2012/08/14

المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص؟


أين«كوناكت» من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص؟

الأحد 12 أوت 2012 الساعة 12:59:12 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ (الشروق)
 وصلت المفاوضات في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى مرحلة متقدمة ولكن بعد الثورة تعالت الأصوات المنادية بالتعددية النقابية سواء لنقابات الشغالين أو الأعراف لكن هناك حقيقة واحدة أن طرفي القوة على الساحة النقابية هما منظمة  الشغالين «اتحاد الشغل» و«منظمة الأعراف «UTICA» .

ظهور كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية لرئاسة رجل الأعمال طارق الشريف على الساحة  النقابية للأعراف مؤخرا جعلت البعض يعتقد أنه سيكون قادرا من خلال «كوناكت»  على إيجاد مكان له بجانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتواجد منذ 1948 خاصة أن الشريف رافق حمادي الجبالي رئيس  الحكومة خلال زيارته الأخيرة من فرنسا وشارك في المشاورات  مع اتحاد رجال الأعمال الفرنسيين.

إذن منظمة الأعراف  مازالت تسيطر على الساحة النقابية لرجال الأعمال وهو المفوض الوحيد حاليا للامضاء على الزيادات  في الاجور في القطاع الخاص، في حين مازالت نقابات الاعراف الأخرى تحاول خلق مكان لها وفرض وجودها.

لا للإقصاء

وعن استبعاد منظمة «كوناكت»  من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص قال طارق الشريف رئيسها : «لقد نادت كنفدرالية المؤسسات المواطنة  التونسية  منذ انبعاثها الى فتح حوار مسؤول بمشاركة جميع الأطراف المعنية بدون أي اقصاء مهما كن نوعه، خاصة وأن تونس عانت على امتداد عقود طويلة من سياسة الرأي الواحد وعدم الإصغاء الى الآخر حتى ولو كان معنيا مباشرة بالموضوع وهو ما تسبب في انتهاج سياسات واعتماد اختيارات كانت  السبب الرئيسي في ما آلت  اليه البلاد من وضع اقتصادي واجتماعي صعب واختلال في التنمية الجهوية وفي التشغيل وتوتر في العلاقات  بين الأطراف الاجتماعية».

  وفي هذا الإطار فإن الكنفدرالية تمكنت في ظرف بضعة أشهر فقط من ربط علاقات تعاون وشراكة فعلية  مع العديد من الوزارات والأطراف مبنية على الشفافية والمسؤولية والاحترام والإرادة القوية والمشتركة للعمل على تحقيق التنمية  الاقتصادية الاجتماعية للبلد دون اعتبار للانتماءات  السياسية أو المصالح الشخصية الضيقة.

  وكنفدرالية المؤسسات المواطنة الونسية واثقة   من أن هذا الإطار الجديد لعلاقات التعاون والتشاور سيشمل تدريجيا  جميع المجالات وخاصة منها مجال علاقات  الشغل والعلاقات الاجتماعية اعتبارا لأهمية هذا العامل في توفير الظروف الملائمة لرفع التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والجهوية التي تبقى الشاغل والهدف  الأسمى لكل التونسيين.  

والكنفدرالية خيرت العمل عن الانتظار وتقدمت للحكومة  وللأطراف المعنية بعديد المقترحات واتصالاتها متواصلة مع الجميع وفي كل المستويات إضافة  الى اللجان القارة التي أحدثتها على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والمتعلقة خاصة بالمفاوضات الاجتماعية وبالحوار الاجتماعي والتشغيل والعقد الاجتماعي والجباية وهي عازمة  على وضع نتائج أشغال هذه اللجان على ذمة الحكومة  وكافة الأطراف الاجتماعية من منظمات  نقابية  ومنظمات رجال  أعمال بدون أي استثناء  مساهمة منها في دعم الحوار المسؤول  وبناء علاقات تعاون  وشراكة جديدة  بين كافة الأطراف المعنية.