اليوم الوطنيّ لتسجيل النّاخبين

أعلنت منظمة أنا يقظ عن إطلاق مبادرة بعنوان "اليوم الوطنيّ لتسجيل النّاخبين"

وذلك يوم 13 جويلية 2014 بهدف تشجيع المواطنين و خاصة الشباب على التسجيل في الانتخابات.

التسجيل واجب والتصويت واجب

التصويت حق وواجب وطني

تفاصيل انطلاق الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية

تفاصيل انطلاق الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية

“وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رزنامة تضبط مختلف المواعيد المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية، التي انطلقت يوم امس الأحد 6 جويلية 2014 بالدخول في الفترة الانتخابية الخاصة بالتشريعية. وكانت الرزنامة قد حددت يوم 23 جوان الفارط تاريخ انطلاق عملية تسجيل الناخبين، الى غاية يوم 22 جويلية الجاري، وضبطت يوم 25 جويلية كأخر أجل لتمديد التسجيل في مكاتب التسجيل. كما حددت الرزنامة الانتخابية يوم 29 جويلية الجاري كآخر أجل لتمديد التسجيل عن بعد (عبر الواب وخدمة البيانات غير المهيكلة)، ويوم 28 جويلية كأخر أجل لصدور أمر دعوة الناخبين للانتخاب من طرف رئيس الجمهورية. وضبطت الرزنامة أيام 30 و31 جويلية و 1 أوت تاريخا لطباعة وتوزيع قائمات الناخبين، ويومي 2 و3 أوت القادم مدة وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، على أن يكون يوم 22 أوت تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية التي ستغلق يوم 29 من نفس الشهر. كما تم تحديد يوم 27 أوت 2014 كآخر أجل لضبط قائمات الناخبين النهائية، على أن يكون يوم 6 سبتمبر القادم آخر أجل للإعلان عن قائمات المترشحين أوليا للانتخابات التشريعية، على أن يكون يوم 24 سبتمبر القادم أخر اجل للإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي. ووفق هذه الرزنامة، تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية يوم 4 اكتوبر 2014 ، ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة الى المقيمين بالخارج موافقا ليوم 23 أكتوبر، وبالنسبة الى التونسيين بالداخل يوم 25 من نفس الشهر، اي قبل يوم من الاقتراع المقرر يوم 26 أكتوبر 2014 على أن يتم التصريح بالنتائج الأولية للتشريعية يوم 30 أكتوبر القادم. أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فقد ضبطت الهيئة يوم 12 سبتمبر القادم موعدا لفتح باب الترشحات لها الى غاية يوم 26 من نفس الشهر، ليتم الاعلان عن القائمة الأولية لقائمات المترشحين يوم 3 أكتوبر 2014 والقائمة النهائية يوم 25 أكتوبر القادم. وستنطلق الحملة الانتخابية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 1 نوفمبر القادم، ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بها يوم 22 من نفس الشهر، ويوم اقتراع التونسيين المقيمين بالخارج ايام 21 و22 و23 نوفمبر. اما الانتخابات الرئاسية داخل تونس فسيكون يوم 23 نوفمبر، ليتم التصريح بالنتائج الأولية لهذه الدورة وكآخر اجل يوم 26 نوفمبر، والنتائج النهائية يوم 21 ديسمبر 2014. وضبطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ 28 ديسمبر 2014 آخر أجل لاجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي سيتم التصريح بنتائجها الأولية في حال تنظيمها يوم 31 ديسمبر، وبنتائجها النهائية بعد البت في الطعون يوم 25 جانفي 2015 كأجل أقصى. ”

الاتحاد من مشروع الميزانية التكميلي 2014

موقف الاتحاد من مشروع الميزانية التكميلي 2014 

راينا تعديل المنشور والتذكير بموقف الاتحاد من مشروع الميزانية التكميلي الذي صدر عن قسم الدراسات منذ يوم 4 جويلية تعميما للفائدة وتجنبا للفصل بين الأمور ومساعدة لمن يبخل على نفسه بالبحث :

اذ يسجل الاتحاد بايجابية الاجراءات المقترحة لمكافحة التهرب الضريبي والتجارة الموازية، فانه يعتبرها خطوة مهمة ولكنها غير كافية حيث غاب التنصيص على ضرورة تبنّي استراتيجية وطنية تجاه المسألتين واقتصرت القرارات المقترحة في مجملها على جملة من الاجراءات التي على أهميتها لا تعكس بالقدر الكافي التزاما صريحا بمكافحة الظاهرتين بصفة عميقة وجذرية.
• يعبّر الاتحاد عن استياءه تجاه القرار الاخير للحكومة بالترفيع بــ 100 مليم في اسعار المحروقات، ويعتبر هذا الإجراء متناقضا مع الثوابت والالتزامات الأخلاقية التي انبنى عليها الحوار الاقتصادي والتي تقتضي التوافق والتنسيق وعدم اتخاذ القرارات بشكل أحادي، ويعتبر الاتحاد هذا الاجراء من شانه ان يهمّش الجهود المبذولة صلب لجنتي الدعم والمالية العمومية وخاصة وان اشغالهما ما زالت متواصلة كما يحمّل الاتحاد المسؤولية كاملة للحكومة بخصوص الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الاسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ما يتعلق بسعر القازوال الذي يؤثر بصفة مباشرة على كلفة المواد الفلاحية والصيد البحري والنقل.

///////////////////////////

ملاحظات الاتحاد العام التّونسي للّشغل

حول الوثيقة المرجعية لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص

" اجتماع لجنة القيادة المكلفة بالتوازنات المالية والجباية والتهرب الضريبي"

إعداد قسم الدراسات بالاتحاد

في إطار مداولات لجنة القيادة المكلفة بالتوازنات المالية والجباية والتهرب الضريبي، يتقدم الاتحاد العام التّونسي للشّغل في ما يلي بجملة من الملاحظات والمقترحات في علاقة مع الاجراءات المزمع اتخاذها بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
1- ملاحظات عامة :
• اذ يسجل الاتحاد بايجابية الاجراءات المقترحة لمكافحة التهرب الضريبي والتجارة الموازية، فانه يعتبرها خطوة مهمة ولكنها غير كافية حيث غاب التنصيص على ضرورة تبنّي استراتيجية وطنية تجاه المسألتين واقتصرت القرارات المقترحة في مجملها على جملة من الاجراءات التي على أهميتها لا تعكس بالقدر الكافي التزاما صريحا بمكافحة الظاهرتين بصفة عميقة وجذرية.
• يعبّر الاتحاد عن استياءه تجاه القرار الاخير للحكومة بالترفيع بــ 100 مليم في اسعار المحروقات، ويعتبر هذا الإجراء متناقضا مع الثوابت والالتزامات الأخلاقية التي انبنى عليها الحوار الاقتصادي والتي تقتضي التوافق والتنسيق وعدم اتخاذ القرارات بشكل أحادي، ويعتبر الاتحاد هذا الاجراء من شانه ان يهمّش الجهود المبذولة صلب لجنتي الدعم والمالية العمومية وخاصة وان اشغالهما ما زالت متواصلة كما يحمّل الاتحاد المسؤولية كاملة للحكومة بخصوص الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الاسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ما يتعلق بسعر القازوال الذي يؤثر بصفة مباشرة على كلفة المواد الفلاحية والصيد البحري والنقل.

• يعبرّ الاتحاد عن انشغاله تجاه عدم الاخذ بعين الاعتبار بعض من مقترحاته التي وقع تقديمها ضمن مداولات لجنة المالية العمومية، وخاصة المقترح المتعلق بإعادة النظر في العلاقة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة دعم المحروقات(STIR,STEG, ETAP,SNDP) في اتجاه تبسيط العلاقة بينها وتخصص كل منها في مجال واحد ( تكرير وتوريد وتصدير وتوزيع) .

2- اقتراحات خصوصية :

النص الاصلي

التعليق/ مقترح التعديل

5

تطورات غير ملائمة للمناخ الاجتماعي وارتفاع عدد الاضرابات (+4%) وعدد الايام الضائعة (36%)
يشكك الاتحاد في صحة هذه الأرقام كما يستغرب الربط الآلي بين الاضرابات وارتفاع البطالة ويوصي بحذف هذه الفقرة التي لا تستند الى مؤيدات موضوعية.
12
اتخاذ اجراءات عاجلة لدفع الاستثمار ولدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
يؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالشفافية في التصرف في الاعتمادات المخصصة لهذه الاجراءات (100 مليون دينار) وعلى مبدأ اعطاء الاولوية للمؤسسات الاكثر تشغيلية والمنتصبة في الجهات الداخلية.
12
تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة والتشجيع على الرجوع الى العمل .
حذف عبارة " الرجوع الى العمل" وتعويضها بــ"تفعيل الحوار الاجتماعي صلبها".
17
قطب يتكون من بنوك ذات مساهمة عمومية (...) في اطار شراكة مع القطاع الخاص
طلب مزيد من التوضيح حول ملامح الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال مع التذكير برفض الاتحاد لخصخصة البنوك العمومية خاصة بعد ان تحملت المجموعة الوطنية اعباء اعادة راسملتها
25
التسريع بإصدار الامر المتعلق بقائمة الانشطة المستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري
التنصيص على اصدار هذا الامر بالتوازي مع دخول قانون المالية التكمليي حيز التنفيذ.
26
32
33

(بخصوص احترازات وزارة العدل)

طلب من وزارة العدل شرح لأسباب احترازاتها على عدد من الاحكام المقترحة في قانون المالية التكميلي.
41

(كل الصفحة)
يرى الاتحاد ان الاجراءات المقترحة غير كافية ويقترح اضافة بعض الاجراءات المتعلقة بتوعية المواطن وترشيد الاستهلاك ودعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
44
الترفيع في الاجر الادنى المضمون الصناعي والفلاحي
حذف عبارة " الصناعي والفلاحي"
48
( مقترح جديد)
يتمسك الاتحاد باحداث معلوم بــ 2 دينار في اليوم الواحد على السيارات لغير المقيمين (2 د كمعدل لكلفة دعم المحروقات بالنسبة للسيارة الواحدة في اليوم)
49
ارساء مساهمة ظرفية استثنائية بالنسبة للأجراء
يرفض الاتحاد هذا الاجراء ويقترح تعويضه بمساهمة ذات طابع اختياري
52
التخفيض في نفقات الاجور ونفقات وسائل المصالح ...........
تعويض عبارة " التخفيض" بــ التحكم"
54
تكفل الدول بديون وكالات الاسفار المنتصبة بولايتي توزر وقبلي (...)
اضافة شرط بان لا تكون لهذه الوكالات فروع في ولايات اخرى
54
اعادة هيكلة قطاع التبغ من خلال اعادة هيكلة راس مال الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
طلب توضيح حول ضبط راس مال مصنع التبغ بالقيروان مع التاكيد على رفض الاتحاد لخصخصة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
54
إحداث شركة تصرف في أصول القطاع البنكي
طلب توضيح حول شركة التصرّف في الأصول ( دورها، أهدافها، مجال تدخلها وصلاحياتها)

قسم الدّراسات والتوثيق 4 جويلية 2014