2012/06/05

الزيادة في أجور الموظفين : اتحاد الشغل يطالب «الحكومة» بالعدل بين أعوانها


الزيادة في أجور الموظفين : اتحاد الشغل يطالب «الحكومة» بالعدل بين أعوانها

الأحد 03 جوان 2012 الساعة 09:45:01 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1


تونس (الشروق)
رغم الاتفاق المبدئي بين الحكومة واتحاد الشغل حول تعميم المنحة الخصوصية إلا أن الخلاف ظلّ قائما بسبب كيفية صرفها.. ففي حين تعرض الحكومة صرفها على قسطين يرفض الاتحاد.


في البداية نؤكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل نجح في مفاوضاته حين استجابت الحكومة لمطلب تعميم المنحة الخصوصية وهي للتذكير المنحة التي منحتها حكومة الباجي قائد السبسي تحت الضغط لبعض القطاعات منها أعوان الرئاسة والوزارة الأولى ثم أتت حكومة حمادي الجبالي ومنحت هذه المنحة تحت الضغط أيضا لقطاعات أخرى ومنها أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية وأعوان وزارة الصحة العمومية (لم تصرف لهم الى حد الآن) الى جانب قطاعات أخرى.

تناقض

الآن الحكومة تناقض نفسها عندما تتمسّك بصرف المنحة الخصوصية للموظفين على دفعتين وهو أمر فيه ظلم للموظفين.. فالمنحة أسندت الى القطاعات دفعة واحدة وتتمتع بها منذ أشهر فلماذا الاستثناء الآن ولماذا تسند المنحة دفعة واحدة الى قطاعات ثم تطلب الحكومة تقسيطها بالنسبة الى باقي القطاعات.

ثم انه من حق الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتمسّك بأن الزيادة المقترحة الآن تهم فقط سنة 2012 وفي سنة 2013 سيكون هنا ك استحقاق انتخابي وستكون هناك بالضرورة حكومة جديدة تنطلق معها المفاوضات من جديد وفق آليات الحوار الاجتماعي التي سيتمّ وضعها.

أعباء

بالفعل هناك اليوم أعباء اجتماعية كبيرة أمام الحكومة وهناك أولويات لكن أيضا هناك تدهور كبير في المقدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين وتدهور المقدرة الشرائية انعكس سلبا على الطلب الداخلي وبالتالي هناك تأثير سلبي على الاقتصاد ونمو  الانتاج.

ميزانية الدولة تعاني اليوم من ضغوطات كبيرة لكن الحكومة الحالية وعدت عندما تسلمت الحكم بتحقيق الرفاهية للجميع وبإنقاذ الاقتصاد والاستجابة لمطالب كل الشرائح وأمام الاتحاد العام التونسي للشغل ضغوطات أيضا من القطاعات التي ترى من حقها الحصول على زيادات ومكاسب والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية بعد موجة الارتفاع الكبير للأسعار.

عدل

هل ستعدل الحكومة بين الموظفين في المنحة الخصوصية أم أن الاختلاف سيتواصل رغم الاتفاق المبدئي حول التعميم؟