2012/11/23

الأمين العام للاتحاد يطالب الحكومة بالتدخل الصارم ضد الارتفاع الجنوني للأسعار والحد من الاحتكار والمضاربين


الأمين العام للاتحاد يطالب الحكومة بالتدخل الصارم ضد الارتفاع الجنوني للأسعار والحد من الاحتكار والمضاربين

أشرف الأمين العام للاتحاد حسين العباسي صباح اليوم الخميس بالحمامات على أشغال المؤتمر الاستثنائي للنقابة العامة لعملة التربية مبينا أهمية دور النقابات العمالية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل في كافة المحطات النضالية التي مرت بها المنظمة الشغيلة معتبرا ضرورة تحسين  الوضعية المادية والمعنوية لعملة الدولة وإعطائهم الأهمية الضرورية لدورهم الريادي في العملية التربوية ورفع المظالم المسلطة على هذه الفئة العمالية الواسعة والمؤثرة داخل المؤسسات التربوية.
وبين الأمين العام للاتحاد حرص الاتحاد على تحسين المقدرة الشرائية للأجراء بالرغم من إمضاء اتفاق الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية وهي زيادة كانت مهمة بالنسبة لأعوان الدولة و بالرغم من ذلك فإن الأسعار تشهد بوميا ارتفاعا جنونيا دون رقابة صارمة على المضاربين والمحتكرين مؤكدا أن الاتحاد لن يسكت عن هذه الممارسات التي أثرت على جيب المواطن والأجراء الذين تأثروا بالتهاب الأسعار وطالب الأمين العام بصرامة شديدة في الرقابة الاقتصادية ضد كل المتسببين في هذا الارتفاع غير المقبول للأسعار كما أكد الأمين العام أن الاتحاد طالب الحكومة بالحد من هذا الارتفاع الذي أثر على الوضعية المادية للمواطن.
وتحدث الأمين العام عن سير المفاوضات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام حيث أكد أنه سيتم قريبا صياغة مشروعي الاتفاق.
واعتبر الأمين العام أن الاتحاد نجح مع الحكومة في تحقيق اتفاق تاريخي ولأول مرة في تونس تمثل في توحيد الأجرين الصناعي والفلاحي وهوما سيمكن من تحسين كبير في أجور عمال الأجر الأدنى المحدود “السميقار”.
وذكر الأمين العام بدور الاتحاد في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد وهي فترة صعبة تحتاج تكاتف الجهود بين جنيه مكونات المجتمع السياسي والمدني ، مؤكدا أن الاتحاد يطرح على نفسه الدفاع عن بلورة دستور يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وأكد  الأمين العام على ضرورة توفير ضمانات قانونية لهذه الحقوق في فصول واضحة يتم تنزيلها داخل الدستور التونسي الجديد.
وأكد الأمين العام أن المفاوضات متواصلة حاليا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحكومة كمشغل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد سيعلن عنه يوم 14 جانفي القادم بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية ويكون شاهد عيان على هذا الإنجاز الهام الذي سينظم العلاقات الاجتماعية بين الأطراف الاجتماعية الفاعلة.
و تحدث الأمين العام عن تواصل عمل لجان التفكير داخل الاتحاد من أجل إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تصور جديد لهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل تمكن من تطوير العمل النقابي وسيتم عرض المشروع الجديد للهيكلة على الاتحادات الجهوية من أجل إعداد مشروع سيعرض في الأشهر القادمة على المجلس الوطني القادم للاتحاد.