تنفرد «الشروق» بنشر المعطيات المتعلقة بتطبيق الاتفاق الاطاري الخاص بالزيادات العامة في الأجور بالنسبة الى أعوان الوظيفة العمومية والفرضيات المقترحة والمتعلقة بالقطاعات التي قد تستثنى من زيادة الـ70 دينارا التي ينتظر صرف قسطها الأول خلال شهر أكتوبر القادم.
من هي القطاعات التي قد تستثنى من الزيادة وهل ستحرم القطاعات التي تحصلت على زيادات ومنح خصوصية في سنة 2011 من زيادة الـ70 دينارا.
الشروق» تنفرد بنشر كل التفاصيل والمعطيات.
2) الاشكاليات المتعلقة بتحديد مجال الاتفاق وتحديد الاستثناءات
يستثنى من تطبيق البرنامج العام التاسع للزيادة في الأجور (2012):
أسلاك أساتذة التعليم العالي لمختلف الوزارات والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين (نص الاتفاق)
ـ تمّ بمقتضى هذا البند استثناء مدرسي التعليم العالي والسلك الاستشفائي الجامعي وتتوزع هذه الأسلاك على عدة وزارات:
وزارة الفلاحة
ـ سلك الباحثين الفلاحيين والصيد البحري.
ـ سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم ا لعالي.
ـ سلك الأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين.
وزارة الدفاع الوطني
سلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري
وزارة التعليم العالي
ـ سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات
وزارة الصحة
ـ سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين،
ـ سلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين،
ـ السلك الطبي الاستشفائي الجامعي
وزارة الثقافة
ـ سلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة.
ويمكن في هذا الاطار التساؤل حول سحب الاستثناء من عدمه على سلك الأطباء الاستشفائيين الصحيين والمتفقدين الطبيين وسلك المدرسين التكنولوجيين.
كما أنه بالنسبة الى أسلاك القضاة فإنه يتمّ عادة تمكينهم من الزيادات أو تخويلهم منحا بالموازاة مع ما يتم إقراره بالنسبة الى أسلاك التعليم العالي.
بالنسبة الى بقية الأعوان 2012:
الفرضية الأولى:
يستثنى من تطبيق الاتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2012 كل الأعوان الذين انتفعوا بأي نوع من الزيادة خلال سنة 2012 أو الأعوان الذين تمّت الموافقة على تخويلهم منحة خاصة بعنوان سنة 2012 بما في ذلك الأسلاك النشيطة (الأمن، الديوانة، العسكريون، أعوان السجون والاصلاح) وأعوان رئاسة الجمهورية وأعوان التراتيب البلدية الذين خوّلت لهم زيادة سنة 2011:
ـ الأسلاك النشيطة (الأمن، سلك أعوان المصالح الديوانية، العسكريون، أعوان السجون والاصلاح، سلك مراقبي التراتيب البلدية).
ـ أعوان رئاسة الجمهورية.
ـ أعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية وهيئة الرقابة العامة للمالية،
ـ أعوان إدارة الملكية العقارية.
ـ أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ أعوان وعملة الوزارة الأولى المنتفعين بمنحة الاشراف والتنسيق.
ـ الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المنتفعة بمنحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة.
ـ أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس.
ـ أعوان وزارة التجارة الأعوان التابعون للمؤسسات الخاضعة لإشرافها الذين ينطبق عليهم النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفرضية الثانية
يستثنى من تطبيق الاتفاق حول البرنامج العام التاسع للزيادة في الأجور الأعوان الذين تم تخويلهم منحة تكاليف خاصة في حدود 70د والتي ترتب عنها مطالبة عديد الهياكل بتعميمها. وقد تم ارجاء البت فيها الى حين انطلاق المفاوضات حول الزيادة العامة في الأجور.
ويجري هذا الاستثناء على:
ـ أعوان وعملة الوزارة الأولى المنتفعين بمنحة الاشراف والتنسيق.
ـ الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المنتفعين بمنحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص الى أن النص الخاص بسحب منحة الرقابة والاستخلاص على أعوان هيئات الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة (وذلك على غرار هيئة المراقبة العامة للمالية) قد نص على تحجير الجمع بين منحة الاشراف والتنسيق والمنحة الخاصة المحدثة في هذا الاطار. وقياسا عليه فإنه يقترح استثناء:
ـ أعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية
ـ أعوان إدارة الملكية العقارية
زيادات وهي:
ـ أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس الذين ستشملهم منحة التغطية.
ـ أعوان وزارة التجارة والأعوان التابعين للمؤسسات الخاضعة لإشرافها والذين ينطبق النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين سيشملهم تعميم منحة المراقبة الاقتصادية والترفيع في مقدارها.
بحيث يجري هذا الاستثناء على:
ـ كافة أعوان رئاسة الحكومة (باستثناء الهياكل التي لم تنتفع بزيادة من اي نوع بعنوان سنة2012)
ـ كافة أعوان وزارة أملاك الدولة
ـ كافة أعوان وزارة المالية
ـ كافة أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
ـ أعوان وزارة التجارة
وتجدر الإشارة الى أنه يتعين التساؤل حول استثناء الأسلاك النشيطة من عدمها مع العلم أن سلك أعوان المصالح الديوانية انتفع بزيادة بعنوان الترفيع في منحة المراقبة سنة 2012 وانتفع بزيادة خصوصية سنة 2011 باعتباره سلكا نشيطا.
الفرضية الثالثة
عدم استثناء اي هيكل او سلك من الزيادة في الأجور حتى تلك التي صرفت لها زيادة بعنوان سنة 2011 او التي انتفعت بزيادة خلال سنة 2012 بما في ذلك الأسلاك النشيطة.
ـ ولئن تمكن تطبيق الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنة 2012 بالطريقة المتعارف عليها وهي توظيف الزيادة في المنح الخصوصية بما يتيحه ذلك من تفادي الصعوبات التالية المتوقعة في حال تطبيق الفرضيات الأخرى ـ فإنه يمكن ان يثير جملة من الاحتجاجات على خلفية انه سبق لبعض الهياكل والأسلاك ان انتفعت بزيادة خلال سنتي 2011 و2012.
3 ـ تطبيق الاتفاق
لأجل تطبيق الاتفاق يقترح إحداث منحة تكاليف خاصة لكل وزارة (يمكن اسنادها تسميات تعكس اما خصوصية العمل بكل وزارة او هيكل التعيين على غرار منحة الاشراف والتنسيق) او تعميمها ان كانت محدثة (بالنسبة الى الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة). ويستثنى من الانتفاع بها الأسلاك والهياكل المذكورة أعلاه بعد تحديد الفرضية المقترح اعتمادها.
ويتعين بالنسبة الى الأسلاك المستثناة بصريح العبارة في نص الاتفاق، التنصيص صلب الاتفاقيات التي ستبرم في شأنها على تحجير الجمع بين الزيادة التي سيتم اقرارها لفائدتها ومنحة التكاليف الخاصة التي ستخوّل للهياكل التي ترجع اليها بالنظر.
