‏إظهار الرسائل ذات التسميات الوضع السياسي والإجتماعي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الوضع السياسي والإجتماعي. إظهار كافة الرسائل

2012/12/25

بسبب توريد 20 ألف «تكتك» : 60 ألف موطن شغل مهددة وأصحاب التاكسي يحتجون أمام قصر الحكومة


بسبب توريد 20 ألف «تكتك» : 60 ألف موطن شغل مهددة وأصحاب التاكسي يحتجون أمام قصر الحكومة

الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 الساعة 13:02:14 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
قررت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة «تاكسي فردي» القيام بوقفة احتجاجية يوم الخميس 27 ديسمبر 2012 امام قصر الحكومة بالقصبة وذلك للتعبير عن رفضهم للإغراق السوق بـ«التكتك» وهو ما اعتبروه تهديد «صارخ» لموارد رزقهم مهددين بإمكانية التصعيد بكافة الوسائل القانونية والنقابية ان لم يستجب لمطالبهم .

واعتبرت غرفة التاكسيات «فردي» التابعة لمنظمة الاعراف ان الحكومة ستغرق السوق بما يسمي «التكتك» متناسين ان قطاع التاكسي الفردي يوفر ما يقارب 60 ألف مورد رزق سيتم التضحية بهم وتشريد العاملين فيه و كما نددت الغرفة بما سمته تجاهل وزارة النقل لمطالب اصحاب المهنة على غرار الزيادة في التعريفة ومراجعة سعر التأمين للسيارات والمعلوم الموظف على «التاكسيات» المستعملة للغاز.

وللتذكير فقد اعلن وزير النقل عن مشروع  تدعيم النقل التونسي بوسيلة النقل المعروفة بـ«التكتك» وذلك لتخفيف الضغط على وسائل النقل العمومية و مراعاة لدخل التونسي واضاف الهاروني ان اعداد «التكتك» سيتجاوز 20 الف .

أسرار بطحاء محمد علي


أسرار البطحاء

الشروق الأحد 23 ديسمبر 2012 الساعة 15:07:37 بتوقيت تونس العاصمة

تحقيق

يُنتظر أن تعلن المركزية النقابية عن أسماء ممثليها في لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 4 ديسمبر خلال هذا الأسبوع وسيضم وفد الاتحاد عددا من المحامين والمختصين في القانون ويرأس الوفد عضو المركزية النقابية المولدي الجندوبي.

ألمانيا

حسين العباسي الأمين العام استقبل بمكتبه السفير الألماني بتونس وتناول اللقاء التعاون النقابي بين الاتحاد والنقابات الألمانية.

الدستور

أكد حسين العباسي على أن مسودة الدستور التي أعدها المجلس الوطني مخيبة لآمال كل التونسيين ودعا الى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزه الاتحاد كنموذج خاصة أن مشروع الاتحاد يحظى بدعم كل مكونات المجتمع المدني.

عريضة

النقابة العامة للتعليم الثانوي وزعت عريضة للإمضاء والمطالبة بإدراج أسماء شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء الثورة وجرحاها.

أسماء

تولت المركزية النقابية جمع أسماء عدد من الأشخاص والأفراد الذين اعتدوا على النقابيين ومقر الاتحاد كما تمّ جمع كل المعطيات لتقديمها الى العدالة.

نواب

النقابة العامة للتعليم الأساسي أعلنت تبنّيها الكامل لقضية نواب المعلمين الذين رفضت وزارة التربية إدماجهم وتحرّكات في الأفق لإجبار وزارة التربية على تطبيق ما  التزمت به.

لجنة النظام

استبعدت مصادر مطلعة إحالة أي نقابي على لجنة النظام خلال الفترة القادمة وقالت إن كل نقابي حر في موقفه وفي نقده لقرارات الهياكل.

تقصي حقائق

طالبت النقابة العامة للضمان الاجتماعي بتفعيل لجان تقصّي الحقائق في صناديق الضمان  الاجتماعي وكشف كل التجاوزات المسجلة.
يُذكر أن النقابة دعت الى إضراب عام في كل الصناديق الاجتماعية يوم 3 جانفي القادم

انتماء

يستعدّ أحد الوجوه النقابية البارزة في أحد القطاعات الى إعلان انتسابه الى أحد أحزاب المعارضة.
الوجه النقابي أكد أن تفكيره في الانتماء الى حزب معارض تقرّر بعد أحداث 4 ديسمبر والاعتداء على الاتحاد والنقابيين.

موقف وقناة

عدد من النقابيين أعلنوا مقاطعتهم لإحدى القنوات التلفزية الخليجية بسبب انحيازها ضد الاتحاد.

2012/11/29

أهم سياسات قانون المالية لسنة 2013


"التونسية" تكشف أهم سياسات قانون المالية لسنة 2013

29/11/2012 10:37


إجراءات جبائية جديدة لفائدة المؤسسات والباعثين الجدد

أكدت مصادر لـ«التونسية» أن قانون المالية لسنة 2013 تضمن إجراءات جبائيةجديدة تهم رجال الأعمال والمستثمرين والباعثين الجدد وأنّ هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ إثر المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني التأسيسي وتتمثل في ما يلي :
  إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار:
 1) منح المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط.
2) التمديد في مدة استعمال شركات استثمار ذات رأس مال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها لاستثمارها والمحددة بــ 31 ديسمبر 2012 إلى موفى جوان 2013 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بعمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
 3) إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
 4) التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من %0,2 إلى %0,1 من رقم المعاملات المحلي الخام بالنسبة إلى :
- المؤسسات التي تروّج قسرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات %6،
- المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات %6 ومنتجات أخرى شريطة تحقيقها رقم معاملات بعنوان السنة السابقة متأتيا بنسبة %50 أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام %6.
ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس %25 من مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 
5) توسيع مجال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الذي تنتفع به عمليات تكوين وتدريب الطيارين المنجزة لفائدة مؤسسات النقل ليشمل كل المتدربين والمتكونين.
 6) منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية لفائدة الباعثين الجدد لمشاريع فلاحية والمنتفعين بقروض عقارية فلاحية وذلك في إطار مزيد دفع بعث المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي.
 7) توسيع مجال طرح المدخرات ليشمل المدخرات بعنوان تقلـّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والمدخرات الجماعية المكوّنة من قبل مؤسسات القرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
8) تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات والشاحنات المستعملة في إنجاز استثمارات بتونس.
9) ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا للعدد 14 من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء المذكور بمقتضى أمر.
 10) إعفاء فراخ الأسماك الخاصة بتربية الأحياء المائية من المعلوم على منتجات الصيد البحري الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري عند التوريد.
II -  إجراءات ذات طابع اجتماعي
 11) منح المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الامتيازات التالية :
- طرح المداخيل والأرباح المحققة من المشاريع المذكورة من قاعدة الضريبة دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا المحددة بــ %20 من الربح الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وبــ%60 من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
 - تسجيل عقود نقل ملكية المساكن التي تتم في إطار البرنامج المذكور بمعلوم قار محدد بــ20 دينارا عن كل عقد وإعفاؤها من معلوم انجرار الملكية.
12) تحمّل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة إلى الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.
 13) أخذ التخفيض المحدد بـ 1000د من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد.
 -  إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
 14) مزيد توضيح الواجبات المحاسبية للمطالب بالأداء بإقرار واجب تقديم لمصالح الجباية البرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات.
15) إرساء آلية لتيسير متابعة نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه.                    
16) إعادة العمل بالتسبقة بعنوان الضريبة على الدخل المحددة بــ%1 على اقتناءات الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري في صنف الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية.
17) التمديد في آجال سقوط المخالفات الجبائية الجزائية بمرور الزمن من 3 سنوات إلى 5 سنوات نظرا لخطورتها وانعكاسها على المنافسة النزيهة.

2012/11/27

لقاء خاص :سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل لن نشارك في أية حكومة وموقعنا الطبيعي هو مع الشعب والشغالين

لقاء خاص :سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل لن نشارك في أية حكومة وموقعنا الطبيعي هو مع الشعب والشغالين
بعد موجة المبادرات التي طرحت ابان ذكرى 23 أكتوبر الفارط، طفت على السطح مرة أخرى مسألة قانون تحصين الثورة، الذي يهدف الى اقصاء التجمعيين عن العمل السياسي، وهو ما ولد حالة حراك سياسي جديد، انعكست بلا شك على علاقات المكونات الرئيسية للسلطة والمعارضة.
لكن بالمقابل حاول الاتحاد العام التونسي للشغل ان يبقى على نفس المسافة من الجميع، باعتبار الدور الذي يحاول ان يضطلع به، في الحفاظ على التوازن الاجتماعي، في مناخ انتقال ديمقراطي تميز بكثرة الاضرابات والاحتجاجات، وتميز ايضا بتزايد البطالة وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات أيضا.
«الصحافة اليوم» فتحت عديد المواضيع، وجابت عديد الدروب مع عضو المكتب التنفيذي سمير الشفي، في هذا الحوار.

لنبدأ من قانون تحصين الثورة، ما موقفكم منه؟ وهل ترونه ضامنا لعدم عودة أزلام النظام السابق؟
ـ بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل تتأسس مقاربته لمسألة تحقيق اهداف الثورة على قاعدة ترجمة اهدافها من خلال تصورات سياسية واقتصادية واجتماعية قائمة على:
1 ـ ترسيخ القيم الديمقراطية التي تضمن الحريات العامة والفردية وتصون حقوق الانسان وتؤكد على المساواة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في رسم السياسات الكبرى للبلاد.
2 ـ في الجانب الاقتصادي لا بد من مراجعة الخيارات الاقتصادية التي ثبت فشلها في بناء نمط اقتصادي يوفر مبدأ التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة ويمكن من اعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل على مستوى الأفراد والفئات والجهات، وهذا لن يتم الا من خلال حوار وطني تتفق فيه مختلف مكونات وفعاليات المجتمع على منوال تنموي جديد يستجيب للاحتياجات الحقيقية لشعبنا ويوفر الامكانيات والقدرات التي تمكننا من خلق فرص حقيقية للتشغيل وانتاج الثروة بعيدا عن المنوال التنموي القديم المرتبط ارتباطا عضويا بالنموذج الليبرالي المتوحش الذي يقدس الربح دون سواه.
3 ـ على المستوى الاجتماعي لا بد من اعادة النظر في مفهوم التنمية الانسانية الذي يجب ان يتأسس على خلفية مقاومة الفقر والقطع مع سياسات المن.
وفي هذا المجال لا نرى مدخلا للولوج الى تحقيق هذه المقاربة الا عبر تشريك فعلي لمختلف مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل لأننا في الاتحاد نعتبر أن أهداف الثورة التي عبر عنها شعبنا كانت واضحة وجلية في شعاراتها المركزية والقائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية. ومن ثمة فان تحصين هذه الثورة لن يتم الا من خلال هذه المداخل والسياسات التي تمس المنظومة السياسية والاقتصادية القديمة، لاننا من دون ذلك لا نرى أفقا مضيئا للخروج من المخاطر التي باتت تهدد جديا المسار الثوري والانتقال الديمقراطي.
ومن ثمة فاننا نؤكد مجددا على مواقفنا المبدئية من علاقة منظومة الفساد والاستبداد والتي نعتبر ان مفهوم العدالة الانتقالية المبني على قاعدة المساءلة فالمحاسبة والمصالحة هو المدخل الوحيد للقطع مع رموز الفساد والاستبداد للنظام البائد. وهذا المدخل يحتم علينا جميعا ان نسرع بتأمين استقلالية المؤسسة القضائية باعتبارها الشرط الضامن لتنفيذ آليات العدالة الانتقالية، حتى لا تكون المسألة مجرد تعاط سياسوي قائم على خلفية المصلحة الحزبية والحسابات الانتخابية.
لكن يبدو أن دور الاتحاد قد خفت في المعادلة السياسية منذ تقديم مبادرته في 17 أكتوبر الفارط؟
ـ لقد تقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرته الأخيرة بهدف تأمين المسار الثوري وتحصين ما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية من منطلق الايمان الراسخ لدينا بأن الأسلوب الوحيد لتحصين مكتسبات الثورة والتأسيس للدولة المدنية والقيم الجمهورية والعدل الاجتماعي، لن يمر الا عبر التوافق الوطني، وكان المؤتمر الوطني للحوار الذي انعقد بدعوة من الاتحاد يوم 16 أكتوبر الأخير، فرصة تاريخية لكل مكونات المجتمع المدني والسياسي للبناء على ما توصل اليه المؤتمر من مقاربة وطنية تتناول المخارج الآمنة التي تجنبنا الانزلاقات الخطيرة التي يمكن ان تؤدي الى ما لا تحمد عقباه. ونحن جادون في مواصلة هذا التمشي من منطلق المسؤولية الوطنية التي نتحملها ازاء شعبنا وثورتنا المجيدة، حتى وان تراءى للبعض بأن دور الاتحاد قد خفت لبعض الشيء فان واقع الحال لا يعكس هذا الانطباع.
كثيرا ما يعود الحديث والتسريبات حول امكانية مشاركة الاتحاد في حكومة ائتلافية أو وفاقية، فما مدى صحة ذلك؟ وهل يشارك الاتحاد فعلا اذا طرح عليه؟
ـ الاتحاد غير معني بالمشاركة في أي حكومة بصرف النظر عن طبيعتها ومكوناتها، لان دور الحركة النقابية يحتم علينا ذلك، وأي مشاركة في أي حكومة لن تكون الا على حساب دور ومكانة الاتحاد العام التونسي للشغل، لانه من ناحية موضوعية الاتحاد يجب ان يكون الطرف المقابل لاي سلطة، تأمينا للمصلحة الوطنية والتوازن الاجتماعي الذي نحرص على تأمينه، حفاظا على المصالح المادية والمعنوية لعموم الشغالين، وتكريسا لثابت من ثوابت المنظمة الشغيلة، الا وهو الاستقلالية.
كثيرا ما يعود الحديث بين فترة وأخرى عن دور خفي للاتحاد في الاضرابات والاحتجاجات التي تطفو في بعض الجهات... ما مدى صحة ذلك؟ وكيف ينظر الاتحاد الى الحركة الاحتجاجية عامة؟
ـ ليس للاتحاد أدوار خفية في علاقة بما حدث ويحدث في عديد الجهات من حراك اجتماعي بعضه مشروع نظرا لطابعه السلمي والعفوي وأهدافه المطلبية، والبعض الآخر الذي يأخذ طابعا عنيفا من خلال قطع الطرقات وصد العمال عن مؤسساتهم، فهذا نرفضه.
والاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر ان الحوار الجدي مع مختلف المكونات المدنية والاجتماعية والمعطلين عن العمل، هو المدخل الأسلم لمعالجة هذه الانفلاتات نظرا لحجم المعاناة التي ترزح تحت نيرها قطاعات واسعة من الشباب المتعلم وغير المتعلم، والتي تحتاج من الدولة تصورات وحلول حقيقية تعيد بموجبها الأمل في المستقبل لهؤلاء المحتجين، فضلا عن ضرورة تشريكهم في ايجاد الحلول المناسبة، وهذا لن يتم الا عبر استشارات وطنية وجهوية تعطي للجهات المهمشة والمفقرة حقها في التنمية المستدامة بما يمكنها من اعادة التوازن الجهوي المختل بشكل فظيع نتيجة السياسات السابقة.
برز للسطح اسم جبهة الاصلاح النقابي، التي يقال ان النهضة والحكومة يقفان وراءها، هل ترى أن لهذه الجبهة تأثيرا ممكنا في قلب التوازنات داخل المنظمة الشغيلة؟ وكيف تعاطى الاتحاد مع هذه الجبهة؟
ـ الاتحاد، كمنظمة وطنية وديمقراطية تضم في صفوفها كل الشغالين بالفكر والساعد بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية في اطار احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعلى هذه القاعدة نتفاعل من خلال مؤسسات الاتحاد وكل التعبيرات الخارجة عن هذا الاطار لا يمكن التعاطي معها اطلاقا لانه نعتقد والتجارب التاريخية التي مرت بالاتحاد تؤكد على ان هذه الظواهر ما هي الا تعبير عن ارادة خفية وغير معلنة من قبل جهات لا يروقها الدور الوطني لمنظمتنا العتيدة، ويسوؤها نجاحاته واسهاماته في النضال الوطني والاجتماعي. ومن ثمة فاننا نستهجن هذه النتوءات والظواهر الاصطناعية التي لا تعبر الا على سعي محموم للهيمنة ولوضع اليد على الاتحاد، ونحن على ثقة بان مناضلي ومناضلات الاتحاد الحريصون على استقلالية منظمتهم، قادرون على فضح هذه الأشباح الغريبة على العمل النقابي وقيمه النضالية.
يسافر الأمين العام اليوم الى غزة، فهل ان الاهتمام بالقضايا العربية والانسانية لازال كما هو سابقا، أم ان تسارع الأحداث في تونس قد جعل المسألة القومية تنحسر وتتراجع؟
ـ بالتأكيد تبقى القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الأركان الأساسية في النضال الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ماضيا وحاضرا ومستقبلا حيث ان الاتحاد الذي كان سباقا منذ تأسيسه في المشاركة في مقاومة المشروع الصهيوني سنة 1948 عبر تنظيم قوافل المتطوعين الى فلسطين باشراف مباشر من شهيد الحركة الوطنية والنقابية الزعيم خالد الذكر فرحات حشاد، لا يمكنه الا ان يكون في طليعة المساهمين دائما في نضال أشقائنا في فلسطين من اجل حقهم المشروع في التحرر من الاحتلال الاستيطاني الصهيوني واقامة دولته على كامل ترابه الوطني. وهذا لن يتم الا من خلال حشد كل الامكانات العربية وتوظيفها في هذا الصراع المرير وتأمين المقاومة باعتبارها الخيار الأمثل لتحقيق هذه الأهداف.
ومن هذا المنطلق كانت كل سياسات الاتحاد مبنية على هذا التمشي وزيارة الأخ الأمين العام حسين العباسي مع وفد يضم الامناء العامين للمنظمات النقابية المنخرطة بالاتحاد الدولي للنقابات، الى غزة يعكس ويترجم هذه المواقف المبدئية التي لن تلهينا عنها الصعوبات التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة الانتقالية.
نحن نجدد المطالب بضرورة التنصيص على تجريم التطبيع مع هذا الكيان العنصري والعدواني وتضمينه بالدستور.
* جريدة الصحافة التونسية: يوم 27 نوفمبر 2012

