2014/07/02

الهيئة الإدارية تطالب بالتسريع بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية

الهيئة الإدارية تطالب بالتسريع بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية

نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 27 جوان 2014 بقمرت، تحت رئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام، وبعد تدارسنا للأوضاع العامّة في البلاد، نعبّر عن:
1. تهانينا للناجحين من أبناء شعبنا ونحيي كافة المربّين على جهودهم وتضحياتهم رغم الظروف الصعبة التي عملوا فيها، كما نهنّئ شعبنا بحلول شهر رمضان المعظم.
 2.  إكبارنا للدور الوطني الكبير الذي لعبه الاتحاد ولا زال لإنقاذ البلاد وإرساء مبدأ الحوار والتوافق سبيلا لحلّ الخلافات.
 3.  شكرنا لكلّ من بادر بترشيح الاتحاد لنيل جائزة نوبل للسّلام وللجهات والجمعيات والمنظّمات والشخصيات الوطنية والدولية التي ساندت هذا الترشيح ودافعت عنه.
 4.  حزننا على ضحايا الحادث المريع في تالة ممن سقطوا قتلى وجرحى، ونتقدّم إلى أهلنا في تالة الجريحة بالتعزية راجين للجرحى الشفاء العاجل، وندعو السّلط إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية المدينة من هذه الحوادث المتكرّرة ودعم الجهة للخروج من نكبتها التي تنضاف إلى وضع الإقصاء والتهميش التي تعاني منه منذ عقود مثل عديد الجهات المحرومة الأخرى.
 5. استغرابنا من تواصل إثقال كاهل الأجراء بالضرائب في حين تستمرّ التغطية على المتهرّبين من الواجب الجبائي من أصحاب الدخول المرتفعة وندعو على اتخاذ إجراءات عاجلة في الغرض تضمن مداخيل هامة للبلاد وتحقّق جانبا من العدالة الجبائية في انتظار إصلاحات جذرية.
 6.  استنكارنا لاستمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة دون اتخاذ إجراءات تُذْكَر للحدّ منها ولمحاصرة أسبابها وخاصّة منها الاحتكار والتهريب وكذلك انعدام مراقبة مسالك التوزيع الموازية.ونجدّد رفضنا لرفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات داعين إلى ترشيد الدعم عبر توجيهه إلى مستحقّيه.
 7.  ارتياحنا للنتائج التي أفضت إليها المشاورات للزّيادة في الأجر الأدنى المضمون وكذلك لنتائج المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص رغم أنّ الزيادة لم تكن
تلبّي طموحات الشغّالين، وندعو بالمناسبة كافّة الشغّالين   إلى إعلاء قيم العمل والبذل لإنقاذ البلاد في هذا الظرف الدقيق ودفع تنميتها.

كما نعلن عن :

1. تمسّكنا بالتسريع بانطلاق مفاوضات اجتماعية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية باعتبارها ضرورة قصوى للحدّ من تدهور المقدرة الشرائية.
 2.  تمسّكنا بتطبيق كافّة الاتفاقيات المبرمة ومن ضمنها الاتفاقية الخاصّة بتسوية وضعية العاملين ضمن الآلية 16 وحظائر ما قبل سنة 2011 وذلك عبر نشر القائمات النهائية لدفعة 2014 والشروع في فضّ ملفّات التّشغيل الهشّ في بقية الآليات وحظائر ما بعد الثورة وتسوية وضعية النواب في التعليم، كما نتمسّك بالإسراع في المصادقة على تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية بما ينصف قطاعات الصحّة والمالية والعدلية وفق ما تمّ فيه الاتفاق مع وزارات الإشراف، وندعو إلى الإسراع بإنهاء التفاوض في ملفاّت بعض القطاعات وفق الالتزامات الحاصلة في اللجنة العليا للمفاوضات.
 1. تشبّثنا بالمرفق العمومي باعتباره مكسبا وطنيا، ونطالب بدعم المؤسّسات العمومية ونرفض التفويت فيها تحت أيّ عنوان، وفي هذا الإطار نعبّر عن دعمنا لنضالات الجامعة العامّة للكهرباء والغاز من أجل إلغاء مشروع       ” قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة “ لما يبطنه من خوصصة لقطاع الكهرباء.
 2. نجدّد المطالبة بتطبيق ما تبقّى من بنود خارطة الطريق ومنها مراجعة التعيينات ضمانا لحياد الإدارة والتسريع بتحييد المساجد والكشف عن ملفّات الاغتيالات وتنفيذ كلّ البنود التي تمكّن من تنقية المناخات قبل الانتخابات.
 3. ندعو العمّال وكافّة أفراد الشعب إلى المبادرة بتسجيل أنفسهم في القائمات الانتخابية.
 4. تجديد مخاوفنا من تنامي الإرهاب في ظلّ إجراءات لا تزال محدودة – رغم ما حقّقته من نجاحات في مقاومة بعض خلايا الإرهاب – خاصّة مع استمرار تعطيل إصدار قانون مقاومة الإرهاب وأيضا القصور في متابعة العائدين من سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان وحصر أنشطتهم.
 5. قلقنا إزاء تردّي الأوضاع في العديد من المناطق العربية لما تعيشه من حروب أهلية طاحنة تحركها أياد خارجية لخدمة مصالحها الاستعمارية. ونشدّد على حقّ الشعوب في تقرير مصيرها وفي ضبط نظامها السياسي وفي النضال ضد الدكتاتوريات بعيدا عن النفوذ الامبريالي والصهيوني والتدخّل في الشأن الداخلي.

تونس في 27 جوان 2014
 الأمين العام
 حسين العباسي