2012/10/16

البيان العام للمؤتمر الوطني للحوار


البيان العام للمؤتمر الوطني للحوار

نحن ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الموقّعين أدناه، المشاركين في المؤتمر الوطني للحوار، الملتئم بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 16 أكتوبر 2012، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة بحضور السادة :
- محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية
- مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي
- حمادي الجبالي رئيس الحكومة
تحت شعار “الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية”
      شعورا منا بدقة المرحلة التي تمر بها بلادنا والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكوّنات المجتمعين السياسي والمدني.
      وأمام حالة الاحتقان والتوتّر التي تعيشها البلاد ومختلف الفئات مما يضعف رصيد الثقة لدى التونسيات والتونسيين والذين ما يزالون يحلمون بمستقبل واعد بالحياة الكريمة والمواطنة المسؤولة، في ظلّ جمهورية مدنية تسودها الحرية والديمقراطية وتحقّق العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.
      وتجاوبا مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار يجمع الفرقاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني من منظمات وجمعيات، من أجل تشخيص المشاكل التي تجابهها بلادنا اليوم، ولصياغة التوافقات الكبرى بشأن المستلزمات الضرورية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وما تقتضيه من شراكة وطنية حقيقية بعيدا عن الانفراد بإتخاذ القرارات المصيرية وتخفيفا لحدّة الاحتقان ولضبط الأولويات والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوّناته.
فإننا، نحن المشاركين في المؤتمر:
1) نسجل إيجابية مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وما لقيته من استحسان دال وتأييد بناء من قبل أغلب مكونات المشهد السياسي والمدني في تونس.
2) نسجّل بكلّ ارتياح الحضور المكثف للأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني، ونقدّر فيها عاليا روح المسؤولية والتمسّك بالحوار كخيار استراتيجي لا محيد عنه لصياغة التوافقات الضرورية لإدارة المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا.
3) نعبّر عن أسفنا لتخلّف حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، عن تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر بالرغم من إقرارهما علنا بضرورة توسيع الحوار بحثا عن التوافق مع مختلف الأطراف الوطنية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه.
وحرصا منّا على أهميّة التوافق الوطني، وتجسير التواصل بين مكوّنات الكل السياسي والمدني، فإننا نعلن عن ترك الدعوة مفتوحة أمام الجميع  للالتحاق بالمؤتمر الوطني للحوار، لاقتناعنا بأن الحوار يمثّل السبيل الوحيدة لمعالجة القضايا الخلافية بتوحيد صفوفنا أمام التحديات المشتركة، وفي مقدّمتها مدنية الدولة، واستحقاقات الانتقال الديمقراطي، والتنمية المستدامة والمتوازنة، بما يحقّق الملائمة بين المردودية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
4) نشدّد على ضرورة التوصّل في أقرب الآجال إلى التوافقات التي نعتقد أنها تكتسي طابعا عاجلا والتي تهمّ بالخصوص:
1)- الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:
أ- التوافق حول القانون المحدث للهيئة.
ب- العمل على أن تنطلق الهيئة في أشغالها على أن لا يتجاوز ذلك الأول من ديسمبر 2012.
2)- سنّ الدستور:
نسجلّ بإيجابية التقدم الحاصل في فضّ بعض القضايا الخلافية حول صياغة الدستور بما يمكّن من تسريع وتيرة إنجازه والانتهاء من كتابته في مطلع السنة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضمينه مرجعية المنظومة الكونية لحقوق الانسان.
3)- القانون الانتخابي:
      نؤكد على أهمية التوافق على قانون انتخابي يسمح بتمثيلية حقيقية لمختلف الحساسيات السياسية.
4)- النظام السياسي:
أ- نسجّل إيجابية إقرار الجميع بضرورة اعتماد نظام يمكّن التونسيين والتونسيات من انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر الاقتراع العام.
ب- نوصي بتكثيف الحوار وتعميق التشاور للتوصّل إلى التوافق حول توزيع الاختصاص بين مكوّني السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ) بما يؤمن تحقيق التوازن بين السلطات.
4)- الرزنامة الانتخابية:
 أ- نسجّل أن موعد 23 جوان المقترح لإجراء الانتخابات غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضاغطات عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية.
ب- ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية تتعارض ذلك مع المعايير الدولية المتعارف عليها على أن يتمّ تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية.
ج- الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى اختصار المدّة الانتقالية والمرور للانتخابات في أقرب الآجال قصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار الدائمين مع تأكيدنا على أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تضبط الرزنامة الرسمية.
      ونشدّد في هذا السياق على أهمية تحقيق التوافق في احداث الهيئات التالية في أجل لا يتجاوز شهر ديسمبر 2012:
      – الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
      – الهيئة العليا المستقلة للأعلام.
      – الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء.
      بما يكرّس استقلالية هذه الهيئات و يضمن حياديتها حتى تحقّق النجاعة المرجوة منها.
5)- المناخ العام:
      أ- نؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد الادارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع الانتفال الديمقراطي.
ب‌- التسريع بإرساء منظومة العدالة الانتقالية
ج‌- العمل على دفع مسار التنمية بالمناطق الداخلية و معالجة تردّي الوضع الاجتماعي بها.
د‌- إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب آرائهم أو احتاجتهم الاجتماعية وإيقاف التتبعات ضدّهم.
     كما نؤكّد على أهميّة الانكباب على إيجاد توافقات بشأن المشاكل التي نجابهها اليوم وفي مقدّمتها ملف شهداء وجرحى الثورة والتشغيل والتنمية الجهوية وضبط أولويات بشأنها والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأدوار لإيجاد حلول لها من أجل اعادة الثقة والحفاظ على التماسك بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية في إطار عقد اجتماعي جديد.
      نؤكد الأهمية القصوى لمتابعة ما سيترتّب عن أعمال المؤتمر الوطني للحوار من توصيات وتوافقات عبر وضع آلية تنسيق ومتابعة تنكبّ على بلورة مواقفها وتصوراتها في أجل لا يتجاوز بداية شهر ديسمبر وعرضها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي.
     ونقترح في هذا الصدد، أن يتمّ ذلك بالموافقة على بعث مجلس وطني للحوار يجتمع وفق رزنامة مضبوطة، للتداول بشأن المسائل الخلافية، وتبادل وجهات النظر بخصوص مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والانمائية، بغاية التوصل إلى توافقات بشأنها

ص المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل

نص المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل

انطلاقا من إيماننا بضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة ومتابعة استحقاقاتها ومساهمة منّا في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظرف دقيق يفرض مجابهة العديد من التحدّيات ونظرا لما يتسم به هذا الوضع من احتقان سياسي وغياب الحوار بين الفرقاء وتفعيلا للدّور المحوري لمكوّنات المجتمعين المدني والسياسي،  وأمام غياب إطار للحوار والتوافق يساعد على تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر والمساعدة على تامين المرحلة الانتقالية الثانية، وتجنّبا للمنزلقات التي تتهدّد بلادنا، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل من موقع مسؤوليته الوطنية ودوره التاريخي يدعو كلّ الأطراف، حكومة وأحزابا وجمعيات ومنظّمات إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع يدير حوارا حقيقيّا لصياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية تكون على قاعدة المبادئ التالية وبعيدا عن كل التجاذبات:
1- التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين.
2- احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة.
3- نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذّي العنف.
4- تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك.
5- اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات.
6- صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج.
وتنحصر هذه التوافقات في:
- التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفّل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني.
- التوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم.
- التوافق حول رزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة.
- التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي.
- التوافق حول تركيبة الهيئة العليا  المستقلة للإعلام.
- التوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته.
- التوافق حول تركيبة لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة.
- التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة.
- التوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزّبها ،وكذلك الأمر بالنسبة للنيابات الخصوصية في البلديات.
- التوافق حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
- التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي.
إنّ الحوار حول هذه المسائل وصياغة توافقات وطنية حولها يدخل في صميم تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية، وهو ما يتطلّب ضبط آليات وهياكل ونقترح في هذا الباب:
إحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا ويشكّل أداة فعّالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات.
مع التأكيد على أن أطر الحوار والتوافق هذه لا تمثّل إلا قوة اقتراح ولا تعوض في شيء السلط الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة اتخاذ القرار.

الأمين العام
حسين العباسي

كلمة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني للحواركلمة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني للحواركلمة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني للحوار

كلمة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني للحوار

السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية،
السيد رئيس المجلس التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر،
السيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي،
السيدات والسادة رؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية،
 السيدات والسادة النواب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
السيدات والسادة ممثلي المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني،
الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل،
الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل،
أيّها الحضور الكريم،
        يسعدني ويشرفني، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وجميع مناضلات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل، أن أرحّب بكم وأن أشكر لكم ثقتكم، بتلبية الدعوة وقبولكم المشاركة في فعاليات هذا الحدث التاريخي، الأوّل من نوعه في تاريخ تونس المعاصرة، والذي نرجو صادقين أن يفضي إلى نتائج تليق بشعبنا وبثورته الرائدة المجيدة، ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
        واستأذن الحضور الكريم، في مستهلّ هذا اللقاء لنقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار واحتراما وتقديرا لجرحى الثورة الأبطال.
السيدات والسادة،
        نلتقي اليوم وبلادنا تمرّ بظرفية حرجة، وبلحظات حاسمة من تاريخها ما بعد الدكتاتورية، ظرفيّة تتّسم بتحديات داخلية وخارجية، متعدّدة، ومتنوعة، ومتأكدة، ارتفع فيها منسوب الاحتقان إلى درجة لا تطاق، وتراجعت فيها المؤشرات الاقتصادية والمالية إلى حدّ بات ينذر بأسوء العواقب.. ظرفية طغى فيها التنافر إلى حدّ العداء وهو واقع أصبح يهدّد جدّيا مسار الانتقال الديمقراطي والوئام الوطني الذي قادنا منذ بداية الثورة، وبات يرتهن الاستحقاقات المشروعة التي نادى بها شعبنا المنتفض على الفقر والتهميش والاستبداد ولا يزال ينادي بها وينتفض من أجلها إلى اليوم.
        لكن قبل الخوض في الموضوع الذي جئنا من اجله، أرى لزاما عليّ التأكيد، أمام الجميع، أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار لا يمكن أن تعوّض في شيء، وبأي شكل من الاشكال، وتحت أي عنوان كان، السّلط الدستورية القائمة والتي تبقى وحدها صاحبة القرار، ومصدر الشرعية الوحيد في هذه المرحلة الانتقالية. وأودّ بالمناسبة التذكير بأن الاتحاد ليست له أطماع عندما يهتم بالشأن السياسي، إنما هو لا يقبل أن يظلّ ينظر إلى ما يجري من تجاذبات وإرهاصات حتى يداهمه خطر انعكاساتها ويتلظى بويلات تداعياتها.
  السيدات والسادة،
        من المؤسف أن تكون من خصائص الانسان النسيان لكن تلك مشيئة الله في خلقه. أقول هذا لأذكّر فقط العديد منكم بيوم التقينا، بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، من أجل البحث المشترك في سبل حماية الثورة. كنا جميعا إلى جانب الثورة يجمعنا هاجس واحد: كيف نحيمها من الانتكاسة و نحقّق الانتقال الديمقراطي المنشود. جلسنا، أحزابا ومكونات من المجتمع المدني، وتحاورنا، وتشاورنا، واختلفنا في أشياء، والتقينا في أشياء أخرى، واجمعنا على بعث مجلس وطني لحماية أهداف الثورة.
