‏إظهار الرسائل ذات التسميات SOCIAL. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات SOCIAL. إظهار كافة الرسائل

2013/05/21

Le Pacte Mondial


Le Pacte Mondial


Historique

Le Secrétaire Général de l'ONU a pour la première fois émis l'idée d'un Pacte Mondial dans un discours prononcé devant le Forum économique mondial le 31 janvier 1999.

Le Pacte a été lancé au Siège de l'Organisation, à New-York, le 26 juillet 2000. Le Secrétaire a invité les dirigeants d'entreprise à s'associer à une initiative internationale qui permettrait aux entreprises, organismes, travailleurs et représentants de la société civile de promouvoir de concert un certain nombre de principes universels d'ordre social et environnemental.

Par le biais d'une action collective, le Pacte Mondial a pour objectif de renforcer le sens des responsabilités et le civisme des entreprises afin que ces dernières puissent contribuer à trouver des solutions aux problèmes que pose la mondialisation.

Qu'est ce que le Pacte Mondial?


Il s’agit d’un engagement volontaire des entreprises à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés touchant les droits de l’homme, les conditions de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. 
Le Pacte Mondial, principale initiative mondiale d’entreprises citoyennes – qui regroupe plus de 10.000 participants répartis dans plus de 130 pays –, a pour objectif premier de promouvoir la légitimité sociale des entreprises et des marchés. Adhérer au Pacte Mondial c’est partager la conviction que des pratiques commerciales fondées sur un certain nombre de principes universellement reconnus contribueront à l’émergence d’un marché mondial plus stable, plus équitable et plus ouvert et de sociétés prospères et dynamiques.

Les entreprises, le commerce et l’investissement sont des éléments essentiels de la prospérité et de la paix. Mais dans beaucoup de régions, les entreprises sont trop souvent confrontées à de graves dilemmes: pratiques assimilables à de l’exploitation, corruption, inégalités de revenus et obstacles divers décourageant l’innovation et l’esprit d’entreprise. Les pratiques commerciales responsables sont celles qui favorisent un climat de confiance et la mise en valeur du « capital social » et qui contribuent ainsi, partout, à la viabilité des marchés et au développement.




Les 10 principes du Pacte Mondial


Le Pacte Mondial des Nations Unies invite les entreprises à adopter, soutenir et mettre en oeuvre, dans leur sphère d’influence, un ensemble de valeurs fondamentales en matière de droits de l’homme, de conditions de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption
Droits de l’homme
Les entreprises sont invitées à :
 Principe N°1 : promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme ;
 Principe N°2 : veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme
Conditions de travail
Les entreprises sont invitées à respecter :
 Principe N°3 : la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective ;
 Principe N°4 : l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
 Principe N°5 : l’abolition effective du travail des enfants ;
 Principe N°6 : l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Environnement
Les entreprises sont invitées à :
 Principe N°7 : adopter le principe de précaution face aux problèmes d’environnement ;
 Principe N°8 : prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement ;
 Principe N°9 : favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.
Lutte contre la corruption
 Principe N°10 : Les entreprises sont invitées à lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Pour en savoir plus : www.unglobalcompact.org ou www.pactemondial.org

Les dix principes

DROITS DE L'HOMME

Principe 1: Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme  en savoir plus
Principe 2: Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l'homme  en savoir plus

CONDITIONS DE TRAVAIL

Principe 3: Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective en savoir plus
Principe 4: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou obligatoire  en savoir plus
Principe 5: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants  en savoir plus
Principe 6Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession  en savoir plus

ENVIRONNEMENT

Principe 7: Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux problèmes touchant à l'environnement  en savoir plus
Principe 8: Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement  en savoir plus
Principe 9: Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement  en savoir plus

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Principe 10: Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-  de-vin  en savoir plus

    Lien pour télécharger les 10 principes du pact mondial - 







Pacte mondial
Note sur les mesures d’intégrité

1. Historique
Le Pacte mondial est une initiative volontaire qui cherche à faire progresser les
principes universels relatifs aux droits de l’homme, au travail, à l’environnement et
à la lutte contre la corruption, en faisant appel à l’active participation des entreprises
en coopération avec la société civile et les représentants syndicaux. Cette initiative
n’a pas été conçue pour suivre ou mesurer les résultats des sociétés participantes, ni
n’a le mandat ou les moyens pour ce faire. Néanmoins, pour veiller à préserver
constamment l’intégrité du Pacte mondial des Nations Unies, le Secrétaire général,
sur la recommandation du Conseil consultatif du Pacte mondial, a adopté les
mesures suivantes.
2. Utilisation abusive de l’association entre l’Organisation
des Nations Unies et/ou le Pacte mondial
En vertu de la résolution 92(I) de l’Assemblée générale, en date du 7 décembre
1946, le nom et l’emblème des Nations Unies et de toute abréviation y relative ne
peuvent être utilisés qu’à des fins officielles de l’Organisation. Cette résolution
interdit expressément l’utilisation du nom et de l’emblème des Nations Unies à des
fins commerciales ou de toute autre manière sans l’autorisation préalable du
Secrétaire général et recommande que les États Membres prennent les dispositions
nécessaires pour prévenir toute utilisation non autorisée.
Dans des circonstances exceptionnelles, des entités non affiliées à l’ONU
peuvent être autorisées à utiliser l’emblème des Nations Unies à titre d’illustration
et à des fins pédagogiques. Toute autre utilisation de cet emblème par des entités
extérieures aux Nations Unies doit faire l’objet au préalable d’une autorisation
écrite du Secrétaire général. Les demandes d’autorisation doivent être adressées au
Bureau des affaires juridiques, Organisation des Nations Unies, New York,
NY 10017 ou par télécopie : + 1-212-963-3155. Dans le même esprit, il faut aussi
porter à la connaissance du Bureau des affaires juridiques toute utilisation abusive
soupçonnée du nom ou de l’emblème des Nations Unies.
Seulement certains usagers et instances sont autorisés à utiliser le nom et le
logo du Pacte mondial. Le texte intégral de la déclaration de principes peut et
devrait être consulté sur le site Web du Pacte mondial ().
Les questions devraient être adressées au Bureau du Pacte mondial. Le Bureau du
Pacte mondial se réserve le droit d’agir comme il convient en cas de violation de ces
principes, en ayant notamment recours à la révocation du statut de participant, à la
saisie des autorités gouvernementales compétentes et/ou à des poursuites judiciaires.
Toute utilisation abusive soupçonnée du nom ou du logo du Pacte mondial doit être
portée à la connaissance du Bureau du Pacte mondial des Nations Unies.
- 2 -
06-30054 (F)
3. La non-publication d’une communication sur le progrès
Dans sa déclaration de principes, le Pacte mondial prie les participants
d’établir chaque année à l’intention de toutes les parties prenantes une
communication sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des principes du
Pacte mondial. (Cette déclaration de principes est disponible sur le site Web du
Pacte mondial.) Les participants devraient également présenter un lien ou une
description de leur communication sur le progrès sur le site Web du Pacte mondial
et/ou sur le site Web des réseaux régionaux du Pacte mondial. Les sociétés
participantes qui ne présentent pas de communication sur le progrès pendant deux
ans de suite seront considérées comme « inactives » sur le site Web du Pacte
mondial. Les sociétés inactives n’auront pas l’autorisation de prendre part aux
manifestations du Pacte mondial, notamment celles du réseau régional, jusqu’à ce
qu’une communication sur le progrès soit présentée. En outre, elles ne seront pas
autorisées à utiliser le nom et le logo du Pacte mondial.
Des exceptions à ce qui précède peuvent être faites pour les petites et
moyennes entreprises et les autres sociétés qui n’ont peut-être pas les capacités de
rendre compte de leurs travaux ou se heurtent à d’autres obstacles pour les
communiquer dans leur intégralité. Le Bureau du Pacte mondial devrait être
consulté dans de tels cas.
4. Allégations d’utilisations abusives systématiques ou flagrantes
Le Pacte mondial accueille tout participant qui s’engage à favoriser
l’application de ses principes par divers moyens – formation, dialogue, projets,
amélioration des procédures, et autres activités. En outre, cette initiative n’est pas
actuellement à caractère obligatoire ni n’aspire à le devenir. Néanmoins, pour
protéger la réputation, l’intégrité et l’excellent travail du Pacte mondial et de ses
participants, il faut disposer de mécanismes transparents d’examen des plaintes
concernant des utilisations abusives systématiques ou flagrantes des buts et
principes généraux du Pacte mondial. Le Bureau du Pacte mondial peut fournir une
assistance ou des orientations en la matière par le biais des mesures décrites ciaprès.
Ces mesures auront toujours pour objectif premier de promouvoir la constante
amélioration de la qualité et d’aider les participants à agir dans le sens des
engagements qu’ils ont pris eu égard aux principes du Pacte mondial. Il importe de
noter que le Bureau du Pacte mondial ne s’impliquera lui-même en aucune manière
dans une quelconque plainte de nature juridique qu’une partie risque de déposer
contre une entreprise participante. De même, les dispositions énoncées ci-après
n’ont pas pour objet de modifier, de détourner ou de remplacer d’autres procédures
ou poursuites réglementaires ou judiciaires quelle que soit la juridiction.
Ainsi, lorsqu’une plainte par écrit est déposée auprès du Bureau du Pacte
mondial, celui-ci :
a) Usera de son sens commun pour détecter si elle est à première vue sans
fondement et, dans ce cas, en informer la partie plaignante, pour ne plus prendre
aucune autre disposition;
b) Si la plainte pour utilisation abusive systématique ou flagrante n’apparaît
pas à première vue sans fondement, la communiquera à l’entreprise concernée
participante en lui demandant i) de fournir des observations par écrit susceptibles
d’être présentées directement à la partie plaignante, un exemplaire lui étant adressé,
- 3 -
06-30054 (F)
et ii) de le tenir informé de toute disposition qu’elle aura prise pour remédier à la
situation qui fait l’objet de la plainte; informera la partie plaignante des dispositions
décrites ci-dessus qu’il a prises;
c) Sera à la disposition de l’entreprise participante concernée, pour lui
fournir, le cas échéant, des directives et une assistance, pour l’aider à prendre les
dispositions nécessaires et conformes aux engagements qu’elle a pris en faveur des
principes du Pacte mondial pour remédier à la situation qui fait l’objet de la plainte.
Selon son gré, pourra, le cas échéant, prendre une ou plusieurs des dispositions
suivantes :
i) Utiliser ses bons offices pour faciliter le règlement de la plainte;
ii) Prier le réseau national/régional du Pacte mondial, ou une autre
organisation participante au Pacte mondial, de l’aider à régler cette plainte;
iii) Renvoyer la plainte à l’une ou à plusieurs des entités des Nations Unies
qui protègent les principes du Pacte mondial pour obtenir des conseils, une
assistance ou l’adoption de dispositions;
iv) Communiquer aux parties les informations sur les procédures propres à
chaque cas des directives de l’OCDE pour les entreprises multinationales et,
en cas de plaintes relatives aux principes du travail, sur les procédures
d’interprétation dans le cadre de la Déclaration de principes tripartite de l’OIT
relative aux entreprises multinationales et à la politique sociale;
v) Renvoyer la plainte au Conseil du Pacte mondial, en faisant appel en
particulier aux compétences et aux recommandations des entreprises membres.
Si l’entreprise participante concernée refuse de prendre part au dialogue sur la
question dans les trois mois après qu’elle a été pour la première fois contactée par le
Bureau du Pacte mondial aux termes de l’alinéa b) ci-dessus, elle pourra être
considérée comme participante « inactive » et ainsi qualifiée sur le site Web du
Pacte mondial jusqu’à ce que ledit dialogue commence. Si, à l’issue de ce qui
précède et de l’examen de la nature de la plainte présentée et des réponses reçues
par la société participante, on considère que le maintien de l’inscription de ladite
société sur la liste du site Web du Pacte mondial en tant que société participante
porte atteinte à la réputation et à l’intégrité du Pacte, le Bureau du Pacte mondial se
réserve le droit de la rayer de la liste et de le signaler sur le site Web du Pacte
mondial.
Une société participante qualifiée d’« inactive » ou rayée de la liste des
participants n’aura plus l’autorisation d’utiliser le nom ou le logo du Pacte mondial.
Si la société participante concernée a ultérieurement pris les dispositions
voulues pour remédier à la situation qui a fait l’objet de la plainte et a aligné son
action sur les engagements qu’elle a pris eu égard aux principes du Pacte mondial,
ladite société peut chercher à être réintégrée en tant que participante active au Pacte
mondial et à figurer sur la liste des participants du site Web du Pacte mondial. S’il
existe un réseau régional dans le pays où siège la société, c’est ce réseau qu’elle
devra contacter en premier lieu; dans tous les autres cas, le Bureau du Pacte mondial
devrait être contacté directement. Seul le Bureau du Pacte mondial est susceptible
de prendre une décision finale de réintégration de cette société.
- 4 -
06-30054 (F)
Le Bureau du Pacte mondial veille au traitement équitable des parties
intéressées. Pour promouvoir le bon règlement des plaintes déposées, aucune des
parties ne sera autorisée à prendre publiquement la parole au sujet du problème
jusqu’à ce qu’il soit résolu.
Ces mesures d’intégrité seront examinées périodiquement par le Conseil du
Pacte mondial, le Forum des réseaux régionaux et le Sommet des dirigeants du
Pacte mondial.



