2012/10/09
تفاصيل زيادات ومنح الوظيفة العمومية ورجال الأمن والجيش والرئاسة لسنة 2012
تفاصيل زيادات ومنح الوظيفة العمومية ورجال الأمن والجيش والرئاسة لسنة 2012
كشفت مصادر لـ«التونسية» أنه طبقا للاتفاق الممضى مع الطرف النقابي بتاريخ 15 أوت 2012 وفي إطار تنفيذ برنامج الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2012، تقرر تخويل زيادة شهرية في الأجور بعنوان سنة 2012 تقدر بـ 70 دينارا تصرف على قسطين و استثناء أسلاك أساتذة التعليم العالي والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الذين يتواصل التفاوض في شأنهم و عدم الجمع بين الزيادة في الأجور الناجمة عن هذا الاتفاق والزيادات الناجمة عن اتفاقات سابقة أبرمت بعنوان احداث منح خصوصية أو زيادات في الأجور بعنوان سنة 2012.
ونشير إلى أن عدد أعوان الوظيفة العمومية المعنيين ببرنامج الزيادة في الأجور يبلغ 618834 عونا حسب احصائيات منظومة انصاف لسنة 2012 وذلك باعتبار الاستثناءات التي عددها نص الاتفاق المذكور.
1) الزيادات في المنح التي أسندت خلال سنتي 2011 و2012:
انتفع عدد من الهياكل والأسلاك بزيادات استثنائية اتخذت صيغة إحداث منح أو تعميمها أو الترفيع فيها:
ـ المنح التي تم تخويلها للأسلاك النشيطة (الأمن والديوانة والعسكريون وأعوان السجون والاصلاح) والمتراوحة بين 35د و140د في الشهر.
ـ الترفيع في منحة التكاليف الخاصة المسندة لأعوان رئاسة الجمهورية.
ـ منحة التكاليف الخاصة بسلك مراقبي التراتيب البلدية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 262 لسنة 2011 المؤرخ في ديسمبر 2011.
ـ منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة المسندة لفائدة الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3650 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011.
ـ منحة الإشراف والتنسيق المسندة لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011.
ـ منحة المراقبة والاستخلاص التي تم بمقتضى الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في نوفمبر 2011 الترفيع في مقاديرها وتعميمها لتشمل كافة أعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية وهيئة الرقابة العامة للمالية.
ـ منحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان سلك المصالح الديوانية.
ـ منحة الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية التي تم تخويلها لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية بمقتضى الأمر عدد 4298 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011.
ـ المنحة الخاصة السنوية المسندة لفائدة أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك بمقتضى الأمر عدد 4556 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ديسمبر 2011.
2) الزيادات التي تمت الموافقة على تخويلها خلال سنتي 2011 و2012
ـ تم خلال سنتي 2011 و20121 الموافقة على تخويل منحتين تخصان عددا من أعوان وزارة التجارة بالاضافة الى أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ويتم حاليا استكمال الاجراءات المتعلقة بنشرهما، وفي هذا الاطار تم اقرار:
تعميم منحة التغطية لتشمل كافة أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس٬
تعميم منحة المراقبة الاقتصادية لتشمل بالاضافة الى أعوان وزارة التجارة الأعوان التابعين للمؤسسات الخاضعة لاشرافها والذين ينطبق عليهم النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية بالاضافة إلى مضاعفة منحتي المراقبة والتحفيز انطلاقا من سنة 2011.
3) طلبات الزيادات في المنح التي تمت موافاتنا بها خلال سنة 2012
تمت موافاة الحكومة خلال سنة 2012 بعدد من مشاريع الأوامر الخاصة بإحداث أو الترفيع في منح أو تجسيم الاتفاق العام للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2012.
ـ المجلس الوطني التأسيسي:
مراجعة مقدار منحة العمل البرلماني لفائدة إطارات وأعوان وعملة رئاسة الجمهورية وإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المكلفين بمهمات خاصة وذلك بتحديد المقدار الشهري لمنحة المهمات الخاصة بـ 70 دينارا وهي منحة لا ينتفع بها المكلفون بخطط وظيفية.
ـ وزارة الدفاع الوطني: تجسيم الاتفاق الخاص بالزيادة في الأجور بتوظيف الزيادة في المنح الخصوصية:
ـ الترفيع بـ 70 دينارا في منحة الخطر العسكرية المخولة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر المنتفعين بهذه المنحة.
ـ الترفيع بـ 70 دينارا في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة للاطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب استشفائية جامعة.
ـ الترفيع بـ 70 دينارا في منحة خطر العدوى المخولة للأفراد العسكريين المنتفعين بهذه المنحة.
وزارة العدل:
ـ الترفيع في منحة الاستمرار للقضاة من الصنف العدلي من 75د إلى 120د شهريا.
ـ تنقيح الأمر المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي بالترفيع فيها من 250د إلى 350د شهريا.
II) تجسيم البرنامج التاسع للزيادة في الأجور
1) التوجهات الممكنة
ويترتب على هذا الاتفاق اعتماد أحد التوجهات التالية:
ـ التوجه الأول: اقرار زيادة في المنح الخصوصية (المنح المسندة لكل سلك أو مجموعة من الأسلاك)
وهو التوجه المعمول به حاليا بالنسبة لتنفيذ البرامج العامة للزيادات في الأجور وتجدر الإشارة إلى أن عدد هذه المنح يناهز الـ50 منحة خصوصية تصرف إلى حوالي 126 سلكا.
الايجابيات:
ـ الصبغة الشاملة لهذا التوجه، حيث تتميز المنح الخصوصية بكونها قارة وتسند بصفة آلية بمجرد الانتماء لسلك معين.
تتوظف الزيادة في الأجور عادة ضمن المنح الخصوصية بحيث يتيح إقرار هذا التوجه المحافظة على هيكلة التأجير المعمول بها حاليا من حيث العناصر المكونة لها.
ـ سيتم الحفاظ على نفس الفوارق الحالية في مستويات التأجير بين الأسلاك والرتب باعتبار أن الزيادة ستكون بنفس المقدار.
النقائص:
ـ صعوبة تجسيم الاستثناءات بشأن بعض الأسلاك (مشتركة كانت أو خصوصية) أو بعض الهياكل التي خولت لها زيادات بعنوان سنة 2012.
التوجه الثاني: إحداث منحة تكاليف خاصة لكل وزارة:
اعتمد هذا التوجه في اطار البرنامج الاستثنائي للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2009 الذي أقر بالاضافة إلى ما تم تخويله في البرنامج العام السابع للزيادات في الأجور (2008ـ2010) زيادات خصوصية لفائدة بعض الأعوان سواء منهم المنتمين إلى أسلاك بعينها أو المباشرين بهياكل بعينها. وقد تم تجسيم هذه الزيادات بإحداث منح تكاليف خاصة على غرار منح التكاليف الخاصة المحدثة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة الصحة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية والصحية الراجعة لها بالنظر والإطار شبه الطبي المباشر وبالمؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارات أخرى ومنحة التكاليف المحدثة لفائدة المهندسين.
غير إن الفرق بين هذا التمشي والتوجه المقترح هو أن منح التكاليف الخاصة التي سيتم إحداثها بمناسبة تجسيم برنامج الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2012 ستشمل الهياكل لا الأسلاك.
الايجابيات:
يتيح هذا التوجه مواصلة التمشي الذي تمّ إقراره سنة 2012 بحيث يمكن من تطبيق الاستثناءات التي نص عليها بروتوكول الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور بعنوان سنة 2012.
طرق إسناد الزيادات
ـ زيادة تشعب الهيكلة الحالية للتأجير باضافة نوع جديد وقار في عناصر الاجرة الشهرية وهي منحة التكاليف الخاصة.
ـ يجب الاخذ في عين الاعتبار للاعوان المنتمين لهياكل تمتعت بمنحة تكاليف خاصة وانتقلوا في الاثناء الى هياكل اخرى حتى لا ينتفعوا مرتين بالزيادة وفي هذا الاطار يتعين التنسيق مع مصالح المركز الوطني للاعلامية حتى يتم حصر هذه الفئة.
التونسية الثلاثاء 09 أكتوبر 2012
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)