في إطار تفعيل مبادرته: اِتحاد الشغل يبدأ غدا سلسة لقاءات

في إطار تفعيل مبادرته: اِتحاد الشغل يبدأ غدا سلسة لقاءات

في إطار تفعيل مبادرته التي أعلن عنها منذ أسبوعين تقريبا، يجري الاتحاد العام التونسي للشغل بدءا من يوم غد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الأحزاب وهياكل المجتمع المدني.

وعلمت «الصباح الأسبوعي» أنّ الأطراف التي سيجري معها الاتحاد سلسلة اللقاءات هي نفسها الأطراف التي شاركته في مجلس حماية الثورة ومن بينها كذلك عدد من ممثلي هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي ترأسها عياض بن عاشور.

مبادرة اتحاد الشغل هل تغير المشهد السياسي؟

تحاليل «الشروق» : مبادرة اتحاد الشغل هل تغير المشهد السياسي؟

الأحد 15 جويلية 2012 الساعة 12:34:33 بتوقيت تونس العاصمة

التقى الأمين العام حسين العباسي خلال هذا الأسبوع بعدد مهم من القيادات  الحزبية والسياسية المهمة في الساحة في اطار سعي حثيث إلى تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.

اللقاءات تبدو «ماراطونية» وتعبر عن رغبة حقيقية لدى القيادة  النقابية في التقدم بالمبادرة أشواطا وخطوات لتكون فاعلة في الساحة السياسية.
ولا يُستبعد أن يعلن بعد استكمال اللقاء بين الأمين العام ومختلف الشخصيات الحزبية والوطنية وممثلي المجتمع المدني عن تأسيس وتكوين المجلس الوطني للحوار والذي سيكون الفضاء الذي تتحاور فيه مختلف مكوّنات المجتمع المدني والسياسي.

انتقادات

ويؤكد الملاحظون والمتتبعون للشأن السياسي أن تعرض مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من بعض القياديين في حركة النهضة كان في مصلحتها ودعمها خاصة أن باقي الأطراف السياسية في حاجة حقيقية  الآن لمبادرة جدّية يكون وراءها طرف له مصداقية كبيرة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويضيف الملاحظون أن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مصرّة ومتمسكة على إنجاح وتفعيل مبادرتها حتى الوصول بها إلى تحقيق أهدافها كاملة والمتمثلة  في تنقية الأجواء وإنهاء حالة الاحتقان التي تعرفها الساحة السياسية بفعل التجاذبات المتعدّدة والمتداخلة والمتشعبة.

السؤال المطروح الآن، هل أن هذه المبادرة ستمكن الاتحاد من لعب دور سياسي في مرحلة حاسمة ومهمة قبل انتخابات الربيع القادم؟
لقد كانت اجابة الأمين العام حسين العباسي حاسمة حول هذا الموضوع وهي أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا طموح سياسيا له ولكنه يلعب دوره الوطني والاجتماعي الذي لعبه على مرّ تاريخه الطويل.

لكن ربما، هذه المبادرة التي ستجمع مختلف الأحزاب ومختلف مكوّنات المجتمع المدني ستكون في صالح الكثير من النقابيين الذين عبروا بشكل صريح عن رغبتهم في الترشح والمشاركة في الانتخابات القادمة كأفراد منتمين إلى مختلف التشكيلات السياسية والمدنية وهذا من حقهم كما قال الأمين العام في عديد المناسبات.

الزيادة في أجور القطاع الخاص تعادل زيادة الوظيفة العمومية

تهم أكثر من مليوني أجير وعامل : الزيادة في أجور القطاع الخاص تعادل زيادة الوظيفة العمومية

الأحد 15 جويلية 2012 الساعة 15:42:18 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ الشروق

حدد مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل باشراف عضو المركزية النقابية بلقاسم العياري مختلف الجوانب الترتيبية والمادية الخاصة بانطلاق مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص.

وعلمت «الشروق» أن الوفد النقابي الذي سيتفاوض مع اتحاد الأعراف سيتكون من بلقاسم العياري مسؤول القطاع الخاص والمولدي الجندوبي مسؤول قسم التشريع والنزاعات وأنور بن قدور مسؤول قسم التكوين اضافة الى ممثلين عن خمس جامعات نقابية كبرى تمثل القطاع الخاص.

وينتظر الانتهاء من مفاوضات الزيادة في الأجور للقطاع الخاص نهاية الشهر الجاري كأقصى تقدير وتصرف الزيادات مباشرة  بعد صدورها بالرائد الرسمي وامضاء الاتفاقات.