Lien pour télécharger les mesures d’intégrité - 



     - 


2012/12/25

أسرار بطحاء محمد علي


أسرار البطحاء

الشروق الأحد 23 ديسمبر 2012 الساعة 15:07:37 بتوقيت تونس العاصمة

تحقيق

يُنتظر أن تعلن المركزية النقابية عن أسماء ممثليها في لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 4 ديسمبر خلال هذا الأسبوع وسيضم وفد الاتحاد عددا من المحامين والمختصين في القانون ويرأس الوفد عضو المركزية النقابية المولدي الجندوبي.

ألمانيا

حسين العباسي الأمين العام استقبل بمكتبه السفير الألماني بتونس وتناول اللقاء التعاون النقابي بين الاتحاد والنقابات الألمانية.

الدستور

أكد حسين العباسي على أن مسودة الدستور التي أعدها المجلس الوطني مخيبة لآمال كل التونسيين ودعا الى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزه الاتحاد كنموذج خاصة أن مشروع الاتحاد يحظى بدعم كل مكونات المجتمع المدني.

عريضة

النقابة العامة للتعليم الثانوي وزعت عريضة للإمضاء والمطالبة بإدراج أسماء شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء الثورة وجرحاها.

أسماء

تولت المركزية النقابية جمع أسماء عدد من الأشخاص والأفراد الذين اعتدوا على النقابيين ومقر الاتحاد كما تمّ جمع كل المعطيات لتقديمها الى العدالة.

نواب

النقابة العامة للتعليم الأساسي أعلنت تبنّيها الكامل لقضية نواب المعلمين الذين رفضت وزارة التربية إدماجهم وتحرّكات في الأفق لإجبار وزارة التربية على تطبيق ما  التزمت به.

لجنة النظام

استبعدت مصادر مطلعة إحالة أي نقابي على لجنة النظام خلال الفترة القادمة وقالت إن كل نقابي حر في موقفه وفي نقده لقرارات الهياكل.

تقصي حقائق

طالبت النقابة العامة للضمان الاجتماعي بتفعيل لجان تقصّي الحقائق في صناديق الضمان  الاجتماعي وكشف كل التجاوزات المسجلة.
يُذكر أن النقابة دعت الى إضراب عام في كل الصناديق الاجتماعية يوم 3 جانفي القادم

انتماء

يستعدّ أحد الوجوه النقابية البارزة في أحد القطاعات الى إعلان انتسابه الى أحد أحزاب المعارضة.
الوجه النقابي أكد أن تفكيره في الانتماء الى حزب معارض تقرّر بعد أحداث 4 ديسمبر والاعتداء على الاتحاد والنقابيين.

موقف وقناة

عدد من النقابيين أعلنوا مقاطعتهم لإحدى القنوات التلفزية الخليجية بسبب انحيازها ضد الاتحاد.

2012/12/03

بيان «ناري» للاتحاد : ردّ واضح على الفريق الحاكم وتبنّ شجاع لاحتجاجات سليانة


بيان «ناري» للاتحاد : ردّ واضح على الفريق الحاكم وتبنّ شجاع لاحتجاجات سليانة

الأحد 02 ديسمبر 2012 الساعة 10:24:49 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
تونس (الشروق)
أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا شديد اللّهجة أمضاه الأمين العام حسين العباسي ضد الهجمة التي تعرّض لها من بعض المسؤولين السياسيين في الفريق الحاكم، على حدّ تعبيره.«الشروق» تنشر نص البيان.


في الوقت الذي يحتفل فيه الشغالون والنقابيون وكافة الشعب التونسي بالذكرى الستين لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، وفي الوقت الذي يبذل فيه الاتحاد العام التونسي للشغل قصارى جهده من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي دون هزّات بالعمل على تجميع الفرقاء السياسيين وضمان الوفاق الوطني والمساهمة في تجاوز الصعوبات وصياغة عقد اجتماعي، تتعالى الأصوات المسيئة للاتحاد العام التونسي للشغل وترتفع حمّى الحملات التشويهية والمغالطات على خلفية الاحتجاجات الشعبية في سليانة وإعلان الاتحاد الجهوي للشغل الإضراب الجهوي. ووصلت هذه الحمّى ببعض المسؤولين السياسيين من الفريق الحاكم إلى التطاول على الاتحاد وعلى تاريخه العريق والتهجّم على النقابيين والإساءة إليهم، وقد طالت هذه التشويهات أبناء جهة سليانة الذين نُعِتوا بـ«أزلام النظام السابق وبالدمى التي تحرّكها الأحزاب وبالمرتزقة الذين يتقاضون المال لإشاعة الفوضى والتخريب والحرق والعنف».

إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يذكّر هؤلاء أنّ هذه الحملات المغرضة ليست جديدة عليه فلقد شنّها قبلهم حكّام سابقون أرادوا تدجين الاتحاد أو تحطيمه ففشلوا وخابوا وبقي الاتحاد قويا متماسكا.

كما يؤكّد المكتب التنفيذي أنّه يتبنّى بكلّ شجاعة احتجاجات أهلنا في سليانة ويؤطّرها في كنف الوعي والمسؤولية ويدعّم نضالاتهم من أجل مطالبهم المشروعة التي تنكّر لها البعض بعد الوعود الكاذبة ويشدّد على أن هذه الحملات لن تثنيه عن مهامه الوطنية والاجتماعية.

كما يحمّل المكتب التنفيذي هذه الأطراف مسؤوليتها في استمرار التهجّم على الاتحاد والتعرّض للنقابيين والمساس بدوره ومؤسّساته، ويستغرب من ازدواجية الخطاب التي تكشف التناقض بين الدعوة قولا إلى اعتبار الاتحاد شريكا فعليا في الشأن الوطني وبين محاولات إقصائه وتهميشه والتهجّم عليه فعليا.
ويدعو المكتب التنفيذي النقابيين وكافة التونسيين إلى الوقوف، كما كانوا دوما، إلى جانب الاتحاد باعتباره منظمة كل التونسيين وباعتباره اتحادا وطنيا عريقا دافع على البلاد زمن الاستعمار وساهم في بنائها وذاد عنها وعن حقوق شعبها وعن حريتهم حتّى إزاحة الدكتاتورية وتحقيق ثورة الحرية والكرامة.

الأمين العام حسين العباسي

2012/11/27

لقاء خاص :سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل لن نشارك في أية حكومة وموقعنا الطبيعي هو مع الشعب والشغالين

لقاء خاص :سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل لن نشارك في أية حكومة وموقعنا الطبيعي هو مع الشعب والشغالين
بعد موجة المبادرات التي طرحت ابان ذكرى 23 أكتوبر الفارط، طفت على السطح مرة أخرى مسألة قانون تحصين الثورة، الذي يهدف الى اقصاء التجمعيين عن العمل السياسي، وهو ما ولد حالة حراك سياسي جديد، انعكست بلا شك على علاقات المكونات الرئيسية للسلطة والمعارضة.
لكن بالمقابل حاول الاتحاد العام التونسي للشغل ان يبقى على نفس المسافة من الجميع، باعتبار الدور الذي يحاول ان يضطلع به، في الحفاظ على التوازن الاجتماعي، في مناخ انتقال ديمقراطي تميز بكثرة الاضرابات والاحتجاجات، وتميز ايضا بتزايد البطالة وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات أيضا.
«الصحافة اليوم» فتحت عديد المواضيع، وجابت عديد الدروب مع عضو المكتب التنفيذي سمير الشفي، في هذا الحوار.

لنبدأ من قانون تحصين الثورة، ما موقفكم منه؟ وهل ترونه ضامنا لعدم عودة أزلام النظام السابق؟
ـ بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل تتأسس مقاربته لمسألة تحقيق اهداف الثورة على قاعدة ترجمة اهدافها من خلال تصورات سياسية واقتصادية واجتماعية قائمة على:
1 ـ ترسيخ القيم الديمقراطية التي تضمن الحريات العامة والفردية وتصون حقوق الانسان وتؤكد على المساواة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في رسم السياسات الكبرى للبلاد.
2 ـ في الجانب الاقتصادي لا بد من مراجعة الخيارات الاقتصادية التي ثبت فشلها في بناء نمط اقتصادي يوفر مبدأ التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة ويمكن من اعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل على مستوى الأفراد والفئات والجهات، وهذا لن يتم الا من خلال حوار وطني تتفق فيه مختلف مكونات وفعاليات المجتمع على منوال تنموي جديد يستجيب للاحتياجات الحقيقية لشعبنا ويوفر الامكانيات والقدرات التي تمكننا من خلق فرص حقيقية للتشغيل وانتاج الثروة بعيدا عن المنوال التنموي القديم المرتبط ارتباطا عضويا بالنموذج الليبرالي المتوحش الذي يقدس الربح دون سواه.
3 ـ على المستوى الاجتماعي لا بد من اعادة النظر في مفهوم التنمية الانسانية الذي يجب ان يتأسس على خلفية مقاومة الفقر والقطع مع سياسات المن.
وفي هذا المجال لا نرى مدخلا للولوج الى تحقيق هذه المقاربة الا عبر تشريك فعلي لمختلف مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل لأننا في الاتحاد نعتبر أن أهداف الثورة التي عبر عنها شعبنا كانت واضحة وجلية في شعاراتها المركزية والقائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية. ومن ثمة فان تحصين هذه الثورة لن يتم الا من خلال هذه المداخل والسياسات التي تمس المنظومة السياسية والاقتصادية القديمة، لاننا من دون ذلك لا نرى أفقا مضيئا للخروج من المخاطر التي باتت تهدد جديا المسار الثوري والانتقال الديمقراطي.
ومن ثمة فاننا نؤكد مجددا على مواقفنا المبدئية من علاقة منظومة الفساد والاستبداد والتي نعتبر ان مفهوم العدالة الانتقالية المبني على قاعدة المساءلة فالمحاسبة والمصالحة هو المدخل الوحيد للقطع مع رموز الفساد والاستبداد للنظام البائد. وهذا المدخل يحتم علينا جميعا ان نسرع بتأمين استقلالية المؤسسة القضائية باعتبارها الشرط الضامن لتنفيذ آليات العدالة الانتقالية، حتى لا تكون المسألة مجرد تعاط سياسوي قائم على خلفية المصلحة الحزبية والحسابات الانتخابية.
لكن يبدو أن دور الاتحاد قد خفت في المعادلة السياسية منذ تقديم مبادرته في 17 أكتوبر الفارط؟
ـ لقد تقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرته الأخيرة بهدف تأمين المسار الثوري وتحصين ما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية من منطلق الايمان الراسخ لدينا بأن الأسلوب الوحيد لتحصين مكتسبات الثورة والتأسيس للدولة المدنية والقيم الجمهورية والعدل الاجتماعي، لن يمر الا عبر التوافق الوطني، وكان المؤتمر الوطني للحوار الذي انعقد بدعوة من الاتحاد يوم 16 أكتوبر الأخير، فرصة تاريخية لكل مكونات المجتمع المدني والسياسي للبناء على ما توصل اليه المؤتمر من مقاربة وطنية تتناول المخارج الآمنة التي تجنبنا الانزلاقات الخطيرة التي يمكن ان تؤدي الى ما لا تحمد عقباه. ونحن جادون في مواصلة هذا التمشي من منطلق المسؤولية الوطنية التي نتحملها ازاء شعبنا وثورتنا المجيدة، حتى وان تراءى للبعض بأن دور الاتحاد قد خفت لبعض الشيء فان واقع الحال لا يعكس هذا الانطباع.
كثيرا ما يعود الحديث والتسريبات حول امكانية مشاركة الاتحاد في حكومة ائتلافية أو وفاقية، فما مدى صحة ذلك؟ وهل يشارك الاتحاد فعلا اذا طرح عليه؟
ـ الاتحاد غير معني بالمشاركة في أي حكومة بصرف النظر عن طبيعتها ومكوناتها، لان دور الحركة النقابية يحتم علينا ذلك، وأي مشاركة في أي حكومة لن تكون الا على حساب دور ومكانة الاتحاد العام التونسي للشغل، لانه من ناحية موضوعية الاتحاد يجب ان يكون الطرف المقابل لاي سلطة، تأمينا للمصلحة الوطنية والتوازن الاجتماعي الذي نحرص على تأمينه، حفاظا على المصالح المادية والمعنوية لعموم الشغالين، وتكريسا لثابت من ثوابت المنظمة الشغيلة، الا وهو الاستقلالية.
كثيرا ما يعود الحديث بين فترة وأخرى عن دور خفي للاتحاد في الاضرابات والاحتجاجات التي تطفو في بعض الجهات... ما مدى صحة ذلك؟ وكيف ينظر الاتحاد الى الحركة الاحتجاجية عامة؟
ـ ليس للاتحاد أدوار خفية في علاقة بما حدث ويحدث في عديد الجهات من حراك اجتماعي بعضه مشروع نظرا لطابعه السلمي والعفوي وأهدافه المطلبية، والبعض الآخر الذي يأخذ طابعا عنيفا من خلال قطع الطرقات وصد العمال عن مؤسساتهم، فهذا نرفضه.
والاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر ان الحوار الجدي مع مختلف المكونات المدنية والاجتماعية والمعطلين عن العمل، هو المدخل الأسلم لمعالجة هذه الانفلاتات نظرا لحجم المعاناة التي ترزح تحت نيرها قطاعات واسعة من الشباب المتعلم وغير المتعلم، والتي تحتاج من الدولة تصورات وحلول حقيقية تعيد بموجبها الأمل في المستقبل لهؤلاء المحتجين، فضلا عن ضرورة تشريكهم في ايجاد الحلول المناسبة، وهذا لن يتم الا عبر استشارات وطنية وجهوية تعطي للجهات المهمشة والمفقرة حقها في التنمية المستدامة بما يمكنها من اعادة التوازن الجهوي المختل بشكل فظيع نتيجة السياسات السابقة.
برز للسطح اسم جبهة الاصلاح النقابي، التي يقال ان النهضة والحكومة يقفان وراءها، هل ترى أن لهذه الجبهة تأثيرا ممكنا في قلب التوازنات داخل المنظمة الشغيلة؟ وكيف تعاطى الاتحاد مع هذه الجبهة؟
ـ الاتحاد، كمنظمة وطنية وديمقراطية تضم في صفوفها كل الشغالين بالفكر والساعد بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية في اطار احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعلى هذه القاعدة نتفاعل من خلال مؤسسات الاتحاد وكل التعبيرات الخارجة عن هذا الاطار لا يمكن التعاطي معها اطلاقا لانه نعتقد والتجارب التاريخية التي مرت بالاتحاد تؤكد على ان هذه الظواهر ما هي الا تعبير عن ارادة خفية وغير معلنة من قبل جهات لا يروقها الدور الوطني لمنظمتنا العتيدة، ويسوؤها نجاحاته واسهاماته في النضال الوطني والاجتماعي. ومن ثمة فاننا نستهجن هذه النتوءات والظواهر الاصطناعية التي لا تعبر الا على سعي محموم للهيمنة ولوضع اليد على الاتحاد، ونحن على ثقة بان مناضلي ومناضلات الاتحاد الحريصون على استقلالية منظمتهم، قادرون على فضح هذه الأشباح الغريبة على العمل النقابي وقيمه النضالية.
يسافر الأمين العام اليوم الى غزة، فهل ان الاهتمام بالقضايا العربية والانسانية لازال كما هو سابقا، أم ان تسارع الأحداث في تونس قد جعل المسألة القومية تنحسر وتتراجع؟
ـ بالتأكيد تبقى القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الأركان الأساسية في النضال الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ماضيا وحاضرا ومستقبلا حيث ان الاتحاد الذي كان سباقا منذ تأسيسه في المشاركة في مقاومة المشروع الصهيوني سنة 1948 عبر تنظيم قوافل المتطوعين الى فلسطين باشراف مباشر من شهيد الحركة الوطنية والنقابية الزعيم خالد الذكر فرحات حشاد، لا يمكنه الا ان يكون في طليعة المساهمين دائما في نضال أشقائنا في فلسطين من اجل حقهم المشروع في التحرر من الاحتلال الاستيطاني الصهيوني واقامة دولته على كامل ترابه الوطني. وهذا لن يتم الا من خلال حشد كل الامكانات العربية وتوظيفها في هذا الصراع المرير وتأمين المقاومة باعتبارها الخيار الأمثل لتحقيق هذه الأهداف.
ومن هذا المنطلق كانت كل سياسات الاتحاد مبنية على هذا التمشي وزيارة الأخ الأمين العام حسين العباسي مع وفد يضم الامناء العامين للمنظمات النقابية المنخرطة بالاتحاد الدولي للنقابات، الى غزة يعكس ويترجم هذه المواقف المبدئية التي لن تلهينا عنها الصعوبات التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة الانتقالية.
نحن نجدد المطالب بضرورة التنصيص على تجريم التطبيع مع هذا الكيان العنصري والعدواني وتضمينه بالدستور.
* جريدة الصحافة التونسية: يوم 27 نوفمبر 2012