2012/11/05

حاليل الشروق : اتحاد الشغل وتهمة «التسييس» هل تكون «الترويكا» الحاكمة هي الضحية؟


تحاليل الشروق : اتحاد الشغل وتهمة «التسييس» هل تكون «الترويكا» الحاكمة هي الضحية؟

الأحد 04 نوفمبر 2012 الساعة 09:06:23 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
تونس ـ «الشروق»
طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بتحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وإرساء الأمن الجمهوري موقف الاتحاد المبدئي يأتي ردا على تهم التسييس التي دأبت بعض الأطراف توجيهها إليه.



وقبل ذلك أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس بيانا طالب فيه بوضع حد للتهميش والإقصاء الذي تعيشه ولاية قابس واستنكر بشدة لجوء الأمن الى العنف في الوقت الذي كانت تعيش فيه قابس أحداثا ومواجهات عنيفة وحادة..

ثم كان الموقف المعلن للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ضد تنصيب رئيس محسوب على النهضة على بلدية صفاقس وكان الاتحاد الجهوي فاعلا أساسيا في الساحة.
ثلاثة أحداث هامة أبرزت الدور الاجتماعي والسياسي المهم للاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا تزال الساحة الوطنية تعيش الآن على وقع مؤتمره للحوار الوطني والذي كان مجرد الاعلان عن موعده دافعا حقيقيا «للترويكا» الحاكمة للاعلان عن اقتراحها لموعد الانتخابات القادمة ـ بصرف النظر عن الحسابات التي تقف وراء ذلك الموعد ـ .

اتهامات

هناك اتهامات توجه اليوم الى الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه صار طرفا فاعلا وحقيقيا في الحسابات السياسية وهي اتهامات ترى المركزية النقابية انها تهدف فقط الى انفراد من يوجهها بالحياة السياسية وإبعاد الاتحاد وتقليص دوره..

اليوم في تونس يدرك الجميع ان من النقاط السوداء للحياة السياسية هي حالة التشرذم الكبيرة مما أضعف المعارضة في مواجهة «ترويكا» حاكمة ظلت منذ انتخابها تؤكد انها وحدها صاحبة الأغلبية وذلك الضعف جعل الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل الدور «المحوري» الذي لعبه منذ تأسيسه في أربعينات القرن الماضي وهو الدور الذي تواصل الى الآن.

الكثير من النقابيين تساءلوا الآن لماذا بعض الأطراف التي تتهم الاتحاد بالتسيس لم تجاهر باتهامها عندما كانت مقرات الاتحاد وعندما كانت الاتحادات الجهوية تدعو الى الاضرابات العامة وتحتضن التحركات قبل 14 جانفي 2011!!

لماذا ترتفع أصوات المتهمين اليوم؟


لا تخفي مصادرنا أن هناك أطرافا متعددة لها مصلحة في «تقزيم» الاتحاد العام التونسي للشغل وحصر نشاطه في زاوية محددة هي زاوية العمل النقابي الضيّق.
ومصلحة تلك الأطراف تقتضي عدم ممارسة الاتحاد لأي دور خارج دوره التقليدي في حين ان الاتحاد العام التونسي للشغل عاد حضوره قويا وفاعلا في الساحة الوطنية وهو ما تبرهنه الأحداث الأخيرة التي عرفتها جهات عديدة في بلادنا..

بعد حوالي سنتين من 14 جانفي وجد الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه في مقدمة التحرّكات الشعبية ووجد الأهالي في الجهات ملاذا لهم في الهياكل النقابية بالرغم من «تطوّر» حضور بعض الأحزاب السياسية على الساحة خلال الفترة الماضية بفعل عوامل عديدة لكنها ـ أي الأحزاب ـ لا تملك الحضور القوي للاتحاد لدى كل الفئات والشرائح الشعبية.

دور

هنـــــاك مؤشرات الآن تؤكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابييـــــــن سيكون لهم دور مؤثر في الانتخابـــــــات القادمة وهذا الدور حتمتـــــه عوامل كثيرة وعديدة برزت منذ صعود «الترويكا» الى الحكم.

2012/11/01

صفاقس غلق للطرقات.. تعطيل للمؤسسات.. واستياء اتحاد الشغل من تصريحات الوالي

صفاقس


غلق للطرقات.. تعطيل للمؤسسات.. واستياء اتحاد الشغل من تصريحات الوالي

 شهد الوضع الأمني بصفاقس تعكرا وتدهورا محيرا على خلفية بعض المستجدات ذات العلاقة بالتعيينات البلدية الأخيرة للنيابات الخصوصية بصفاقس وقرقنة خلال اليومين الماضيين ففيما تم تنصيب النيابات الخصوصية لبلدية ساقية الدائر وصفاقس تحت ضغط قوى المجتمع المدني الرافض لهذا التعيين توقيتا وأسلوبا

