اتحاد الشغل يقدم قراءته الأولية لمشروع قانون المالية استمرار تغييب الإصلاحات.. اعتماد حلول ترقيعية..وإثقال كاهل الأجراء بالأداءات

اتحاد الشغل يقدم قراءته الأولية لمشروع قانون المالية استمرار تغييب الإصلاحات.. اعتماد حلول ترقيعية..وإثقال كاهل الأجراء بالأداءات

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استيائه من تعمد الحكومة المؤقتة عدم مده بمشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2013 والإصرار على عدم إشراكه في اقتراح التصورات الإستراتيجية وتمكينه من إبداء الرأي حول إعداد قانون المالية 2013 باعتباره شريكا اجتماعيا وطرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي.

وفي وثيقة أعدها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد تحصلت "الصباح" على نسخة منها، وضمنها ملاحظات اولية بخصوص قانون المالية للسنة المقبلة، والميزان الاقتصادي لاحظ فيها ان "هدف الحكومة كان بالأساس الحفاظ على التوازنات الاقتصادية العامة دون ضبط خطة تنموية واضحة ودقيقة لتحقيق استحقاقات الثورة والاستجابة لتطلعات الشعب وانتظاراته."  وجدد الاتحاد تأكيده بأن خيار المحافظة على التوازنات الاقتصادية لن يمكن من تحسين المناخين الاجتماعي والاقتصادي خاصة بعد ان ثبت فشل هذا التمشي الذي اعتمدته الحكومة المؤقتة في الميزانية السابقة وتجاهلت اولويات العمل التنموي.  وشدد على "ان الوضع الراهن والتوازنات الاقتصادية الحالية تسمح للحكومة بإقرار اعتمادات اضافية محترمة توظف للاستحقاقات الهامة والعاجلة وفي مقدمتها التشغيل والتنمية الجهوية وذلك في اطار توجهات واضحة تقوم على التقليص التدريجي للعجز الذي سيترتب عن هذه المصاريف خلال السنوات القادمة". كما نبه الاتحاد الى ان "هامش التحرك سيتقلص خلال السنوات القادمة اذ من المؤكد أن تشهد البلاد خلال سنتي 2013 و2014 صعوبات اقتصادية اكبر". تغييب الاصلاحات ولاحظ قسم الدراسات بالاتحاد "استمرار تغييب الاصلاحات الجدية لدفع الاستثمار وإصلاح النظام الجبائي مما من شأنه أن يحد من امكانات البلاد وقدرتها على تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وتوفير موارد اضافية للسنوات القادمة." كما لاحظ "عجز الحكومة الحالية على الإيفاء بالتعهدات التنموية ومواصلة الإصلاحات المعلن عنها بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 اذ لم تتجاوز نسبة انجاز المشاريع المبرمجة لسنة 2012 وفي أحسن الحالات 67% وذلك على الرغم من التأكيدات المتكررة من طرف الحكومة على تحسن الوضع الأمني والمناخ الاقتصادي (إقرار بنقص الاحتجاجات الاجتماعية)." واعتبر "هذا البطء من العوامل التي أدت الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي داخل الجهات المحرومة، وما يحدث الان في بعض الجهات الداخلية "سليانة" ماهو إلا دليل على هذا الفشل." حسب الاتحاد. غياب التشاور وفي ما يتعلق بالتشغيل لاحظ قسم الدراسات أن حجم مواطن الشغل المزمع احداثها تفتقد الى آليات تجسيم جيدة حيث يتواصل الاعتماد على نفس البرامج القديمة والمرممة التي استنفذت فاعليتها ولم يتم تقييم جدواها الى اليوم، كما لاحظ مواصلة الاعتماد على الطريقة الشكلية للتشاور مع الإصرار على تجاهل مقترحات الاتحاد وعدم تشريكه. إن القراءة الاولية للميزان الاقتصادي تبرز مواصلة انتهاج نفس السياسات التنموية القديمة والتقليدية مع اعتماد نفس الخطاب "المتكلس" حيث ستشهد سنة 2013 المحافظة على مستوى منخفض لنسبة الاستثمار اذ لن تتجاوز 22.6% وهو ما يقيم الدليل على غياب رؤية إستراتيجية وسياسة واضحة لدفع الاستثمار العام والخاص والذي سيكون في حدود 46.2% من مجموع الاستثمارات المنتظرة. أما بخصوص استحقاقات الثورة وفي مقدمتها التشغيل، لاحظ الاتحاد "اقتصار