بيان صادر عن الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي


2012/11/23

الأمين العام للاتحاد يطالب الحكومة بالتدخل الصارم ضد الارتفاع الجنوني للأسعار والحد من الاحتكار والمضاربين


الأمين العام للاتحاد يطالب الحكومة بالتدخل الصارم ضد الارتفاع الجنوني للأسعار والحد من الاحتكار والمضاربين

أشرف الأمين العام للاتحاد حسين العباسي صباح اليوم الخميس بالحمامات على أشغال المؤتمر الاستثنائي للنقابة العامة لعملة التربية مبينا أهمية دور النقابات العمالية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل في كافة المحطات النضالية التي مرت بها المنظمة الشغيلة معتبرا ضرورة تحسين  الوضعية المادية والمعنوية لعملة الدولة وإعطائهم الأهمية الضرورية لدورهم الريادي في العملية التربوية ورفع المظالم المسلطة على هذه الفئة العمالية الواسعة والمؤثرة داخل المؤسسات التربوية.
وبين الأمين العام للاتحاد حرص الاتحاد على تحسين المقدرة الشرائية للأجراء بالرغم من إمضاء اتفاق الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية وهي زيادة كانت مهمة بالنسبة لأعوان الدولة و بالرغم من ذلك فإن الأسعار تشهد بوميا ارتفاعا جنونيا دون رقابة صارمة على المضاربين والمحتكرين مؤكدا أن الاتحاد لن يسكت عن هذه الممارسات التي أثرت على جيب المواطن والأجراء الذين تأثروا بالتهاب الأسعار وطالب الأمين العام بصرامة شديدة في الرقابة الاقتصادية ضد كل المتسببين في هذا الارتفاع غير المقبول للأسعار كما أكد الأمين العام أن الاتحاد طالب الحكومة بالحد من هذا الارتفاع الذي أثر على الوضعية المادية للمواطن.
وتحدث الأمين العام عن سير المفاوضات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام حيث أكد أنه سيتم قريبا صياغة مشروعي الاتفاق.
واعتبر الأمين العام أن الاتحاد نجح مع الحكومة في تحقيق اتفاق تاريخي ولأول مرة في تونس تمثل في توحيد الأجرين الصناعي والفلاحي وهوما سيمكن من تحسين كبير في أجور عمال الأجر الأدنى المحدود “السميقار”.
وذكر الأمين العام بدور الاتحاد في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد وهي فترة صعبة تحتاج تكاتف الجهود بين جنيه مكونات المجتمع السياسي والمدني ، مؤكدا أن الاتحاد يطرح على نفسه الدفاع عن بلورة دستور يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وأكد  الأمين العام على ضرورة توفير ضمانات قانونية لهذه الحقوق في فصول واضحة يتم تنزيلها داخل الدستور التونسي الجديد.
وأكد الأمين العام أن المفاوضات متواصلة حاليا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحكومة كمشغل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد سيعلن عنه يوم 14 جانفي القادم بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية ويكون شاهد عيان على هذا الإنجاز الهام الذي سينظم العلاقات الاجتماعية بين الأطراف الاجتماعية الفاعلة.
و تحدث الأمين العام عن تواصل عمل لجان التفكير داخل الاتحاد من أجل إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تصور جديد لهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل تمكن من تطوير العمل النقابي وسيتم عرض المشروع الجديد للهيكلة على الاتحادات الجهوية من أجل إعداد مشروع سيعرض في الأشهر القادمة على المجلس الوطني القادم للاتحاد.

النسب المائوية للمشاركين في إضراب أساتذة التعليم الثانوي حسب الجهات


2012/10/31

بيان المكتب التنفيذي إثر أحداث منطقة دوار هيشر


بيان المكتب التنفيذي إثر أحداث منطقة دوار هيشر

على إثر تكرّر الاعتداءات على قوات الأمن والمواطنين والمؤسسات والتي وصلت إلى حدّ العنف الشديد وإضمار القتل على غرار ما حصل لرائد الحرس الوطني بدوّار هيشر وما يحصل يوميا للعديد من الأعوان ولعائلات بعضهم في مناطق كثيرة من تراب الجمهورية، من قبل مجموعات إجرامية وأخرى متطرّفة دينيا تستهدف أمن المواطن واستقرار البلاد وتسعى لبسط نفوذها وفرض نمط عيشها وتفكيرها على التونسيين بالقوّة لتشكّل دولة موازية خارجة عن القانون في ظلّ صمت السلطات وتغاضيها عن جرائمهم وهو ما شجّعها على التمادي في خرق القانون، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم بصفة طارئة، وإذ يذكّر بالتحذيرات التي أطلقها مرارا وتكرارا من موجة العنف التي تتهدّد المسار الانتقالي وتسيء إلى سمعة بلادنا وإلى ثورتها، فإنّه:
1- يعبّر عن تنديده بهذه الاعتداءات سواء منها الإجرامية أو المتسترة بالدّين ويعبّر عن رفضه للعنف ويجدّد تحذيره من تناميه في تونس.
2- يعرب عن مساندته لقوات الأمن ضدّ الاعتداءات التي تستهدفها وهي تقوم بواجبها لضمان أمن التونسي على الرغم من نقص التجهيزات وغياب الإرادة السياسية لدعم المؤسسة الأمنية.
3- يدعو إلى فتح تحقيق واسع ومستقل حول كل الاعتداءات وتتبّع المجموعات التي تقف وراءها واتخاذ الإجراءات الأمنية لردع مخطّطي هذه الاعتداءات ومرتكبيها وتجريم المحرّضين على العنف.
4- يطالب بتحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية ويدعو إلى الإسراع بتطوير المنظومة الأمنية نحو إرساء أمن جمهوري لا يخضع لأي طرف سياسي ولا ولاء له إلا للوطن.
                                                                                               الأمين العام بالنيابة
                                                                                                  نورالدين الطبوبي

2012/10/22

دار الصباح: إعتصام متواصل


العباسي في افتتاح مؤتمر بنزرت الاستثنائي:الاتحاد لا ينوي لعب دور سياسي..ولا يمكن لأي طرف رفع «ديڤاج» في وجه الاتحاد


العباسي في افتتاح مؤتمر بنزرت الاستثنائي:الاتحاد لا ينوي لعب دور سياسي..ولا يمكن لأي طرف رفع «ديڤاج» في وجه الاتحاد

الأحد 21 اكتوبر 2012 الساعة 16:41:32 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
مكتب (الشروق) بنزرت
أوضح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد «حسين العباسي» في افتتاحه اشغال  المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ان  الاتحاد كمنظمة عريقة لا تنوي لعب دور سياسي أو الوصول الى الحكم  أو منافسة أي حزب.

ان  مصلحة البلاد اليوم  اقتضت منها  لعب  دورها الوطني في تقريب وجهات نظر الفرقاء  والبحث عن سبل للقضاء عن حالة الانفلات الامني والاجتماعي على حد تعبيره.

 واضاف امين عام المنظمة الشغيلة ان الرهان من اطلاق مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل  في الحوار الوطني بمعزل  عن القلائل  ومحاولات التشكيك فيها  من أي فعالية أو التعاليق  المرفوعة في الغرض واختلافات الاحزاب الممكنة  هو في  قيام  منظمة عتيدة بدور وطني  ملح  وفي امس الحاجة اليه في مثل هذه الظرفية على حد  وصفه.  

ولاحظ بالمناسبة في ذات الكلمة المطولة  ان  مصلحة البلاد  تقتضي تقريب وجهات  نظر الفرقاء  وان يحصل التوافق على امهات المحاور  وان الاتحاد لا يبغي الوصول الى الحكم  ولا منافسة أي حزب كان . وان المبادرة في الحوار لا ترمي  الى تعويض سلطة أو شرعية  بل   فتح باب مبادرة في  حوار ما يزال   مفتوحا رغم تخلف حزبين في الترويكا.

 وفي جانب من ذات الموضوع  اعتبر العباسي ان    باب التحاور  ما زال مفتوحا لاي طرف كان  حيث على الاقصاء  ان يكون  ممارسا من خارج المنظمة وليس من داخلها  لمن اراده خيارا  أو شرطا  للحوار . ..

 وخلص ان  الهدف هو الوصول الى استقرار البلاد بشكل نهائي  لا سيما ازاء وضعية الانفلات الأمني والاجتماعي الحاصل  مضيفا في ذات الصدد  أن  المبادرة بالحوار لا يرمى من خلالها تعويض المجلس الوطني التأسيسي  كما تروج لذلك بعض «الطيور الناعقة» في تدخلها من النواب على حد قوله.

العنف على مقرات الاتحاد ومؤتمر طبرقة واستحقاقات المرحلة :
 وعن استحقاقات المرحلة حيث  أخذت كلمته لهجة غاضبة احيانا   شدد امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل  ان قيادة اتحاد الشغل عكفت بعد مؤتمر طبرقة  من اجل تبويب  المطالب الواردة باللوائح  ومنها ما هو عاجل واخر  متوسط وما هو أجل . وشدد العباسي  على  دور الاتحاد الاجتماعي والاقتصادي  ومسؤوليته الكبرى في الغرض    متوقفا عند مبادرته وشركائه من عمادة المحاميين والرابطة  الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان  ازاء  الدستور والانتخابات القادمة  حيث لاحظ ان المطلوب ان يكون لهذا المشروع أثر في الدستور القادم  لتجنب الهزات الاجتماعية  ولتحقيق التفاعل الإيجابي  لا سيما وان  مسودة الدستور المقدم كبلت هذا الحق على حد قوله   بوضعها لشروط ما قبلية. وان الحق في الاضراب يبقى خطا أحمر  وحقا نقابيا   تنتفي معه الشروط الماقبلية التي لا توضع الا في  دساتير الدكتاتوريات    على حد وصفه .   وتطرق العباسي الى  موضوع العنف الاخير ببطحاء محمد على حيث اشار ان العنف  يظل مرفوضا. وانه لا يمكن افتكاك الاتحاد بالقوة  وان العنف   المسلط والمسكوت عنه يظل مقصودا وانه لا يمكن لأي احد افتكاك  المنظمة بالقوة حيث الت كل التجارب الى الفشل على حد تعبيره.   

 وفي اتجاه ذي صلة اوضح انه لا يمكن لأي احد  رفع «ديقاج» في وجه الاتحاد بعد الثورة ومن ثمة اقصاؤه لأنه  من رحم الشعب ومنتخب بطريقة ديمقراطية  معرجا على عمليات حرق مقرات الاتحاد بكل من  بن قردان ـ سليمان ـ منزل بوزلفة وجندوبة  وانه يجب  تسريع باب العدالة الانتقالية ووتيرة المحاكمات. ...

 وكان العباسي قد تطرق  الى المجهودات النقابية في ترميم المقدرة الشرائية  والترفيع في الزيادة في الاجور  وان من اهم المكاسب  توحيد الاجرين الفلاحي والصناعي الذي كان من  الحلم بعيد الاستقلال للنقابيين والعاملين   وكذلك ملف المناولة.

المؤتمر في أرقام

بلغ عدد القائمات المترشحة 2 قوائم ضمت كلا من قائمة  الوحدة والنضال   والتي  حملت إعادة ترشح خمسة اسماء من المكتب الحالي .
وترشحت بالمناسبة مجموعات مستقلة كما اوضح السيد محمد المسلمي على هامش توضيحات للإعلاميين .
بلغ عدد المترشحين صباح  السبت يوم المؤتمر 28 مترشحا فيما بلغ عدد النواب 116 نائبا و7 لجان تنظيم .
وعلمنا من مصادرنا الخاصة أن مجموع المنخرطين بالاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بلغ حوالي 31839  منخرطا الى حدود 2011 .


هوامش على هامش مؤتمر بنزرت

شهدت عملية الاستقبال تشدّدا كبيرا   وتنظيما محكما مما عسّر أحيانا من مهمّة الصحفيين الذين حضروا باحتشام كبير.
ـ شعار المؤتمر كان « وفاء دائم لمبادئ حشاد واهداف الثورة».
ـ رفعت عديد الشعارات منها «نواب مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت متمسكون باستقلالية المنظمة الشغيلة».
ـ تأكيد على وحدة الصف النقابي  كهدف من انعقاد مؤتمر الاتحاد بعد حالة التشرذم والصراع التي شهدها المكتب التنفيذي الحالي برئاسة السيد «عبد الكريم الخالقي» الكاتب العام المتخلي .
ـ ترأس الجلسة السيد محمد المسلمي عضو المكتب التنفيذي الوطني والامين العام المساعد .
ـ تمّ  التأكيد على دور بنزرت  كأحد الأضلع الثلاثة في الحركة الوطنية وقلعة النضال ومجهودات الجهة في توحيد النقابات بالشمال والجنوب ....
ـ توزيع التقريرين الادبي والمالي كان حكرا على النواب.
ـ تم تكريم عدد من عائلات المناضلين النقابيين صلب الاتحاد العام التونسي للشغل فرع بنزرت  وتقديم دروع تذكارية رمزية لعائلاتهم .
ـ تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على ارواح الشهداء . أفادتنا بعض المصادر انه تم التطرق على هامش النقاش المفتوح للنواب لمسائل منها  مساهمة الاتحاد في المشاريع التنموية و اثر الاستقطاب السياسي على دور الاتحاد..
إيمان

أسرار البطحاء


أسرار البطحاء

الأحد 21 اكتوبر 2012 الساعة 16:45:12 بتوقيت تونس العاصمة

تطاوين
الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين حمل السلط الأمنية والرابطة الشعبية لحماية الثورة المسؤولية الكاملة عن أحداث العنف التي أدت الى حد القتل.
اهتمام
اهتمام متواصل من طرف الأمين العام حسين العباسي بالوضع الخطير في تطاوين ومتابعة مستمرة مع الاتحاد الجهوي للشغل هناك.
حرق السيارة
الاتحاد العام التونسي للشغل في انتظار تقرير المخبر الجنائي لوزارة الداخلية بخصوص حرق سيارة عضو المركزية النقابية المولدي الجندوبي والقيادة النقابية تنتظر الكشف عن الفاعلين.
زيارات
بوعلي المباركي عضو المركزية النقابية استقبل العديد من النقابيين في بيته بعد عودته من رحلة العلاج في فرنسا.
هجوم
النقابيون استنكروا بشدة تعمد بعض أعضاء المجلس التأسيسي التهجم على الاتحاد وعبروا عن اكبارهم للنواب الذين تصدوا لتلك التهجمات.
دستور
المولدي الجندوبي تحول الى سليانة للاشراف على ندوة نقابية حول مشروع الدستور الذي تقدم به الاتحاد الى المجلس التأسيسي يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان أول من تقدم بمشروع دستور الى المجلس.
التواتي
توفيق التواتي الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أكد انه لن ينتسب الى اي منظمة نقابية ويتمسك بالاتحاد العام التونسي للشغل المدرسة التي تعلم فيها.
جمهوري
بعد اعلان الشاذلي البعزاوي كاتب عام جامعة المالية انتسابه الى الحزب الجمهوري ينتظر اعلان بعض النقابيين في الجهات دخولهم الى هذا الحزب.
حزب
شخصية نقابية جهوية من الوزن الثقيل ينتظر اعلانها رسميا انتسابها الى أحد الأحزاب الناشطة بقوة الآن في الساحة السياسية.
الخارجية
بعد تعيين 3 من أعضاء نقابة وزارة الخارجية هناك تململ داخل مكتب النقابة ومطالبة بإعادة توزيع المسؤوليات.

رسمي : تأجيل إضراب النقل الى يوم 12 نوفمبر


رسمي : تأجيل إضراب النقل الى يوم 12 نوفمبر

الأحد 21 اكتوبر 2012 الساعة 16:44:13 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ الشروق
أعلن مختار الحيلي الكاتب العام لجامعة النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل انه تقرر تأجيل اضراب شركة نقل تونس الذي كان مقررا غدا الاثنين الى يوم 12 نوفمبر القادم. وقال مختار الحيلي ان التفاوض سيتواصل في شأن كل المطالب وان الطرف النقابي يتمسك بتحقيق مطالب العمال كما يتمسك بالحوار والوصول الى حلول.
سفيان

2012/10/11

بيان المكتب التنفيذي إثر الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل


بيان المكتب التنفيذي إثر الاعتداء على مقر الاتحاد

أقدمت اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 مجموعة غريبة على مهاجمة المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالمقذوفات والشعارات العدائية واللافتات المعدّة سلفا وبعد دعوات من قبل مواقع اجتماعية معلنة انتماءاتها السياسية، بدعوى الاحتجاج ضدّ وقفة التضامن لأعوان شركة نقل تونس على إثر اعتقال زميل لهم.
والمكتب التنفيذي للاتحاد المجتمع اليوم بصفة طارئة يعبّر عن:
1- حقّ أعوان نقل تونس في الاحتجاج على اعتقال زميلهم وعلى الاعتداءات التي يتعرّضون لها يوميّا أثناء أداء واجبهم دون قيام الجهات المعنية بواجبها في حمايتهم مثلما يكفله القانون.
2- تنديده بالاعتداء المتكرّر على مقرّات الاتحاد من قبل جهات معلومة عرفت بعدائها للاتحاد وللعمل النقابي وسعيها إلى إرباك المنظّمة لإلهائها عن القيام بدورها الوطني والاجتماعي في ظرف دقيق وحسّاس تمرّ به بلادنا بلغ فيه الاحتقان أوجه.
3- أسفه لاعتقال عون شركة نقل تونس بناء على تحقيق لم يقع فيه تمكينه من حقّ الدفاع عن نفسه في حين يترك المعتدون على الحريات العامة والفردية اعتداء لم تسلم منه سيادة البلاد وعلى مقرّ الاتحاد يرتعون أمام أنظار قوّات الأمن.
4- مطالبته بحماية أعوان النقل من كلّ الاعتداءات ويحمّل السلط المعنية مسؤوليتها في ما حدث.
5- يثمّن عاليا هبّة العمّال والنقابيين التلقائية ويقظتهم لحماية منظمتهم إزاء الهجمات الغوغائية التي يتعرّض لها.
6- ينوّه بتفهّم المواطنين وعدم انسياقهم وراء الحملة المسعورة لتشويه الاتحاد وتحريضهم على الاعتداء عليه والمسّ من سمعة مناضليه وعيا منهم بخلفياتها.
7- يؤكّد تمسّكه القيام بدوره الوطني والاجتماعي وانحيازه للفئات والجهات المحرومة بالاعتماد على الحوار الوطني المسؤول أسلوبا رئيسيا في نضاله من أجل ذلك
 الأمين العام
حسين العباسي

حتى لا ننسى - 2 -


حتى لا ننسى 

الشعب التونسي شعب متسامح ومتفتح غير أن الصدمة التي حصلت له عند إكتشافه هول الفساد الذي كان منتشرا في العهد البائد، من أعلى هرم في السلطة إلى أبسط مسؤول في الإدارة - وطبعا دون تعميم - وصحيح أن صندوق الإقتراع أقرز ما أفرزه وفاز فيها خاصة الذين لعبوا على وتر الدين وعلى الوعود المغرية، لكن لا ننسى أن قرابة الـ 50 بالمائة من الشعب التونسي الذي تتوفر فيه شروط الناخب فضلوا الإمساك عن التصويت ولم يشاركوا في الإنتخابات وغالبية هؤلاء من فئة الشباب أي من قام فعلا بالثورة ومن كان وقودها وهؤلاء يجب أن يقولوا كلمتهم في الإنتخابات المقبلة دون تأثر بالوعود الكاذبة ( خاصة المقولة المشهورة: من صوت للحزب الفلاني دخل الجنة ) وان ينتخبوا من هو جدير وقادر على تنفيذ مبادئ الثورة ومطالبها الأساسية ألا وهي: الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية والحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب التونسي طيلة الـ 50 سنة الفارطة ومنها خاصة النمط المجتمعي الذي تعود عليه أي لا عودة إلى العصور البدائية لان الإنسان مدني بطبعه وإن إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في سلوكه وأخلاقه لا في مظهره وهندامه - وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق - لان مظهر الإنسان وهندامه يتطور حسب العصور والازمان من ورق التوت او ورق الجنة التي ستر بها آدم وحواء سوءتهما إلى العصر الحجري مرورا بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحديث، وكذلك تطوير منظومة حقوق الإنسان والحريات ومنها خاصة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية .

2012/10/05

المجلس القطاعي للثقافة والإعلام باتحاد الشغل يساند إضراب الصحفيين رفض للتعينات المسقطة على رأس دار الصباح والتلفزة

المجلس القطاعي للثقافة والإعلام باتحاد الشغل يساند إضراب الصحفيين


رفض للتعينات المسقطة على رأس دار الصباح والتلفزة

 أسفر اجتماع المجلس القطاعي للثقافة والاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أمس عن قرار "التضامن مع الصحفيين في إضرابهم يوم 17 أكتوبر الذي أقرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومساندته.."
وأكد المجلس رفض التعيينات المسقطة على رأس مؤسسة "دار الصباح" ومؤسسة التلفزة التونسية وعن الاستعداد للتصعيد الذي يمكن أن يصل إلى الإضراب في القطاع. وناقش الاجتماع المغلق الذي أشرف عليه محمد مسلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين والتثقيف بالاتحاد، الوضع العام في قطاع الثقافة والإعلام والوضع الداخلي للنقابة العامة للثقافة والإعلام، وتم التأكيد خلاله على أن الوضع في هذا القطاع سيء، وذلك نتيجة المشاكل المتعلقة بالتعيينات وغيرها من المشاكل المادية المهنية الناجمة عن عدم تلبية جملة من المطالب. وتم خلال هذا اللقاء المنتظم بمقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة إصدار لائحتين واحدة داخلية وأخرى عامة.. وعبّرت اللائحة العامة عن "الرفض الكامل للتعينات المسقطة والفوقية في المؤسسات الاعلامية" وعن "المساندة اللامشروطة لنضالات أبناء دار الصباح". مع المطالبة بتطبيق ما جاء في اللائحة المهنية للنقابة الأساسية لدار الصباح وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بنفس المؤسسة.
كما طالبت بتعديل المرسومين 115 و116 المتعلقين تباعا بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وبحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للإعلام السمعي البصري وثم تفعيلهما. وساندت تحركات نقابات الثقافة خاصة المكتبات وأعوان وزارة الثقافة نظرا لتجاهل الوزارة للإتفاقات السابقة المتعلقة بالقوانين الأساسية وغيرها من المطالب وعبّرت عن "التضامن مع كل المبدعين والفنانين والمثقفين الذين يتعرضون للهرسلة والتضييق"، وتمّت الدعوة إلى إضراب في قطاعي الثقافة والإعلام سيتم تحديد موعده بالتنسيق بين النقابة العامة للثقافة والإعلام والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تعبيرا عن رفض التعيينات المسقطة وللتأكيد على ضرورة تطبيق الاتفاقيات السابقة. وأكدت اللائحة العامة على وحدة الصف النقابي داخل هياكل الاتحاد.
                                                                                     الصباح الجمعة 05 أكتوبر 2012