بعد اجتماع النقابات الأساسية للمهندسين والمهندسين المعماريين وأعوان وزارة التجهيز عدم التمديد للمتقاعدين.. واستعداد الوزارة لدراسة المطالب بجدية

بعد اجتماع النقابات الأساسية للمهندسين والمهندسين المعماريين وأعوان وزارة التجهيز عدم التمديد للمتقاعدين.. واستعداد الوزارة لدراسة المطالب بجدية

إخراج رئيس الديوان من الوزارة؟ ـ مراجعة المنح الخصوصية لكل الأسلاك ومتابعة تنفيذ وزارة التجهيز لتعهداتها كالخطط الوظيفية والامتيازات والإحالة على التقاعد.. و الترقيات في الرتب والخطط عبر الملفات والمطالبة بإجراءات استثنائية لترقية الأعوان الذين تجاوزوا 20 سنة أقدميه.

تلك هي أهم المطالب التي تمت دراستها في اجتماع عام عقدته أول أمس الأربعاء النقابات الأساسية للمهندسين المعماريين وأعوان الوزارة وحضره عدد غفير من المهندسين والمهندسين المعماريين وأعوان وزارة التجهيز على المستويين المركزي والجهوي.  وقد انتهى الاجتماع  بالتوجه إلى ديوان الوزير ومطالبة رئيسه بالمغادرة النهائية للوزارة  لعدم تلبيته  (حسب ما ورد في بيان صادر عن نقابتي المهندسين والمهندسين المعماريين بوزارة التجهيز )  للمطالب المذكورة آنفا وعدم الجدية في السعي للتعامل مع مشاكلهم العالقة وقد أصر المعتصمون على إخراجه من مكتبه ومن الوزارة وقد تم لهم ذلك. وفي حديث مع المهندس محمود كمون صرح "للصباح" بان ممثلي النقابات الثلاث اتصلوا بوزير التجهيز في مكتبه لتوضيح الوضعية والتأكيد على شرعية المطالب والإلحاح على ضرورة تلبيتها وقد جاء في بيان  نقابتي المهندسين والمهندسين المعماريين بوزارة التجهيز أيضا ان الوزير صرح لهم بالتالي: 1 عدم نية الوزارة التمديد لأي كان بعد سن التقاعد وإلغاء التمديدات التي حصلت 2 استعداد الوزارة لدراسة كل المطالب المقدمة بكل جدية." كما وضح المهندس محمود كمون الكاتب العام المساعد لنقابة مهندسي التجهيز "للصباح" بان الأسباب التي أدت مباشر ة إلى مثل هذا التحرك هي عدم احترام الإدارة لتعهداتها بخصوص النقاط المتفق عليها بتاريخ 8 جويلية 2011 والوقوف على عدم جدية الديوان في استصدار التسميات (الخطط الوظيفية) رغم الاتفاق عليها منذ سنة ونصف تقريبا مما جعل وزارة التجهيز تصبح استثناء دونا عن كل الوزارات. وتساءل محمود كمون قائلا: " إذا كانت التسميات المتعلقة بالديوان والمستشارين لا يتجاوز نشرها في الرائد الرسمي 15 يوما على أقصى تقدير فأي سبب يمنع الإعلان عن التسميات عندنا. " كما لاحظ "للصباح " ان بعض المهندسين يشرفون على مشاريع تابعة لوزارة التجهيز بكل جهات الجمهورية بعشرات المليارات ويتنقلون على سيارات قديمة جدا وأحيانا على وسائل نقل عمومية بينما يرون في الديوان آخر موديلات السيارات إضافة طبعا إلى عدم جدية الادراة في السعي إلى حل مشاكل العملة الوقتيين والمتعاقدين والترقية والمنح. الصباح التونسية 2011/11/18