الزيادة في الأجور في الشركات العمومية : 31 جويلية إنهاء التفاوض واحتساب كتلة أجور 2011
الثلاثاء 17 جويلية 2012 الساعة 09:57:46 بتوقيت تونس العاصمة
تونس ـ الشروق
2 ـ تسند لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية او الاتفاقيات المشتركة، زيادة في الأجور بعنوان 2012 تحدد على قاعدة كتلة الأجور 2011 وذلك حسب كل مؤسسة أو منشأة.
3 ـ يتم الشروع في التفاوض بداية من اليوم الموالي لإمضاء هذا الاتفاق الاطاري.
4 ـ ينتهي التفاوض في أجل أقصاه 31 جويلية 2012.
5 ـ يبدأ مفعول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات المسندة بعنوان سنة 2011.
وكان كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قد صرّح بأن الزيادات في القطاع العام لن تقل عن الزيادات التي أسندت خلال الجولة الماضية للمفاوضات مؤكدا على التدهور الكبير المسجل في المقدرة الشرائية للأجراء.
أشرف أمس كمال سعد عضو المركزية النقابية على اجتماع مجمع القطاع العام بحضور كل التشكيلات والهياكل النقابية.
وقال كمال سعد المسؤول عن الشركات والمنشآت والدواوين العمومية أنه تم النظر في مشروع الاتفاق الإطاري حول المفاوضات بخصوص الزيادات في الأجور في المؤسسات والمنشآت العمومية، وينص مشروع الاتفاق الاطاري على خمس نقاط هي:
وقال كمال سعد المسؤول عن الشركات والمنشآت والدواوين العمومية أنه تم النظر في مشروع الاتفاق الإطاري حول المفاوضات بخصوص الزيادات في الأجور في المؤسسات والمنشآت العمومية، وينص مشروع الاتفاق الاطاري على خمس نقاط هي:
1 ـ تفتح المفاوضات الجماعية حول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 في المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية او لاتفاقيات مشتركة.
2 ـ تسند لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية او الاتفاقيات المشتركة، زيادة في الأجور بعنوان 2012 تحدد على قاعدة كتلة الأجور 2011 وذلك حسب كل مؤسسة أو منشأة.
3 ـ يتم الشروع في التفاوض بداية من اليوم الموالي لإمضاء هذا الاتفاق الاطاري.
4 ـ ينتهي التفاوض في أجل أقصاه 31 جويلية 2012.
5 ـ يبدأ مفعول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات المسندة بعنوان سنة 2011.
وكان كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قد صرّح بأن الزيادات في القطاع العام لن تقل عن الزيادات التي أسندت خلال الجولة الماضية للمفاوضات مؤكدا على التدهور الكبير المسجل في المقدرة الشرائية للأجراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق