2012/08/27

أمام تفشي مظاهر العنف الشديد : نقابات الأمن تستنكر الإفراج عن المعتدين وتحمل السلطة المسؤولية


أمام تفشي مظاهر العنف الشديد : نقابات الأمن تستنكر الإفراج عن المعتدين وتحمل السلطة المسؤولية

السبت 25 أوت 2012 الساعة 10:14:14 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
تونس ـ «الشروق»
قضية الاعتداءات المتكررة والهجومات الشرسة التي تفشت مؤخرا بشكل واضح في مختلف ولايات الجمهورية والتي تزعمها «السلفيون» وسببت حالة من الرعب والخوف لدى المواطنين أثارت انتقادات كثيرة لأعوان الأمن الذين اتهموا بالتقصير في التصدي لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أمراء على بعض المناطق يحكمون في الناس بلا رقيب وأصبحوا يروعون الشارع التونسي.


ومن جهة أخرى وجه البعض من قوات الأمن اللوم إلى وزارتي الداخلية والعدل لأنهما لم تتخذا اجراءات حازمة وقانونية ضد هذه الفئة بل وسارعت بإطلاق سراحهم سواء في بنزرت أو في سوسة أو في باقي الولايات، ولم يكن السلفيون فقط أبطال مسلسل العنف بل أصحاب السوابق الذين أفرج عنهم مؤخرا كان لهم دور هام في ترويع المواطنين وجريمة القتل التي حصلت بسوسة أكبر دليل على ذلك حيث عمد صاحب سوابق إلى ذبح جارته.

ولمعرفة موقف النقابات الأمنية من هذه الاتهامات اتصلنا بالسيد شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي حيث أكد أن أعمال العنف تحولت من مجرد حدث إلى ظاهرة تتطلب ضرورة دراستها دراسة معمّقة وتحديد أسبابها ومسبباتها والتأكد إن كانت موجهة أم أنها عفوية ولمصلحة من ومن يقف وراءها؟ وأوضح ان البلاد في حالة طوارئ والجميع يطالب بما يراه حقا مشروعا له دون احترام القانون وفي غياب ثقة المواطن بعون الأمن الذي أصبح بدوره مستهدفا ومتهما بسبب عدم تمتعه بالقانون الذي يحميه أثناء تصديه لمثل هذه الاعتداءات التي لا يعود تكاثرها إلى تقصير أعوان الأمن باعتبار المجهودات التي يبذلونها في سبيل التصدي لها رغم كل الصعوبات التي يعملون في كنفها وقال: «حتى الأعوان مكبلون بسبب القانون وهم يعملون بالوسائل القانونية المتاحة لهم» وعن تضييق سلطة الاشراف على الأمنيين قال شكري حمادة إن وزارة العدل هي التي تتحمل مسؤولية الافراج عن المورطين في أعمال العنف بمختلف أصنافهم وتوجهاتهم السياسية لأن الاجراءات العدلية تتخذها النيابة العمومية وليست وزارة الداخلية.

دعوة وزير الداخلية النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بضرروة اخلاء المقر. قال شكري حمادة أن المقر لا يتبع وزارة الداخلية وإنما هو على ملك أحد الخواص وقد صدر في شأنه قرار بلدي بالهدم لتداعيه إلى السقوط ونحن بصدد البحث عن مقر جديد.
وطالب الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وزير الداخلية بتطبيق ما كان قد صرّح به في المجلس التأسيسي بتحاوره مع النقابات الأمنية واعترافه بها وتشريكها في الملفات الأمنية.

صرامة وحيادية

من جهته أكد السيد منتصر الماطري الأمين العام لاتحاد نقابات الأمن التونسي ان المؤسسة الأمنية بعد الثورة بصدد ترميم الشرخ الحاصل صلبها ولا تزال تعاني من ضعف على مستوى المردود المعنوي وعلى مستوى التجهيزات والإرادة السياسية الموجودة في وزارة الداخلية شاعرة بهذا التحدي والعمل على تغيير العقيدة الأمنية التي يحرص الاتحاد على أن يكون شريكا استراتيجيا وفاعلا فيها.

وقال منتصر الماطري إنه لا بدّ من التعامل مع ظاهرة السلفية بحيادية تامة وفي نطاق القانون باعتبار أن أي فرد أو مجموعة تحمل السلاح وتعتدي على الحرمات والحريات وتتطاول على الدولة تعتبر مجموعات خارقة للقانون يجب التعامل معها بكل جدية وصرامة وفقا للقوانين المتاحة في ذلك نافيا في ذلك تهمة التقصير الأمنية في مواجهة «السلفيين» وأضاف الأمين العام لاتحاد نقابات الأمن التونسي ان عمليات الافراج عن المورطين في هذه «الجرائم» من شأنها أن تحط من معنويات رجال الأمن وتجعلهم بدورهم مهددين من قبل هؤلاء.

كما ندّد الماطري بموقف الوزارة من الزيارات التي أدتها النقابة للأعوان يوم 27 من رمضان مؤكدا ان النقابة ليست مطالبة بترخيص للقيام بزيارة في إطار التواصل والوقوف على حقيقة الأعوان وقال: «نطالب سلطة الاشراف بمراجعة حساباتها ولا يمكن المسّ من العمل النقابي بأي صفة من الصفات وأطالب الوزير بفتح باب التحاور مع النقابات «المنضبطة» التي تحدث عنها في المجلس التأسيسي».

الداخلية في ورطة

بسبب فزاعة «السلفيين» أصبحت وزارة الداخلية في مأزق سواء داخليا أو خارجيا ولعل الاعتداء على جمال الغربي المستشار الجهوي للحزب الاشتراكي الفرنسي عن مقاطعة «لومان» بولاية بنزرت أحرج العريض وقواته لأن الحادثة اتخذت أبعادا سياسية خارجية مما جعل حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة يسارع في الاعتذار عن طريق كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية ولعل هذا يجعلنا نتساءل عن سبب منح وزارة الداخلية لصك الغفران للسلفيين؟