النقابي: 17‏/05‏/2013

2013/05/17

تفاصيل عن نسب ارتفاع الاسعار خلال سنة

بينت النتائج النهائية للمسح الدوري للاسعار عند الاستهلاك العائلي تضخما في حدود الـ6.4 بالمائة خلال شهر افريل الماضي بتراجع طفيف قدر بـ0.1 بالمائة مقارنة بشهر مارس.

ويكشف المسح الدوري للاسعار في مقارنة بين شهر افريل 2012 وشهر افريل 2013 أن اسعار اللحوم قد شهدت ارتفاعا خلال سنة بنسبة 8.2 وارتفعت اسعار الزيوت الغذائية بنسبة 13.6 بالمائة أما الغلال والفواكه الجافة فارتفعت بنسبة 10.6 بالمائة وكذلك ارتفعت اسعار المشروبات بـ5.5 بالمائة والمشروبات الكحولية بـ16.5 بالمائة. كذلك شهد مؤشر مجموع النقل ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمائة ويعود هذا الارتفاع بالاساس الى الزيادة في اسعار المحروقات بنسبة 10.3بالمائة واسعار السيارات بنسبة 4.8 بالمائة اضافة الى ارتفاع اسعار النقل الخاص بـ1 بالمائة. في نفس السياق عرف مؤشر مجموع السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بـ5.3 بالمائة مقارنة بشهر افريل 2012 ويعود ذلك الى ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والوقود بـ7.2 بالمائة واسعار الايجار بـ4.5 بالمائة.

تفاصيل عن نسب ارتفاع الاسعار خلال سنة

الشوط الثاني من الحوار الوطني إجماع على انهاء المرحلة الانتقالية بأخف الأضرار.. والمرزوقي يصنع الحدث

الشوط الثاني من الحوار الوطني

إجماع على انهاء المرحلة الانتقالية بأخف الأضرار.. والمرزوقي يصنع الحدث

◗ تغطية : منال حرزي وجهاد الكلبوسي

لم تتمّ أمس كلمة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي خلال افتتاح أشغال الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني التي تلتئم في إطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، دون ان تحدث ردات فعل متباينة

وتطرح نقاط استفهام. وصنع المرزوقي كعادته الحدث من خلال تصريحه في مسالة يفترض انه تم الحسم فيها وتتعلق بإمكانية تمتيع المنقبات من إجراء الامتحانات مما دفع ببعض الحضور إلى الانسحاب على غرار آمنة منيف رئيسة جمعية كلنا تونس وجوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا.

مؤتمر الحوار الذي انعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة لم يشهد حضورا حاشدا يترجم أهمية الحدث..لكن في المقابل جدد جل من شارك في الحوار من احزاب ومنظمات ونشطاء مجتمع مدني الى ضرورة التوافق للخروج من عنق الزجاجة، ومواصلة الحوار من اجل مصلحة البلاد، كما بدا الجميع رغم اختلاف المقاربات متفقين على تجاوز المرحلة الانتقالية في اقرب وقت والتصدي للمخاطر المحدقة بالبلاد وعلى راسها العنف والارهاب..

وينتظر أن ينبثق عن المؤتمر بيان ختامي توافقي ليس بمعزل عن النتائج التي توصّل اليها الحوار الوطني الذي انتظم بدار الضيافة بقرطاج..ومن المقرر ان يسحم في ملفات عديدة ابرزها تعديل مسودة الدستور، النظام السياسي، القانون الانتخابي، وضع خطة لمجابهة الارهاب، الاسراع بانهاء الفترة الانتقالية..وتظل مسألة حل رابطات الثورة محل خلاف على ان التوصل الى حل وسط غير مستبعد...

حسين العباسي: التوافق على خارطة طريق

استهل حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الجلسة الافتتاحية وثمن فيها تلبية حزبي النهضة والمؤتمر الدعوة وقبولهما الانخراط في الجولة الحوارية التي يراد منها أن تكون لحظة فارقة تقطع مع حالة الاستقطاب التي أضحى عليها المشهد السياسي والذي أصبح موسوما بتنامي أزمة الثقة وحالات الانفلات فضلا عن كونها أيضا لحظة فارقة تخفف من الاحتقان الذي أصبح يسيطر على اغلب الفئات الشعبية جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الوقت قد حان لبناء الوفاقات بين الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وقواه الحية من اجل صياغة معجم خاص بالانتقال الديمقراطي يقوم على تشخيص مشترك لأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية..

وقال:"اليوم وبعد عامين ونصف من عمر الثورة وبعد اكثر من سنة ونصف من انتخابات 23 أكتوبر وتشكل المجلس الوطني التأسيسي ها نحن أمام منزلق خطير، منزلق الإرهاب المسلح بعد أن ذقنا مرارة التكفير الدعوي الذي طال الأفراد والمؤسسات والمعالم الأثرية والثقافية وتجلي في عمليات التنكيل والتخريب بلغ حد الاغتيال السياسي والجريمة المنظمة ".

شدد العباسي عل ضرورة الإجماع على نبذ العنف والتعهد بمقاومة كل من يأتيه أو من يحرّض أو يشجع عليه وقد يكون ذلك في إطار مؤتمر وطني لمقاومة العنف فضلا عن التوافق على خارطة طريق محددة المهام والآجال لإدارة المرحلة الانتقالية التي تفصلنا عن موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية والتعجيل بتوجيه رسائل واضحة إلى الرأي العام الوطني والدولي بشان التوجهات الثابتة والحازمة في مقاومة العنف وفي تحييد الإدارة العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية..

انسحابات

الهدوء والانتباه الذي خيم في مستهل اللقاء لم يدم طويلا فبعد أن أنهى العباسي كلمته منحت الكلمة لرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي وماهي إلا دقائق حتى بدأت هتافات الاستهزاء يليها مباشرة انسحاب بعض الحضور حين قال المرزوقي :"لا افهم ولا اقبل أن تمنع فتاة منقبة من اجتياز الامتحانات الجامعية وان نرتهن حسن سير هذه الامتحانات بعناد مقابل عناد وتصلب مقابل تصلب وتعصب مقابل تعصب".

ولاقى خطابه تصفيقا حارا بعد أن صرح "الحاجة الثالثة التي يجب أن يساعد الحوار الوطني على تلبيتها هي تحقيق الأمن ومن شروطه الأساسية رص صفوفنا جميعا مهما كانت اختلافاتنا في وجه تفاقم ظاهرة التشدد الديني الذي يستهدف استقرار بلادنا وصورتها ونمط عيشها وإسلامها المعتدل المتسامح الذي يفترض فينا تصديره بدل استيراد أكثر أنواع التدين تخلفا وعنفا".

وأشار إلى أن الطلب الملح لكل التونسيين والتونسيات الذي يجب أن يستجيب له الحوار الوطني هو إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن..

وقال:"أهيب بكل الأطراف السياسية وبالمجلس التأسيسي إلى جعل نهاية السنة الحالية الأفق الذي لا تجاوز له للانتخابات الرئاسية والتشريعية تتلوها مباشرة أو في بداية سنة 2014 الانتخابات البلدية.."

وبين المرزوقي انه ينتظر منه شيوخ السلفية في بلدنا إدانة واضحة للإرهاب ولافتكاك الجوامع بقوة ولتكفير الناس ولممارسة العنف إبان التظاهرات ولادعاء تعويض أجهزة الأمن ولتحدي الدولة خاصة لإنزال العلم المفدى ورفع علم غريب بدله مشيرا إلى أن الدولة مقرة العزم على مقاومة هذه التجاوزات والتصدي بقوة للشق العنيف من هذه الظاهرة وذلك بكل الوسائل العسكرية والأمنية التي تمتلكها.

واوضح -في محاولة منه لطمأنة التونسيين- أن التمشيط الأمني والعسكري لن ينتهي وان الحملات على الجريمة والتهريب والتطاول على منشآت الدولة تتزايد قوة وفاعلية وان هنالك نتائج ملموسة.

وقال فيما يتعلق بالشباب الذي يجاهد في سوريا :"انتم مجرد وقود لحرب أهلية طاحنة حذرنا من ويلاتها منذ البداية انتم وقود حسابات إقليمية ودولية تتجاوزكم."

ودعا إلى عقد حوار وطني حول محاربة الفقر لوضع برنامج يقضي على الأسباب العميقة للفقر والتهميش.

واستنتج المرزوقي ان من خلال هذا الحوار السياسي والمجتمعي وطبيعة الدستور التوافقي الذي سينجز قريبا وبعد وضع القانون الانتخابي الذي بدأت تتضح ملامحه والذي لن يسمح بظهور قوة وحيدة غالبة وإنما سيتبلور عن تمثيل نسبي لأكبر القوى السياسية وسيفرض حكومة ائتلاف ووحدة وطنية .

علي العريض: ضرورة التوافق الوطني

بين علي العريض رئيس الحكومة "ان المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تقتضي التكامل والتضامن بين الشرعية الانتخابية التي عبرت عن إرادة الشعب وخياره وبين التوافق الوطني الواسع حول كبرى القضايا التي تهم حاضر التونسيين ومستقبلهم".

ودعا مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات الى تعزيز مجهود الدولة واخذ المبادرة بتنظيم حلقات من هذا الحوار الوطني تنتهي ببلورة مقاربة ومقترحات تثري وترشد خياراتنا في التقرير.

وذكر بان البلاد تحتاج في هذه المرحلة الى مزيد تقوية الإرادة العامة من خلال تثمين ما تحقق منذ قيام الثورة من انجازات في مجالات عديدة رغم صعوبة الظروف الوطنية والإقليمية والدولية ورغم زحمة المطالب والمسائل المعروضة، كما هي الحاجة الى مواقف وطنية واضحة ترقى إلى مستوى الالتزام الوطني من كل الأطراف السياسية والاجتماعية وكذلك المواطنين قولا وفعلا وذلك بدعم مجهود الدولة ومختلف أسلاكها الأمنية والعسكرية في مقاومة الإرهاب وتنقية الفضاء السياسي من العنف والفضاء الاجتماعي من الاحتقان والفضاء الثقافي من الإقصاء التزاما بعلوية القانون وحق المجموعة الوطنية في الأمن وبحق الدولة حصريا في إدارة فضاءات الشأن العام وفق القانون وفي امتلاك السلاح.

بن جعفر: هدنة حتى موعد الانتخابات

من جهة أخرى دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال كلمته التي ألقاها إلى هدنة تتواصل طيلة الفترة المتبقية على موعد الانتخابات معتبرا أن هذه الهدنة ممكنة وليست بعزيزة على كل من يحب تونس لا سيما بعد إبرام العقد الاجتماعي.

واعتبر بن جعفر أن التوافق هو الحل الأمثل والمنهج الأسلم لإخراج المجتمع التونسي من مأزق الانقسام والصراع والتناحر إلى مرحلة تجميع الطاقات والقوى الفاعلة قصد بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

اولوية للملف الاقتصادي

من جانبها دعت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الإسراع في تحديد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه كمسائل أكيدة جدا ستساهم في توضيح الرؤية أمام الجميع ومن تخفيف الاحتقان الذي تعيشه البلاد.

كما دعت كل الفعاليات المشاركة في الحوار إلى مزيد العمل على التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية والتجاذبات وكل ما من شانه أن يؤدي إلى انقسام المجتمع التونسي.

واقتصاديا شددت رئيسة منظمة الأعراف على ان يكون الملف الاقتصادي أولوية لدى كل الأحزاب والمنظمات لان كل تأخير في معالجة هذا الملف ستكون له عواقب وخيمة.

هوامش

انسحاب

على اثر انسحابها من أشغال مؤتمر الحوار صرحت آمنة منيف رئيس "جمعية كلنا" لعدد من وسائل الإعلام أن تصريح المرزوقي يمثل فضيحة، مشيرة إلى أنها تخجل من أن رئيس الجمهورية الذي يمثل أعلى سلطة يعتبر أن المجالس الجامعية لا قيمة لها وان القانون لا قيمة له مشيرة إلى أن الضحية الأساسية سيكون شعب تونس ودستور تونس.

