2012/02/24

الهيئة الادارية تدعو إلى تجمّع عمالي في ساحة الحرية والكرامة ساحة محمد علي يوم السبت 25 فيفري


24/02/2012

الهيئة الادارية تدعو إلى تجمّع عمالي في ساحة الحرية والكرامة ساحة محمد علي يوم السبت 25 فيفري
ترأس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أشغال الهيئة الادارية الاستثنائية يوم 23 فيفري الجاري للنظر في الاعتداءات الأخيرة على مقرات الاتحاد ودعت إلى تجمّع عمالي في ساحة الحرية والكرامة ساحة محمد علي يوم السبت 25 فيفري 2012 على الساعة منتصف النهار وأصدرت البيان التالي: إنّ أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بصفة طارئة اليوم الخميس 23 فيفري 2012 برئاسة الأمين العام الأخ حسين العباسي، وبعد تدارسها للاعتداءات التي تعرّضت لها بعض دور الاتحاد على إثر إعلان إضراب البلديين، 1- يجدّدون اعتزازهم بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية ديمقراطية مستقلّة مناضلة، تحتلّ مكانتها الرئيسية في البلاد وتتمسّك بلعب دورها التاريخي في كلّ القضايا الوطنية. 2- يتقدمون بالشكر والتقدير إلى كافة مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات وإعلاميين وحقوقيين ومناضلين ومنظمات دولية نقابية ومدنية لمساندتهم الاتحاد وشجبهم لما يتعرّض له من اعتداءات ومؤامرات ولتعبيرهم عن روح التآزر ضدّ كلّ مظاهر الاستبداد والانتهاكات التي تمسّ الحريات والحقوق وتدعوهم إلى مبادرة تنسيقية دائمة للنظر في مجمل القضايا المشتركة. 3- يندّدون بشدّة بالاعتداءات الجبانة التي أتتها بعض الأطراف في السلطة ضدّ دور الاتحاد وضدّ البلديين في بعض الجهات ويعتبرونها ممارسات عدائية آثمة تستهدف المنظمة والحقوق النقابية ومنها حقّ الإضراب وهي محاولة يائسة لمعاقبة الاتحاد على مواقفه الرافضة لتصوّر النمط المجتمعي الذي يُخطّط له وللخيارات الليبرالية للحكومة المؤقتة وسعيها تحميل الشغالين فاتورة الأزمة الاقتصادية وكذلك على رفضه السياسة الخارجية التي تنتهجها. ويطالبون الحكومة المؤقّتة بفتح تحقيق للكشف عن المجرمين وتتبّعهم قضائيا ويعتبرون الأحكام الصادرة ضد المعتدين على الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة لا تتناسب مع حجم الجرم المقترف في حق المنظمة وهو تعامل بمكيالين إذا قورن بما يمارس ضدّ الإعلاميين من تشفٍّ وضغوطات ومحاكمات. ويؤكّدون على أنّ هذه الاعتداءات لن تشغل الاتحاد عن تذكير الحكومة المؤقّتة بما ورد في لائحة المكتب التنفيذي الموسّع من مطالب وقضايا تتعلّق بالتشغيل والتنمية وأشكال التشغيل الهشّة (حظائر، آليّات…) والتهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للشعب والتراجع عن تطبيق الاتفاقات والوضع الأمني الهشّ وتنامي الجريمة وظهور بوادر الارهاب… التي كان من الوجب الانكباب عليها ومعالجتها بدل إلهاء الناس بالقضايا الهامشيّة واستعمال ازدواجية الخطاب. 4- يسجّلون تصاعد وتيرة المحاكمات المسلّطة على النقابيين بسبب مواقفهم وأنشطتهم النقابية ويطالبون بإيقاف هذه المحاكمات فورا. 5- يرفضون ما جاء في المنشور عـ07ـدد الصادر عن رئيس الحكومة المؤقّتة ئوالقاضي بإحداث ما سمّاه “بخلايا الانصات… للنظر في المشاكل الاجتماعية والمهنية للأعوان…” ويعتبرونها شكلا جديدا للشُعب المهنية سيئة الذكر ويطالبون بسحب المنشور وإلغاء ما جاء فيه ويدعون الهياكل النقابية للتصدّي لهذه الخلايا المشبوهة. 6- يجدّدون تبنّيهم مطالب جميع الشغالين في كلّ القطاعات والتزامهم بالقرارات النقابية النضالية التي اتخذوها صلب هياكلهم دفاعا عن حقوقهم المشروعة مؤكّدين أنّ البلديين سيواصلون نضالهم حتى تحقيق مطالبهم. 7- يحيّون النقابيين والشغالين الذين هبّوا للدفاع عن منظمتهم وحماية دور الاتحاد من الاعتداءات ويُكبرون كل ما اتخذوه من أشكال احتجاجية ويدعون النقابيين إلى اليقظة والتجنّد لمواصلة الدفاع عن الاتحاد ويوكلون للهياكل النقابية الجهوية والقطاعية الحقّ في الردّ الفوري والمناسب عن أي اعتداء تتعرّض له دور الاتحاد أو هياكله النقابية ويعلنون أنّ الهيئة الإدارية مستنفرة لأيّ طارئ لمتابعة التطورات واتخاذ الاجراءات ويدعون إلى تجمّع عمالي في ساحة الحرية والكرامة ساحة محمد علي يوم السبت 25 فيفري 2012 على الساعة منتصف النهار. 8- يندّدون بالمجازر المسلطة على شعبنا في سوريا سواء من السلطة الدكتاتورية أو من بعض المجموعات المسلحة ويعبّرون عن رفضهم المطلق لانعقاد “مؤتمر أصدقاء سوريا” ويعتبرونه مؤامرة امبريالية صهيونية تسيئ إلى ثورة الحرية والكرامة في تونس وإلى شهدائها الأبرار وتركّز أسس الاستيلاء النهائي عليها وتجعل من تونس بوّابة للتدخل الأجنبي لتعدّ إلى تدمير سوريا كما دُمّرت ليبيا من قبل ومن قبلهما العراق واحتُل – ومن ثمّة إجهاض الثورات العربية المنتفضة ضدّ الدكتاتورية والاستبداد والاستعمار، ويدعون كافة القوى الحيّة الوطنية إلى التعبير عن رفضها لهذه المؤامرة والتصدّي المشترك لها.