15) إرساء آلية لتيسير متابعة نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه.                    
16) إعادة العمل بالتسبقة بعنوان الضريبة على الدخل المحددة بــ%1 على اقتناءات الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري في صنف الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية.
17) التمديد في آجال سقوط المخالفات الجبائية الجزائية بمرور الزمن من 3 سنوات إلى 5 سنوات نظرا لخطورتها وانعكاسها على المنافسة النزيهة.