 عاشت قرقنة أمس تعطيلا كليا للخدمات المؤسساتية والمرافق العامة بعد عجز المعتمد الأول عن تنصيب المسؤولين البلديين الجدد في ظل صدام بين الفرقاء بين مؤيد ورافض أعقبتها عملية غلق للطريق الرئيسي الوحيد من قبل أهالي مليتة.
وعاش أهالي الضواحي الجنوبية على وقع أحداث مشابهة لليلة الثانية على التوالي قام خلالها الأهالي بغلق طريقي سكرة والمطار بالأطواق المطاطية المشتعلة على خلفية المطالبة بإطلاق سراح شاب معتقل من الجهات الأمنية للاشتباه في تعاطيه أو ترويجه للمخدرات.
عصيان في قرقنة
قامت مجموعات مؤيدة للتعيينات البلدية بقرقنة صباح أمس بغلق كل المؤسسات الرسمية والتربوية وبتعطيل المرافق العامة، ففيما طرد تلاميذ من المؤسسات التعليمية أغلق الفرعان البنكيان بالجزيرة وكذلك محطة التزويد الرئيسة بالرملة.
خطوة رأى فيها أهالي مليتة تعدّيا على كرامة أبنائهم فقاموا بقطع الطريق الذي يعتبر الشريان الرئيسي الوحيد الممتد على طول الجزيرة والرابط بين محطة باخرة اللود وكافة قرى الجزيرة.
وحسب مصدر مسؤول فإن جهات من المجتمع المدني ومسؤولين تمكنوا عبر المفاوضات من إقناع قاطعي الطريق من أن الأمر لا يستهدف تلاميذ مليتة فحسب بل وكافة تلاميذ قرقنة.
أحداث جاءت في أعقاب التصادم بين اتجاهين مؤيد ورافض للتعيينات الحكومية للنيابة الخصوصية لكنها تلقي بظلالها على أمن واستقرار المواطن القرقني في غياب الحماية الأمنية الكافية والغياب الكلي للتدخل الأمني إزاء الأحداث فضلا عن انشغال الأهالي على أبنائهم كما عبروا عن ذلك خاصة بعد تخلف نتائج الباكالوريا لمعهد قرقنة بين معاهد الولاية خلال السنة الدراسية المنقضية إلى الرتبة الأخيرة في ظل تعاقب أحداث متشابهة.
استياء المنظمة الشغيلة من تصريحات الوالي
على صعيد آخر عقد أمس المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اجتماعه الدوري والذي تناول الوضع الاجتماعي للجهة فيما تدارس في جانب منه أحداث الثلاثاء المتصلة بعملية تنصيب النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس وما أعقبها من تصريحات خص بها الوالي جريدة "الصباح".
عضو المكتب التنفيذي الهادي بن جمعة نقل لنا استياء أعضاء المكتب من تصريحات الوالي التي وصفها بـ"غير المسؤولة وتغذي الاحتقان الذي يسود الشارع الصفاقسي ويسكب الزيت على النار في الوقت الذي يطلب من أي مسؤول جهوي أن يتحلى بضبط النفس وأن يتحمل مسؤولية تهدئة الخواطر بدل تأجيج الوضع المأزوم أصلا في ظل الإصرار على تنصيب المجالس البلدية الثلاثة من السلطة".
وعلق المسؤول النقابي على أحداث قرقنة بأنها تندرج في سياق الاستخفاف بدور الاتحاد الجهوي للشغل، وقال: "..خاصة بعد أن أشرنا على الوالي بعدم جدوى تغيير كل أعضاء النيابة السابقة إلا من عبر عن رغبته في التخلي بعد أن ثبت نجاح الهيئة الحالية في تحقيق مكاسب مرفقية وتنموية وبيئية للمواطن بقرقنة".
قطع للطريق واعتداء على إقامة الوالي
وفي تطور أمني آخر شهدت الطريق الحزامية في مستوى تقاطع طريقي المطار وسكرة طوال الأيام الثلاثة الأخيرة أحداث عنف تمثلت في قطع الطريق بالعجلات الملتهبة والحجارة وإلقاء الحجارة على أعوان الأمن التي ردت الفعل بالغاز المسيل للدموع.
كرّ وفرّ طال مقر إقامة الوالي الذي عاش تطويقا أمنية وحضورا لقوات الجيش. وجاءت الأحداث حسب ما ساقه لنا الأهالي في أعقاب اعتقال شاب على خلفية الاشتباه في استعماله أو ترويجه لمواد مخدرة وقد تأججت الأوضاع أمس ومن جديد بعد تراجع الأمن عن وعود بإخلاء سبيله قبل منتصف اليوم فيما تسربت معلومات عن نقله إلى سوسة من أجل إجراء التحاليل والفحوصات المثبتة للتعاطي.

                                                                                                            الصباح التونسية 2012/11/01