عيد المرأة العالمي 08 مارس 2013

كلمة الأمين العام بمناسبة انعقاد المائدة المستديرة حول “الحوار الاجتماعي والانتقال الديمقراطي

اسمحوا لي بادئ ذي بدأ أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لأصدقائنا في الكنفدرالية العامة الإيطالية للشغلCGIL ، على روح التعاون والتضامن التي ما انفكوا يبدونها إزاء نضالات الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الدفاع عن استقلالية قراره، وعن حقه في التعبير والممارسة، وعن استحقاقات منظوريه وكافة الشغالين التونسيين في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

الأخوات والإخوة، 

تنعقد هذه التظاهرة حول ” الحوار الاجتماعي والانتقال الديمقراطي ” في سياق محلي وإقليمي يتسم بتحولات متسارعة تضع بلادنا وكذلك المنطقة العربية عموما أمام تحديات صعبة من شأنها أن تفتح المجال لآفاق مختلفة عما كانت عليه في المرحلة السابقة.

هذه التحولات المتسارعة الجارية تفرض حتما إعادة النظر في العديد من المفاهيم سادت خلال المرحلة السابقة والتوجه نحو إعادة تشكيل سياسي واقتصادي واجتماعي من نوع جديد ويقيننا أنه بقدر ما تحمله المرحلة الانتقالية التي يعيشها من مخاطر وتحديات عادة ما تلازم التحولات التاريخية في مسارات الشعوب، فإنها في المقابل توفر فرصا ثمينة ومن بينها تخليص الشعب من الخوف والتعاطي السلبي مع الشأن العام، وتفتح المجال للاستثمار الجيد والمسؤول اجتماعيا ولتوسع مجالات الحرية وممارسة الديمقراطية والحكومة التشاركية.

الأخوات والإخوة،

لقد سجلت الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية التي تلت مباشرة  سقوط نظام بن علي الدكتاتوري المستبد العديد من الانجازات على درب إرساء تقاليد جديدة في التعاطي مع الشأن السياسي لعلّ أهمها بعث الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ثم الهيئة العليا للانتخابات التي نجحت إلى حدّ كبير في تنظيم أول انتخابات في البلاد تستحق صفة الشفافية والديمقراطية، أفرزت مجلسا وطني تأسيسي عهدت له مهمة إعداد دستور جديد للبلاد وإدارة المرحلة الانتقالية كان الجميع ينتظر أن تتم وفق روح توافقية وفي كنف الحوار والتشاور البّناء والمسؤول.

لكن عقلية الغنيمة والمحاصصة التي استبدت ببعض القوى السياسية خلقت واقعا جديدا اتسم بالتغول المفرط وكان من مظاهره تفشي منطق الاقصاء والاستبداد بالرأي وغياب الحوار والقبول بالرأي المخالف، واستفحال ظاهرة العنف الذي بلغ أقصاه باغتيال الشهيد القيادي السياسي والمناضل الحقوقي شكري بلعيد رحمه الله.

ولئن سجلت الأيام الأخيرة التي تلت عملية الاغتيال الجبانة منحى جديدا يوحي بالإقرار بحتمية التمشي التوافقي وبأهمية الحوار من أجل إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة فإن استمرار العجز في معالجة بعض المعضلات الحارقة بات يهدد بنسف كل محاولات التهدئة ويرتهن المبادرات الرامية إلى عقلنة العلاقات ومأسستها ومن أهم هذه المعضلات تلك التي تتعلق بالتشغيل وخاصة تشغيل أصحاب الشهائد العليا والتفاوت الجهوي واستشراء الفساد بما في ذلك سيطرة المهربين على مسالك التوزيع وتحكمهم في الأسعار.

الأخوات والإخوة،

      لقد شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ سقوط الطاغية وإلى اليوم، على أهمية الحوار بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني، بأنّ الحلول التوافقية، والإرادة الجماعية هي الأقدر على مواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات.

 بل أنه كان في طليعة الحاضنين للقاءات الأولى التي جمعت أهم فصائل المعارضة ومكونات المجتمع المدني، للبحث في سبل حماية أهداف الثورة.

وكان في المدّة الأخيرة، من أكثر الحريصين على دعوة الفرقاء إلى حوار وطني للتوافق حول الاستحقاقات الرئيسية للمرحلة الانتقالية.

      كما سعى من خلال مشروع الدستور الذي أعدّه، ومن خلال توقيعه على عقد اجتماعي مع الحكومة المؤقتة وشريكه الاجتماعي، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى بلورة مضامين جديدة لما يمكن أن يكون عليه الحوار في بلادنا، ولما يمكن أن يجمع الفرقاء مهما كان موقعهم للإستجابة إلى الاستحقاقات التي نادت بها ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

      وفي اعتقادنا فإن ما نحن بصدد إرسائه مع مختلف الشركاء الاجتماعيين يشير إلى الآفاق الكبيرة للنهوض بالحوار الاجتماعي، والارتقاء به من الظرفية الموسومة بالتشنج والصراع غلى الاستمرارية القائمة على الرغبة المشتركة في التعاون وإيجاد الحلول طويلة المدى بما يخدم مصلحة المؤسّسة والأجير على حدّ سواء، وكذلك الارتقاء به من طبيعته ثلاثية الأطراف إلى التنوع في مستويات الحوار ليكون على المستوى الوطني والقطاعي وداخل المؤسّسة.

      إن التأسيس لحوار اجتماعي مع شركائنا الاجتماعيين، حكومة كانت أو اتحادات مهنية مختلفة، بجب أن يراعي الأصول البيداغوجية، والتي تقضي بمنح الأولوية للحوار داخل المؤسسة، حيث تكون التنشئة الحقيقية على ثقافة التشاور والعمل الجماعي والتدرب على التفاوض وصياغة الحلول التوافقية، بدأ من القاعدة مرورا بالمستوى القطاعي إلى المستوى الوطني ثمّ الإقليمي والدولي.

      وإن ما توصلنا إليه في الأيام الأخيرة مع شريكينا الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إسوة يما توفقنا إليه مع شريكنا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وما نعتزم القيام به مع الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري وبقية المنظمات المهنية إنما يعبّر عن رؤيتنا الجديدة لما يمكن أن يكون عليه الحوار الاجتماعي والعلاقات الشغلية مستقبلا.

الأخوات والإخوة،

      إن إرساء مقومات الحوار الاجتماعي يبقى رهين قابلية كل الأطراف للتعاون من أجل التوفّق لإتخاذ إجراءات عاجلة تبعث بإشارات دالة تعيد الثقة وتحفز على الانخراط في نهج البناء الجماعي على قاعدة الوعي المشترك بعلوية المصلحة العليا للوطن.

      في سياق هذا التمشي، واستجابة لاستحقاقات المرحلة الانتقالية، فإننا نرى أنه من المتأكد توجيه الحوار الاجتماعي إلى ما يساعد إلى التخفيف من الضغط الذي تمارسه تلك المعضلات الثلاث على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

-      العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة تساعد على تجاوز العراقيل الادارية التي تحول دون انجاز البرامج الخاصة بتشغيل الشباب من حاملي الشهادات العليا خاصة، وتلك المتعلقة بالتنمية الجهوية من ذلك مثلا بعث لجنة أزمة تتمتّع بالصلاحيات الضرورية لتفعيل هذه البرامج وإعادة إحيائها.

-      تركيز لجان تدخّل ووساطة متكوّنة من رجال أمن، ومن موفّقين محليين مدنيين، يباشرون ويسهرون على معالجة ما يحدث من نزاعات عنيفة في هذه الجهة أو تلك، والتحقيق في انشطة القطاع الغير المنظم بما في ذلك نشاط التهريب داخل البلاد وفي المناطق الحدودية.

-      ضبط مقاييس واضحة وموضوعية للإنتداب في الإدارة والمؤسّسات العمومية والخاصة، بعد التشاور مع المعطلين عن العمل وممثليهم.

-      تقديم الدّعم المالي الكافي للجمعيات التنموية الجهوية والمحلية، وخاصة تلك التي تضمّ حاملي الشهادات العليا، لتضطلع بدورها في مجال التشغيل والتأطير المحلي.

-      استحداث آليات جديدة للتشاور في المستوى المحلي بما يساعد المتساكنين على تبليغ صوتهم بشأن ما يتّخذ من قرارات وإجراءات اقتصادية واجتماعية.

-      التشديد على إدراج مسألة اللامركزية السياسية والاقتصادية في جدول أعمال المجلس الوطني التأسيسي، مع التركيز على ضرورة إعادة النظر في التقسيم الجهوي واستحداث المجالس الجهوية والجماعات المحلية على قاعدة الانتخاب ورصد ميزانيات مستقلة وهامة للجهات وفق مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المحرومة منها لمواجهة الاستحقاقات العاجلة للفئات الأكثر فقرا واحتياجا.

-      توجيه جهود المجموعة الدولية نحو الدعم المالي واللوجستي لجمعيات التنمية الجهوية والمحلية والمنظمات المهنية بما يساعدها على الاضطلاع بدورها التشاركي في أفضل الظروف.

هذه بعض الملاحظات والخواطر التي أردت المساهمة بها في هذه المناسبة، ولا شكّ أن مداولاتكم ستساهم في تعميق النظر حول موضوع الحوار الاجتماعي وشروط النهوض به في المرحلة الانتقالية بما يستجيب لتطلعات جماهيرنا الشعبية وأهداف ثورتنا الداعية إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

مع تنمياتي لكم بالتوفيق والنجاح في أشغالكم،

والسّــــــــــلام.    

بيان الاتحاد العام التونسي للشغل إثر انعقاد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

لم يتفاجأ الاتحاد العام التونسي للشغل بقرارات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ولم تباغته البيانات الهستيرية وحملات التشويه الباطلة الصادرة عن امانته العامة ضدّ النقابات العربية المناضلة، وضدّ منظمة العمل الدولية، والكونفدرالية النقابية الدولية، والمنتدى النقابي الديمقراطي العربي، وعموما ضدّ العمل النقابي الأصيل.

لقد سبق للاتحاد وتأكّد منذ المؤتمر الأخير للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، المنعقد بالخرطوم في فيفري 2010، أنّ السياق النقابي العربي انحرف عن مساره، وأعلن تخلّيه عن الدفاع على ضحايا الاستغلال والتفقير من أجراء ومستضعفين، وعلى حقوقهم الأساسية في حرية التنظّم والتعبير، وفي العيش الكريم، وعن انحيازه للأنظمة الاستبدادية والمنظمات الصفراء المتذيلة لها.

ووفاء من الاتحاد العام التونسي للشغل للقيم والثوابت التي نشأ وتربّى عليها، وكتعبير منه عن رفضه لهذا الانحراف الذي انساق إليه العمل النقابي العربي، فقد قرّر تجميد عضويته بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لا سيما إثر سكوت هذا الأخير عن سياسة الإبادة التي انتهجتها العديد من الأنظمة في مواجهة الثورات والانتفاضات العربية، وذلك في تآمر معلن مع هذه الأنظمة، من خلال ما صدر عنها من بيانات تدين الحراك النقابي والعمالي والنضالات الشعبية الداعية إلى رحيل الدكتاتوريات العربية.

لقد سكت الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأمينه العام تحديدا، ولم يتكلّم لمّا وقع الهجوم السافر على دار الاتحاد العام التونسي للشغل في ذكرى استشهاد مؤسّسه فرحات حشاد (يوم 4/12/2012)،

ولم يحرّك ساكنا لمّا تمّت محاصرة الاتحاد العام لنقابات البحرين وهو يقاوم التمييز ويناضل من أجل المساواة والحرية والديمقراطية في بلاده،

كما لازم الصمت إزاء الاعتصامات والتجمعات الشعبية الحاشدة في ميدان التحرير بمصر الشقيقة، تجمعات واعتصامات قادتها النقابات المستقلة المناضلة ضدّ سلطة تنكّرت لكلّ ما حقّقته ثورة الشعب المصري من مكاسب وما نادت به من استحقاقات مشروعة.

لقد أصبح الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مسكونا بهاجس التآمر على النقابات المناضلة، مدعوما في ذلك من بعض الحكومات العربية ولا سيما حكومات الخليج العربي، وبتوجيه نشيط من المدير العام لمنظمة العمل العربية الذي انحاز وبشكل واضح للتوجه المعادي لطموحات العمال وللخيار الداعي لإلغاء دور النقابات في إرساء الإصلاحات الإقتصادية والاجتماعية ببلدانها، وهي إصلاحات باتت ضرورية في ظلّ المدّ الثوري الذي تعيشه المنطقة العربية.

ثمّ وفي سابقة خطيرة، وفي تجاهل تام لمقاطعة أغلب المنظمات الأعضاء لدعوته إلى عقد مجلس مركزي ببيروت، أصرّ الأمين العام وعقد المجلس في دورته الثالثة يومي 14 و15 فيفري 2012، دون توفّر النصاب القانوني بل تمّ بالمناسبة اتخاذ قرارات لا دستورية نصّت على قبول أعضاء جدد ومهّدت لفصل أعضاء آخرين، وأمعنت في نهج سياسة الإقصاء والتعتيم على دعوات إصلاح المسار النقابي العربي، وفتحت المجال لمن لا صفة نقابية له ليتدخّل في الشأن الداخلي للمنظمة.

إنّ هذا المسار هو الذي قاد المجلس المركزي لنقابات العمال العرب، في ما سمي بدورته الرابعة المنعقدة بالقاهرة يومي 27 و28 فيفري 2013، رغم الاخلالات القانونية في هذا الشأن، لقبول عضويتين لا تختلفان في طبيعتهما وأهدافهما عن أغلبية الأعضاء المكوّنين للمجلس المركزي: “اتحاد حرّ في البحرين” أنشأته السلطة لمواجهة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي انحاز لنصرة قضايا عمال وشعب البحرين، و”اتحاد عمال تونس” الذي لم يستكمل شرعيته بتخلّفه إلى حدّ الآن على عقد مؤتمره التأسيسي، والذي عمل مؤسّسه طيلة قيادته السابقة للحركة النقابية التونسية على جرّها إلى ركاب السلطة، ومحاولة جعلها خلية من خلايا الحزب الحاكم، وهو الذي عاث فسادا في أموال العمال ليستثري على حسابهم، وهو الذي لم يكن له أيّ دور في مسار الانتقال الديمقراطي، إنّما تمّ بعثه من جديد، وبفعل فاعل، ليستخدم كأداة لاختراق وحدة الصفّ العمالي وللحدّ من التأثير المتعاظم للاتحاد العام التونسي للشغل.

إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ يدين كلّ محاولات الالتفاف على مكاسب الثورات العربية، وكلّ مظاهر التنكّر لمصالح العمال العرب، وكلّ مسعى لمقايضة حرية منظماتنا النقابية واستقلالية قرارها خدمة لأغراض شخصية ولأجندات تسلّطية، وإذ يجدّد وقوفه المبدئي ضدّ أيّ تدخّل خارجي في الشؤون العربية الداخلية، فإنّه يؤكّد إصراره على ضرورة مواصلة الجهود لتدعيم العمل النقابي الحرّ في مواجهة كلّ محاولات الارتداد والالتفاف على مكاسب العمال، وكلّ تهاون في النضال من أجل حقّهم في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والمساواة في المعاملة، وحرية التنظّم والتعبير وفق المعايير الدولية.

كما يؤكّد عزمه على الدخول فورا في مشاورات على أوسع نطاق مع النقابات العربية المناضلة والمستقلة ومع شركائه المنتسبين للكونفدرالية النقابية الدولية لبحث السبل الكفيلة بصياغة رؤية جديدة لما يمكن أن يكون عليه العمل النقابي في المنطقة العربية، وذلك على قاعدة المبادئ والقيم الأصيلة المؤسسة للماهية النقابية.