        لقد اثبتنا للتونسيين والتونسيات آنذاك، وللعالم أجمع، اننا جديرون بهذه الثورة، وإننا بلغنا من النضج ما يؤهلنا لبناء تونس المستقبل، تونس التونسيين والتونسيات جميعا، تونس الآمان التي لا مكان فيها للخوف والاستبداد والحيف والفساد، تونس الواعدة بالحياة الكريمة والمواطنة المسؤولة.
        استطعنا خلال يومين فقط أن نرسم خارطة طريق أولى، كانت منطلقا للعديد من الانجازات وأرضية للتفاوض بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. بفضلها استطعنا أن نمارس الضغط معا للتخلص من جميع رموز النظام السابق في الحكومة الانتقالية، وأن نستبدلها بحكومة تكنوقراط مستقلة لتصريف الأعمال، وان نرسي هيئة وطنية لحماية أهداف الثورة، والإصلاح السياسي، والانتقال الديمقراطي جامعة لأغلب الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني. الأمر الذي مكّن فيما بعد من اتخاذ جملة من التدابير أدّت إلى انتخابات 23 اكتوبر لسنة 2011، التي أفرزت ديمقراطيا مجلسا وطنيا تأسيسيا يحظى بالشرعية الانتخابية والشعبية.
         لقد كانت بصمات الاتحاد واضحة سواء في حماية الثورة أو في مساعدة أعمال اللجنة العليا للانتخابات أو في تجميع شتات الفرقاء أو لكسب أوّل رهان على درب الانتقال الديمقراطي.  فما أحوجنا الآن إلى مثل ذلك اليوم لنجلس من جديد، ومصلحة بلادنا وشعبها نصب أعيننا، إلى طاولة الحوار، ليعترف كلّ طرف منا بأهمية الآخر في ترتيب البيت التونسي حتى يتسنى لكلّ التونسيين أن ينعموا بحدّ أدنى من الأمن والحرية والكرامة والعيش الكريم.
        إنّ ما دفعنا إلى المبادرة بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار هو ما لحظناه من تراجع مخيف للتوافق الذي كان متوفّرا نسبيا بين الأطراف السياسية ومكوّنات المجتمع المدني حول طبيعة المرحلة الانتقالية وآليات الانتقال الديمقراطي، ومن تجاذبات حول عديد القضايا التي مازالت عالقة إلى اليوم وباتت تهدّد الاستقرار العام والأمن الداخلي للمواطن.
السيدات والسادة،
        قناعتنا وكثيرون هم من يشاطروننا الرأي، أن التعنت والتشدّد في المواقف لن يفيدنا بل يبدّد طاقاتنا ويوهن عزائمنا. إنّ تونس في أشدّ الحاجة إلى تضافر جهود أبنائها مهما اختلفت مشاريعهم الإيديولوجية وانتماءاتهم السياسية.
        علينا أيّها السيدات والسادة، أن نقلع عن الأفكار المسبقة، والانطباعات الموروثة، كي ندخل، بقدم ثابتة، في طور جديد من الحياة الجماعية، مؤسّس على حرية الفكر وديمقراطية الممارسة، ومستند إلى مفهوم المواطنة ومبدأ الحوكمة التشاركية والمسؤولية المجتمعية. وليكن ذلك نحو استنباط سلم جديد للقيم يتيح لنا أن نتعامل تعاملا أفضل ممّا فعلنا حتى الآن، مع تنوّعنا، وبيئتنا، ومواردنا، ومعارفنا، وأدواتنا، وقدراتنا، وتوازناتنا. وبتعبير آخر مع حياتنا المشتركة.
        إن كلّ التونسيين والتونسيات مشرئبين إلى لقائنا هذا فلا تخذلوا هذا الشعب ولا تستهينوا بإرادته في الحياة، ولا تصادروا استحقاقات ثورته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إنها أمانة في أيديكم.
السيدات والسادة،
