2012/05/10

إقالة الرؤساء المديرين العامين : ولاءات «الترويكا» تزيح الكفاءات


إقالة الرؤساء المديرين العامين : ولاءات «الترويكا» تزيح الكفاءات

الخميس 10 ماي 2012 الساعة 14:28:40 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
دون لفت للانتباه عرفت العديد من مؤسسات الدولة خلال المدة الماضية تغييرات في مستوى الرؤساء المديرين العامين وعدد من إطارات التسيير العليا وهو ما أفضى الى ازاحة كفاءات عديدة.

النزيف شمل مؤسسات عديدة منها معهد الإحصاء وديوان البريد والمركز الوطني للإعلامية ووكالة الترددات ليفتح الباب أمام مغادرة عدد من أبرز وأهم إطارات تونس لمسؤوليات التسيير وتكتفي الحكومة  بإحالتهم على مكاتب «جامدة»  و«باردة» في وزارات الإشراف وبعضهم منذ أشهر ومنذ أن دخل مكتبه الجديد لم يلتق أصلا بالسيد الوزير..

هناك سؤال وجيه لابدّ من طرحه هل تم عزل هؤلاء حتى يفتح الباب أمام التعيين بالولاء السياسي والحزبي خاصة أن هناك حديثا عن انتماءات سياسية لعدد من الذين تم تعيينهم باقتراح من أطراف «الترويكا» الحاكمة بعيدا عن الكفاءة ومعرفة القطاع.

بريد

لا يفهم الآن لماذا يتم مثلا تعيين أستاذ جامعي على رأس ديوان البريد التونسي وهو واحد من أهم وأكبر المؤسسات العمومية وتقول المصادر ان المدير العام الجديد للبريد لايزال يواصل مهنة التدريس والكل يعرف حجم العمل والجهد الذي يتطلبه الإشراف على ديوان البريد.

ولم نفهم بعد كيف يتم عزل الرئيس المدير العام لمعهد للإحصاء ليلتحق مباشرة بمنظمة الأمم المتحدة كخبير دولي في الاحصاء وهو منصبّ يدل على مكانة الرجل وقيمته العلمية أما نحن فنكتفي بتسمية الجميع في منصب «مكلف بمهمة» لدى الوزير وفي الواقع فإن لا مهمة للمكلف بالمهمة..

الكثير من البريديين يؤكدون الآن أن البريد التونسي فقد قيمة ثابتة عندما تم إعفاء المدير العام السابق من مهامه وهو أحد كبار خبراء البريد وله تجربة 30 سنة في تسيير مؤسسات وبرامج البريد ويعوّض بأستاذ جامعي بعيدا كل البعد عن قطاع البريد وملفاته.

حقيقة

الآن يعرف الجميع الحقيقة وهي ان إطارات التسيير في المؤسسات العمومية والمنشآت الكبرى هم من تولى أمر الإدارة في ظروف صعبة جدّا بعد 14 جانفي وحافظوا على كيان المؤسسة وواصلوا تقديم  الخدمات ليتم بعد 23 أكتوبر عزلهم وإحالتهم على ذمة الوزراء..

من حق الحكومة الجديدة والمنتخبة أن تعمل على تسمية أنصارها وحلفائها في المناصب السياسية لكن للإدارة رجالها وخبراؤها القادرين على تسييرها وإذا كانت الحكومة تتعلل بضرورة إبعاد وجوه الفساد فإنها مطالبة بتقديم الأدلة.

الإدارة وتسيير المؤسسات يجب ان يكون بعيدا عن منطق الولاء وإلا سقطنا في المحسوبية من جديد وتصبح المؤسسات على كف عفريت في مرحلة صعبة تمر بها بلادنا، مرحلة أدركنا الآن أننا نحتاج فيها للكفاءة أكثر مما نحتاج الى السياسة وحسابات الأحزاب الحاكمة.

تقاعد

الآن هناك العديد من الكفاءات التي تم إعفاؤها من مهامها يكون من الأفضل لها الحصول على التقاعد الوجوبي وأمامهم فرص كثيرة للخروج والعمل في هيئات دولية كخبراء وهناك أيضا مؤسسات في القطاع الخاص ترغب في الاستفادة من خبراتهم في التسيير والإدارة.

ثلاجات

وضع خبرات وكفاءات في «الثلاجات» وفي المكاتب المغلقة ليس في صالح الوطن ولا في صالح الإدارة والمؤسسة التونسية والحكومة اليوم مدعوة الى مراجعة هذا التمشي حتى تبقى الكفاءة فوق كل اعتبار..