بعد الانتهاء من نقاش توطئة الدستور : هل دخل «التأسيسي» متاهة التجاذب الأيديولوجي مرة اخرى ؟

تونس ـ «الشروق» واصل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أمس نقاشاتهم حول توطئة الدستور الجديد ورغم محاولات التمسك بروح الوفاق بين أغلب الأعضاء الا ان شبح الخلافات حول الشريعة ومعاني التدافع السياسي وحياد المساجد مازال مخيما على عديد التدخلات مما قد يوحي بالعودة الى نقطة الصفر.


ناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أمس مشروع توطئة الدستور وقدموا مقترحاتهم لتنقيحها ومن أبرز النقاط التي هددت بالعودة الى الطريق المسدود كانت مسألة ادراج الشريعة في الدستور وتحييد دور العبادة عن العمل السياسي وكونية منظومة حقوق الانسان ومدنية الدولة في الفصل الأول.
وحظيت تلك المسائل بجانب كبير من نقاشات أو تدخلات النواب حيث ومع الاشادة بالصياغة التي قدمتها لجنة التوطئة برئاسة الأستاذ الصحبي عتيق وبالمجهودات التي قامت بها، حاول النواب التطرق الى جملة من المسائل التي اما شملتها التوطئة وهم يعارضون ذلك أو أغفلت ذكرها وطالبوا بإضافتها.

العمل ومقاصد الاسلام

وفي هذا الاتجاه قال عبد الرحيم الزواري «لقد ورد العمل كقيمة بصفة عرضية في التوطئة كنت اتمنى ان يتم التنصيص عليها بصفة صريحة... كما أرى ان تحذف الجملة الاخيرة في الفقرة الرابعة حياد دور العبادة فمن سيحدد أوجه الحياد... الفصل الأول أريد ان اثير حوله الكثير من الكلام التأسيس على ثوابت الاسلام ومقاصده هاته العبارة فضفاضة فأي اسلام نريد نرجو ان نكون واضحين ونحترم الشعب».

ومن جانبه قال عصام الشابي «من كان يعتقد ان الدستور او التوطئة ستفصل له مقاصد الاسلام فهو مخطئ ومن كان يعتقد ان الدستور سيمحو انتماءات الحضاري فهو مخطئ أدعو الجميع الى قراءة التوطئة في فقراتها المتكاملة ربما هي في حاجة الى المراجعة في بعض المصطلحات مثل مصطلح التدافع ايضا التنصيص على الاستقلال واهمية هذه المرحلة لكن ادعو الجميع الى النظر الى التوطئة لا كدستور وانما هي روح الدستور».

ودعا الشابي الى عدم فتح الأبواب المفتوحة معتبرا انه من العبثي العودة الى تلك المسائل «مدنية الدولة والتنصيص على الشريعة كمصدر للتشريع في تونس» لإضاعة الوقت، داعيا الى المحافظة على التوافقات وتدعيمها «لكي ننتج دستورا لكل التونسيين».

وأضاف «اعتقد ان شعار الدولة طويل وربما يمكن ان نختصره في العدل والحرية وادعو الى البحث مجددا في الشعار لكي يكون مقتضبا كما لا يجب ان ننظر الى بعض المقترحات بشيء من الريبة مثل التنصيص على حقوق الانسان... حقيقة وخلافا لما تفضل به من قبلي بخصوص تحييد دور العبادة يعني ان نمنعها عن السياسيين للحفاظ عليها كدور للعبادة وليس للعمل السياسي وهذا يدخل في اطار فصل المجال الديني عن المجال السياسي».

ومن جانبها اقترحت نادية شعبان ان يتم التنصيص على ان الشباب هو من قام بالثورة في توطئة الدستور كما اعتبرت ان النص يحمل رؤية ذكورية قديمة تقتصر على الاشارة الى المواطنين بصفات المذكر «يجب ان يشعر كل مواطن أو مواطنة انه معني بالأمر لذلك يجب اعتماد المذكر والمؤنث في كامل النص مثل مواطنين مواطنات تونسيين تونسيات».

ومن جهة اخرى اعتبرت شعبان ان التونسيين لم يخلقوا من عدم وانهم نتاج تراكمات سابقة من الانجازات ومن بينها انجازات دولة الاستقلال داعية الى الاشارة الى تلك المرحلة من تاريخ تونس.

التدافع السياسي

وأثارت النائبة مسألة نعت التنافس السياسي بعبارة التدافع السياسي في نص الدستور وما توحي اليه تلك الكلمة من مرجعية ايديولوجية معتبرة انه «لسنا في حاجة الى الحديث عن التدافع السياسي ولا التنافس حيث انه عندما نقول التداول السلمي على السلطة هذا يعني انه هناك تنافس وتدافع».

وأشارت نادية شعبان الى انه لا بد من التنصيص على مبدإ عدم تسليم اللاجئين السياسيين الى اي دولة اجنبية وان الدستور يجب ان يضمن ذلك.
وعلى صعيد آخر اعتبر عبد القادر بن خميس ان التوطئة مطولة وانشائية وان الاجدى ان تكون مقتضبة كما أشار الى انها تحتوى مفردات توحي إلى الشريعة في تناقض مع الفصل الأول من الدستور مطالبا بإضافة عبارة دولة مدنية في ذلك الفصل.

