2011/02/17

بلاغ المكتب التنفيذي الوطني المؤرخ في 8 فيفري 2011


بلاغ  المكتب  التنفيذي  الوطني  المؤرخ في  8  فيفري  2011

عقد  المكتب  التنفيذي  للإتحاد  العام  التونسي  للشغل  جلستي  تفاوض  مع  وفد  وزاري  من  الحكومة  المؤقتة  للنظر فيما  تعيشه  البلاد  من  مظاهر  توتر  متعدّدة  الأوجه،  ومن  فوضى  عارمة  في  عدد  من  الجهات  وما  يستهدف  أبناء شعبنا  من  عنف  واعتداء  نتيجة  ممارسات  مصدرها  بالأساس  قوى  هدفها  الالتفاف  على  ثروة  شعبنا،  ولقد  تمّ خلال  الجلستين :
على المستوى السياسي:
1 الاتفاق على إعادة تعيين ولاة جدد ممن عرفوا بالقدرة والكفاءة بعيدا عن كلّ اللذين نشطوا في التجمع الدستوري الديمقراطي أو تورطوا فيممارسات سابقة تتنافى ومصالح شعبنا، وذلك طبقا لموقف المكتب التنفيذي في بيانه الصادر بتاريخ 05 فيفري 2011 والداعي إلى التشاور معمكونات المجتمع المدني والسياسي جهويا.
2/ أكّد المكتب التنفيذي على ضرورة بعث مجلس لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي طبقا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسيللشغل ولمكوّنات المجتمع السياسي والمدني.
3/ تمّ الاتفاق على تشكيل اللجان بما يضمن عدم مشاركة المشتبه فيهم ممّن تورطوا في ممارسات تتنافى ومصلحة شعبنا بالإضافة ضرورةالانفتاح على كافة مكوّنات المجتمع السياسي والمدني.
4/ العمل على إقرار الأمن عبر التصدي للقوى المضادة للثورة والمتمثلة في ميليشيات منظمة تحرّكها بيادق التجمع المعلّق نشاطه في محاولةلإرباك شعبنا وتعطيل سير مؤسّساتنا التربوية عبر ترهيب التلاميذ وتخريب المدارس والمعاهد، والتأثير على المناخ الاجتماعي بما يتطلّبه الوضعمن إنكباب عاجل ومنظم على معالجة قضايا الأجراء ومشاكلهم.
على المستوى الاجتماعي:
1/ الاتفاق على مواصلة إدماج عمال المناولة في المؤسّسات المستفيدة عبر التفاوض مع الإتحاد العام التونسي للشغل وهياكله النقابية.
2/ الاتفاق على إعداد الآليات الضرورية للدخول الفوري حول التفاوض في الجانبين الترتيبي والمالي بما يضمن تطوير التشريعات في اتجاه العملالقار وضمان الحرية الفعلية للعمل النقابي في كلّ القطاعات دون استثناء بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية في ظلّ ما شهدته من تراجع نتيجةالارتفاع المشطّ للأسعار وفي ضوء ما شهدته الأوضاع من تشعّب ناجم عن مظاهر الفساد المالي والإداري طيلة سنوات.
3/ الاتفاق على التصديق على جملة من الاتفاقيات العربية والدولية استنادا إلى مبادئ الحريّة والعدالة وحقوق الإنسان التي إنبنت عليها الثورة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق