في ندوة صحفية : نقابات التعليم تعبّر عن غضبها

السبت 06 اكتوبر 2012 الساعة 09:49:29 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمربي نظمت أمس نقابات التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والبحث العلمي ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على الوضع الراهن لقطاع التعليم في تونس والمشاكل التي يعانيها وأهمها الحق النقابي.

وأكد الطاهر ذاكر الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي خلال هذه الندوة التي حضرها ممثل عن العالمية للتربية وممثل عن نقابات التعليم بفرنسا على ضرورة الدفاع عن المدرسة العمومية من أجل تربية جيدة للجميع وتعليم ديمقراطي شعبي تقدّمي مجاني وإجباري.

وأعلن الطاهر ذاكر عن الاتفاق الممضى بين النقابة والوزارة يوم 2 أكتوبر الذي بمقتضاه تم تعليق الاضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يوم 1 أكتوبر مشيرا الى أنه وقع الاتفاق على إلغاء اجراءات خصم ايام الاضراب وهذا يعدّ مكسبا هاما يمكّن من طرح قضية حق الاضراب وخوض النقاش فيه والعمل على ضرورة تقنينه وتضمينه صلب بنود الدستور. وقال إن المطالب التي وردت في اتفاق 15 جوان 2012 والتي تراجعت الوزارة في التفاوض في البعض منها فإنه تم تحديد رزنامة جلسات أسبوعية للخوض فيها ومن أهمها الترفيع في منحة العودة المدرسية والفصل 35 من القانون التوجيهي وغيرها وستبدأ جلسات للتفاوض يوم 8 أكتوبر 2012 إضافة الى الاسراع بإصدار النظام الأساسي للقطاع حسب الصيغة المتفق عليها بين النقابة والوزارة وإصدار المناشير المتعلقة بالترقيات المهنية في أجل لا يتجاوز موفى شهر أكتوبر من جانبه تطرّق الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الى مسألة الاصلاح التربوي وضرورة التعجيل فيها بالنظر الى ما تعيشه اليوم المؤسسات التربوية من نقائص على جميع الأصعدة مؤكدا ان مطالب المدرسين هي مطالب مشروعة من شأنها ان تنهض بمستوى التدريس وأن حق الاضراب وجب دسترته باعتباره حقا نقابيا لا يمكن المساس به.

كما اعتبر حسين بوجرّة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ان اصلاح المنظومة التربوية تتطلب ضرورة تشريك نقابات التعليم الذين هم أدرى بما هو حاصل في مؤسساتهم وطالب بتحسين الظروف المادية للمربين إضافة الى مطالبهم القطاعية محور اتفاق 20 فيفري 2012 والتي لم تطبق الى حد الآن وأكد على ضرورة توفير التجهيزات الضرورية لتحقيق العمل اللائق.
كما ندّد حسين بوجرّة بظاهرة العنف المتكررة على المؤسسات الجامعية في غياب موقف واضح للحكومة.