وقالت مصادر إن القطاع الخاص الذي يشغل أكثر من مليوني أجير وعامل في أكثر من 50 قطاعا مهيكلا سيطالب بزيادة في الاجور لا يمكن أن تقل في كل الحالات عن الزيادة التي ستمنح للاجراء والأعوان في قطاع الوظيفة العمومية مع مراعاة الجوانب الخصوصية لبعض القطاعات.

ويؤكد الطرف النقابي أن تدهور المقدرة الشرائية للأجراء يتم تمكينهم من زيادة محترمة لمواجهة الصعوبات المادية التي صارت تعيشها العائلة التونسية.

الزيادة في الأجور في الشركات العمومية : 31 جويلية إنهاء التفاوض واحتساب كتلة أجور 2011

الثلاثاء 17 جويلية 2012 الساعة 09:57:46 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ الشروق

أشرف أمس كمال سعد عضو المركزية النقابية على اجتماع مجمع القطاع العام بحضور كل التشكيلات والهياكل النقابية.
وقال كمال سعد المسؤول عن الشركات والمنشآت والدواوين العمومية أنه تم النظر في مشروع الاتفاق الإطاري حول المفاوضات بخصوص الزيادات في الأجور في المؤسسات والمنشآت العمومية، وينص مشروع الاتفاق الاطاري على خمس نقاط هي:

1 ـ تفتح المفاوضات الجماعية حول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 في المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية او لاتفاقيات مشتركة.

2 ـ تسند لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية او الاتفاقيات المشتركة، زيادة في الأجور بعنوان 2012 تحدد على قاعدة كتلة الأجور 2011 وذلك حسب كل مؤسسة أو منشأة.

3 ـ يتم الشروع في التفاوض بداية من اليوم الموالي لإمضاء هذا الاتفاق الاطاري.

4 ـ ينتهي التفاوض في أجل أقصاه 31 جويلية 2012.

5 ـ يبدأ مفعول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات المسندة بعنوان سنة 2011.
وكان كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قد صرّح بأن الزيادات في القطاع العام لن تقل عن الزيادات التي أسندت خلال الجولة الماضية للمفاوضات مؤكدا على التدهور الكبير المسجل في المقدرة الشرائية للأجراء.

اتفاق على وضع خارطة طريق لارساء عقد اجتماعي فى تونس

اتفاق على وضع خارطة طريق لارساء عقد اجتماعي فى تونس 

افضت اشغال الندوة الثلاثية لاطلاق مشروع  النهوض بالحوار الاجتماعي في تونس  يوم الجمعة 25 ماي 2012 الى اتفاق اطراف الانتاج  الثلاثة وهي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد  التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على وضع خارطة  طريق لصياغة عقد اجتماعي جديد سيتم التوقيع عليه يوم 14 جانفي2013 .                                                                                                                                                 

 ومن بنود هذا الاتفاق الذي تم الاعلان عنه خلال لقاء اعلامي  فى اعقاب هذه الندوة احداث لجان ثلاثية  فرعية ستعمل على صياغة توطئة شاملة تتضمن اهداف العقد الاجتماعي،  ومحاوره المتعلقة بـ :

- العلاقات المهنية

- العمل اللائق  

- سياسات  التشغيل والتكوين المهني والتغطية الاجتماعية

- سياسة المداخيل  والأجور والمفاوضات الجماعية  

- سياسة التنمية الجهوية.

كذلك سيقع إحداث مجلس وطني للعقد الاجتماعي ذو تركيبة متوازنة  تضم ممثلين عن اطراف الانتاج الثلاثة وسيجتمع بصفة دورية انطلاقا  من موفى شهر جوان القادم.

 وابرز ممثلو مختلف الاطراف الاجتماعية اهمية ارساء عقد اجتماعي يضم مختلف اطراف الانتاج في انجاح مرحلة الانتقال الديقمراطي وبناء تونس جديدة ومجتمع مؤسساتي.

 وشددوا على ان ايجاد فضاء للحوار الجدي والمسؤول سيسهم حتما في ارساء السلم الاجتماعية وايجاد حلول توافقية ملائمة لكل الاشكالات المطروحة خلال الفترة الحالية.

 غير ان الاجال المقترحة لاعداد العقد الاجتماعي بما يتطلبه من نقاشات وصياغة تبقى رهينة  الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس ولا يمكن ان تضبط بالتدقيق.

يذكر ان الندوة الثلاثية لاطلاق مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي  انعقدت  في اطار متابعة  توصيات الندوة الثلاثية رفيعة المستوى حول الحوار الاجتماعي التى  احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسال خلال شهر ديسمبر2011 تنفيذا  لمشروع الشراكة من اجل دعم مؤسسات وقدرات الناشطين في مجال  الحوار الاجتماعي بدول المغرب العربي باشراف مكتب العمل الدولي  وبدعم من الحكومة البلجيكية.