2010/11/29

الصناديـق الاجتماعية... عجزهـا... وكـلفـة جراياتها


تنشر لأول مرة :193 مليارا ديونا متخلدة بذمة البلديات وشركات النقل

كل التفاصيل عن إيرادات الصناديـق الاجتماعية... عجزهـا... وكـلفـة جراياتها
فائض بـ 147 مليارا من مداخيل «فلوس الأولاد» والترفيع في المنحة العائلية ضروري - تكثيف عدد المراقبين  والمتفقدين لمتابعة المتهربين: حسب معطيات توفرت لـ« الأسبوعي» من مصادر موثوق بها فإن ايرادات الصناديق الاجتماعية الثلاثة (الكنام والضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية) كانت في حدود 2.5 مليار دينار السنة المنقضية وهو رقم مهم بالنسبة للناتج الوطني الخام
ورغم ذلك فإن الصندوقين المعنيين بالتقاعد ينفقان لتسديد جريات التقاعد أكثر مما يحصلان عليه من ايرادات المساهمات المتأتية من المؤسسات حيث يعاني صندوقا التقاعد والحيطة الاجتماعية من عجز سنوي يقدر بملايين الدنانير ويتراكم من سنة الى أخرى.
كما تشير أرقام أخرى الى أن حجم الديون المستحقة لفائدة  صندوقي الضمان الاجتماعي تقدر بحوالي 1983.4 مليون دينار منها  233,4 مليون دينار ديون مستحقة لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ، ويشار في هذا الحال الى أن 193 مليون دينار من المبلغ المذكور ديون مستحقة لفائدة الصندوق متخلدة بذمة البلديات وشركات النقل العمومي.
مبالغ كبيرة
وإذا ما طرحنا الديون المستحقة لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من الحجم الجملي للديون (1983,4) فتبين أن الديون المستحقة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي في حدود مليون دينار منها 488 مليون دينار  كتوظيفات حتمية بالاضافة الى 165,4 مليون دينار من الديون المجدولة التي يتم استخلاصها بانتظام، أما باقي المبلغ فيحسب في خانة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات وغيرها علما وأن أصل الدين في حدود 700 مليون دينار إضافة الى الخطايا وغيرها من الاجراءات المتخذة ضد المتهربين من الخلاص..
الدولة والحل
وإذ لا تمثل الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية مشكلا باعتبار أن الدولة تكفل تسديدها  لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية فإن العائق يعترض بالأساس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب تهرّب المؤسسات من الايفاء بالتزاماتها كالقيام بالتصريح دون تسديد مساهماتها ومساهمات العامل. بالاضافة الى مؤسسات أخرى تعلن افلاسها ولا يمكن تتبعها..
وتعتبر هذه الديون عبئا ثقيلا  على كاهل الصناديق الاجتماعية.
ايرادات وأعباء
هذا وتشير الأرقام الى أن مجمل ايرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد بلغت في السنة الماضية 1539,1 مليون دينار (في مجمل الانظمة) مع الايرادات المتأتية من التوظيفات والانخراطات وحتى المحلات التي يسوّغها الصندوق(…
أما الأعباء فبلغت 1533,2 والنتيجة الصافية ايجابي بـ 5.9 مليون دينار على أن هذا الرقم لا يعني أن العجز غير موجود... كيف ذلك؟
فمن خلال هذه الارقام المسجلة الخاصة بتوزيع الايرادات بلغت المساهمات في مختلف الانظمة 1369,2 مليون دينار في المقابل بلغ حجم جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة 1179,5 مليون دينار لكن تجدر الاشارة الى أن للصندوق عدة أعباء أخرى بدليل أن أهم نظام بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي المتمثل في نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي قد بلغت ايراداته المتمثلة في المساهمات الخاصة بالجرايات 919,743 مليون في المقابل بلغ حجم الأعباء  1120,009 مليون دينار مما يعني أن العجز يساوي 200,66 مليون دينار علما أن  هذا النظام يمثل 70 %  من المنخرطين مما يعني أن العجز هيكلي ويؤثر على كامل الوضع أي أن الفائض بـ 5,9 مليون دينار لا معنى له ما دام أهم نظام يعاني العجز وبصفة عامة بلغ مجموع الايرادات بالنسبة الى كل الانظمة و(البالغ عددها 10 أنظمة) المتأتية من المساهمات خلال السنة الماضية 1197,636 مليون دينار بينما وصل حجم الأعباء 1238,298 مليون دينار مما يعني تسجيل عجز خلال السنة المنقضية قيمته  40,662 مليون دينار.
تصورات لحلول
ولاحظت مصادر نقابية كتعليق على هذه المعطيات أن نسبة دفوعات المساهمات بالنسبة الى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في حدود  97% في المقابل فإن هذه النسبة للصندوق الوطني الاجتماعي تصل الى 87 % والهدف المنشود حاليا هو التخفيض من نسبة عدم الدفع البالغة 13 % اذ تشير مصادر مطلعة الى أن المسألة مرتبطة بعقلية المؤسسة والمشغلين لأن التقليص من نسب عدم الدفع يقلص من حجم العجز..
وتشير مصادرنا  الى أنه من بين المطالب تخصيص مداخيل  الصندوق للجرايات بدل أن يواصل حمل حتى أعباء العملة المسرحين والبطالة الفنية اذ ترى هذه الاطراف أن الحل في بعث صندوق للبطالة يتكفل بهذه المسألة..
من جهة أخرى علمنا أن الصندوق اتخذ بدوره عدة اجراءات لتحسين نسب الاستخلاص ودفع المساهمات ومتابعة المتهربين بتكثيف عدد المتفقدين والمراقبين.
 عبد الوهاب الحاج علي
-----------------------------
ماذا عن منحة «الأولاد»؟
بلغ حجم ايرادات المنافع العائلية في نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنة المنقضية 231.453 مليون دينار بينما لم يتجاوز حجم الاعباء 84.440 مليون دينار وهكذا تبين أن ايرادات «فلوس الأولاد» قد حققت فائضا قيمته 174,013 مليون دينار ويعود هذا الفائض الى عدم الترفيع في المنحة العائلية منذ الثمانينات رغم أنه النظام الوحيد أو المجال الذي لا يعرف العجز ومداخيله هامة بينما أعباؤه قليلة... بما يؤكد شرعية المطالبة بالترفيع في المنح العائلية بناء على الفوائض المسجلة تقريبا كل سنة... علما أنه حتى ايرادات التأمينات الاجتماعية قد سجلت بدورها خلال السنة المنقضية فائضا قيمته 12.592 مليون دينار إذ وصلت مداخيلها 46.440 مليون دينار والأعباء 33.842 مليون دينار...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق