بيان الهيئة الإدارية الوطنية حول تنكّر الحكومة لحقوق اعوان الوظيفة العمومية وتنصّل أرباب العمل من بدء المفاوضات في القطاع الخاص
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعن اليوم 24 نوفمبر 2016 برئاسة الأخ حسين العبّاسي الأمين العام، وبعد تدارسنا للمستجدّات، فإنّنا:
نقف إجلالا لأرواح شهداء الوطن في الذكرى الأولى لاغتيال عدد من أعوان وضبّاط الأمن الرئاسي ونشدّد على مواصلة اليقظة والاستنفار لصدّ الجرائم الجبانة للإرهابيين ومقاومتهم وحماية الوطن من مؤامراتهم.
نجدّد تمسّكنا بضرورة إدراج زيادات أعوان الوظيفة العمومية ضمن كتلة الأجور لميزانية سنة 2017 احتراما للقانون والتزاما بالاتفاقية الدّولية رقم 154 التي صادقت عليها الدولة التونسية وتمسّكا بالحوار الاجتماعي وتجسيما لاستمرارية الدّولة وضمانا للاستقرار الاجتماعي. وفي صورة تمادي الحكومة في التنكّر للاتفاقات المبرمة في الغرض، فإننّا نعلن الدخول في إضراب عامّ في قطاع الوظيفة العمومية وذلك يوم 8 ديسمبر2016 ونوكل للمكتب التنفيذي الوطني بالتنسيق مع مجمع الوظيفة العمومية تحديد تراتيبه.
نندّد بتنصّل الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية من الشروع في مفاوضات قطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق ما تمّ الاتّفاق فيه، وندين تعمّد بعض الغرف تعطيل زيادات العمّال لسنتي 2014 و2015 ورفضها الإمضاء على الملاحق التعديلية، بما يمثّل التفافا على الاتفاقات وضربا للمفاوضة الجماعية وتوتيرا للمناخ الاجتماعي. وفي صورة تواصل تعنّت الأطراف الاجتماعية المعنية ورفضها تنفيذ الاتفاقات المبرمة فإنّنا نقرّر الدخول في إضراب عام في القطاع الخاص يحدّد المكتب التنفيذي الوطني تاريخه بالتنسيق مع مجمع القطاع الخاص.
نشدّد على ضرورة إنجاز إصلاح جبائي حقيقي قائم على الإنصاف والعدالة ونجدّد تمسّكنا بالقطاع العام رافدا أساسيا للاقتصاد وندعو إلى دعمه وتطويره حتّى يؤدّي دوره الوطني، ونحذّر من السياسات المهرولة لنسف المكاسب الاجتماعية في قطاعات الخدمات ومحاولة ضرب طابعها العمومي وخاصّة في الصحّة والتعليم والنقل والسّكن، وفي هذا الصّدد ندعو الحكومة إلى سحب القرار غير القانوني الصادر عن وزيرة الصحة والمؤرّخ في 18 أكتوبر 2016 والمتعلّق بتحرير اقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبّية دون استشارة المجلس الوطني للاقتناء التجهيزات الثقيلة لما يحدثه هذا الأمر من ضرر بالقطاع الصحّي العمومي وإثقال لكاهل الصندوق الوطني للتّأمين على المرض.
نطالب الحكومة الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة ومعالجة الملفّات العالقة جهويا وقطاعيا وتفعيل آلية اللجنة المشتركة لفضّ تلك الملفّات في إبّانها والتسريع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون ندعو رئيس الحكومة إلى إصدار الأمر المتعلّق بالزيادة في أجور العمّال غير الخاضعين لاتفاقيات قطاعية مشتركة. كما نطالب الحكومة بالحرص على إتمام إمضاء الاتفاق المبرم بتاريخ 17 نوفمبر 2016 بخصوص الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطّاطية وتنفيذ بنوده حفاظا على مصداقية التفاوض.
ندعو كافة الشغّالين والهياكل النقابية إلى مواصلة التجنّد والتعبئة لإنجاح المحطّات النضالية ولتجسيم التضامن العمّالي ونساند النضالات القطاعية والجهوية خاصّة التي تجابه التراجعات في الاتفاقات والمكاسب.
نثمّن الاستعدادات الحثيثة لإنجاح المؤتمر سواء على مستوى مضامينه أو على صعيد الإعداد المادي ونعلن أنّ شعار المؤتمر هو :
<<الولاء لتونس والوفاء للشّهداء والإخلاص للعمّال>>
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق