الأحكام المتعلقة بالتقاعد قبل بلوغ السن القانونية

                            
أمر حكومي عدد 431 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط قائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط قائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1262 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 903 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جويلية 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة "1" من الفصل الأول من الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

الفصل الأول ـ الفقرة "1" (جديدة):

ـ سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية ووزير التربية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2017.

الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التربية

ناجي جلول

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

                            
                                        *----*----*

Révision des pensions du mois de mai 2016

Révision des pensions du mois de mai 2016

La révision des pensions du mois de mai 2016 concerne les retraités des structures suivantes:

Révision des pensions suite aux augmentations salariales au titre de l'année 2016:

- Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (IORT);

- Etablissement de la Télévision Tunisienne (ETT);

- Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP);

- Office du Commerce de la Tunisie (OCT);

- Société Nationale de Motoculture (SONAM).

Révision des pensions suite aux augmentations salariales au titre de l'année 2014:

- Office National du Thermalisme et de l'Hydrothérapie.

Révision des indemnités:

- Archives Nationales de Tunisie;

- Commissariats Régionaux au Développement Agricole;

- Direction Générale des Forêts;

- Régie d’Exploitation Forestière;

- Société Nationale des Télécommunications (Tunisie Télécom);

- Ministère des Finances;

- Banque de l'Habitat (BH);

- Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP);

- Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG);

- Cité Nationale Sportive;

- Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT).

إصلاح أنظمة التقاعد

لضمان توازنات الصناديق الاجتماعية هذه أبرز سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد

تكشف سلسلة تصريحات صدرت مؤخرا عن أعضاء في القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل وعن الصحيفة الرسمية الناطقة باسمه «الشعب» أن ملف مراجعة سن التقاعد بهدف ضمان حد أدنى من توازن الصناديق الاجتماعية قد يصبح قريبا في صدارة الاهتمام وطنيا.

أطراف مسؤولة مختلفة أكدت للصباح أن الملف معروض حاليا للمشاورات التمهيدية بين الأطراف الاجتماعية، عسى تلك المشاورات تفرز حلولا وفاقية.وحسب نفس المصادر فإن 3 فرضيات معروضة للتفكير الجماعي بهدف ضمان المكاسب الاجتماعية للشغالين وتوازنات الصناديق التي ستعنى بمواصلة دفع جرايات التقاعد خلال العقدين القادمين رغم الارتفاع السريع في نسبتهم مقارنة بنسبة الاجراء في القطاعين العام والخاص. وحسب نفس المصادر فإن الفرضيات الثلاث ستدفع الحكومة وممثلي المشغلين الخواص والنقابات العمالية والمنظمات المهنية إلى تبني واحد من 3 سيناريوهات لكل منها تبعاته المالية والاجتماعية وكلفته السياسية والامنية: ترفيع سن التقاعد بالنسبة لكل الاجراء ما بين عامين إلى 5 أعوام، أو ترفيع نسب الخصم من رواتب الأجراء قبل التقاعد مع المحافظة على السن الحالية، أوترفيع سن الاحالة على التقاعد بصفة اختيارية. ترفيع اختياري في سن التقاعد وحسب السيناريو الثالث سيمكن كل من يطلب تمديد مرحلة ممارسة المهنة بعامين أو أكثر (5 مثلا) من ذلك وهو ما يعني أنه سيحسن جراية التقاعد بعدها. في المقابل سيمكن من طلب الاحالة في السن المعمول بها حاليا في قطاعه من الجراية التي قد تكون منخفضة بسبب عدم قصر مدة تعاطيه للعمل (أقل من 30 عاما مثلا). وفي هذه الحالة ـ أي اعتماد سيناريو الترفيع الاختياري لسن التقاعد ـ يتوقع خبراء قريبون من مركز الدراسات في الاتحاد العام التونسي ومن قيادة اتحاد الصناعة والتجارة ومن مؤسسات إدارية رسمية، أن يختار الغالبية الساحقة من الأجراء تمديد سنوات الشغل وأن يطالبوا بتأجيل سن الاحالة على التقاعد لأن التجربة أثبتت أن «أقلية فقط من الموظفين ومن بين الإطارات» لا تسعى لتمديد مرحلة نشاطها المهني وتأجيل سن إحالتها على التقاعد.. لأسباب عديدة من بينها تحسن الأوضاع الصحية للغالبية الساحقة من التونسيين والتونسيات، وإحساس الموظف والعامل في سن الـ60 (وفي سن الـ55 بالنسبة للأسلاك «النشيطة» أو «الخاصة») بكونه «لا يزال في أوج عطائه» وينظر إلى التقاعد غالبا نظرة سلبية. ارتفاع معدل الاعمار أما بالنسبة للسيناريو الاول والثاني ـ أي الترفيع الالي في سن التقاعد أوترفيع قيمة الاقتطاع من الراتب الشهري ـ فقد يكرس في صورة المضي فيه على مرحلتين : الاولى زيادة بعامين ثم بخمسة أعوام مع امكانية النظر في «الحالات الصحية» التي لا تسمح فيها حالة الاجير صحيا بتمديد مدة نشاطه المهني. ويمكن لهذا السيناريو أن يضمن تحسينا حقيقيا لموازنات الصناديق الاجتماعية التي تمر بصعوبات يعود بعضها إلى أكثر من 25 عاما. ويخشى بعض الخبراء من استفحال الصعوبات المالية لصندوقي التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي بسبب تضاعف نسبة المحالين على التقاعد منذ موفى العشرية الماضية، مع بروز مؤشرات لمسار يصبح فيه عدد المتقاعدين مرتفعا جدا مقارنة بنسبة النشطين الذين تقطع الصناديق من رواتبهم ومن موازنات مشغلهم مساهمة دورية في موازناتها. أعباء العلاج والتغطية الصحية ومن بين ما يزيد من تخوفات «المتشائمين» بمستقبل الصناديق تطور الهرم الديمغرافي في تونس نحو الشيخوخة، بتراجع نسبة الاطفال والمراهقين وتضخم نسبة الشيوخ والعجز وتجاوز معدل العمر في بلادنا الـ75 عاما مع سحب ضمانات التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية العصرية ونظام « الكنام « على المتقاعدين في فترة تضاعفت فيها أعباء العلاج في القطاع الخاص بشكل ملحوظ. نقاط عديدة معروضة على ممثلي الاطراف الاجتماعية للحوار والتشاور.. بعيدا عن المزايدات.. وقد أكدت مصادرنا أن الحكومة لم تحسم أيا منها إلى حد الان.. ولن تبت فيها في القريب العاجل، كما لم تبلغ المشاورات بعد مرحلة عرض أي مسودة مشروع على المجالس النيابية والدستورية.. لكن جدية الملفات تؤكد أن الأمر يتعلق بقضية حقيقية وبملفات تستحق مزيدا من الحوار العلني والهادئ. كمال بن يونس الصباح  الجمعة 19 نوفمبر 2010

مستقبل الصناديق الإجتماعية في تونس

ttps://cid-b210c046c1cac62a.skydrive.live.com/redir.aspx?resid=B210C046C1CAC62A!487&authkey=fh8lIPSSXG4%24