2012/05/28

الأطباء وأعوان المحاكم وأعوان المالية في إضراب عام : اتهام للوزراء وتمسك بالمطالب...


الأطباء وأعوان المحاكم وأعوان المالية في إضراب عام : اتهام للوزراء وتمسك بالمطالب...

السبت 26 ماي 2012 الساعة 10:09:10 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
لتوضيح أسباب ودوافع الاضرابات التي ستنفذها قريبا كل من النقابة العامة للعدلية والجامعة العامة للتخطيط والمالية والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الجامعيين انعقدت أمس ندوة صحفية مشتركة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لانارة الرأي العام.
وأكّد السيد الشاذلي البعزاوي كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط والمالية أن قرار الاضراب الذي سينفذه الأعوان يومي 28 و29 ماي 2012 سببه تراجع وزارة المالية وتنكرها للاتفاقيات المبرمة مع الجامعة العامة للتخطيط والمالية بخصوص مطالب القطاع المزمنة وأهمّها سن النظام الاساسي الخاص بأعوان المالية نظرا لخصوصية السلك الذي رفضته وزارة الاصلاح الاداري بدعوى عدم الخصوصية وطالب بضرورة الاسراع بالموافقة عليه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الى جانب المطالبة بتفعيل ما جاء بمحضري الجلستين المنعقدتين بتاريخ 4/2/2011 و7/5/2011 واسناد منحة خصوصية لعملة وزارة المالية ومراجعة الأطر القانونية المنظمة للتكوين المستمر والاسراع باصدار النظام الاساسي الخاص بمأموري المصالح المالية اضافة الى تفعيل الأمر عدد 1226 بتاريخ 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط شروط ادماج العملة ضمن اطارات الموظفين.

توفير الحماية

وشدّد الشاذلي البعزاوي على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأعوان أثناء القيام بمهامهم وخاصة منهم أعوان الجباية لا سيما أن الحكومة لم تغير في التشريعات الجبائية وقال: «بقدر حرصنا على الحوار وارساء مناخ اجتماعي سليم بقدر اصرارنا على تحقيق مطالبنا واجبار الحكومة على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها».

إرباك وتضليل
من جانبه ندد عبد ا& القمودي الكاتب العام المساعد بمواصلة بعض الاطراف الحكومية اعتماد سياسة التشويش والمغالطة لارباك أعوان المالية حول مشروعية الاضراب باصدار بلاغات مشبوهة عبر الموقع الالكتروني لوزارة الاصلاح الاداري دون مباشرة الأمر مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وهو نفس الاسلوب الذي دأبت عليه الادارة في ظل النظام السابق. وقال إن البلاغ الصادر عن الوزير لدى رئيس الحكومة هو بلاغ تضليلي ومؤشر سلبي سيؤثر حتما على العلاقة بين الجامعة والوزارة مضيفا أنه لا تنازل عن مطالبهم التاريخية والمزمنة دون مزايدات.

تجاهل وتسويف

من جانبه أوضح محمد علي العمدوني كاتب عام النقابة العامة لأعوان العدلية ان الوزارة لم تحرّك ساكنا في اتجاه الاستجابة للمطالب المشروعة للعدليين بل انها مارست سياسة الهروب الى الأمام في اصدار النظام الأساسي الخاص بسلك كتبة المحاكم بطريقة أحادية ولم يقع تشريك النقابة العامة في صياغته النهائية كما أنها لم تعرض عليها النسخة الاخيرة منه رغم الاتفاق الحاصل بين النقابة والحكومة المؤقتة السابقة بتاريخ 17 أكتوبر 2011 والذي ينص على خصوصية السلك وبالتالي فإن ما صدر هو انقلاب على محاضر اتفاق سابقة.

وأضاف العمدوني أن مطلب الترفيع في نسبة الترقيات السنوية هو مطلب مشروع إذ من غير المعقول أن يظل العون طيلة 30 سنة في الرتبة ذاتها وقال ان العدد الجملي للأعوان بكافة الأصناف لا يتجاوز 5000 عون وترقيتهم لا تمثل عبءا على ميزانية الدولة مقارنة بنسبة الترقيات في قطاعات اخرى علاوة على مطلب المنح الذي أصبح يشكل محنة للأعوان بما فيها المنحة الخصوصية التي لا تراجع عنها اضافة الى ضرورة تسوية وضعية أعوان الحضائر والآليات وسد الشغورات في الخطط الوظيفية مع مراجعة التنظيم الهيكلي للادارة العامة وقال: «في صورة عدم التوصل الى اتفاق يستجيب للمطالب الشرعية للاعوان فإن القطاع سيتخذ قرارات نضالية تصاعدية بالطرق القانونية المشروعة».

الأطباء

«لقد قررنا رسميا الدخول في اضراب عن العمل الاستشفائي بكامل المستشفيات والأقسام الجامعية وذلك يومي 30 و31 ماي 2012 باستثناء الحالات الاستعجالية» هذا ما صرّحت به الدكتورة حبيبة الميزوني كاتبة عامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين وذلك في ندوة صحفية أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضافت كاتبة النقابة «إن الطبيب يعاني الكثير من الاهمال ويتعرض يوميا الى العنف المادي واللفظي وسلطة الاشراف لا تحرّك ساكنا حيث وصل عدد الاطباء المعتدى عليهم حوالي 272 لذلك طالبنا بتأمين الاطار الطبي عن طريق الزيادة في عدد أعوان الحراسة.

كما ندد الدكتور بسام عبيد كاتب عام مساعد لنقابة الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين بعدم استجابة وزارة الصحة لمطالب الاطباء رغم أنهم القطاع الوحيد الذي لم يعتصم ما بعد الثورة وذلك لحساسيته واعتباره من المهن الانسانية.

كما طالبت الدكتورة الميزوني بضرورة ايجاد حلول عاجلة لانقاذ المستشفى العمومي والجامعي باعتباره ضمانا لجودة الخدمات الصحية في البلاد والحلقة الأهم في تدريس وتكوين الأطباء لكي لا يهاجروا الى الخارج او القطاع الخاص نتيجة لتردي ظروف العمل.