الإجراءات المعلن عنها على المواصلة في نفس التمشي القائم على محاولة إصلاح السياسات النشيطة للتشغيل في ظل غياب مجهود واضح لدفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل خصوصا في المناطق الداخلية." كما لاحظ أن وجد خلط منهجي في الميزان الاقتصادي بين دور سياسات التشغيل كأداة لتعديل اخلالات سوق الشغل وتحسين نسب الادماج ودور الاستثمار في خلق مواطن الشغل. وأشار الاتحاد إلى تجاهل ما تمخض عن مؤتمر التشغيل من توصيات مقابل تكليف مجموعة جديدة من الخبراء لبلورة إستراتيجية جديدة، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل لدى الأطراف الاجتماعية حول جدية تمشي الحكومة الحالية في معالجة الملفات الوطنية وعلى رأسها ملف التشغيل. غياب التجديد في المجال الاجتماعي في المجال الاجتماعي وبرامج الحد من الفقر لاحظ الاتحاد غياب التجديد في مقاربة الحكومة لهذا الاشكال خصوصا فيما يتعلق باستهداف الفئات المنتفعة وتطوير البرامج الاجتماعية، معبرا عن خشيته ان تظل هذه السياسات عاجزة عن الارتقاء بهذه الفئات من وضعية الاحاطة الاجتماعية الى الادماج. كما استغرب "برمجة انخفاض في نسبة الاستثمارات العمومية المباشرة من الميزانية العامة من 14.2% سنة 2012 الى % 12.9 سنة 2013 مما ينم عن تجاهل للانتظارات المشروعة واستحقاقات التنمية الجهوية من جهة وعن عجز جهاز الدولة على تدعيم الموارد الذاتية للميزانية وخصوصا في ما يتعلق بمراجعة النظام الجبائي من جهة أخرى." حلول ترقيعية بوخصوص قانون المالية لاحظ قسم الداراسات بالاتحاد "غياب خطة واضحة لتعبئة الموارد ومواصلة نفس الحلول الترقيعية والبحث عن الموارد الغير مضمونة" وقال إن من شأن الاعتماد على الموارد غير المضمونة أن يعطل انجاز المشاريع وتحقيق الاهداف المنتظرة حيث شهدت سنة 2012 عجز الحكومة على تعبئة 400 مليون دينار كمساهمة طوعية، كما ان العفو الجبائي لم يحقق ارتفاعا في المداخيل. كما لاحظ "غياب أي نية لدى الحكومة في إعادة النظر في المنظومة الجبائية في سبيل تدعيم الموارد الذاتية وتحقيق العدالة الجبائية والاقتصار على اعلان نوايا حول الاصلاح الجبائي دون تحديد توجهات واضحة وروزنامة محددة، اضافة الى تواصل تأجيل مراجعة النظام الجزافي(التقديري) تعتبر كلها عوامل من شأنها ان تكون لها عواقب وخيمة على التوازنات الاقتصادية خلال السنوات القادمة اذ ان الحكومة قد استنفذت استغلال عدة مجالات لتعبئة الموارد الجبائية ولن يكون بإمكانها مستقبلا توفير الموارد الكافية والإضافية وخاصة مع مواصلة تجاهل اعادة النظر في تمتع عدة فئات مهنية بالنظام الجبائي التقديري وعدم مساهمتها في المجهود الجبائي الوطني."  اثقال كاهل الأجراء وأشار الاتحاد إلى وجود توجه "لمزيد اثقال كاهل المواطنين وبالأخص الأجراء بالاداءات التي تمس خاصة الطبقة الوسطى في ظل الارتفاع المهول للأسعار ما من شأنه ان يؤدي الى استنزاف المقدرة الشرائية للمواطن والرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي وزعزعة الثقة في المستقبل وفي مدى تقبل المجتمع للسياسات الاجتماعية التوزيعية.". فضلا عن "مواصلة التكتم على تواصل انتفاع الفئات الغير منتجة بالنظام التقديري" وفي ما يتعلق بتعبئة 1000 مليون دينار من الموارد عن طريق الصكوك الاسلامية لتمويل استثمارات عمومية فان الاتحاد ولئن لا يرى مانعا من تنويع مصادر التمويل فانه يؤكد على ضرورة ان توفر هذه الآليات الجديدة شروط ميسرة للبلاد وكلفة منخفضة مقارنة بما توفره مصادر التمويل التقليدية. كما شدد على ضرورة ان تكون الكلفة معروفة مسبقة ولا تكون متغيرة بما قد يثقل كاهل الدولة مستقبلا                                                                                                 الصباح 2012/12/11