تجميد الأجور ومأزق الحكومة

الأحد 20 ماي 2012 الساعة 10:51:33 بتوقيت تونس العاصمة

• 
  

حمادي الجبالي , حسين العباسي

تونس ـ «الشروق»

حال الانتهاء من تنفيذ الاضراب قرّر المعلمون تنفيذ اضراب جديد، لكن بيومين هذه المرة، الاضراب سيكون يومي 30 و31 ماي وهو يعني أن المعلمين ونقابتهم عازمون على تحقيق مطالبهم و«إجبار» الوزارة على الاستجابة.

الخطوة اعتبرها البعض «تصعيدية»، لكن العديد من النقابيين يؤكدون أن الحكومة والوزراء صاروا يعتمدون سياسة «اللامبالاة» تجاه التحركات النقابية، لذلك بدت الاضرابات أكثر تصاعدا وأكثر حدّة الآن.

قليلون يعرفون أن نقابة المعلمين تأسست قبل الاتحاد العام التونسي للشغل مما يعني أن للقطاع تقاليد عريقة في التحرك وفي النضال وعلى مرّ تاريخ التحركات النقابية والنضالية في تونس كانت دائما اضرابات المعلمين ناجحة، لذلك حقق اضراب يوم 16 ماي الجاري نسبة نجاح فاقت الـ90٪

توتر

الأمر لا يهم المعلمين فقط «التوتر» الآن صار على أشده بين المركزية النقابية والحكومة بسبب رفض هذه الاخيرة الزيادة في الأجور واقرار سنة بيضاء تحت تعلة أن الوضع الاقتصادي لا يسمح وهو سبب غير مقنع في نظر النقابيين وفي نظر الأجراء.

عزم الحكومة على عدم الزيادة في الأجور قابله رفض شديد من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دعت قيادته  الهيئة الادارية الوطنية الى الاجتماع يوم 28 ماي الجاري باعتبارها سلطة القرار لمناقشة الوضع النقابي والاجتماعي العام.

وعود

السؤال المطروح الآن هو هل أن الحكومة تنكرت لوعدها بفتح مفاوضات اجتماعية ولماذا تنكرت للوعد؟ وهل أن الحكومة واعية بأن الأجراء والشغالين هم الآن بحاجة أكيدة إلى الزيادة في الأجور؟

لقد وضعت الحكومة نفسها في مأزق حين وعدت بفتح مفاوضات اجتماعية في سنة 2012 ووضعت نفسها في مأزق أشد حين وافقت على اسناد المنحة الخصوصية لقطاعات دون أخرى ثم أصبحت الآن عاجزة عن تحقيق ذلك.

نحن نسأل هنا لماذا أمضى بعض الوزراء على اتفاقات لاسناد المنحة الخصوصية بل أن وزارة الصحة مثلا أمضت على اتفاق يقضي باسناد المنحة الخصوصية للأعوان بداية من شهر فيفري الماضي. لقد غاب عن الحكومة أن المنحة الخصوصية أسالت لعاب كل القطاعات في الوظيفة العمومية وأن اسنادها لقطاعات دون أخرى كان ورطة حقيقية يصعب الآن التخلص والخروج منها. في المقابل، فإن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل كانت واضحة وكانت حازمة أيضا حين أعلن أمينها العام حسين العباسي أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع أي قرار حكومي بعدم الزيادة في الأجوار مدافعا عن حق الأجراء في الزيادات أمام تدهور المقدرة الشرائية والارتفاع الكبير والمشط للأسعار. وأعلن العباسي رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المطلق بأن تكون التضحية على حساب الأجراء والشغالين فقط.

تحركات

الحكومة الآن ستكون في مواجهة عدد من القطاعات وأهمها قطاعات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والمالية وهي قطاعات حساسة ومؤثرة، وفي كل الحالات فإن الأجراء والموظفين لن يكونوا سعداء بقرار الحكومة تجميد الأجور في وقت ترتفع فيه نسبة التضخم المالي وترتفع فيه الأسعار ويتجه فيه الموظفون نحو  «عتبة الفقر» كما أكد الأمين العام حسين العباسي...
كيف ستخرج الحكومة من الورطة؟