بيان الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم 17 جويلية 2014 استثنائيا
ان الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم 17 جويلية 2014 استثنائيا على وقع الأحداث برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، و هي تتلقى بحزن و الم نبأ استشهاد جنودنا و سقوط بعضهم جرحى في ذكرى مذبحة التاسع عشر من رمضان في السنة الفارطة ليسقط أربعة عشر شهيدا و اكثر من عشرين جريحا من جنودنا البواسل باستعمال أسلحة هجومية كتطور خطير للعمليات الإرهابية، تعبر عن:
١) تنديدها الشديد بهذه العملية الإجرامية الجبانة التي تستهدف ضرب معنويات أجهزتنا الأمنية و العسكرية و إظهارها بمظهر العاجز و من ثمة زعزعة ثقة شعبنا في تلك الأجهزة و في كل عملية تغيير ممكنة .
٢) انحناءها امام الشهداء و الجرحى إجلالا و إكبارا و تعزيتها الصادقة لأسر الضحايا و لعائلتهم العسكرية الأمنية الكبيرة .وتتوجه الهيئة الإدارية لعموم شعبنابالدعوة لمزيد الصمود وتحدي الإرهاب ومواجهته وكسر شوكته والحفاظ على الروح المعنوية العالية التي عهدناهم عليها والتعبئة الدائمة ضده.
٣) مطالبتها الإسراع بسن قانون الإرهاب وإنهاء مناقشته بعد ان خضع في المجلس التأسيسي الى المزايدات و المراهنات فأعاق عمل الأجهزة و شجع الأطراف الإرهابية على مواصلة تحدي القانون و الدولة و اللعب بمصالح الشعب و الوطن.
٤)دعوتها الى عقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب خلال الأسبوع القادم بعد التشاور مع جميع الأطراف.
٥) مطالبتها الحكومة المؤقتة باتخاذ إجراءات جريئة و عاجلة ضمن خطة استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب عبر حصاره ماليا وتتبع مصادر تمويله و دعمه الممتاتية خاصة من مئات الجمعيات الخيرية المشبوهة ، و عبر تجنيد كل الطاقات و الإمكانيات لمحاربة مفارخ الإرهاب التي حولت عديد المساجد المغتصبة الى غير دورها الأصلي و كذلك الأحياء المستولى عليها و البؤر والاوكار الحدودية السوداء و عبر مطاردة المهربين و مصادرة أملاكهم للصلة الوثيقة لأغلبهم بالإرهاب .ومحاسبة بعض العصابات المارقة التي احتفلت البارحة في بعض المناطق وداخل بعض المساجد لمقتل جنودنا والذين يشكل كثير منهم الخلايا المتربصة لإسناد الإرهابيين.
٦) دعوة رئيس الحكومة المؤقتة الى اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية لأحكام العمل و تحقيق النجاعة و مجابهة التحديات و ذلك على مستوى كل الهيئات و الأجهزة المعنية و تطهيرها من كل ما يشوبها من اختراقات والإسراع بمراجعة التعيينات بما يضمن الكفاءة والحيادية و توحيد الخطاب ومصدر القرار لمحاربة الإرهاب بعيدا عن الابتزاز واستغلال اجرام الإرهابيين لمحاولة تجريم الحراك الاجتماعي المشروع.
٧) مناشدة كل الإعلاميين الشرفاء لوضع سياسية إعلامية وطنية لمجابهة الخطاب الإرهابي . ودعوة الجهات المعنية الى مراقبة الفضاء الافتراضي وحجب المواقع المحضرة على الإرهاب وتتبع القائمين عليها دون تقييد حرية الاعلام والتعبير.
٨) دعوة الحكومة المؤقتة لتشكيل هيئة خبراء تضع إمكانياتها ووجهودها على ذمة الأجهزة المختصة لرصد ومتابعة وتحليل كل المعطيات المتعلقة بالإرهاب وضبط استراتيجيات مواجهته.
٩) المطالبة بفتح حسابين جاريين واحد لدعم عائلات شهداء و جرحى الإرهاب وثان لدعم تجهيز المؤسسة العسكرية والأمنية ودعوة الشغالين الى المساهمة الطوعية فيهما،اضافة الى المسؤولية الرئيسية للدولة في تأدية هذا الواجب.
١٠) الدعوة الى تنظيم مسيرة وطنية مناهضة للإرهاب و مسيرات جهوية و ذلك يوم السبت 19 جويلية 2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا ودعوة كافة الشغالين والقوى الوطنية والمنظمات والأحزاب للمشاركة المكثفة للرد الشعبي على الإرهاب تحت راية واحدة هي راية تونس و شعار موحد : لا مكان للإرهاب في تونس .
عاشت تونس
المجد والخلود للشهداء
