سامي الطاهري: على الوزارات أن تتحرك للتصدي "للنقابات الوهمية"

سامي الطاهري: على الوزارات أن تتحرك للتصدي "للنقابات الوهمية"

 

على اثر تعرض بعض موظفي الوزارات إلى مضايقات من قبل مجموعات تبنت صفة النقابة ورفعت "ديقاج"في وجه بعض الموظفين الذين اعتبرتهم من ازلام النظام السابق أكد لنا سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن شأنه مثل هذه النقابات من شأنه أن يعطي فكرة سلبية على خصوصيات العمل النقابي الذي يستند على القانون في التعامل مع مختلف المعطيات ويقطع مع السلوكات السلبية على غرار "ديقاج" في وجه الموظفين أو المسؤولين أو التهجم على بعض الأطراف بطرق غير حضارية واعتبر أن تواصل صمت الوزارات من شأنه أ، يخلق مناخ متوتر بسبب المطالب التعجيزية التي ترفعها النقابات الوهمية وأكد سامي الطاهري أن النقابات القانونية هي وليدة المؤتمرات الوطنية التي تقوم على مجموعة من الشروط على غرار الإعلان وعدد المنخرطين وتصنيفها النقابي ودون ذلك بعد أمرا مخالفا للقانون ودعا الوزارات التي تنشط بها النقابات الوهمية إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف نشاطها ووضح حد للتجاوزات والانتهاكات التي تمارسها في حق الموظفين ضمانا لسيرورة العمل الإداري في أحسن الظروف.

*جريدة الأخبار: يوم 19 جويلية

المنحة الخصوصية تعود

المنحة الخصوصية تعود

أفادت مصادر نقابية للصريح أنه تم إلى حد الآن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول موعد العودة إلى المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتعميم المنحة الخصوصية المقدرة ب70 دينارا وطريقة صرفها بعد أن رفض الاتحاد مبدأ تقسيمها على سنتين .

نفس المصادر أكدت أنه حتى الاتصالات الجارية بالكواليس بين الطرفين لم تثمر أي اتفاق.

*جريدة الصريح: يوم 19 جويلية   

 اتحاد الشغل - الأمين العــــام والانتخابـــات...

الأحد 22 جويلية 2012 الساعة 10:42:23 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ (الشروق)

مؤشرات  وتلميحات تؤكد الآن أن الانتخابات  القادمة لن يكون موعدها  الربيع القادم كما أعلن سابقا...
  في الأثناء يتساءل الشارع التونسي عن حقيقة امكانية مشاركة ودخول الاتحاد  العام التونسي للشغل للانتخابات القادمة حتى أن البعض صار يتحدث  عن ما أسماه «بكتلة الاتحاد»

 ربما تعمق طرح هذا التساؤل بعد المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي نجحت  إلى حد الآن في أن تجمع حولها تيارات وأحزاب سياسية وممثلين  للمجتمع المدني الواسع ونجحت  مبادرة الاتحاد  في أن تجمع حولها أحزاب «الترويكا» الحاكمة وفي ذلك مؤشرات ودلالات كثيرة وكبيرة .

 حسم

 لكن تساؤل الشارع التونسي عن مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في الانتخابات القادمة حسم اجابتها الأمين العام  حسين العباسي الذي كان واضحا ودقيقا حين قال إن الاتحاد لا تعنيه الانتخابات القادمة ولن يشارك فيها كطرف لكن النقابيين هم أحرار في المشاركة  مثلهم مثل كل المواطنين  في القائمات وفي الأحزاب وفي التيارات التي تعنيهم ويدرك الأمين  العام حسين العباسي جيدا أن دخول الاتحاد العام التونسي للشغل في أي انتخابات  كطرف لن يكون حتما في مصلحة المنظمة النقابية التي تبقى الطرف القادر في هذه المرحلة على خلق توازن حقيقي وفي ساحة سياسية مهتزة وفي ظل وجود معارضة  ضعيفة وغير فاعلة وغير قادرة إلى حد الآن على التواصل.
لكن في المقابل أكد الأمين العام حسين العباسي أن الاتحاد العام التونسي للشغل  معني بالشأن الوطني  وبالشأن العام  وذلك على مرّ تاريخه  الطويل ومنذ تأسيسه  في جانفي سنة 1946 لذلك أطلق مبادرته من أجل تنقية الأجواء وضمان تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي  والفعلي وقبلها قدم الاتحاد مشروع دستور جديد للجمهورية الثانية ثم قدم مشروعا لتكوين هيئة مستقلة للانتخابات  وكل هذا يجعله في قلب الفعل السياسي لكن دون أن يكون طرفا يحرق بنار اللعبة الانتخابية  التي لا أحد يمكن أن يتكهن من الآن بنتائجها.

 أدرك الأمين العام حسين العباسي حقيقة الدور ولكنه يرفض تحديد أي مربع لتحرك الاتحاد الذي يبقى الطرف الأكثر مصداقية على الساحة والطرف  القادر فعلا  على تجميع  كل المكونات والعائلات السياسية يمينا ويسارا...

 نقابيون

 وإذا كان الأمين العام حاسما وواضحا في اجابته  فإن السؤال الذي يطرح هو هل يمكن للنقابيين اذا ترشحوا  كأفراد  قلب المعادلة الانتخابية وخلق توازن جديد؟
 مما لا شك فيه أن النقابيين  يستمدون «قوتهم» ومصداقيتهم من قوة ومصداقية  الاتحاد العام التونسي للشغل... ويستمدون اشعاعهم من التصالقهم  وقربهم من كل الشرائح الاجتماعية اضافة إلى أن الجميع  يعرف أن للنقابيين  معرفة دقيقة  وكبيرة بكل الملفات الاجتماعية  والاقتصادية وحتى السياسية  وليس خافيا الآن أن أعدادا كبيرة من النقابيين عبرت بصفة شخصية عن رغبتها  في المشاركة في الانتخابات القادمة ضمن قائمات حزبية أو مستقلة خاصة في الجهات الداخلية التي صارت الآن تعرف  حراكا اجتماعيا  وسياسيا كبيرا في ظل شعور الأهالي والمواطنين بأن مستقبلهم لن يكون كما تصوروا سابقا.

بسبب القسط الثاني : الزيــادات فـي أجــور الموظفيـــن تتعطّـــل

السبت 21 جويلية 2012 الساعة 10:23:58 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ الشروق

هل وصلت مفاوضات الزيادة في الأجور بالنسبة الى الموظفين وأعوان الدولة الى نفق مسدود بسبب الخلاف حول موعد صرف القسط الثاني من الزيادة؟
مصادر مطّلعة أكدت لـ «الشروق» أن التباين ما يزال واضحا بين موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بصرف القسط الثاني من الزيادة في شهر ديسمبر 2012 في حين تتمسك الحكومة بصرف هذا القسط خلال سنة 2013.

لقاء

وكان لقاء قد جمع صباح أمس الاول الامين العام حسين العباسي ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور خليل الزاوية للوصول إلى حل وتقريب وجهات النظر لكن الأمر مازال على حاله وآلاف الموظفين في انتظار الزيادة في الأجور التي يرى الاتحاد العام التونسي للشغل أنها تأخرت أكثر من اللازم.

خلاف

من جهة أخرى لا يزال الخلاف قائما بشأن عدد من القطاعات في الوظيفة العمومية كالصحة والشؤون الاجتماعية وعملة التعليم العالي الذين أمضوا اتفاقات مع وزاراتهم تقضي بتمتيعهم بكامل المنحة الخصوصية وبانعكاس مالي قبل شهر جويلية وهو ما يبدو أن الحكومة ترفضه بالرغم من وجود اتفاقات أمضاها وزراء في الحكومة الحالية.

هيئة ادارية

ومن غير المستبعد أن تدعو قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى عقد هيئة ادارية وطنية خلال الايام القريبة القادمة تتولى النظر في الأمر واتخاذ القرار المناسب بعد تقديم كل المعطيات والتفاصيل والمواقف ويرفض الاتحاد العام التونسي للشغل صرف القسط الثاني من الزيادة للموظفين في سنة 2013 باعتبارها ستشهد فتح مفاوضات اجتماعية جديدة وأيضا انتخاب حكومة جديدة.

وينتظر الموظفون والاجراء صرف الزيادات قبل حلول عيد الفطر لمجابهة المصاريف الكثيرة والتغلب على تدهور المقدرة الشرائية التي عانى منها الاجراء طيلة الاشهر الماضية

المواطنون للحكومة : نريــد الزيــادة فــي الأجـــور قبـــل العيـــد

المواطنون للحكومة : نريــد الزيــادة فــي الأجـــور قبـــل العيـــد

مع بداية شهر رمضان واقتراب العودة المدرسية بات مطلب الزيادة في الاجور أمرا ملحا واستعجاليا لمجابهة وابل المصاريف اليومية المنتظرة.

موعد صرف الزيادة في الأجور مثل محور اهتمام أغلب ممّن استجوبناهم حيث أبدوا تذمّرهم من غلاء المعيشة وتراجع مقدرتهم الشرائية التي ستزيد سوءا مع حلول شهر رمضان حيث أكّدت الآنسة إيمان بحري (موظفة) أنه من المستحسن صرف هذه الزيادة قبل شهر رمضان حتى يتمكن التونسيون من توفير مستلزماتهم اليومية مشيرة إلى أن العودة المدرسية وما تتطلبه من مصاريف على الأبواب ولابد من العمل على توفير هذه الزيادة في أقرب الآجال خاصة أمام غلاء الأسعار.

من جانبه أوضح مراد الفقي أن نسبة كبيرة من الموظفين يعانون الأمرّين بالنظر الى ظروفهم المادية والعائلية الصعبة وهم في حاجة ماسة الى تحسين أجورهم ولو بنسبة قليلة موضحا أن الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا يعجز في أغلب الاحيان عن توفير مستلزماته فما بالك بالعاطل عن العمل مشيرا أن تخفيض الأسعار هو الحل الانسب للجميع وهو ما أيده السيد حبيب بلحاج الذي أكد ان الموظفين أصناف منهم من لا يهمهم موعد صرف الزيادة في الأجور واحيانا هو في غنى عن هذه الزيادة ومنهم من هو في حاجة أكيدة الى كل ملّيم ينضاف الى راتبه ويأمل أن يتم صرف هذه الزيادة في أول يوم في رمضان حتى يتمكن من توفير حاجياته اليومية.

الموقف ذاته سجّله محمد خميري الذي أوضح أن التونسي اليوم في أمس الحاجة الى تحسين ظروفه المادية خاصة خلال شهر رمضان ليسانده الرأي وليد سعدي الذي صرّح أن مطلب الزيادة في الأجور استعجالي في الوقت الراهن لمجابهة ما ينتظر التونسي من مصاريف وقال: «نأمل ان نتمتع بالزيادة في الأجور قبل شهر رمضان».
أما وليد بوعلي فقد أكّد أنه من المستحسن صرف هذه الزيادة في اقرب وقت ممكن وتحديدا قبل شهر رمضان ولكن إذا اقتضى الأمر بعض التأخير «فلا مشكلة إذا كان مبدأ الزيادة حاصلا» أما بسمة فقد صرّحت أنه من المستحيل صرف الزيادة المتفق حولها قبل شهر رمضان لعدّة اعتبارات مؤكّدة أنه كان من المفروض ان يتوصل التفاوض في هذه المسألة قبل هذا التاريخ وقالت: «نأمل ان نتمكن من صرف هذه الزيادة قبل موعد العودة المدرسية» أما حمزة فقد أوضح ان الظرف الحالي الذي تمرّ به البلاد لا يسمح بالزيادات في الأجور التي بامكانها حل مشكلة نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل وقال: «القناعة كنز لا يفنى وعلينا مراعاة ظروف البلاد وظروف العاطلين عن العمل».

* جريدة الشروق: يوم 19 جويلية