بعد ماراطون المفاوضات: أمس إمضاء إتفاق الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العموميّة

بعد ماراطون المفاوضات: أمس إمضاء إتفاق الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العموميّة

تمّ أمس بمقرّ الوزارة الأولى امضاء بروتوكول اتفاق الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بين الحكومة المؤقتة والاتحاد العام التونسي للشغل.

ووفقا لما جاء في نص الإتفاق ستسند لكافة أعوان الوظيفة العمومية على اختلاف أصنافهم وأسلاكهم المهنية زيادة شهرية في الأجور بعنوان سنة 2012 ضبط مبلغها بـ70 دينارا تدفع على قسطين قسط أول من مبلغ الزيادة بقيمة 35 دينار يدفع هذه السنة وذلك في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادة المسندة بعنوان سنة 2011، أي بداية من شهر جويلية الماضي. اما القسط الثاني فيدفع في غرّة جانفي 2013. علما انه تقرر خلال حفل التوقيع التي اشرف عليها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وضمت عددا من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.. مواصلة التفاوض مع أسلاك أساتذة التعليم العالي والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين واستثنائهم من تطبيق الاتفاق. وتنص بنود الإتفاق على عدم الجمع بين الزيادة في الأجور الناجمة والزيادات الناجمة عن اتفاقات سابقة أبرمت بعنوان إحداث منح خصوصية أوزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012، كما لا يمكن المطالبة بزيادات في الأجور لها انعكاس مالي قبل شهر جويلية 2013. 500 ألف موظف وفي الإطار نفسه أضاف حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد ماراطون من المفاوضات وسيشمل الاتفاق نحو 500 ألف موظف. وقال العباسي:" بدءا من اليوم سيتم تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن الطرفين الاتحاد والحكومة للتفاوض حول الزيادات في أجور أعوان المؤسسات والمنشات العمومية بعنوان سنة 2012 ومن المنتظر أن ينتهي التفاوض في اجل أقصاه 30 سبتمبر المقبل." وكشف أنه سيتم قريبا الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص. ووجه العباسي في كلمته لوما الى الجهات التي اتهمت الاتحاد بانه "خرج على مساره الطبيعي معتبرا ان هذه التهم الغاية منها إرباك المنظمة." ومن جانبه قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي:" تم الاتفاق مع الاتحاد على ان التنمية والتشغيل هي من الأولويات مع مراعاة التوازنات المالية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد واعتبر ان الاتفاق جزء من خيرات الشعب التي عادت لأبناء الوظيفة العمومية. وأكد الجبالي انّ جزء كبير من المؤسسات العمومية تعاني صعوبات ومهددة بالإفلاس وقد يزيد هذا الوضع أكثر صعوبة وتعقيدا                                                                                                                   الصباح: تونس 16 أوت 2012