لقد حان وقت القطع مع التردّد وجدّ الجدّ لوضع خطّ فاصل بين أعداء الثورة والمناصرين لها في منطقتنا العربية،

لقد حان الوقت للدفاع على أصالة العمل النقابي في اتجاه التأسيس لحركة نقابية متجذّرة في واقعها منسجمة مع المقومات والمبادئ التي تأسّست عليها: النضالية والاستقلالية والديمقراطية.

عاشت الحركة النقابية العربية حرة مستقلة ومناضلة من أجل أن تبقى على الدوام نصيرة ثورات واستحقاقات الشعوب العربية تحقيقا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 تونس، في 05 مارس 2013

الأمين العام

حسين العباسي

بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2013

مثّل 8 مارس اليوم العالمي للمرأة محطّة بارزة في تاريخ الإنسانية وكان انطلاقة وعي النساء بحقوقهن وضرورة النضال من أجل تحقيق المكاسب واحترام الحقوق الأساسيّة.

وما خروج عاملات النسيج بنيويورك في بداية القرن الماضي إلا تعبيرا عن رفضهن للاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنعة وتمسكهن باستحقاقاتهن في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والدفاع عن الحقوق.

لقد كان التزام الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادئ حقوق الإنسان الكونية الضامنة لحقوق المرأة خيارا مبدئيا واستراتيجيا وخاصة حقها في العمل اللائق والمساواة والتغطية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحمايتها من التهميش والتفقير وهشاشة التشغيل والعنف…

لقد سجلت الإنسانية نضالات متواصلة لنساء العالم من أجل العدالة والكرامة والمساواة والسلم والتنمية وكانت نساء تونس من بين رائداتها رسمت فيها المرأة العاملة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل إرثا نضاليا من أجل تحسين ظروف العمل وتطوير الحقوق والمكاسب خاضت من أجلها نضالات داخل مواقع العمل وخارجه بعديد الأشكال بدأ بشريفة المسعدي التي نفيت إلى الجنوب التونسي في شهر ديسمبر 1952 إلى شهيدات ثورة الحرية والكرامة مرورا بنساء أزمتي 78 – 85 ونساء القفة زمن القهر والاضطهاد والسجون والعذاب.

يأتي احتفالنا بـ 8 مارس هذه السنة في ظرف تاريخي استثنائي تعيشه بلادنا حيث ساهمت المرأة إلى جانب الرجل بفعالية في انجازها وإسقاط النظام البائد الذي اعتبر أن ما تحضى به المرأة التونسية من مكاسب سقفا يبقى للسلطة الحاكمة وحدها كلما أرادت الإعلان عن إجراء جديد ترتئيه لصالح المرأة. لكن الواقع يؤكد الهوة العميقة بين التشريعات والخطب والتصريحات من جهة ومعاناة المرأة اليومية بسبب استغلالها واضطهادها في المجتمع ومعاناة المرأة العاملة في العديد من القطاعات.

وإن يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل نساء تونس احتفالاتهن باليوم العالمي للمرأة 8 مارس فإنه يطالب بـ:

-         دسترة حقوق النساء باعتبارها استحقاق ثوري مرجعيّته مبادئ الحرية والكرامة والمواطنة.

-         تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية سنة 2011.

-         المصادقة على الاتفاقيات الشغلية الحامية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة.

-         تدعيم تواجد المرأة في مواقع القرار

-         إيجاد آليات متابعة ومراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وبمناسبة هذه الذكرى العالمية يعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن مساندته لصمود النساء اللاتي تعاني ويلات الحروب والسجون وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم ونحيي بالخصوص كفاح المرأة العربية في فلسطين والعراق وفي كافة الأقطار العربية في نضالهن من أجل تحرير أوطانهن ومن أجل الحرية والكرامة والمساواة.

عاشت نضالات المرأة العاملة

عاشت وحدة الشغالين نساء ورجالا لمقاومة الاستغلال والاستعباد والاستبداد

تونس، في 8 مارس 2013

الأميـن العـام

حسيـن العباسـي