2011/11/30


إضراب أعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط


المطالبة بابعاد المدير العام.. وفتح تحقيق حول «تجاوزات خطيرة»

نظم امس اعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط وقفة احتجاجية على خلفية ما وصفوه بـ"مواصلة مديرها العام ضرب الحائط بكل ما اتفق عليه مع الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل من اجل حل سريع للمشاكل التي يعاني منها اعوان هذه الوكالة وعديد الإشكاليات الأخرى التي تهم خروقات قانونية وتجاوزات مالية خطيرة".
وقد أكد عادل الحفصي ممثل النقابة الأساسية للوكالة ان الإضراب تأجل في مناسبتين سابقتين وفي الثالثة تم الغاؤه حرصا منا على المحافظة على المناخ الاجتماعي ووعيا منا بحساسية المرحلة الحالية وخطوة لفتح باب الحوار وقد حضر معنا يومها (23 نوفمبر 2011) المولدي الجندوبي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل وصنف الحوار انه يندرج في اطار التزام أخلاقي وأدبي وعلى ضوء هذا الغي الإضراب وخرجنا بمحضر جلسة تضمن ثلاث نقاط هامة وهي:
- القطع مع كل سلبيات الماضي في مجال التسيير والتعامل مع مختلف المسائل ذات العلاقة بالتصرف في المواد البشرية على قاعدة الاحتكام للتطبيق التام للقوانين والعدالة والمساوة في المنح والامتيازات المهنية...
- يطالب الطرف النقابي بمنح 7 اعوان واطارات فرصة جديدة لمواصلة العمل بالوكالة بعد ان عملوا بها سابقا ولكن لم يقع تجديد عقودهم
- تبقي الادارة العامة على عهدها بالحاق الاعوان المنتمين الى وزارات وهياكل اخرى وقد تم انهاء الحاق 8 منهم وتم الاتفاق على انهاء الحاق اثنين اخرين.
وقال عادل الحفصي انهم انتظروا شروع الادارة في المفاوضات وفتح باب الحوار مع اطراف ادارية ونقابية، الا ان المدير العام والمتسلم لمهمته بالنيابة مع العلم انه خامس مدير بعد الثورة والواضح انها عملية ممنهجة لخلق فراغ دائم وحتى لا نجد كنقابة طرف محاور" لم يتعامل مع مطالبنا بحرفية وسعى الى تهميش ابناء الوكالة".
واضاف عادل الحفصي ان الغاء الاضراب فهم بطريقة اخرى وتجرأ المدير العام على نعت الطرف النقابي"بالقرد". واستطرد الحفصي مؤكدا ان "الاشكال الذي حصل يوم الاثنين الماضي هو الذي افاض الكأس وعجل بالاضراب ويتمثل في اختلاف بين موظفين من ابناء الوكالة الاول اتجه الى المدير للحديث عن مشكلته والثاني اتجه للنقابة وعندما اراد ان يوصل صوته للمدير رفض ذلك ودون الاصغاء اليه تقررت المعاقبة وهو مخالف للقوانين وقد رفض مقابلة نقابة الوكالة وقد فهمنا هذا التصرف على انه نوع من التعالي".
الحفصي اكد انه اتصل بوزير الفلاحة والبيئة وشرح له اسباب الاضراب ومطالب اعوان الوكالة وقال انه وجد تفهما من طرف الوزير الذي طلب منه اعداد قائمة بالطلبات العاجلة للنظر فيها خلال 24 ساعة القادمة. اما عبد المجيد بن رحيم (سائق) فقال ان وقفتهم اليوم الهدف منها وضع حد لمهام المدير العام.
وقال "ان قاعة الاجتماعات في الوكالة كانت تضم قرابة 20 كومبيوتر لا اثر لها وفي مقر المرصد بمونفلوري اختفت عشرات المكييفات وقال ان شركات المهدي مليكة الثلاث لتزيين الحدائق لا تزال تعمل الى اليوم والوكالة هي التي تتكفل بخلاصها. الكثير من سيارات الوكالة لم تسترجع الى اليوم مع العلم انها تسند حسب المصلحة والولاء".
وقال بن رحيم ان مطالبهم تتمثل في ابعاد المدير العام واحداث لجنة تنظر في الماضي الاسود لبعض العاملين في الوكالة ومحاسبة كل من ساهم في خرق القانون.
                                                                                                                 الصباح الإربعاء 30 نوفمبر 2011