        لقد تضمّن نصّ المبادرة الوطنية، الذي تقدّمنا به إليكم، جملة من المبادئ التي نرى أنها جديرة بالمساعدة على صياغة توافقات كبرى، تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية القادمة، وهي مبادئ أوردناها على سبيل الذكر لا الحصر، ويعود إليكم إثراءها أو تعديلها بما ترونه صالحا لكن، ما أودّ التوقف عنده، هو أننا في الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب تأكيدنا على أهميّة التحاور في المسائل العاجلة، من ذلك تلك المتعلقة بإتمام الدستور وبتنظيم الانتخابات المقبلة والنظام السياسي وبتركيز الهيئات المستقلّة في القضاء، وفي الأعلام، وفي تنظيم ومراقبة الانتخابات، فإننا نعتقد أنّ التوافق بشأن هذه المسائل يتطلّب ترسيخه على أرض الواقع، الإقرار بضرورة الحوار بيننا، لتشخيص المشاكل التي نجابهها اليوم، ولضبط الأولويات، والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء من أجل إعادة الثقة في مؤسّسات الدولة وفي مستقبل البلاد، والحفاظ على التماسك بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية ووضع الأسس المتينة لبناء عقد اجتماعي جديد، كفيل، إلى جانب ما قد نتوفّق إليه من توافقات، بأن يساعد على امتصاص الاحتقان والغضب الذي يعصف بعديد الجهات والفئات وأن يعيد
الثقة في العمل السياسي ويصالح بين الدولة والمجتمع ويضفي المصداقية على ما يبذل من جهد على درب الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والاستجابة لاهتمامات وانتظارات كافة فئات الشعب.
  السيدات والسادة، 
        إنّ أملنا شديد في أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج توافقية ملموسة، وأن يؤسّس لعلاقات جديدة بين الفرقاء السياسيين، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، علاقات تسند عمل الهيئات الدستورية  وتساعد الحكومة الانتقالية على تصريف شؤون البلاد.
        إن الحوار الوطني حول القضايا الهيكلية التي تهدّد الاستقرار والأمن العام وتغذّي الغضب الشعبي وتعمّق الهوّة بين الجهات والفئات وبين الأجيال، هو الضمانة الوحيدة للمرور من المرحلة الانتقالية بأقلّ الأضرار.
         وكم كنا نأمل في حضور حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية. وكم كنا نودّ لو فاجأتنا الترويكا بالإعلان عن التوافقات الإيجابية، التي توصّلت إليها، في رحاب هذا المؤتمر الوطني للحوار.
 إننا وإذ نثمّن هذه التوافقات المعلنة والتي تنسجم في جوهرها مع مبادئ بقية الفرقاء من المشاركين في هذا اللقاء والتي تهمّ الموافقة على النظام السياسي المزدوج واختيار هيئة مستقلة للانتخابات وتفعيل المرسوم 116 المتعلّق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،  فإننا نأسف شديد الأسف لتغيّب العضوين المذكورين، بالرغم من تأكيد الترويكا في البيان المعلن على ” ضرورة العمل من أجل توسيع الحوار بحثا عن التوافق مع مختلف الأطراف الوطنية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه”.
 إنّ التأسيس لثقافة جديدة للحوار الوطني، يتطلّب منا الاهتداء، خلال لقائنا هذا، إلى آليات تضمن استمراريته في ظلّ أطر يحدّد المؤتمر تركيبتها ودورية اجتماعاتها، مع التأكيد على أهمية وضع سقف زمني معقول ومقبول اعتبارا لطبيعة الاستحقاقات وتأكّدها وما تتطلّبه من اجراءات ترتيبية وقانونية يفترض انجازها متّسعا معقولا من الوقت.
        مرّة أخرى أحيي فيكم جميعا روح المسؤولية العالية، وأجدّد شكري لكم على تلبية دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، وادعوكم إلى العمل على التوصّل لتوافقات حول أهمّ القضايا العاجلة التي سبق ذكرها والبحث في آليات إدارة النقاش حولها من خلال البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع.
   أتمنى لمؤتمرنا، ” المؤتمر الوطني للحوار ” التوفيق والنجاح خدمة لأهداف الثورة وتحقيقا لتطلعات شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
 والسّـــلام

لبوم صور من المؤتمر الوطني للحوار


صورمن المؤتمر الوطني للحوار


عصفور طل من الشباك

عصفور طل من الشباك