أستاذ في القانون العام لـ"الصباح": المرجعية الكونية لحقوق الانسان لا تتضارب مع خصوصيات الهوية العربية الاسلامية

أستاذ في القانون العام لـ"الصباح": المرجعية الكونية لحقوق الانسان لا تتضارب مع خصوصيات الهوية العربية الاسلامية

منذ شروعهم في مناقشة مشروع توطئة الدستور، كرر العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي مطالبتهم بدسترة حقــــوق الانسان في بعدها الكوني، وفي المقابل تعالت أصوات آخرين داعية لاعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للتشريع، وبعيدا عـــن التجاذبات السياسية التي رافقت هذه النقاشات، يطرح السؤال:

هل يوجد تضارب حقيقي بين المرجعيتين؟ وهل يمكن لمنظومــة حقوق الانسان الكونية في صورة التنصيص عليهــا في توطئة الدستــــور أن تضر بالهوية العربية الاسلامية للشعب التونسي؟ عن هذا السؤال يجيب أستاذ القانون العام منير السنوسي: " أعتقد أن أكبر ثغرة في مشروع مسودة الدستور تتمثل في غياب التنصيص على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأرى أنه من الضروري جدا التركيز في التوطئة على المرجعية العالمية لحقوق الانسان، والتنصيص عليها أيضا في الفصول المتعلقة بالمعاهدات الدولية". و فسّر الخبير أن المنظومة الدولية لحقوق الانسان تضمن احترام خصوصيات الشعوب وبالتالي لا يوجد تعارض بينها وبين المرجعيّات الخصوصية، ولا يوجد تضارب بين التنصيص عليها في الدستور والتنصيص على تعلق الشعب التونسي بالهوية العربية الاسلامية لأنها تضمن للشعب هذه الخصوصية وهي الهوية العربية الاسلامية. وعن سؤال آخر يتعلق بحقوق الانسان التي يجب دسترتها، بين السنوسي أن هناك ثلاثة أجيال من الحقوق يجدر التنصيص عليها في نفس الوقت مع التنصيص على المنظومة الدولية لحقوق الانسان التي تحيل بدورها مباشرة على جميع هذه الحقوق. ويتمثل الجيل الأول في الحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة والحماية والكرامة الجسدية وغيرها، والجيل الثاني في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي على أهميتها غائبة في مشروع مسودة الدستور خاصة ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية وتحديدا الحق النقابي والحق في الاضراب على أن يكون مضمونا بصفة مطلقة ودون تقييد، أما الحقوق من الجيل الثالث قتتمثّل في الحقوق في التنمية المستدامة والبيئة.

                                                                                  الصباح التونسية 2012/11/01