روح الشهيد بلعيد حاضرة

توجه عميد المحامين شوقي الطبيب في مستهل مداخلته بتحية إلى روح الشهيد شكري بلعيد الذي كان حاضرا خلال الجولة الأولى من مبادرة الاتحاد مشيرا إلى انه يترحم عليه بحرقة وألم خاصة أن ما يزيد الألم هو أن الجميع لا يزال في انتظار القصاص من قتلته.

تصفيق حار

صفق الحاضرون لعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن صرح خلال مداخلته انه يعتبر كل من سيتخلف عن الحوار الوطني لمناهضة العنف المزمع إجراؤه يوم 18 جوان الجاري مشجعا للعنف أو ممارسا له.

بيان ختامي

تم توزيع البيان الختامي للحوار الوطني بين الأحزاب الذي دعت له رئاسة الجمهورية وذلك على هامش انطلاق الجولة الثانية من الحوار الوطني تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل. واستعرض البيان أهم النقاط التي تم التوافق حولها بين الأحزاب والمتمثلة اساسا في القانون الانتخابي والنظام السياسي وكذلك نقاط الاختلاف كروابط حماية الثورة وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

انسحاب وفد النهضة

انسحب كل من راشد الغنوشي والصحبي عتيق وعامر لعريّض من القاعة التي تحتضن مؤتمر الحوار الذي ينظمه اتحاد الشغل احتجاجا على الكلمة التي ألقاها زياد لخضر أمين عام حزب الوطنيين الديموقراطيين وتحديدا بعد ان قال "حضرنا اليوم للحوار الوطني رغم حضور أطراف سياسية نُحمّلها المسؤولية السياسية والاخلاقية فى اغتيال شكري بلعيد لأننا نعتبر أن مصلحة تونس وشعبها أكبر من بلعيد والجبهة الشعبية". وأوضح عتيق في تصريح لـ"الصباح" ان الانسحاب "كان مؤقتا احتجاجا على كلمة زياد الاخضر" استأنف إثرها وفد الحركة أشغال المؤتمر.

قالوا لـ«الصباح»

عامر العريض: هذه الجولة نقطة التقاء مع حوارات قصر الضيافة

عامر العريض نائب حركة النهضة في المجلس التأسيسي كان من بين الوجوه الجديدة في الجولة الثانية من حوار الاتحاد العام التونسي للشغل بعد مقاطعة حزبه للجولة الاولي وفي تصريح خاطف لـ"الصباح" اعتبر ان من شكك في إرادة الشعب التونسي هو الذي ساهم في إطالة الفترة الانتقالية.

ورأى العريض في تصريح لـ"الصباح" ان حضور حركته في الجولة الثانية من الحوار الوطني بعد ان تأكد انه لا يمكن الانقلاب عن الشرعية إضافة الى ان الحوار الوطني فكرة جيدة ودائما كحركة ندعو الى الحوار لان التوافق لا يحصل إلا بالحوار وستكون هذه الجولة نقطة التقاء بين الحلقة الثانية من حوار الاتحاد العام التونسي للشغل وحوارات قصر الضيافة والهدف منه الوصول الى توافقات حول رزنامة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتوفير التهدئة السياسية والاجتماعية. وأكد ان اغلب النقاط التي طرحت في حوار الأحزاب تم التوافق حولها بقيت بعض القضايا الجزئية التي ستحال على التأسيسي. وبالنسبة للنقطة الخلافية المتعلقة بمطالبة أحزاب المعارضة بحل رابطات حماية الثورة قال العريض انه تم إصدار بيان أول أمس في آخر جولة حوار بين الأحزاب يتعلق بفتح تحقيق في من يثبت تورطه في أحداث عنف من بين هذه الرابطات ومحاسبتهم أما الذين ينشطون في إطار القانون ولم تثبت إدانتهم فسيواصلون نشاطهم لأنهم هم في الأول والأخير جمعيات.

راشد الغنوشي: الانتخابات لا يمكن ان تجرى في حالة من الاستقطاب

اكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح إعلامي خاطف على هامش الجولة الثانية من الحوار الوطني أن"الشوط الثاني من الحوار الوطني جزء من حالة التوافق لان الانتخابات المقبلة لا يمكن ان تجرى في حالة الاستقطاب"، وقال:"يقتضي الوضع الأمني ترك الخلافات الجزئية والتوجه إلى أمهات القضايا كالنجاح في المرحلة الانتقالية ومواجهة الأخطار الأمنية.." وأشار إلى أنه يؤيد الدعوة إلى تأسيس جبهة وطنية ضد العنف بكل أنواعه المدني والعنف المسلح الذي يحصد الأرواح مضيفا"انه تم التوافق حول فتح تحقيق بخصوص بعض رابطات حماية الثورة وحل من يثبت تورطه في احداث عنف.

وذكّر بالبيان الختامي الذي توافقت عليه الاحزاب التي شاركت في مؤتمر الحوار بقصر الضيافة على ان يتم التفاعل مع المقترحات الجديدة لان الجولة الثانية من مبادرة اتحاد الشغل هي محطة لاستكمال حوارات قصر الضيافة ولتحال فيما بعض الى التأسيسي.

عماد الدايمي: يجب الاسراع بالمصادقة على قانون تحصين الثورة

اكد عماد الدايمي الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية في تصرح لـ"الصباح" على التقاء جميع الاطراف حول مسؤولية نبذ العنف وعزل الراعين له في تونس. ودعا الى إيجاد آليات لمواصلة الحوار الوطني بشكل يخفف من الاحتقان. وفيما يتعلق بتصريح القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق عن ان هذا المشروع لا يستهدف نداء تونس قال الدايمي"نحن في حزب المؤتمر لسنا مسئولون إلا على مواقفنا وليست على مواقف الأحزاب الأخرى، كما نتمسك بالقانون وندعو الى الإسراع بالمصادقة عليه ولدينا ثقة بانه سيمر". وأضاف"هناك راي عام يسعى إلى دعم قانون تحصين الثورة الذي لا يهدف الى إقصاء أحزاب سياسية بل الى تامين المرحلة الانتقالية عبر تحييدها من الوجوه التي ساهمت في بناء منظومة الفساد والتي مازالت تمتلك شبكات التأثير في الإدارة.

وفي تعليق على فحوى كلمة رئيس الجمهورية المؤقت قال"رئيس الجمهورية اراد ان يوضح انه علينا جميعا التمييز بين الحركات السلفية العنيفة التي ترفع السلاح في وجه الدولة وبين الحركات السلفية المسالمة التي تعتبر جزءا من المجتمع وعلى الجميع الاعتراف بانه لديها نفس الحقوق والواجبات والحق في اللباس والتعليم والممارسة الاجتماعية والسياسية".

المولدي الرياحي: لم نشارك في صياغة مشروع تحصين الثورة ولم ندعمه من البداية.

أكد القيادي بحزب التكتل من اجل العمل والحريات المولدي الرياحي في تصريح لـ"الصباح" انه وقع التوافق على أمهات القضايا في الحوار الوطن يبين الأحزاب فيما يتعلق بالدستور والنظام السياسي وسيتم الاستناد إلى هذه الوثيقة في هذه المحطة(الجولة الثانية من الحوار الوطني). ودعا الرياحي إلى الإسراع بإرساء منظومة العدالة الانتقالية ليحاسب قضائيا كل من أساء إلى تونس بشكل او بآخر مذكرا بان حزبه لم يشارك في صياغة مشروع تحصين الثورة ولم يدعمه من البداية. واكد على ضرورة حل رابطات حماية الثورة التي تنشط دون ترخيص قانوني والتحقيق مع روابط حماية الثورة التي لها تراخيص حول أحداث العنف الأخيرة.

مية الجريبي: خطر الارهاب اصبح واقعا وليس نظريا

في تصريح لـ "الصباح" قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أن جولة الحوار الثانية بقيادة اتحاد الشغل هي تختلف عن الجولة الأولى لان الأوضاع اختلف فاليوم تونس تعيش أوضاعا اجتماعية متفجرة وتحت وطأة جبل الشعانبي وخطر الإرهاب الذي أصبح واقعا وليس نظريا وعلى كل الأطراف السياسية ان تتحمل مسؤولياتها التاريخية أمام ما يجري.

بلقاسم العياري: على الاحزاب تقديم بعض التنازلات من اجل التوافق

اعتبر بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح" انه بحضور حزبي حركة النهضة والمؤتمر من الجمهورية الجولة الثانية من الحوار الوطني يكتمل المشهد السياسي تحت قبة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اثبت جدارة تمشيه. وعبر العياري عن أمله في أن يفضي التقاء جميع الفاعلين السياسيين اليوم الى وضع رزنامة تضبط المواعيد السياسية القادم من الانتهاء من الدستور وضبط موعد للانتخابات لتوجيه رسالة طمأنة إلى الشعب التونسي. ودعا الأحزاب السياسية الى تقديم بعض التنازلات من اجل التوافق لان الوضع العام للبلاد أصبح خطيرا.

جوهر بن مبارك: تراكم أخطاء وزلات الرئيس مسالة خلافية أساسية

غادر جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا قاعة قصر المؤتمرات اثناء إلقاء رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي كلمته وانسحاب بن مبارك كان احتجاجا على ما جاء في كلمة المرزوقي.

ورفض في تصريح لـ "الصباح" التهم التي وجهها رئيس الجمهورية المؤقت بتطاول المجتمع المدني والفاعلين السياسيين على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي.

وقال:" الشعب التونسي شامخ بطبيعته ولا يتطاول بل هو ينتقد لأنه يمارس حقه الذي أعطته إياه الثورة.

مضيفا"في البداية اتهمنا بالتطاول على دولة قطر واليوم يتهمنا بأننا نتطاول على مؤسسات الدولة وهذا دليل على تراكم أخطاء وزلات الرئيس وهذه مسالة خلافية أساسية".

اسكندر حشيشة: نحمل المرزوقي المسؤولية اذا ما عمت الفوضى سير الامتحانات

حمل اسكندر حشيشة كاتب عام مساعد جامعة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح لـ"الصباح" تداعيات تصريحات رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي إذا ما عمت الفوضى سير الامتحانات خاصة بعد ان أكد في كلمته انه لا يقبل ان تمنع فتاة منقبة من اجتياز الامتحانات الجامعية.

واستغرب المتحدث ان لا يحترم رئيس الجمهورية أعلى رمز في السلطة الهياكل البيداغوجية العليا المنتخبة والتي قررت ضرورة كشف الوجه داخل قاعات الدرس والامتحانات.

منجي الرحوي: كلمة المرزوقي خارجة عن الموضوع

ذكر المنجي الرحوي عضو المجلس الوطني التاسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين في تصريح لـ"الصباح" ان المداخلات التي راي فيها جدية كما لمس فيها بحثا وعملا على تفعيل لغة الحوار هي تلم المنبثقة عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف التي تطرقت الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن مداخلة الفيلالي والتي تدل على عمل جدي يراد منه لتونس أن تخرج من عنق الزجاجة.

أما فيما يتعلق بمداخلة الرؤساء الثلاثة فقد بين الرحوي أنها خطابات انجازات وفيها دعاية لا سيما خطاب المنصف المرزوقي الذي اعتبره الرحوي خارجا عن الموضوع مشيرا الى انه حاول من خلالها ان يرضي الجميع الا انه اخفق.

الصباح 17 ماي 2013

البيان العام للمؤتمر الوطني للحوار

نحن ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر الوطني للحوار في جولته الثانية و الملتئم بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تحت شعار "الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية" يوم 16 ماي 2013 بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبحضور السّادة الرؤساء الثلاث: - محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية. - مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي. - علي العريض رئيس الحكومة. تقديرا منا لحقيقة الوضع الذي تمر به بلادنا وللرغبة الصادقة لمكونات المجتمع السياسي والمدني في مواجهة المخاطر التي تتهددها و بغرض التوصل إلى توافقات بين الفرقاء السياسيين من شأنها أن تيسّر أعمال المجلس الوطني التأسيسي وسائر مؤسّسات الدولة وأن تبني الثقة فيما بين مختلف الأطراف للتعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية. وبناء على ما تمّ التوصّل إليه إلى حدّ الآن من توافقات هامّة في إطار ما سبق من مبادرات حواريّة، و بعــد نقاش مستفيض تــم الإتفاق على ما يلي: 1 – الدستور: أ – التنصيص في التوطئة على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية وعلى مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية. ب – تم الاتفاق على تبني نظام سياسي ديمقراطي إجتماعي يضمن مدنية الدولة وإستقلال القضاء و يوازن بين السلط و بين رأسي السلطة التنفيذية بما يقطع مع إمكانية عودة الاستبداد. ج – ضمان احترام الحقوق والحريات وممارستها لاسيما حرية المعتقد والضمير والحق النقابي وحق الإضراب. 2 – القانون الانتخابي: تم التوافق على اعتماد النسبية بالقائمات في دورة واحدة مع اعتماد أكبر البقايا مع التوصية داخل المجلس التأسيسي بإيجاد أمثل الصيغ التي تحفز على المشاركة وتحد من التشتت وتحفظ المال العام مع تثبيت مبدأ التناصف وتقنين حصة الشباب. 3 – الرزنامة: - تحرص الأطراف المشاركة على التعجيل بإحداث الهيئة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات على أن لا يتجاوز موعد الانتخابات 6 أشهر من تاريخ تركيزها و الحرص على أن لا تتجاوز موفى سنة 2013. - العمل على المصادقة على الدستور في قراءته الأولى خلال شهر جويلية 2013. 4 – الوضع الاقتصادي والاجتماعي: يؤكد المشاركون على أن سلامة المسار الانتقالي تتوقف على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الصعبة و يلحّون على اتخاذ الإجراءات العاجلة للحدّ من تدهور القدرة الشرائية ومقاومة التهريب والاحتكار والتجارة الموازية واستعجال تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية وخاصة في الجهات المحرومة والسعي جديا إلى تفعيل العقد الاجتماعي لتوفير المناخ العام الكفيل بتنفيذ هذه الإجراءات. 5- في تحييد الإدارة : يطالب المشاركون بضمان حياد الإدارة والمساجد والمؤسسات التربوية وكل مؤسسات الدولة عن أي توظيف حزبي. 6 – في مقاومة العنف والتصدي للإرهاب: - يدين المشاركون بشدة كل الاعتداءات على الأشخاص والمقرات والاجتماعات والأملاك العامة والخاصة ويؤكدون أن للدولة دون سواها حق احتكار العنف المشروع. - يدعون إلى التعجيل بفتح تحقيق في شأن ما يسمى بروابط حماية الثورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما تشكل منها على غير الصيغ القانونية. - كما يدعون إلى الشروع في التتبع العدلي لأعضاء الروابط المرخص لها والتي ثبت تورطهم في ممارسة العنف وتجاوز القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. - يعتبرون أن اغتيال الشهيد والمناضل السياسي والحقوقي شكري بلعيد يمثل ضربة موجهة إلى أمن البلاد واستقرارها ومسارها الانتقالي ويطالبون السلطات بالإسراع في الكشف عن الجناة الذين قاموا بالتحريض على الجريمة والتخطيط لها وتنفيذها. - يدعون إلى التعجيل باعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب وكل العصابات التي تنتهج العنف وتمارسه في وجه الدولة والمجتمع وتعمل على تجميع السلاح وتتدرب عليه ومنها التي تشيع فكر التكفير كجماعة أنصار الشريعة والجماعات المماثلة لها. - يعلنون مشاركتهم في مؤتمر مناهضة العنف الذي سينعقد بتونس يوم 18 جوان 2013. - يعبر المشاركون عن إكبارهم وتثمينهم لما تقوم به قوى الأمن الداخلي والجيش الوطني لمواجهة أعمال الإرهاب والتخريب. - يترحمون على أرواح الشهداء ومواساتهم لعائلاتهم وتضامنهم مع جرحى الثورة. 7 – العدالة الانتقالية يطالبون بالتعجيل بإطلاق المسار القانوني للعدالة الانتقالية وتفعيل قانون العفو التشريعي العام. 8– حول لجنة متابعة الحوار الوطني: يقررون تكوين لجنة تضم الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الراعية لمؤتمر الحوار الوطني تسهر على تفعيل هذه التوافقات وتعمل على بلوغ توافقات جديدة في ما يخص بقية القضايا العالقة والخلافية.