وزير الشؤون الإجتماعيّة:
اليوم إمضاء الإتفاق الإطاري للمفاوضات في القطاع الخاص
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية عن إمضاء الاتفاق الإطاري لفتح المفاوضات بعنوان 2012المتعلقة بالزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية هذا اليوم وذلك من قبل المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف.على أن يتم الشروع في التفاوض بداية من الغد الخميس وأن تغلق في أجل أقصاه 31جويلية
ولم يستبعد خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن يتم في ذات اليوم التوقيع على الاتفاق الإطاري الخاص بالزيادة في الأجور لقطاع المؤسسات والمنشآت العمومية قبل أن يستدرك ويبين أن الإمضاء سيتم هذا الأسبوع.وعلى غرار القطاع الخاص حدد موفى الشهر الجاري لاستكمال التفاوض وخلافا للمفاوضات السابقة تم إقرار مستوى تفاوض مركزي .
المنحة الخصوصية
بخصوص تقدم المفاوضات في القطاع العام ذكّر الوزير بالاتفاق الحاصل بين الحكومة وإتحاد الشغل حول تعميم المنحة الخصوصية المحددة بـ70د على كافة أعوان الوظيفة العمومية على أساس إسنادها على قسطين يصرف الأول في غرة جويلية ورغم تواصل الخلاف حول موعد صرف الجزء الثاني الذي يتمسك فيه الإتحاد جانفي 2013تفضل الحكومة لاعتبارات تتعلق بضغوطات الميزانية العامة للدولة صرفه في جويلية القادم إلا أنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق قريب بحكم تقارب المواقف وطرح اقتراح بتقديم صرف القسط المتبقي إلى شهر أفريل. يذكر أن قيمة التكلفة الجملية الصافية لهذه الزيادة تناهز 420مليون دينار.
تنظير الأجر الأدنى الفلاحي بالصناعي
و في استعراض لتفاصيل الزيادة في الأجور الدنيا تفيد البيانات الصادرة عن الوزارة أن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن (نظام 48ساعة أسبوعيا)سيرتفع بفعل الزيادات المقرة مؤخرا مع احتساب منحة النقل سيرتفع إلى 320دينارا.
و بالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي المضمون تقررت الزيادة بداية من 1جويلية الجاري بدينار و608مليمات في اليوم مع صرف زيادة ثانية بداية من 1ديسمبر القادم بقيمة دينار واحد في اليوم بعنوان القسط الثاني من الزيادة الناجمة عن التنظير ليصبح الأجر الأدنى الفلاحي ابتداء من هذا التاريخ منظرا بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن .
و حسب بيانات مصادر الشؤون الاجتماعية تم تجزئة صرف الزيادة في النشاط الفلاحي إلى قسطين لأهمية مبلغ الزيادة .
و بالنسبة للمتقاعدين تعادل نسبة الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون . ويستفيد من هذا الإجراء نحو 530ألف متقاعد ومنتفع بجراية بداية من 1جويلية الحالي.
مرصد التعددية النقابية
ما تزال وزارة الشؤون الاجتماعية ثابتة على موقفها من التعددية النقابية مؤكدة الحق في تواجد أكثر من منظمة نقابية لكنها في المقابل تشدد على مبدأ التفاوض مع أكثر المنظمات تمثيلية. وقد أعلن خليل الزاوية لدى تعقيبه على سؤال في الغرض بأنه يجري التفكير في إحداث مرصد للتمثيلية النقابية في ظل التعدد النقابي المسجل على الساحة الوطنية.
و خلافا لما روج أفاد الوزير أنه لأول مرة لم تصدر أية شكاية ضد الحكومة التونسية من قبل مجلس العمل الدولي.
إعداد ديباجة العقد الاجتماعي
ينعقد اليوم بمقر إتحاد الصناعة والتجارة الاجتماع الثاني للفريق الثلاثي المتكون من منظمتي الأعراف والشغالين والطرف الحكومي للنظر في المحاور التي أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد ديباجة العقد الاجتماعي .وكانت ندوة وطنية انتظمت موفى ماي أطلقت مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتشريك ممثلين عن الحكومة وإتحاد الشغل وإتحاد الأعراف لرسم محاور عقد اجتماعي للسنوات المقبلة سيتم إمضاؤه يوم 14جانفي 2013.ويرتكز العمل حاليا على مزيد بلورة المحاور الأساسية التي سيتضمنها العقد وتتعلق بالحماية الاجتماعية والعلاقات المهنية وسياسات التشغيل والتكوين المهني والنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية.
على حافة الإفلاس
لمجابهة نزيف العجز المالي الذي يهدد بدرجة أولى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في المنظور القريب وبدرجة أقل لكنها خطرة أيضا صندوق الضمان الاجتماعي أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة إستشرافية لأنظمة التقاعد لاستنباط الحلول والإجراءات الآنية والمتوسطة المدى لضمان استعادة الصناديق لتوازناتها
وردا على سؤال "الصباح" حول السيناريوهات المطروحة لتذليل العجز أورد الزاوية بأن هناك مجموعة من الخيارات التي لا بد من تدارسها والتشاور بشأنها مع مختلف الأطراف . وأشار إلى أن المقترح أو الآلية القابلة للتبني والاعتماد تنحصر في أكثرها توفيرا للإعتمادات المالية لمواصلة تغطية الخدمات . وأضاف قوله " إن الصناديق لا تتوفر على بئر بترول وبالتالي لا بد من بحث على مصادر تمويل خدماتها، وهو ما يجعل التضحيات جماعية .."
سداسية "هادئة" نسبيا
تعتبر السداسية الأولى من سنة 2012 الأكثر استقرارا على المستوى الاجتماعي مقارنة بنفس الفترة من سنة2011. لما عرفته من تراجع في مستوى الإضرابات بـ22بالمائة وبـ48بالمائة على مستوى العمال المشاركين في الإضرابات وترتب عن هذه الأجواء تراجع ملحوظ في عدد أيام العمل الضائعة بنسبة 28بالمائة
الصباح التونسية الإربعاء 18 جويلية 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق