سلمى بكار في برنامج " أميرة " في قناة " الآن "

الصادق بن مهني ولينا بن مهني في برنامج " أميرة " في قناة " الآن "

بل مؤتمر منظمة الأعراف : صراعــــات داخليـــة واتهامـــات متبادلــــة

قبل مؤتمر منظمة الأعراف : صراعــــات داخليـــة واتهامـــات متبادلــــة

السبت 03 نوفمبر 2012 الساعة 09:12:10 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ (الشروق)

رغم أن مؤتمره سيكون يومي  18 و 19 ديسمبر الحالي  فإن الاتحاد التونسي  للصناعة والتجارة والصناعات  التقليدية  يشهد تجاذبات  داخلية تكشف عن تحالفات  جديدة داخلية، وتحديدا بين مؤيد لوداد بوشماوي الرئيسة الحالية والرافض  لها ولمجموعتها  والذين يعتبرونها غير شرعية.

اجتمع عدد من رؤساء الاتحادات الجهوية والغرف الوطنية  والجهوية والجامعات في نزل بالعاصمة ليؤكدوا في لقاء جمعهم أن منظمة الأعراف مازالت تعتمد على سياسة الاقصاء للشباب من رجال الأعمال والأعراف في القطاعات التي تنضوي تحت رايتها متهمين مباشرة وداد بوشماوي  بأنها تحمي هذه المجموعة  خدمة لمصالحهم  الشخصية دون احترام باقي المنتسبين.

 إذن تحت  شعار «دعما لتصحيح  مسار الاتحاد» التئم  هذا اللقاء الذي  جمع عددا كبيرا من الأعراف، وقال عبد المنعم الفيتوري رئيس الاتحاد الجهوي بتونس لاتحاد الأعراف إنه يجب أن يمنع  ترشح من يثبت تورطه في قضايا فساد لأنه لا يستطيع أن يمثلنا هذا بالإضافة إلى رفض الحاضرين لقانون المنظمة  الحالي الذي اعتبروه مجرد غطاء لبعض الفاسدين.

 تلخصت جميع المداخلات حول ضرورة إيقاف  تدخل بعض الإداريين الذين يعملون صلب اتحاد الأعراف في شؤون المنظمة حيث اتهمهم البعض بأنهم من يسيرون دواليب  الاتحاد معربين عن رفضهم  للمكتب التنفيذي.
 

مؤيدون

اجتمع عدد من مؤيدي  رئاسة  منظمة الأعراف وجلهم من أعضاء المكتب التنفيذي  للإتحاد الجهوي بتونس حيث قال نشأت عزور نريد أن نسأل الحاضرين من مول هذا اللقاء في أفخم نزل بالعاصمة؟ ولماذا لم يتم  دعوتنا لهذا اللقاء؟وأضافت  نبيهة  كمون التليلي  عضوة في المكتب التنفيذي  ورئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال أن هذا اللقاء هو انقلاب على الشرعية وعلى المؤتمر ولن نسمح لهم بمثل هذه التجاوزات.

وقد حضر برفقة المؤيدين لشرعية منظمة الأعراف عدل إشهاد لأنهم منعوا من الدخول لحضور هذا اللقاء واعتبروا هذا  التصرف إهانة شخصية لهم في حين أنهم الأولى بالحضور إذ الأيام القادمة  ستكون هامة في مصير الاتحاد  التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة : هل يُحرم أجراء القطاع الخاص من الزيادة في الأجور؟

السبت 03 نوفمبر 2012 الساعة 09:12:10 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ الشروق

أكثر من مليون ونصف مليون أجير وعامل في القطاع الخاص ينتظرون الآن مآل مفاوضات الزيادة في أجورهم بعد أن تم رفع الأمر الى اللجنة العليا للتفاوض. انتظار يصطدم بصعوبات حقيقية تفرضها الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

هناك خوف الآن لدى أجراء القطاع الخاص أن يكون من الصعب عليهم الحصول هذا العام على زيادات في أجورهم في وقت تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل جنوني وفي وقت ترتفع فيه نسبة التضخّم المالي.

ومردّ هذا خوف الأجراء هو عدم رغبة الأعراف ـ على ما يبدو ـ في الزيادة في الأجور تحت عدد من الأسباب والتعلات منها أن الوضع الاقتصادي الهش الذي تعرفه بلادنا وانكماش التصدير وتقلص الطلب الداخلي وتكبد الكثير من المؤسسات خسائر فادحة من جراء عمليات الحرق والنهب التي تمت بعد 14 جانفي 2011.
 

معادلة

الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص تخضع الآن لمعادلة صعبة فالاتحاد العام التونسي للشغل يتمسك بحق أجراء القطاع الخاص في زيادة في أجورهم ولابد أن تكون هذه الزيادة محترمة وفي مستوى ما تعرفه المقدرة الشرائية لكل التونسيين من تدهور حاد ومرعب.

وهناك خوف الآن من النقابيين من أن يرفض الأعراف اسناد الزيادات في الأجور حتى وان تم امضاء الاتفاق بين المركزية النقابية ومركزية الاعراف فالاعراف وأصحاب المؤسسات هم أدرى من غيرهم بصعوبة الأوضاع مما يجعل المحافظة على استمرار مواطن الشغل والرزق أهم من الزيادة في الأجور في هذا الظرف بالذات.

وفي مقابل كل هذه المعطيات يرى أجراء القطاع الخاص أن من حقهم مثلهم مثل أعوان الوظيفة العمومية وأعوان واطارات القطاع العام الحصول على زيادات في أجورهم وهو مطلب على الحكومة أن تعيه وتدركه جيدا فلا يمكن «التضحية» بحوالي المليونين من الأجراء والعمّال باسم صعوبة الظروف الاقتصادية.

كيف ستحسم اللجنة العليا للتفاوض «أزمة» الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص ذلك هو السؤال؟

حاليل الشروق : اتحاد الشغل وتهمة «التسييس» هل تكون «الترويكا» الحاكمة هي الضحية؟

تحاليل الشروق : اتحاد الشغل وتهمة «التسييس» هل تكون «الترويكا» الحاكمة هي الضحية؟

الأحد 04 نوفمبر 2012 الساعة 09:06:23 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»

طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بتحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وإرساء الأمن الجمهوري موقف الاتحاد المبدئي يأتي ردا على تهم التسييس التي دأبت بعض الأطراف توجيهها إليه.

وقبل ذلك أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس بيانا طالب فيه بوضع حد للتهميش والإقصاء الذي تعيشه ولاية قابس واستنكر بشدة لجوء الأمن الى العنف في الوقت الذي كانت تعيش فيه قابس أحداثا ومواجهات عنيفة وحادة..

ثم كان الموقف المعلن للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ضد تنصيب رئيس محسوب على النهضة على بلدية صفاقس وكان الاتحاد الجهوي فاعلا أساسيا في الساحة.
ثلاثة أحداث هامة أبرزت الدور الاجتماعي والسياسي المهم للاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا تزال الساحة الوطنية تعيش الآن على وقع مؤتمره للحوار الوطني والذي كان مجرد الاعلان عن موعده دافعا حقيقيا «للترويكا» الحاكمة للاعلان عن اقتراحها لموعد الانتخابات القادمة ـ بصرف النظر عن الحسابات التي تقف وراء ذلك الموعد ـ .

اتهامات

هناك اتهامات توجه اليوم الى الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه صار طرفا فاعلا وحقيقيا في الحسابات السياسية وهي اتهامات ترى المركزية النقابية انها تهدف فقط الى انفراد من يوجهها بالحياة السياسية وإبعاد الاتحاد وتقليص دوره..

اليوم في تونس يدرك الجميع ان من النقاط السوداء للحياة السياسية هي حالة التشرذم الكبيرة مما أضعف المعارضة في مواجهة «ترويكا» حاكمة ظلت منذ انتخابها تؤكد انها وحدها صاحبة الأغلبية وذلك الضعف جعل الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل الدور «المحوري» الذي لعبه منذ تأسيسه في أربعينات القرن الماضي وهو الدور الذي تواصل الى الآن.

الكثير من النقابيين تساءلوا الآن لماذا بعض الأطراف التي تتهم الاتحاد بالتسيس لم تجاهر باتهامها عندما كانت مقرات الاتحاد وعندما كانت الاتحادات الجهوية تدعو الى الاضرابات العامة وتحتضن التحركات قبل 14 جانفي 2011!!

لماذا ترتفع أصوات المتهمين اليوم؟

لا تخفي مصادرنا أن هناك أطرافا متعددة لها مصلحة في «تقزيم» الاتحاد العام التونسي للشغل وحصر نشاطه في زاوية محددة هي زاوية العمل النقابي الضيّق.
ومصلحة تلك الأطراف تقتضي عدم ممارسة الاتحاد لأي دور خارج دوره التقليدي في حين ان الاتحاد العام التونسي للشغل عاد حضوره قويا وفاعلا في الساحة الوطنية وهو ما تبرهنه الأحداث الأخيرة التي عرفتها جهات عديدة في بلادنا..

بعد حوالي سنتين من 14 جانفي وجد الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه في مقدمة التحرّكات الشعبية ووجد الأهالي في الجهات ملاذا لهم في الهياكل النقابية بالرغم من «تطوّر» حضور بعض الأحزاب السياسية على الساحة خلال الفترة الماضية بفعل عوامل عديدة لكنها ـ أي الأحزاب ـ لا تملك الحضور القوي للاتحاد لدى كل الفئات والشرائح الشعبية.

دور

هنـــــاك مؤشرات الآن تؤكد ان الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابييـــــــن سيكون لهم دور مؤثر في الانتخابـــــــات القادمة وهذا الدور حتمتـــــه عوامل كثيرة وعديدة برزت منذ صعود «الترويكا» الى الحكم.

أزمة منظمة الأعراف تتفاقم : اتهامات بعدم شرعية بوشماوي والحبيب التستوري يعكس الهجوم

الأحد 04 نوفمبر 2012 الساعة 09:49:40 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ الشروق

طالبت الهيئة الوطنية لاصلاح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعدم الاعتراف بممثلي المنظمة الحاليين نظرا لفقدانهم التام للشرعية مطالبين المنتسبين للمنظمة بعدم الالتزام بأي قرار أو اتفاق يبرم في الوقت الحاضر وجاء ذلك في ندوة صحفية التأمت أمس بالعاصمة.

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية لاصلاح منظمة الأعراف أن على السلطات الشرعية في البلاد وفي مقدّمتها المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بضرورة اتخاذ موقف واضح من الوضع الحالي داخل الاتحاد داعيا السلطة القضائية الى ضرورة التحري في أي تسميات يمكن أن تؤدي الى تضارب المصالح والاسراع للحسم في كنف العدل في القضايا الجزائية والمدنية المنشورة لدى المحاكم كما وجه أيضا نداءلاتحاد الشغل بعدم ابرام أي اتفاقيات مع منظمة الأعراف مضيفا في هذا السياق أن المؤتمر القادم غير شرعي وقانوني.

من أنت؟

قال الحبيب التستوري المكلّف من قبل منظمة الأعراف للردّ على هذه الاتهامات وداد بوشماوي وصلت لرئاسة الاتحاد عن طريق الشرعية والانتخابات وتحصلت على أغلبية الأصوات ومن يقول أنها غير شرعية أقول له عد لقراءة القانون الأساسي وبالنسبة لرئيس هيئة الاصلاح جمال الدين العويديدي أسأله من أنت؟ فهذا المناضل الجديد الذي لم نسمع به سابقا ليس له أي صفة قانونية صلب الاتحاد.

وأضاف أتحدى جمال الدين العويديدي أن يصل لأي منصب داخل الاتحاد عن طريق القانون والصندوق لأنه يعرف جيدا أن لا أحد يثق به وبالنسبة للهيئة هي غير قانونية وغير شرعية وجاءت لتعطيل عمل الاتحاد لأغراض شخصية وبالنسبة للمؤتمر 15القادم سيكون في كنف الشفافية وسيكون الصندوق هو الفيصل بين جميع المترشحين ولا أحد فوق علوية القانون.

من 13 الى 20 نوفمبر إضراب الأطباء المقيمين والداخليين : بسبب إحالة 174 طبيبا على المحاكمات العسكرية

الأحد 04 نوفمبر 2012 الساعة 09:49:35 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ الشروق

أعلن الأطباء المقيمين والداخليين عن دخولهم في اضراب لمدة 7 أيام وذلك من 13 الى 20 نوفمبر الحالي وذلك بدعوة من نقابتهم والنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية والأسنان والصيادلة التابعتين لاتحاد الشغل.

ويأتي هذا الاضراب على خلفية إحالة 174 طبيبا على المحكمة العسكرية وسجن 5 منهم بسبب الخدمة المدنية وأكدت خلود المناعي طبيبة وممثلة عن نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين أن سبب إضرابهم هو الظلم الذي تعرض له زملاؤها عند إحالتهم على المحاكمات وتهديد مستقبلهم المهني.

ومن أهم المطالب الاخرى للأطباء المقيمين والداخليين قالت الطبيبة رانية الجابري «يجب ايقاف مهزلة التتبعات العدلية ضد الأطباء وتطبيق الاتفاقيات التي تم امضاؤها مع النقابات الطبية يوم 14 جويلية الفارط، مضيفة في نفس السياق «الوضع يزداد سوءا مقابل تعنت وزارة الصحة ورفضها الاستجابة لمطالبنا الشرعية.

لا تفريط في الصحة العمومية

قال الدكتور سامي السويلي كاتب عام النقابة العامة لأطباء الصحة وأطباء الأسنان والصيادلة ان وزارة الصحة تريد التفريط بالمنظومة الصحية العمومية لحساب القطاع الخاص وتوهم المواطن ان الطبيب يرفض العمل في الجهات الداخلية وهذا عار تماما عن الصحة فسبب ضعف الامكانيات داخل المستشفيات الجهوية إن وجدت أو لا هو السبب الرئيسي في تعطيل الخدمات الصحية ولا دخل للأطباء بذلك.

وأضاف ان 76٪ من التونسيين يعتمدون على المنظومة الصحية العمومية وامكانياتهم المادية لا تسمح بالمعالجة في القطاع الخاص وطالبنا عديد المرات بضرورة المساواة في الامكانيات بين الجهات ولكن دون جدوى وأصبح قطاع الطب يعاني الكثير من المصاعب ولعل أخطرها عزوف الطلبة عن اختيار هذا الاختصاص بسبب ضعف موارده المادية.

على خلفية تجاهل مطالبهم : إضراب يومي 12 و13 نوفمبر لعمال نقل البضائع ببـن عروس

الأحد 04 نوفمبر 2012 الساعة 10:07:53 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ (الشروق)

قرر عمال شركات نقل البضائع عبر الطرقات والنقل  العام الدولي بولاية بن عروس الدخول في إضراب يومي 12 و 13 نوفمبر الحالي وذلك لتردي الأوضاع المهنية لسواق وعمال هاته الشركات.

وأكد الاتحاد الجهوي ببن عروس  المنضوي  تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل  أن الوضع تأزم بالشركات بسبب إقدام بعض إدارات الشركات على ضرب الحق النقابي في ضل عدم إحترام شروط الصحة والسلامة المهنية وما يمكن أن تسببه الاشعاعات السينية «المفراس»  الصادر عن جهاز الكشف عن طبيعة البضائع المصدرة والموردة بميناء رادس. 

مناقشة توصيات المؤتمر الوطني للحوار التصريحات لا تجسد التوافقات.. وموعد الانتخابات يشترط تنازلات

مناقشة توصيات المؤتمر الوطني للحوار

التصريحات لا تجسد التوافقات.. وموعد الانتخابات يشترط تنازلات

 من المنتظر أن ينظر المجلس التأسيسي خلال هذا الأسبوع في توصيات المؤتمر الوطني للحوار في علاقة بالمقترحات التي قدمتها «الترويكا» لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل قبيل انعقاد المؤتمر وتمت مناقشتها والخروج بعديد التوصيات التي تجاوبت معها في ما بعد بما في ذلك الطرفين اللذين لم يواكبا أشغال المؤتمر بسبب نداء تونس..

 هذا التوافق قد يترجم من خلال كلام سمير الشفي الأمين العام المساعد المكلف بالتنسيق مع الأطراف الراعية للمؤتمر الوطني للحوار وهي تحديدا رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين.

وذكر سمير الشفي أنه في ما يخص الهيئة المستقلة للانتخابات هناك قدر معين من التوافق مع «الترويكا» حول أسم كمال الجندوبي لكن توصيات المؤتمر تطرّقت إلى الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للقضاء العدلي وروزنامة الانتخابات وتوقيتها.

وحول تفاعل «الترويكا» داخل التأسيسي مع توصيات المؤتمر الوطني للحوار ترى القيادات النقابية داخل الإتحاد أنه لابد من حوار فالنوايا المعلقة تفيد أن هناك قبولا عاما لها تضمنته التوصيات لكن السياسات لاتبني (حسب الشفي) على التصريحات حيث لابد من ايجاد آليات لتجسيم ما يتم التوافق حوله واقامة لقاءات بين مكونات المؤتمر الوطني للحوار والحكومة لترجمة هذه التوافقات..

وبخصوص موقف الأحزاب غير الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي من التوصيات التي يمكن التوافق حولها داخل المجلس التأسيسي قال سمير الشفي «.. هذه الأحزاب والمكونات شاركت في صياغة الوثيقة النهائية لتوصيات المؤتمر وهناك ثقة في الاتحاد والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان».

وبالاضافة الى أن المجلس التأسيسي سيناقش مشروع قانون الهيئة المستقلة للإنتخابات فقد كثف الأسبوع المنقضي سمير الشفي (بتكليف من الأمين العام) من اتصالاته بالشريكين في المؤتمر (الرابطة والعمادة) من أجل تفعيل التوصيات بالتنسيق مع الأحزاب الفاعلة في المؤتمر الوطني للحوار واعادة الاتصال بالحكومة ومكوناتها لأن أي اتفاق يقتضي الحوار من أجل الوصول إلى تصورات توافقية حول التوصيات ومنها خاصة موعد الانتخابات فالتاريخ المقترح من «الترويكا» (23 جوان) قابل للنقاش حيث لابد من تنازلات من جميع الأطراف لأن هذا التاريخ سيكون في خضم الامتحانات الوطنية وموسم الحصاد والموسم السياحي والعطل الصيفية..

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         الصباح التونسية 2012/11/05

<<