مثل موضوع الزيادات في الأجور التي تمسك اتحاد الشغل بصرفها قبل عيد الاضحى الشغل الشاغل لدى موظفي القطاع العام الذين أملوا أن يتمتعوا بها في هذه الفترة لمجابهة الزيادات العالية في الأسعار وأهمها الأضاحي.
تأخر صرف أقساط الزيادة في الأجور التي كان من المقرر سحبها في شهر أكتوبر والتي انتظرها الموظفون بكل شغف في هذه الفترة «الحرجة» أثار تساؤلات عدة عن سبب هذا التأخير في ظل وجود اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. «الشروق» اتصلت بالبعض منهم لرصد مواقفهم حيث أكد سفيان المسيهلي انه وبالرغم من حلول عيد الاضحى الذي لا يفصلنا عنه سوى يوم واحد الا انه لم يتم صرف رواتب الأساتذة ولا الزيادة في الأجور التي كان يعوّل عليها عديد المربين لاقتناء علوش العيد. واستغرب المسيهلي من اكتفاء الوزارة بصرف منحة العودة المدرسية ومنحة الانتاج مشيرا ان هذا التأخير في صرف الزيادات في الاجور وكذلك الرواتب أضرّ بميزانية الأسر ومن شأنه ان يعطل مصالحهم قائلا: «كل تأخير ستعقبه إشكاليات عدة خاصة ان العديد من هؤلاء مضطرون للعودة الى ولايات الجنوب والوسط لقضاء عيد الاضحى هناك وهو ما يتطلب مصاريف كثيرة. وأكد سفيان انه وأمام وابل المصاريف والغلاء المشط لأسعار الخرفان كان من الأجدر للوزارة سحب أجور الموظفين ومنحهم إياها قبل أسبوع على الاقل حتى يتمكنوا من قضاء شؤونهم.
من جانبه أوضح بلقاسم خرشوفي (مدير مدرسة) أنه هو الآخر لم يتمتع بالزيادة التي وعدت الوزارة بمنحهم إياها والتي كان أملهم فيها كبيرا لتخفيف عبء المصاريف التي يتكبدها المواطنون في هذا الظرف الحساس حيث باتوا يعيشون ضغطا وضيما شديدين وقال: الضيق الذي أعيشه خلق لدي هاجس الفرار من هذه البلاد. أما نجاة الجويني فقد صرّحت أن الجميع يعيش حالة اختناق جرّاء غلاء المعيشة بداية بالمواد الغذائية مرورا بالمحروقات وصولا الى سعر أضاحي العيد التي شارفت الألف دينار وهو ما يجعل الواحد منا يعيش حيرة كبيرة في كيفية الخروج من مأزق المصروف ليزيد التأخر في صرف الزيادات في الأجور الأمر تعقيدا مؤكدة ان الوضعية المادية صعبة للغاية ولابدّ من الأخذ بعين الاعتبار لهذا الأمر.
أنيسة بالأكحل أفادت بدورها انه وللأسف لم يقع منحها قسط الزيادة في راتبها مشيرة الى أن هذه الزيادة انتظرها الجميع وحرمانهم منها في هذه الفترة بالذات لا يجوز باعتبار انهم في أمسّ الحاجة اليها.