وتابع قائلا «الشعب التونسي مسلم منذ خمسة عشر قرنا وهو ليس في حاجة الى بعثات تبشيرية اسلامية لم يعد بالإمكان ان ينعزل شعب وينغلق على نفسه بدعوى تحصين نفسه والاجدى ان نربي الناشئة ونوحد التعليم ونعممه كما يجب ان تتكافأ الفرص بين كل ابناء الشعب».

وحول اغفال جزء من ماضي البلاد في توطئة الدستور قالت النائبة سلمى بكار «في التوطئة اقول ان اكبر ظاهرة من مظاهر التخلف في بلدان العالم الثالث هو اصرار هذه البلدان على محو الماضي ولنا امثلة على ذلك فعندما جاء بورقيبة محا تاريخ البايات وعندما جاء بن علي محا تاريخ بورقيبة واتمنى ان لا نسقط في هذه الممارسة».

وتساءلت بكار قائلة «الصحبي عتيق قال البارحة ان الجميع متفقون على الفصل الاول وعلى مدنية الدولة لذا اسأل ما المانع في التنصيص على مدنية الدولة في الفصل الاول ... لكم تعز علينا كلمة الهوية العربية الاسلامية وهي في قلوبنا لكن لمَ لا نظيف اليها افريقية مغاربية كما انني اشعر بفقر عندما لا ننص على هويتنا المتوسطية».

وبالنسبة للشعار قالت ان شعارات اعظم البلدان ترتكز على ثلاثة رموز فهل نحتاج اليوم الى تغيير الشعار الذي اكتسبناه منذ أكثر من خمسين عاما وانه اذا لزم ان نغير ونضيف الكرامة كما اقترحت حذف الأسد وتعوضه بالكرامة لكنها تساءلت عن الرمز الذي قد نستعمله للتعبير عن الكرامة.

وأضافت سلمى بكار قائلة «ان حياد دور العبادة مسألة مهمة وقد شاهدنا كيف قام حزب الاسبوع قبل الماضي بندوة في جامع وآخر صلى العيد في ملعب لكن انا اتمنى ان لا يخاف الحداثيون على الحداثة والاسلاميون على الاسلام فكلاهما محفوظ في تونس».

ومن جانبه تساءل شكري يعيش «هل يمكن للانتخابات ان تجرى في ظل وجود مليشيات ارهابية تذكرنا بحرس الثورة لذا اطلب من هذا المجلس وكافة النواب ان يتحملوا مسؤوليتهم قبل ان يتعمق الجرح وذلك بالضغط على السلطة التنفيذية لحل هذه المليشيات قبل فوات الأوان».

وبخصوص التوطئة قال «نطالب بالتنصيص صراحة على ضمان حقوق الاقليات مهما كان عددها كما نرى من الواجب التنصيص على فترة الاستقلال وعلى دستور 56 في نسخته الاصلية وبالنسبة لكلمة تدافع سياسي فهي تحمل معنى ايديولوجي واطلب حذفها وتعويضها بكلمة تنافس سياسي».

ومن جانبه ساند الصحبي عتيق رئيس لجنة التوطئة من قال ان التوطئة يجب ان تأخذ مكانها الطبيعي فهي ليست الدستور وليست مقدمة لا علاقة لها بالدستور ولا يجب ان تعطى اكثر من حجمها.

كما اشار عتيق الى ان هناك مقترحا حول الاشارة الى البعد المتوسطي «وهذه مسالة معقولة واساسية نحن بصدد اعداد الصياغة النهائية وهنا يجب ان يمثل الدستور الجميع والثورة والشعب التونسي لكن التوطئة لا يمكن ان تحمل كل شيء فهناك مسائل نتحدث عنها لا تدخل في التوطئة وانما في نصوص اخرى، كما أن هناك مقترح حماية اللاجئين السياسيين وهذا مقترح جيد لم نتعرض اليه لكن ليس من المعقول تسليم اي لاجئ سياسي  بعد الثورة».

وحول مسألة رفض تجريم التطبيع قال عتيق «الشعب بأكمله يرفض التطبيع ولسنا معه وليس هناك قضية جمعت الشارع التونسي مثلما جمعته القضية الفلسطينية ولكن هذا نناقشه ونقارن مع الدساتير العربية هذه المسألة نحن واضحون فيها وكلنا نرفض كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني».

وفي الاتجاه ذاته قال محمود البارودي «الشعب ثار على الاستبداد والظلم لذلك لابد ان نبرهن للشعب اننا لن نساوم في المكاسب التي حققناها بعد الاستقلال لذلك ادعو الاخوة في النهضة لعدم التراجع على الفصل الأول واظهار انكم تخافون فعلا على الشعب وعلى الحرية اليوم سنكتشف ان كانت الحرية التي يتبجح بها البعض هل هي ايمان حقيقي ام مجرد شعارات لكن نحن بصدد تأسيس دولة دينية فما هو الفرق بين التأسيس على ثوابت الاسلام ومقاصده واستعمال الشريعة مصدرا أساسيا لا وجود لفرق».

ومن جهتها قالت حبيبة التريكي «اتفق مع عصام الشابي في الحديث عن الفصل الاول الذي كان حوله توافق كما اطالب بالإشارة الى الهيئات الدستورية في التوطئة والى جانب حياد دور العبادة اتمنى ان يتم التنصيص على حياد الادارة والمنشآت العمومية».

                                                                                                         الشروق التونسية 2012/11/01