2014/07/16
في القطاع العام اتحاد الشغل يدعو الى فتح مفاوضات اجتماعية عاجلة
في القطاع العام
اتحاد الشغل يدعو الى فتح مفاوضات اجتماعية عاجلة
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى ضرورة فتح مفاوضات اجتماعية عاجلة في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية الى جانب مراجعة العديد من القرارات المضمنة في مشروع الميزانية التكميلية وخاصة منها التي تمس المقدرة الشرائية للأجراء.
وعبر في بيان له اليوم الاثنين عن انشغاله لاستمرار ارتفاع الاسعار سواء المنجر منها عن الاحتكار والتهريب ومسالك التوزيع الموازية والمتشعبة أو عن قرارات الحكومة الموقتة ومنها قرار الترفيع في أسعار المحروقات.
واعتبر الاتحاد أن هذا القرار أحادي وغير مبرر والحال أن المشاورات جارية بين الاطراف المعنية مشيرا الى تأثير ذلك سلبا على مصداقية التفاوض والحوار الاجتماعي وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين. كما يدفع قرار الترفيع في أسعار المحروقات وفق البيان بشرائح كثيرة من المواطنين الى حافة الحاجة والفقر والهشاشة ويشكل عاملا حاسما في تأجيج التوترات الاجتماعية المفتوحة على كل الاحتمالات.
كما عبرت المنظمة الشغيلة عن قلقها ازاء تدهور قيمة الدينار أمام العملات الاجنبية جراء اختلال الميزان التجاري ومواصلة سياسات التوريد العشوائي وغير المفيد للاقتصاد الوطني إضافة الى تصاعد وتيرة التهريب واتساع نشاطه ليشمل مجالات حساسة وموادا اساسية ويشكل نزيفا للعملة الصعبة وعبئا ثقيلا يدفع عموم الشعب ثمنه غاليا في اتجاه مزيد التفقير وتأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد
الإمضاء على محضر إتفاق الزيادات في أجور ومنح قطاع وكالات الأسفار
الإمضاء على محضر إتفاق الزيادات في أجور ومنح قطاع وكالات الأسفار
وتقارب هذه الزيادة 6 بالمائة تطبق على الأجر الاساسى لسنة 2012، إلى جانب إقرار الرفع في منحة التنقل بـ 6 دنانير في الشهر، وتعديل الفصل 43 المتعلق بنظام التقاعد.
هذا وقد وقّع محضر إتفاق الزيادة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وعن الاتحاد العام التونسى للشغل وعن الجامعة التونسية لوكالات الاسفار، علما وأن الزيادات المذكورة ستشمل جميع العاملين في قطاع وكالات الاسفار في مختلف مناطق الجمهورية، دون إستثناء
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)